گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان

در سال 1908، مرکزی (مراکزی با عنوان) دارالتأدیب برای جادادن افراد 16 سال تا 21 ساله (گروه کم سالان – بزرگسالان) به وجود آمده این افراد به دلیل داشتن عادت های مجرمانه و تمایل یا وابستگی به افرادی با این ویژگی، لازم بود تا برای مدتی معین در معرض برخی فرامین وترتیبات که اغلب، جنبه ای سودمند برای اصلاح آنها و ممانعت از جرمشان دارد، قرار گیرند.[1]

قانون اطفال مصوب 1908میلادی که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد کرد، پایه گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ولز می باشد قانون مذکور به «رویکرد رفاه مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته  بود، شکلی قانونی داد. دادگاه نوجوانان از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان نشئت گرفته بود. تشکیل چنین دادگاهی به این عقیده مبتنی بود که اطفال مرتکب جرم، نیازمند و سزاوار پاسخ دهی از طرف آن دسته از مقامات قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان آشنا هستند. در طول قرن بیستم آیینهای دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی، توسعه یافته، اعمال شدند.

با وجود این، دو دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد بود. در سال 1993 میلادی به دنبال قتل یک کودک دوساله به نام «جیمز بالنجر» «درلیور پول» به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه ها واکنش هایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد، انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوب گر در قبال اطفال بود. از این پس، بر مسئولیت فردی، مداخله سریع دستگاه قضایی و پلیس ونیز توسل بیشتر به زندان تأکید شد. تغییر و تحولات سیاست گذاری در زمینه بزهکاری اطفال به تصویب دو قانون مهم جرم و بی نظمی مصوب 1998 و قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب 1999 منجر شد که این دو قانون موجب تغییرات گسترده ای در سازمان دادرسی اطفال شد.

سیستم جدید دادرسی اطفال، اهداف جدیدی را در پیش گرفته و برای حصول آنها  ارکان و اجزای جدید را پدید آورد که شامل سازمان دهی گسترده  ای در سطوح ملّی و محلّی است. همچنین ابتکاراتی را در برخورد با عوامل اجتماع که به بزهکاری اطفال می انجامد، به عمل آمد. این امور به سه مبنای اساسی ایجاد شد:

1. پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال (ماده 37 قانون جرم و بی نظمی)
2. تشکیل سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری و صغار برای مشاوره وزارت کشور در اجرا و توسعه خدمات دادرسی اطفال (ماده 41 قانون جرم و بی نظمی)
3. ایجاد کمیسیونهای محلی اطفال بزهکار برای همکاری خدمات دادرسی اطفال در سطح محلّی (ماده 39 قانون جرم و بی نظمی)[2]

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان

امروزه در انگلستان هیأت منصفه با دوازده نفر معتمد و صادق، قضات واقعی محاکمه هستند و قضاوت آنها صرفاً متکی به شهادت شهودی است که از طرف متهم و مجنی علیه در محضر دادگاه حاضر می شوند. در حقوق جزای انگلستان بازپرس وجود ندارد و متهم را مانند آنچه در فرانسه و ایران معمول است استنطاق نمی کنند و بر متهم کننده است که ثابت کند متهم مرتکب جرمی شده است، و پلیس نیز در اولین اقدام کتبی خود موظف است به متهم تفهیم نماید که مواظب گفتار خود باشد و خود را به اصطلاح لو ندهد. در حالیکه در روش استنطاقی در فرانسه و ایران معمول است و یادگار تفتیش های کلیسائی و محاکمات کشیشی بعد از قرن 12 میلادی است متهم وسیله بازپرسی های طولانی و اظهارات ضد و نقیض خود در شبکه تفتیش محاصره می شود و یا چنانکه در سابق معمول بود به وسیله شکنجه به جرم ارتکابی اعتراف می نماید و پلیس و پارکه در این سیستم نقش مفتش را بر عهده دارند.[3]

این اختلاف کلی تئوریکی دو سیستم موجود مورد بحث و اکنون اختلاف ظاهری این دو سیستم را نیز از لحاظ مشاهدات و مطالعات نگارنده توضیح می دهیم تا موضوع مربوط به مؤسسات اطفال مجرم قابل فهم و ساده جلوه نماید.

1) دادگاه های اطفال و جوانان یعنی افرادی که بین سنین 8  و 21 هستند با دادگاه های افراد بالغ و مجرمین بزرگسال کلا و کاملا جدا از هم و مغایر است.

2) تشکیلات دادگاه ها و طبقات ابتدائی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم و کم و بیش مشابه سیستم لاتین و اروپایی است و دارای وجوه افتراق فراوان است که از حوصله بحث ما خارج می باشد.

[1].  مگو ایر، مایک، مورگان، راد، رینر، رابرت، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1393، ص 929

[2].  پاک نهاد، امیر، «دادرسی کیفری اطفال در حقوق انگلستان»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 19، 1385، ص 133

.[3] علی نژاد، جواد، آیین دادرسی کیفری افتراقی در رسیدگی به جرائم اطفال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد چالوس، 1391، ص63