1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 18
1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 18
1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 19
1-8-2-5-پیشگیری پلیسی 19
1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 20
1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 21
1-8-2-9-پیشگیری اجتماعی 22
1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 22
1-9-مراحل پیشگیری 23
1-9-1-مرحله اول پیشگیری 23
1-9-2-مرحله دوم پیشگیری 23
1-9-3-مرحله سوم پیشگیری 24
1-9-4-قوه قضائیه: 24
1-10-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 27
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 39
2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 40

2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 40
2-2-3-: بند «چ» ماده 43 40
2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 44
2-4-1-دلبستگی یا وابستگی 45
2-4-2- تعهد: 45
2-4-3- درگیر بودن: 45
2-4-4- ایمان یا باور: 46
2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 49
2-6-نظریه کنترل اجتماعی 50
2-6-1-وابستگی 51
2-6-2-تعهد 51
2-6-3-درگیری 52
2-6-4-اعتقاد 52
2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 52
2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 54
2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 54
2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 56
2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 62
2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 67

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ 71
2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ 71
2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 72
2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 73
2-8-5-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 74
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 77
3-1- مقدمه 78
3-2-روش تحقیق 78
3-3-جامعه آماری 78
3-4-2-برآورد حجم نمونه 79
3-5-ابزارهای پژوهش 80
3-6-روایی پرسشنامه 80
3-7-پایایی پرسشنامه 80
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 81
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 82
3-10-1- موقعیت و وسعت 82
3-10-2- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-2-1- خصوصیات جمعیتی 83
3-10-2-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 112
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 123
5-1- مقدمه 124
5-2- نتیجه‌گیری 124
منابع و مآخذ: 132
فهرست جداول
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 113
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 114
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 115
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 116
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 116
جدول 4-8- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 118
جدول4-9- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 118
جدول 4-11- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 120
جدول4-12- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 120
جدول 4-14- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم 121
جدول4-15- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم 122

2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی.. 23
2-1-2-1-1- آگاهی.. 23
2-1-2-1-2- اراده.. 23
2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص.. 24
2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین.. 25
2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 25
2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص.. 26
2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی.. 27
2-1-2-2-1-بی احتیاطی.. 27
2-1-2-2-2-بی مبالاتی.. 28
2-1-2-2-3-عدم مهارت.. 28
2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی.. 28
2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.. 29
2-2-1- در حقوق ایران.. 29
2-2-2- در حقوق آمریکا.. 31
2-3-موضوع جرم در قتل عمدی.. 33
2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی.. 38
2-4-1-مرگ قطعی.. 38
2-4-2-نزع.. 39
2-4-3-مرگ ظاهری.. 39
2-4-4-کما.. 40
2-4-5-مرگ مغزی.. 40
2-4-6-در حکم مرده.. 40
2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران.. 43
2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه.. 44
2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه.. 45
2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه.. 45
2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه.. 46
2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی.. 46
2-5-5-1-سبب و مباشر.. 46
2-5-5-2-تعدد اسباب.. 47
2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا.. 48
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی.. 50
3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 51
3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 53
3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 55
3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 58
3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا.. 60
3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی.. 61
3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 61
3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 62
3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 63

3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 63
3-3-1-فعل مادی.. 64
3-3-1-1-فعل مادی اصابتی.. 64
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65
3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 65

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی.. 66
3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 67
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 68
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی.. 69
3-3-2-فعل معنوی.. 72
3-4-مباشرت و تسبیب.. 76
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 76
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 77
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 79
4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 80
4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 81
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 82
4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 83
4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 83
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 84
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 85
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 86
4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 87
4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 88
4-4-1-نظر حقوقدانان.. 88
4-4-1-1-نظر مخالفین.. 89
4-4-1-2-نظر موافقین.. 90
4-4-2-نظر فقها.. 92
4-4-2-1-مخالفین.. 92
4-4-2-2-موافقین.. 93
4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 94
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 94
4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 98
4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 100
4-6-1-رکن قانونی.. 100
4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 100
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 102
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 104
4-7-1-نقش ترک فعل.. 104
4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 105
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 106
4-7-3-1-تعریف جنایت.. 106
4-7-3-2-انواع جنایت.. 107
4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 108
4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 109
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 115
4-7-3-5-1-رکن قانونی.. 116
4-7-3-5-2-رکن مادی.. 116
4-7-3-رکن روانی.. 117
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118
5-1-نتیجه گیری.. 119
5-2-پیشنهادات.. 122
منابع و ماخذ.. 123

چکیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص: 16
1-1-3- واژگان مرتبط 16
1-1-3-1- مجازات تبعی 17
1-1-3-2- محکومیت موثر 19
1-1-3-3-محكومیت موثركیفری: 20
1-1-3-4-محصور کردن محرومیت های اجتماعی: 22
1-1-3-5- سجل قضایی 24
1-1-3-5-1- امور کیفری 25
1-1-3-5-2- امور مدنی 26
1-1-3-5-3- امور بازرگانی 26
1-1-3-5-4- امور اداری 26
1-2- اعاده حیثیت در ادیان الهی 26
1-2-1-  قبل از اسلام 27
1-2-2- دین یهود 27
1-2-3-معنای اصلی حرم(حرام) 28
1-2-4-گونه های مجازات طرد وجرایم مستوجب مجازات نیدوی 28
1-2-5-پایان مجازات 29
1-2-6-دین مسیحیت 30
1-2-7- دین زرتشت 31
1-2-8- دین اسلام 34
1-3- اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 36
1-3-1- ایران 37
1-3-2- قبل از انقلاب اسلامی 38
1-3-3-قانون مجازات عمومی 1304 38
1-3-3-1- محکومیت به مجازات تأدیبی 39
1-3-3-2-گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات 39
1-3-3-3- فقدان محکومیت جدید جزایی 39
1-3-3-4-قانون مجازات عمومی سال 1352 40
1-3-3-5-بعد از انقلاب اسلامی 42
1-4- نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 43
1-5- نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 47

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52
2-1-مبانی نظری اعاده حیثیت 53
2-1-1- مبانی نقلی اعاده حیثیت 53
2-1-1-1- آیات قرآن کریم 53
2-1-1-2- سنت 58
2-1-1-3- روایات 58
2-1-1-4-پاك شدن بعد از اقامه حد 59
2-1-1-5-پذیرش شهادت پس از توبه 59
2-1-1-6- سیره معصومین 61
2-1-1-7-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان 62
2-1-1-8-مهرورزی و جلب اعتماد افراد 63
2-1-1-9-تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم 63
2-1-1-10-پرهیز از برچسب زدن 64
2-1-1-11-خوش بینی و رفتار متربی 64
2-1-2- مبانی عقلی اعاده حیثیت 65
2-1-3-اعمال مجازات 65
2-1-4- اهداف مجازات 66
2-1-4-1-هدف ذهنی مجازات 66
2-1-4-2- هدف عینی مجازات 66
2-1-4-3- قانون اساسی 67
2-1-4-4- اثر تطهیرکنندگی مجازات 69
2-2-قلمرو اعاده حیثیت 70
2-2-1-قلمرو اعاده حیثیت در زمان 71
2-2-2-قلمرو اعاده حیثیت در مکان 74
فصل سوم: تبیین و آثار اعاده حیثیت در فقه و حقوق 78
3-1-تبیین اقسام ، آثار و احكام اعاده حیثیت 79
3-1-1- اقسام اعاده حیثیت 79
3-1-2- اعاده حیثیت  قضایی 80

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-3-صدور حكم اشتباه 82
3-1-4-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 82
4-2- اعاده حیثیت قانونی 83
3-3- آثار اعاده حیثیت 84
3-3-1- آثار محكومیت كیفری 84
3-3-2-اجرای مجازات‌های اصلی، تكمیلی وتبعی 86
3-3-3-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 88
3-3-4- احكام قابل درج در سجل قضایی: 91
3-3-5-موارد عدم درج محكو میت در سجل قضایی 92
3-3-7- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 96
3-3-8- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 98
3-3-9- ممنوعیت از آزادی مشروط 99
3-4- اهداف اعاده حیثیت 101
3-4-1- زوال آثار تبعی محکومیت 101
3-4-2-محو سابقه كیفری 102
3-4-3- برخورداری از امتیازات قانونی 103
3-5-احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 103
3-5-1- احکام 103
3-5-2- عمدی بودن جرم 103
3-5-3- اجرای کامل مجازات 104
3-5-4- گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 105
3-5-5- فقدان محکومیت جدید 106
3-6-ارزیابی عملکرد مقنن 107
3-6-1- قانون مجازات عمومی 107
3-6-2- قانون مجازات اسلامی 110
3-6-2-1-اشکالات شکلی 110
3-6-2-2-محکومیت به قطع عضو 111
3-6-2-4-محکومیت به شلاق 112
3-6-2-5-محکومیت به حبس 112
3-6-2-6-محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 113
3-6-2-7-محکومیت به اعدام 116
3-6-2-8-جرایم قابل گذشت 117
3-6-2-9-عفــو 118
3-6-2-10-آزادی مشروط 119
3-7-اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 121
3-8- جایگاه اعاده حیثیت در فقه 124
3-8-1-اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه 124
فصل چهارم: بررسی جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و مصر 127
4-1-شناخت حقوق کیفری لبنان 128
4-1-1- شناخت مجازات‌ در لبنان 128
4-1-2- خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 129
4-2-بررسی حقوق کیفری لبنان 132
4-2-1-تأثیر حقوق فرانسه بر حقوق لبنان 132
4-2-2-ویژگی‌های حقوق لبنان 136
4-2-3- دستگاه قضایی لبنان 137
4-3-اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 138
4-3-1- اعاده حیثیت در لبنان: 138
4-4- اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 142
4-4-1- اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای مصر 142
4-4-2-اعاده حیثیت قضائی 143
4-5- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 144
محو سابقه محکومیت 144
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 146
5-1-نتیجه گیری: 147
5-2-پیشنهادات: 47
منابع و مآخذ: 150
چکیده انگلیسی: 156

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند که در حال حاضر منسوخ شده است، مضافاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن اقدامی جدید در خصوص اعاده حیثیت نموده که به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ به طوری که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 همین قانون این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم و نتیجه تحقیق حاکیست با توجه به مطالعه‌ای که در خصوص اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان و مصر داشته ایم این ادعا را می‌توان داشت که نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده در اکثر نظامهای حقوقی به خصوص مصر و لبنان مورد استقبال قرار گرفته است.

2-9-1-رکن قانونی 27
2-9-2-رکن مادی 31
2-9-3-رکن معنوی 33
2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33
2-10-1- نظریه ناکامی و بروز خشونت : 34
2-10-2- تبیین های جامعه شناختی: 36
2-10-3- نظریه فشار ساختاری: 37
2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50
2-10-5- نظریه یادگیری: 54
2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59
2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 59
2-11-2- نظریة  ناهنجاری 64
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69
3-1-مقدمه 70
3-2-روش تحقیق 71
3-3-جامعه آماری 72

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72
3-4-1-نمونه: 72
3-4-2-برآورد حجم نمونه 73
3-5-ابزارهای پژوهش 73
3-6-روایی پرسشنامه 74
3-7-پایایی پرسشنامه 74
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76
3-10-1- موقعیت و وسعت 76
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 83
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 84
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 85
3-10-3-5- مهاجرت 87
3-10-3-6- اشتغال 87
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 88

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91
4-1-تحلیل آمار 92
4-2- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) 92
4-3- وضعیت شغلی افراد 99
4-4- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117
5-1-نتیجه گیری: 118
5-1-1-فرضیه اول:. 118
5-1-2-فرضیه دوم: 118
5-1-3-فرضیه سوم: 119
5-1-4-فرضیه چهارم: 119
5-2- بررسی انواع پیشگیری از جرم 120
5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120
5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121
5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121
5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122
5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122
5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124
5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125
5-2-8-پیشگیری انفعالی 126
5-2-9-پیشگیری فعال 126
5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126
5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128
5-2-12-پیشگیری قضایی 129
5-2-13-پیشگیری انتظامی 129
5-2-14-پیشگیری عام 130
5-2-15-پیشگیری خاص 131
5-2-16-پیشگیری وضعی 131
5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133
5-3-1-خانواده ها 134
5-3-2-آموزش و پرورش 134
5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135

1-7- تعاریف مفاهیم بنیادین 11
1-7-1- معنای ضرب 12
1-7-2- معنای جرح 12
1-7-2-1- عناصر متشکله ایراد جرح عمدی 13
1-7-2-1-1- عنصر مادی 13
1-7-2-1-2- عنصر روانی(معنوی) 14
1-7-2-1-3- عنصر قانونی 15
1-7-2-2- انواع ضرب و جرح 16
1-7-2-3-علل و عوامل جرم ضرب و جرح 16
1-7-2-3-1-علل و عوامل فردی 17
1-7-2-3-2- علل و عوامل درون سازمانی 18
1-7-2-3-3-علل و عوامل برون‌سازمانی 19
1-7-2-4- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح 21
1-7-2-5- عوارض و تبعات ضرب و جرح 23
1-7-2-5-1- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا 23
1-7-2-5-2- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان 24
1-7-3- معنای خشونت 26
1-7-4- تعاریف و اقسام ضابطین 27
1-7-4-1- تعریف ضابطین 27
1-7-4-2- اقسام ضابطین دادگستری 27
1-7-4-2-1- ضابطین عام 27
1-7-4-2-2- ضابطین خاص 27
فصل دوم 19
«مبانی نظری تحقیق» 19
2-1- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی 20
2-2- رویکرد روا‌ن‌شناختی 21
2-2-1- خشونت 21
2-2-2- پرخاشگری 24
2-2-3- ناکامی یا محرومیت 24
2-3- رویکرد جامعه‌شناختی 25
2-3-1- نظریه یادگیری اجتماعی 25
2-3-2- تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی 26
2-3-3- نظریه هنجارهای فرهنگی 26
2-3-4- علائم خشونت کارکنان 27

2-4- رویکرد سازمانی و انضباطی 29
2-4-1- آئین‌نامه انضباطی 29
2-4-2- مستندات تخلف ضرب و جرح 30
2-4-2-1- عدم رعایت قوانین 30
2-4-2-1-2- قوانین عادی 30
2-4-2-2- عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات 32
2-4-2-3- فرامین فرماندهی معظم کل قوا 33
2-4-2-4- تدابیر و ابلاغیه‌های صادره 34
2-4-3- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی 34
2-4-4- نحوه برخورد 35
2-4-5- تنبیهات انضباطی 35
2-4-5-1- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات نیست 36
2-4-5-2- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات خاص است 38
2-5- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری 41
2-5-1- تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری 42
2-5-1-1- اعلام وقوع جرم 42
2-5-1-2- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم 42
2-5-1-3- حفظ آثار و دلایل جرم 42
2-5-1-4- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم 43
2-5-1-5- اجرای دستورات مقام قضایی 43
2-5-1-6- ابلاغ اوراق قضایی 44
2-5-1-7- اجرای احکام دادگاه‌ها 44
2-5-2- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی 45
2-5-2-1- عمل وفق قانون 45
2-5-2-2- رعایت عملی اصل برائت کیفری 46
2-5-2-3- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 46
2-5-2-4- رعایت قانونی بودن توقیف 47
2-5-2-5- رعایت روش‌های قانونی در بازجویی 48
2-5-2-6- صلاحیت‌های مربوط به بازجویی 48
2-6- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری 49
2-6-1- چرایی پرخاشگری 50
2-6-2- انگیزه‌های اعمال خشونت(ضرب و جرح) 51
2-6-3- مکانیزم‌های دفاعی 51
2-7- پیشگیری 52
2-7-1- مفهوم پیشگیری 52
2-7-2- انواع پیشگیری 53
2-7-2-1- پیشگیری اولیه 54
2-7-2-2- پیشگیری ثانویه 54

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-7-2-3- پیشگیری ثالث 55
2-7-2-4- پیشگیری وضعی 55
2-7-2-5- پیشگیری اجتماعی 57
2-7-3- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح 59
2-7-4- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین 60
فصل سوم 78
«روش تحقیق» 78
3-1- مقدمه 79
3-2- روش تحقیق 79
3-3- جامعه آماری 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 80
3-4-1- نمونه 80
3-3-2- برآورد حجم نمونه 80
3-4- ابزارهای پژوهش 81
3-5- روایی پرسشنامه 82
3-6- پایایی پرسشنامه 82
3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات 83
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 83
3-9- جامعه آماری از حیث مکان 83
فصل چهارم 85
«تجزیه و تحلیل داده‌ها» 85
4-1- مقدمه 86
4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه 86
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 89
4-3- بررسی فرضیه دوم پژوهش 90
4-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 91
4-5- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 93
4-6- بررسی فرضیه پنجم پژوهش 94
4-5- بررسی فرضیه ششم پژوهش 95
فصل پنجم 98
«نتیجه گیری و پیشنهادات» 98
5-1- نتیجه گیری 99
5-1-1- فرضیه دوم 99
5-1-2- فرضیه سوم 99
5-1-3- فرضیه چهارم 100
5-1-4- فرضیه پنجم 100
5-1-5- فرضیه ششم 101
5-2- پیشنهادات 101
منابع 112
پیوست‌ها 118

چکیده

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در كنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد كه این حجم عظیم وظایف و مأموریت‌ها، طبعاً آسیب‌هایی را متوجه كاركنان می‌گرداند. در این راستا برخی از كاركنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و هم‌چنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصت‌های مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم كنترل مناسب كاركنان و هم‌چنین اختلالات رفتاری كاركنان و كم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاری‌های جامعه و… به رفتار و اقداماتی متوسل می‌شوند كه به ضرب و جرح متهمان منجر می‌شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای كشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر این‌كه برابر قوانین و مقررات كیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی‌نظمی و قانون شكنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملكرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می‌شود و تكدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، هم‌چنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهم‌ترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص كند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.

فصل اول

«کلیات پژوهش و تعاریف»

1-1-مقدمه

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است: