2-4- انواع قرارها. 22
2-4-1- قرار اعدادی. 22
2-4-2- قرارهای نهایی. 22
2-5- انواع قرارهای کیفری:. 23
2-5-1- قرارهای اعدادی: :. 23
2-5-2- قرار تأمین کیفری: 24
2-5-3- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: 25
2-5-4- التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام: 29
2-5-5- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: 31
2-5-6- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول: 36
2-5-7- قرار بازداشت: 38
2-6- مزایای قرار بازداشت موقت: 39
2-6-1- پیشگیری از امحاء آثار جرم: 41
2-6-2- پیشگیری از تبانی: 41
2-6-3- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی: 41
2-6-4- ثبت در سوابق کیفری متهم: 42
2-7- معایب بازداشت  متهم تحت قرار: 43
2-7-1- تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی: 43
2-7-2- تعارض با اصل برائت: 46
2-7-3- ایجاد زمینه منفی در صدور رأی: 46
2-7-4- حرفه ای شدن متهمان: 47
2-7-5- جبران ناپذیر بودن بازداشت پس از صدور رای برائت : 48
فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای نظارتی و بازداشت: 51
3-1- انواع قرار بازداشت: 51
3-1-1- قرار بازداشت اختیاری: 51

 

3-1-2- قرار بازداشت اجباری: 52
3-2- معایب و محاسن قرارهای تامین : 53
3-3- وجود تمایز قرار بازداشت موقت از سایر قرارهای تأمین: 58
3-4- نظارت قضایی: 61
3-4-1- انواع قرارهای نظارتی: 64
3-4-2- قرار ارجاع امر به کارشناس: 66
3-4-3- قرار تامین خواسته کیفری : 68
3-4-4- قرار عدم صلاحیت: 73
3-4-5- قرار اناطه: 76
3-4-6- قرار امتناع از رسیدگی: 80
3-5- قرار تامین کیفری و تاسیس جدید «قرار نظارت» در قانون جدید 92 : 83
فصل چهارم: بررسی قرارهای نهایی: 87
4-1-  قرار منع تعقیب: 87
4-2-  قرار موقوفی تعقیب: 88
4-3-  قرار ترک تعقیب : 90
4-4-  قرار مجرمیت: 92
4-5- قرار تعلیق اجرای مجازات: 93
4-6-  قرار تعلیق تعقیب: 94
4-7- انواع قرارهای كیفری صادره از دادسرا : 95
4-7-1- ماده 133 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 96

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

4-7-2- ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 97
4-7-3- تناسب تامین: 99
4-7-4- افتخاء متهم: 101
4-8- بررسی تعارض بین ماده 129 و 132 قانون آیین دادرسی کیفری: 103
4-9- انواع تامین و میزان تامین: 105
4-9-1- قرار آزادی متهم با قول شرف: 105
4-9-2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: 106
4-9-3- قرار اخذ کفیل: 107
4-10- اقدام متهم در مقابل قرار: 107
4-11- قرار تامین وثیقه: 108
4-11-1- میزان وثیقه: 109
4-11-2- صدور قرار قبولی وثیقه: 109
4-11-3- عجز از تودیع وثیقه: 110
4-12- محمکومیت متهم توام با تخلف از قرار و قرار تأمین منع خروج از کشور: 111
4-13- قرار بازداشت موقت: 112
4-13-1- اصول حاکم بر بازداشت موقت: 112
4-13-2- صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است: 113
4-13-3- موارد الزامی بازداشت موقت: 114
4-13-4- تبصره 2 ماده 390 قانون مجازات اسلامی و تقاضای شاکی در بازداشت: 116
نتیجه گیری: 120
پیشنهادات: 121
فهرست منابع: 122
چکیده انگلیسی:. 125

چکیده:

در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متّهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند. این تصمیمات که گاه ماهوی است قرار نامیده می شود که به دو دسته قرارهای اعدادی و نهایی تقسیم می شوند که انواع هر کدام به صورت مشروح شرح و بسط داده شده و با قانون جدید آئین دادرسی کیفری مطابقت داده شده است و به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است. در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
واژگان کلیدی: قرار، اعدادی، نهایی، نظارت قضایی، تامین، اسناد بین المللی.

فصل نخست:

 

2-2-طبقه بندی مجازات ها بر اساس سیاست تقنینی 17
2-2-1-حد 17
2-2-2-1-معنای لغوی و اصطلاحی حد 17
2-2-1-2-حدّ در قوانین موضوعه 18
2-2-1-3-انواع مجازات های حدی 19
2-2-2-قصاص 19
2-2-2-1-مفهوم و ماهیت قصاص 20
2-2-2-2-اهداف و دلایل مشروعیت قصاص 21
2-2-2-3-اقسام قصاص 22
2-2-3-دیه 23
2-2-4-تعزیر 25
2-2-4-1-مفهوم تعزیر در لغت 25
2-2-4-2-معنای اصطلاحی تعزیر 25
2-2-4-3-تحلیل ماهیت تعزیر در قانون 27
2-2-4-4-تعزیر و تشخیص حاكم 29
2-2-4-5-طبقه بندی تعزیرات 32
2-3-پیشینه مجازات ها در ایران 36
2-3-1-قصاص 38
2-3-2-حدود 38
2-3-3-دیات 39
2-3-4-تعزیرات 40
فصل سوم: تخفیف و تبدیل مجازات 42
3-1- اصول کلی تخفیف مجازات 43
3-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات 49
3-2-1-ضرورت اعمال كیفیت مخففه 49
3-2-2-كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد 50
3-2-3-فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی 51
3-2-4-اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی 52
3-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه 53
3-2-6-ذكر جهات تخفیف در حکم 54
3-3-جهات تخفیف مجازات 54
3-3-1-معاذیر قانونی 56
3-3-2-معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات 56
3-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده 60
3-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 61
فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران 67
4-1-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ 68
4-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی 68
4-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی 73
4-1-3-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ 75
4-1-4-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ 78
4-1-5-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ 80

 

4-1-6-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 89
4-1-7-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 94
4-1-7-1عذرهای تخفیف دهنده 94
4-1-7-1-1-عذرهمکاری 95
4-1-7-1-2-عذر ترک جرم 95
4-1-7-1-3-عذر خانوادگی 95
4-1-7-1-4-عذر اعانت 96
4-1-7-2-کیفیات مخفف 96
4-1-7-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 99
4-1-7-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 99
4-1-7-3-3-همکاری موثر متهم 100
4-1-7-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم 101
4-1-7-3-4-اعلام و اقرار متهم 101
4-1-7-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم 102
4-1-7-3-6-کوشش متهم پس از جرم 102
4-1-7-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم 102
4-1-7-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 103
4-1-7-4-آثار کیفیات مخفف 103
4-1-7-4-1-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها 103
4-1-7-4-2-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی 105
4-1-7-6-موانع تخفیف 107
فصل پنجم: نتیجه گیری 110
نتیجه گیری 111
منابع و ماخذ 114

چکیده:
فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق كیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون 1392 از ماده 37 تا ماده 39 را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین كردن كیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهكار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.
واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .

فصل نخست: کلیات تحقیق
 
 
1-1-مقدمه
انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است كه موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفكری كه دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واكنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واكنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واكنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واكنشی است كه:
اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی كه افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یك قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یك هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یك عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یك مقام رسمی مجاز كه قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

راهنمای پایان نامه درباره : مفهوم عملکرد تحصیلی

 شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسوولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.

دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا 74 ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد. اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان 3 ماه تا 10 سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم 2 سال، برای دیگری 4 سال و برای نفر سوم 5 و… برای آخری 10 سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ 19 ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.

1-2-بیان مسئله
از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).
از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).
قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .
در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:
-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام
-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها
-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم
-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید
-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی
-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی
-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.
2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:
1-یکسان نبودن اهمیت جرایم
2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب
3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.
چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.
3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.
4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و… متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.

چکیده …………………………………… 1
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………… 2
1-1) شرح و بیان مسئله  …………………….. 4
1-2) اهمیت موضوع پژوهش …………………….. 6
1-3) اهداف پژوهش ………………………….. 7
1-3-1) هدف اصلی …………………………… 7
1-3-2) اهداف فرعی …………………………. 7
1-4) فرضیه های پژوهش ………………………. 8
1-5) تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………… 9
1-5-1) تعاریف نظری ………………………… 9
1-5-2 ) تعاریف عملیاتی …………………….. 11

فصل دوم : ادبیات پژوهش
مقدمه …………………………………… 15
2-1 ) بخش اول : …………………………… 16
2- 1-1) فرهنگ……………………………… 16
2-1-2) اهمیت فرهنگ ………………………… 18
2-1-3) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ……………. 18
2-1-4) فرهنگ قوم بختیاری …………………… 22
2-1-5) فرهنگ خین وچو (خون و چوب )……………. 22
2-2) بخش دوم :
2-2-1)پیشینة تاریخی نزاعهای جمعی …………….  23
2-2-2) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    27
2-2-2-1) آثار محیط طبیعی …………………… 27
2-2-2-2) ارزشهای قوم مداری …………………. 27
نظریه عصبیت ابن خلدون …………………….. 28
2-2-2-3) ریشه های اجتماعی ………………….. 30
2-2-2-4) ابعاد فرهنگی ……………………… 30
2-2-2-5) عوامل سیاسی ………………………. 31

عنوان                                              صفحه
2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31
2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم ………………… 33
2-3-1) مساله اجتماعی ………………………. 33
2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی ……………. 34
2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی …………… 34
2-3-2) هنجار………………………………. 35
2-3-3 )بی هنجاری (آنومی)……………………. 36
2-3-4) نظریه بی هنجاری …………………….. 37
2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40
2-3-6) انسجام اجتماعی ……………………… 41
2-3-7) محرومیت نسبی ……………………….. 42
2-3-8) قومیت و قوم گرایی …………………… 43
2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاههای تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی……………………………………………… 46
2-4-1)تبیین های زیست شناختی ………………… 46
2-4-1-1) هانس آیزنک ……………………….. 47
2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48
2-4-2) تبیین های روان شناختی ……………….. 49
2-4-2-1) نظریه فروید……………………….. 49
2-4-2-2) اختلالات روانی ……………………… 50
2-4-2-3) اختلالات شخصیت ……………………… 51
2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت ………….. 52
2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی ………………. 53
2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری ………………… 54
2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی …………… 57
2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد ……………………… 59
2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ…………………… 60
2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی ………………… 62
2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی …………………. 62
2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی ……….. 64
2-4-4-1) نظریه های کنترل …………………… 64
2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی …………….. 65

عنوان                                        صفحه
2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون …………… 66
2-4-4- 4) نظریه مهار……………………….. 67
2-4-4- 5) الگوی آیزنک ……………………… 68
2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری …………………… 69
2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی ……………. 69
2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی …….. 70
2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی …………….. 70
2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل ………………… 70
نظریه برچسب زنی ………………………….. 71
2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71
2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72
2-5-2 ) زندان …………………………….. 72
2-5-3 ) درمان و توان بخشی ………………….. 73
2-5-4 ) پیش گیری ………………………….. 74
2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی ……………………. 75
2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی ………………. 75
2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77
پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78
2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی ……….. 77
2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران ………… 80
2-7)بخش هفتم ……………………………… 83
خلاصه و نتیجه گیری ………………………… 83

فصل سوم : روش شناسی
مقدمه …………………………………… 86
3-1 ) روش تحقیق …………………………… 87
3-2) جامعه آماری ………………………….. 88
3 -2-1) توصیف محل پژوهش ……………………. 88
3-3) روش نمونه گیری ……………………….. 92
3-4) تعیین حجم و روش محاسبه ………………… 94
3-5)ابزار اندازه گیری داده ها ………………. 95

عنوان                                               صفحه
3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97
3-6) آزمون مقدماتی ………………………… 107
3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه ………………. 107
3-8) پایایی پرسشنامه ………………………. 107
3-9) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……… 108
3 -10) محدودیتهای پژوهش ……………………. 110

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه …………………………………… 111
4 -1) یافته های توصیفی پژوهش ……………….. 112
4-1-1) جنسیت ……………………………… 112
4-1-2) تاهل ………………………………. 113
4-1-3) سن ………………………………… 114
4-1-4)تحصیلات ……………………………… 115
4-1-5) شغل ……………………………….. 116
4-1-6) میزان درآمد ………………………… 117
4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118
4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119
4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120
4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121
4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122
4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123
4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124
4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125
4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ………… 126

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه …………………………………… 140
5 -1) بحث و نتیجه گیری …………………….. 141
5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141
5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2)…………….. 143

عنوان                                                    صفحه
5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3)… 143
5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4)…. 144
5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5)…. 145
5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6)…. 146
5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7)…. 146
5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8)…. 147
5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9)…. 147
5-1-10) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (10).. 148
5-1-11) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (11).. 148
5-2) پیشنهادات ……………………………. 148
5 -2-1) پیشنهادهای کاربردی …………………. 148
5-2-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………… 154
فهرست منابع و مآخذ………………………… 156
منابع فارسی ……………………………… 156
منابع خارجی ……………………………… 161
پیوست ها
چکیده انگلیسی ……………………………. 200

فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول 1-1 – توزیع متغیرهای پژوهش …………….. 14
جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56
جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57
جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85
جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88
جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90
جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92
جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93
جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96
جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97
جدول 3-7- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98
جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99
جدول 3-9- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ………. 100
جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101
جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102
جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103
جدول 3-13- رتبه بندی گروههای شغلی …………… 104
جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106
جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108
جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112
جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113
جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114
جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115
جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116
جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117
جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118
جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118
جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119
جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120
جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120
جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121
جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121
جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122
جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122
جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123
جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123
جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124
جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124
جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125
جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125
جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126
جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126
جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127
جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروههای سنی ………. 127
جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروههای سنی  ………… 127
جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128
جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128
جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128
جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129
جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129
جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129
جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130
جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131
جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132
جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133
جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133
جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134
جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134
جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136
جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرایش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136
جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

فهرست اشکال  
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32
شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39
شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48
شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53
شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91
شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105
شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

فهرست نمودارها
عنوان                                                                  صفحه
نمودار1- 4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ……… 112
نمودار2- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تاهل ………. 113
نمودار3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب سن ………… 114
نمودار4- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات …….. 115

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون

 مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».
به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، مجازات اعدام، اساسنامه رم

 تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

فصل نخست: کلیات تحقیق .. 11

1-1 مقدمه. 12

1-2 حكومت هاى ناحیه اى قبل از هخامنشیان. 12

1-2-1 دولت عیلام. 12

1-2-1-1 حدود جغرافیایى. 12

1-2-1-2حكومت عیلام. 13

1-2-1-3 زندگى اقتصادى و اجتماعى عیلام. 15

1-2-1-4 دین عیلام. 16

1-2-2دولت مادها. 16

1-2-2-1 حدود جغرافیایی. 17

1-2-2-2سازمان اجتماعى ماد. 18

1-2-2-3سازمان حكومت در ماد. 20

1-2-2-4 دین  و زبان مادها. 21

1-2-2-4 طوایف ماد. 21

1-2-2-5 جنگ های آشور و ماد. 22

1-2-2-6 ظهور پادشاهی ماد. 22

1-2-2-7-شاهان ماد. 23

1-2-2-7-1دیاکو. 23

1-2-2-7-2فرورتیش. 23

1-2-2-7-3 خشتریته. 23

1-2-2-7-4 هووخشتره. 24

1-2-2-7-5 ایشتوویگو. 24

 

1-2-2-8 تشکیل سلطنت سراسری مادها در ایران. 24

1-2-2-9 حمله ماد و نابودی دولت آشور. 24

1-2-2-10شکست آشور و فتح شرق لیدیه. 24

1-2-2-11صعود پادشاهی ماد به شاهنشاهی آسیایی. 24

1-2-2-12 وحدت اقوام مختلف سراسر ایران. 24

1-2-2-13 نابودی پادشاهی ماد. 24

1-3 قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد. 24

فصل دوم: شناخت سلسله هخامنشی.. 24

2-1 مقدمه. 24

2-2 بنیان گذاری دولت هخامنشی و تسلط هخامنشیان. 26

2-3 بافت سیاسی فلات ایران و پیرامون آن در آغاز شاهنشاهی كورش   29

2-4 انشان. 32

2-5 طرز حکومت و سازمان اداری. 34

2-6 ارزش آزادی. 41

2-7 طرز اداره کشورها در زمان هخامنشیان. 42

2-8 سیاست مذهبی. 46

2-9 راههای ارتباطی. 47

2-10 ساختار ارتش هخامنشی- گارد جاویدان. 48

2-10-1سپاه پیاده. 49

2-10-2 سواره نظام. 51

2-10-3 ارابه‌های داس‌دار. 52

2-10-4گردونه‌ها. 52

2-10-5 آرایش جنگی. 53

2-10-6 سازمان نوین. 53

2-10-7 نیروی دریایی. 55

2-10-8 لباس و تدارکات. 55

2-10-9 خبررسانی و ارتباط. 56

2-11 سازمان قضایی هخامنشی. 56

2-11-1 تعریف سازمان قضائی. 56

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

2-11-2 سازمان قضائی در عهد هخامنشی. 57

2-11-3 قوانین جزائی و انواع کیفر :. 58

2-11-4 وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده. 59

2-11-5 حیطه اختیارات حاکمان منصوب از طرف هخامنشی ها. 59

2-11-6 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان. 59

2-11-7 تنظیم قانون در دولت هخامنشی. 59

2-11-8 استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی. 59

2-11-9 شورای مشورتی شاهی. 62

2-11-10 حمایت از قوانین ملت ها. 66

2-11-11 نقش و اختیارات شاه. 65

فصل سوم: بررسی و تحلیل نظام اقتصادی هخامنشیان    71

3-1 مقدمه. 71

3-2 اصلاحات داریوش در دوران حکومت. 72

3-2-1 برپاکردن اقتصاد سالم. 72

3-2-2 نظام‌مندی مالیات. 73

3-2-3 توجه ویژه به توسعه کشاورزی. 72

3-2-4 توجه ویژه به حقوق مربوط به کار. 73

3-2-5 حق کار کردن. 74

3-2-6 حق تمتع عادلانه ومساعدکار. 74

3-2-7 حق دریافت مزد و مزایای منصفانه. 75

3-3 وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی. 75

3-4 اوزان، مقادیر و پول. 77

3-5 قیمت ها. 80

3-6 تشکیلات مالی ایرانی ها. 81

3-6-1 لوحهای دیوانی تخت جمشید. 82

3-6-2 دوره عیلامی. 83

3-6-3 داریوش و امور دیوانی. 83

3-7سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره. 83

3-7-1خزانه‌دارها. 84

3-7-2 نظام کنترل هخامنشی. 84

3-7-3 تهیه صورت مالی. 85

3-7-4 نظام حسابرسی. 85

3-7-5 حسابرس کل. 86

3-7-6 سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش. 86

3-7-7 درستی ترازنامه ها. 87

3-7-8 انباره به نام حسابرسان. 87

3-7-9 حسابرس ویژه. 87

3-8 سازمان اداری. 87

3-9 بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام اداری. 92

3-9-1رییس تشریفات. 92

3-9-2 قائم‌‌‌‌‌مقام رئیس تشریفات:. 95

3-9-3 سازمان دربار. 96

3-9-4 خزانه‌‌‌‌‌‌دار دربار. 99

3-9-5 کارمندان و کارکنان. 101

فصل چهارم: وضعیت حقوق و دستمزد هخامنشیان.. 110

4-1- مشاغل ودستمزدها. 110

4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111

4-3-دستمزدها. 111

4-3-1- میزان دستمزد. 113

4-3-2-حداقل دستمزد. 113