3-1- باید ها قانونگذاری 39
3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39
3-1-2-اصل وضاحت قانون 39
3-1-3-اصل صراحت 40
3-1-4-اصل سودمندی 41
3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41
3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42
3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42
3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43
3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44
3-1-10-مبنا گرایی 44
3-1-11-منبع شناسی 45
3-2-نبایدهای قانونگذاری 46
3-2-1- عدم سودمندی‌ 46
3-2-2 عدم جامعیت‌ 46
3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد كلی 47
3-2-4-عدم تعارض‌ 47
3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌ 48
3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49
3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50
3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50
3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51
3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51
3-3-جرم انگاری 52
3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های كیفری عرفی 54

 

3-3-1-1- اصل ضرر 55
3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56
3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57
3-3-2-اقسام جرم انگاری 60
3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60
3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62
3-3-4-اصول و محدودیت های حاكم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63
3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64
3-3-5-1-اصل اباحه 64
3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66
3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67
الف. اصل مصونیت فردی 67
ب. اصل منع تفتیش عقائد 67
ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68
د. اصل منع تجسس 68
هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شركت در آنه: 68
7و. اصل تشكیل اجتماعات و راهپیمائیها 69
ز. اصل آزادی شغل: ا. 70
ح.  اصل منع دستگیری: 71
ط. اصل منع تبعید: 71
3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71
3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71
الف.حفظ مصالح خمسه 72
ب. حفظ مصلحت عمومی 72
3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73
الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73
-معیار مقرر در اصل چهلم 74

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74
– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76
-معیار مقرر در اصل نهم 77
ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78
3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79
3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79
3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80
3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81
3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82
3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82
3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83
3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85
3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87
3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87
3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87
3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88
3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88
3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88
فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90
4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91
4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91
4-1-2-مراحل قانون گذاری 92
4-1-3-روش قانون گذاری 93
4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94
4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94
4-2-2-قوانین آزمایشی 95
4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96
4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96
4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97
4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98
4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99
4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100
4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100
4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100
4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101
4-3-5- اصل برائت 101
4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102
4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103
4-3-8- اصل آگاهی سازی 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری 105
5-2-پیشنهادات 108
منابع و ماخذ 109

چکیده

قانونگذاری کیفری فرایندی است كه به موجب آن قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای كیفری وضع می کند. این مهم در نظام كیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات كیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلكه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و … بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد كه مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی و……احزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار كیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذكور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.

واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.

فصل اول: کلیات تحقیق

 

2-1 مقدمه. 42
2-2 مفهوم تدلیس. 42
2-2-2 تعریف فقهی و حقوقی تدلیس. 44
2-3 تدلیس در شریعت اسلام. 48
2-4 مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، فرانسه و  انگلیس. 50
2-4-1 روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 50
2-4-1-1 تعریف تدلیس. 54
2-4-1-2 عنصر مادی تدلیس. 56
2-4-1-2-1 گفتار (تدلیس قولی). 59
2-4-1-2-2 حفظ سکوت. 61
2-4-1-3 عنصر روانی تدلیس. 66
2-4-1-3-1قصد مدلس. 67
2-4-1-4 تاثیر تدلیس و مدلس. 72
2-4-1-5 تدلیس ثالث. 76
2-4-1-6 اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا، نتیجه. 84
فصل سوم: تحلیل و بررسی تدلیس در ازدواج.. 98
3-1 مقدمه. 98
3-2 تعریف خانواده :. 101
3-3 اهمیت خانواده. 103
3-3-1 اهمیت خانواده از لحاظ  اجتماعی. 103
3-4 تعریف ازدواج. 104
3-5 مفهوم تدلیس در ازدواج. 105
3-6 صور اظهار تدلیس. 108
3-6-1 صور اثباتی. 108
3-6-2صورت سلبی. 109
3-6-3 صورت تردید و ابهام. 110
3-7 انواع تدلیس. 110
3-7-1 تدلیس در شخص طرف قرارداد. 111

 

3-7-2 تدلیس در ویژگی های فیزیکی. 112
3-7-3 تدلیس در ویژگی روحی روانی. 113
3-7-4 تدلیس در ویژگی های تربیتی و اخلاقی. 113
3-7-5 تدلیس در هویت تاریخی. 114
3-7-6 تدلیس در وضعیت فرهنگی. 114
3-7- 7تدلیس در وضعیت اجتماعی. 114
3-7-8 تدلیس در وضعیت اقتصادی. 115
3-7-9 تدلیس در وضعیت سیاسی. 115
3-8 عیوب موجب فسخ نکاح. 115
3-8-1 عیوب مخصوص مرد، عبارتند از:. 116
3-8-2 عیوب مخصوص زن، عبارتند از:. 116
3-8-3 عیوب مشترک میان زن و مرد:. 117
3-8-3-1 کفر و ارتداد و تغییر دین. 117
3-9 مهفوم شرط ضمن عقد. 119
3-10 شروط عمومی صحت شرط ضمن عقد. 119
3-11 اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. 120
3-11-1 شرطی که فاسد و مفسد عقد است. 120
3-11-2 شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. 121
3-11-3 شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. 121
3-11-3-1 اقسام شرط صحیح:. 122

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

3-11-3-1-1  شرط صفت:. 122
3-11-3-1-2  شرط فعل:. 123
3-11-3-1-3  شرط نتیجه:. 124
3-11-4شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. 125
3-11-5 شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : 126
3-11-6 شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. 126
3-11-7 شرط خیار در عقد نکاح :. 127
3-11-8 شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. 128
3-11-9شرط خیار در مهر :. 128
3-11-10شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. 129
3-11-11شرط توارث در ازدواج موقت :. 129
3-12 بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. 130
3-12-1دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. 131
3-12-1-1دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. 131
3-12-1-1 دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. 132
3-12-1-1-1 تدلیس از جانب زن. 132
3-12-1-1-2 تدلیس از جانب مرد. 133
3-12-2تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. 134
3-13 آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. 136
3-13-1مهریه. 136
3-13-1-1 حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. 136
3-13-1-2 حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. 139
3-13-1-2-1 فسخ نکاح قبل از نزدیکی. 139
3-13-1-2-2 فسخ نکاح پس از نزدیکی. 140
3-13-2نفقه. 141
3-13-3ارث. 142
3-14 عده فسخ نکاح. 142
3-15 خسارات ناشی از تدلیس. 144
3-16جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده 873 قانون مجازات اسلامی 1392).. 145
3-16-1عنصر قانونی. 146
3-16-2عنصر مادی. 149
3-16-2-1 رفتار مجرمانه. 149
3-16-2-2 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. 152
3-16-2-2 -1مرتکب جرم. 152
3-16-2-2-2مجنی علیه جرم. 154
3-16-2-2 -3واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. 155
3-16-2-2 -4عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. 156
3-16-2-3  نتیجه مجرمانه. 157
3-16-2-4 رابطه علیت. 158
3-16-3عنصر معنوی. 160
3-17علل‌ و زمینه‌های‌ فردی و اجـتماعی تدلیس. 161
3-17-1ضعف جامعه‌پذیری مطلوب. 161
3-17-2ضـعف تعلقات دینی. 163
3-17-3 عدم توجه به کارکرد‌ ارزش‌ها. 165
3-17-4شر و شور جوانی. 166
3-17-5خودگرایی و جامعه‌گریزی. 167
3-17-6آموزش و یادگیری. 168
3-17-7 توهم محمل‌های توجیهی. 170
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . 171
4-1-نتیجه گیری . 171

2-1-1تعریف حریم در اصطلاح 14
2-1-1-1كاربرد حریم در اموال 15
2-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 15
2-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 16
2-2 مفهوم خصوصی 16
2-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 16
2-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 17
2-2-3 تعریف مورد قبول 18
2-3 تعریف اماکن خصوصی 19
2-4 حمایت از حریم  مكان خصوصی 23

فصل سوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه
3-1تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 25
3-2 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 29
3-3 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 30
3-3-1 جرایم مشهود 30
3-3-2جرایم غیر مشهود 31
3-4 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 33
3-5 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 34
3-5-1 ورود فیزیكی 34
3-5-2 ورود غیرفیزیکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی و بصری) 35
3-5-3 ورود شنوایی 36
3-5-4 ورود بینایی (چشمی) 37

 

3-5-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 37

فصل چهارم: بررسی حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران
4-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 47
4-1-1 اجازه قانون 47
4-1-2 اجازه مقام قضایی 49
4-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 52
4-3 ضابطه احراز حقوق اهم 52
4-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 53
4-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 55
4-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 56
4-7زمان بازرسی 58
4-8 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 59
4-8-1آیات 59
4-8 -2روایات 63
4-8-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 66
4-8-4حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 67
4-8-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 67
4-9 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 71
4-9-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 72
4-9-2 نظارت‌های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 73

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

4-10 كاستی‌های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 73
4-11 رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی 79
4-12حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران 81
4-13 ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر 85
4-14 اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر 87
4-14-1جایگاه امر به معروف در قرآن 90
4-14-2 جایگاه امر به معروف در روایات 91
4-15 ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر 91
4-15-1 جلوگیری از وقوع جرم و شورش 91
4-15-2 جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت 93
4-15-3 ایجاد عدالت در جامعه 93
نتیجه‌گیری 95
پیشنهاد……………………………………… 97
منابع ومآخذ 98

چكیده
در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می‌رسد که همه فضاها و دارایی‌هایی که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می‌شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل­ها، اتومبیل، نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.

فصل اول: کلیات
الف. مقدمه
حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه‌های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، 1390، ص1). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه‌ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته‌ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و…صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه‌ی توسعه یافته، جامعه‌ی عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می‌بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‌های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می‌تواند موسع یا مضیق باشد.

 

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

 

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه………………………………. 13

2-2 مبانی نظری تحقیق……………………… 13

2-2-1 نظریه ی نظم اجتماعی ………………… 14

2-2-2 نظریه ی انتقادی ……………………. 15

2-2-3 رابرت مرتون ……………………….. 15

2-2-4 جورج زیمل………………………….. 16

2-2-5 کارل مانهایم……………………….. 17

2-2-6 ملوین سیمن…………………………. 18

2-2-7 کارل مارکس…………………………. 19

2-2-8 آیزنشتات…………………………… 20

2-2-9 ریچارد فلکس………………………… 21

2-2-10 توکویل و میلز……………………… 22

2-2-11 پارک ویرث یانگ…………………….. 23

2-2-12 پوتنام……………………………. 23

2-2-13 ماری لوین…………………………. 24

2-2-14 گیدنز…………………………….. 24

2-2-15 ریتزر…………………………….. 24

2-2-16 دکتر علی شریعتی……………………. 25

2-2-17 مرتضی مطهری……………………….. 26

2-2-18 فرهت قائم مقامی……………………. 27

2-2-19 رینگلود…………………………… 27

2-2-20 شفرز……………………………… 27

2-2-21 اریکسون  ………………………….. 28

2-2-22 مارسیا……………………………. 29

2-3 چهارچوب نظری تحقیق……………………. 31

2-4  پیشینه ی تحقیق………………………. 33

2-4-1 تحقیقات داخلی ……………………… 33

2-4-2 تحقیقات خارجی………………………. 35

2-5 مدل تحقیق……………………………. 37

فصل سوم: روش شناسی تحـقیـق

3-1- مقدمه………………………………. 39

3-2- روش تحقیق ………………………….. 39

3-3- جامعه آماری ………………………… 40

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………… 40

3-5- ابزار و شیوه گرد آوری داده ها…………. 41

 

3-6- آزمون مقدماتی……………………….. 42

3-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها…………. 42

3-7-1 تعاریف نظری………………………… 42

3-7-2 تعاریف عملیاتی……………………… 44

3-8- طیف مورد استفاده ……………………. 45

3-9 روایی ابزار اندازه‌گیری………………… 45

3-10- پایائی ابزار جمع آوری داده ها………… 45

3-11- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:……….. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل­های آماری

4-1- مقدمه………………………………. 49

4-2- آمار توصیفی…………………………. 49

4-3- آمار استنباطی (آزمون فرضیه­های پژوهش)…… 69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………… 82

5-2- یافته های توصیفی ……………………. 82

5-3- یافته های استنباطی ………………….. 85

5-4- نتیجه گیری …………………………. 88

5-5- پیشنهادها…………………………… 91

5-5-1- پیشنهادها تحقیق……………………. 91

5-5-2- پیشنهادهای تحقیقات آتی …………….. 92

5-6- محدودیتها ………………………….. 93

منابع و مآخذ…………………………….. 94

ضمایم ………………………………….. 99

چکیده انگلیسی …………………………… 101

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول شماره 2-1 : چهارچوب نظری تحقیق………… 31

جدول 3-1 شاخص سازی متغیرهای پژوهش………….. 44

جدول (3-2) ضرایب آلفای کرونباخ در تعیین پایایی پرسشنامه‌های تحقیق……………………………………….. 46

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان…….. 49

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه­بندی سن 50

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل…………. 51

جدول 4-4: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگو ……… 51

جدول 4-5: توزیع فراوانی تحصیلات پدر و مادر پاسخگو… 52

جدول 4-6: توزیع فراوانی وضعیت فعالیت……….. 53

جدول 4-7: توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان…… 53

جدول 4-8: توزیع فراوانی درامد ماهیانه………. 54

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

جدول 4-9: توزیع فراوانی وضعیت حیات والدین…… 55

جدول 4-10: توزیع فراوانی درامد ماهیانه والدین.. 56

جدول 4-11: توزیع فراوانی نوع مسکن………….. 57

جدول 4-12:  توزیع فراوانی طبقه اجتماعی……… 58

جدول 4-13:  توزیع فراوانی طبقه اقتصادی……… 59

جدول 4-14:  توزیع فراوانی تعداد دفعات ملاقات با اقوام در طول هفته……………………………………….. 60

جدول 4-15:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اینترنت در طول هفته……………………………………….. 61

جدول 4-16:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از ایمیل 62

جدول 4-17:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اتاق های گفتگو (چت)……………………………………….. 63

جدول 4-18:  توزیع فراوانی استفاده توافق پاسخگویان با جمله، اینترنت باعث افزایش

ارتباط مردم ……………………………. 64

جدول 4-19:  توزیع فراوانی تعداد دوستان صمیمی پاسخگویان   65

جدول 4-20: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها رودر رو

ارتباط دارند……………………………. 66

جدول 4-21: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها بصورت

غیر مستقیم (تلفنی ، ایمیل و…) ارتباط برقرار می کنند  67

جدول 4-22 : معیارهای آماری سازه های پژوهش…… 68

جدول 4-23 : آزمون نرمال بودن ……………… 69

جدول 4-24 : آزمون t در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای زمینه ای دو سطحی………………………………. 70

جدول 4-25 : آزمون F (تحلیل واریانس) در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای

زمینه ای چند سطحی……………………….. 72

جدول 4-26 : آزمون همبستگی بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی…………………………………. 76

جدول 4-27 : آزمون همبستگی بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی ……………………………………….. 77

جدول 4-28 : آزمون همبستگی بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی ………………………….. 78

جدول 4-29 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی……………………………………….. 79

جدول 4-30 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی……………………………………….. 80

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1 : مدل تحقیق………………………. 37

 

 

 

چكیده:

جوانان هر جامعه سرمایه های ارزشمند آن جامعه بوده و آینده آن جامعه را رقم خواهند زد. لذا شناخت ابعاد و عوامل مختلف موثر بر جوانان لازم و چاره جویی و حل مشکل جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیرهای زمینه­ای نظیر سن، جنسیت، تحصیلات و .. بر متغیر انزوای اجتماعی در نیمه اول سال 1393 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه جوانان 15 تا 30 ساله شهر لردگان است که شامل 6320 نفر می باشد و از نمونه ای 276 نفری استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های تحقیق بوده که روایی آن به تأیید استاد محترم راهنما و صاحب نظران عرصه علوم اجتماعی رسیده است و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (841/0) تأیید شده است. در قسمت توصیفی معیارهای فراوانی، درصد و میانگین و انحراف معیار تعیین گردید. میانگین انزوای اجتماعی 17/3 و میانگین استفاده از اینترنت 16/3 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد متغیرهای مذکور در بین جوانان بیش از متوسط نمود دارد. میانگین اعتماد اجتماعی 89/2 و میانگین تصور جوان از آینده 97/2 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد اعتماد اجتماعی و تصور جوان از آینده کمتر از متوسط نمود دارد. در سطح استنباطی نتایج آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیر های زمینه­ای سن، جنسیت، تحصیلات با متغیر انزوای اجتماعی جوانان در سطح خطای 05/0 معنی دار است و بیشترین انزوای اجتماعی مربوط به جوانان با پایگاه اجتماعی پایین، پایگاه اقتصادی پایین، درامد پایین، مشاغل تولیدی و خدماتی، فروش، کارمندی و کشاورزی پایین، در قید حیات نبودن پدر و مادر، جوانان بیکار و زنان می باشد.

 

واژگان کلیدی: انزوای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی ، پایگاه اقتصادی.

 

مقدمه

افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر هم کشور های صنعتی و هم کشور های در حال توسعه را با چالش های جدی روبرو کرده است. توجه به نقش مشارکت اجتماعی –سیاسی – فرهنگی و مشکلات ناشی از عدم مشارکت و یا مشارکت محدود در شبکه های اجتماعی در جامعه ی ایران که به عنوان یک جامعه ی در حال گذار شرایط ویژه ای را تجربه میکند حائز اهمیت است.

امروزه عقیده ی متفکرین بر این است که رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی منوط به ایجاد ، تقویت و بهره مندی از سرمایه ی اجتماعی است . سرمایه اجتماعی به پیوستن داوطلبانه ی افراد به یکدیگر و ایجاد شبکه های همکاری ،تعاون ، انجمن های داوطلبانه و شبکه های مشارکت مدنی اشاره دارد که امکان برقراری ارتباط را ذر میان شهروندان فراهم می سازد و عامل مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت فقدان آن و با وجود فراهم بودن کلیه ی عوامل دیگر اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد. همچنین مشارکت جوانان در حیات اجتماعی خود،همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه  اجتماعی سیاسی بوده است.،که از رهگذر مشارکت و درگیر ساختن توده ی مردم در حیات اجتماعی است که زمینه های ثبات وپایداری نظام اجتماعی تحقق می یابد و به تبع آن به بار نشستن آرمان ها و آمال جوانان را باعث می گردد.

در حال حاضر با کشف منابع نهفته در روابط و پیوند های اجتماعی و آشکار شدن نقش و اهمیت آنها در دو سطح خرد و کلان توجه نظریه پردازان را به این مهم جلب کرده است. که ریشه ی بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید در این حوزه جستجو کرد آنان در مورد هر عاملی که موجب قطع، تضعیف یا اختلال در روابط و پیوند های اجتماعی می شود یا به آن آسیب میرساند هشدار می دهند و افراد جامعه را از پیامد های آن آگاه می سازند و انزوای اجتماعی به لحاظ مفهومی در نقطه ی مقابل انسجام اجتماعی قرار دارد و به فرایند فرو پاشی روابط بین شخصی ،مسدود شدن ارتباطات و کناره گیری از تماس های اجتماعی دلالت دارد.

مسایل گوناگون مربوط به جوانان از نابه سانمانی ها و انحرافات اجتماعی آنها گرفته تا طغیان ،شورش ، عزلت و گوشه گیری ودوری از درگیر شدن در شبکه های اجتماعی و انفعال آنان همگی در سایه ی پژوهش های کاربردی و پیمایش های آکادمیک قابل بررسی میباشد. در این پژوهش به چدیده ی انزوای اجتماعی جوانان پرداخته شده است که با وجود تشابهات تئوریک و نظری با مفهوم بیگانگی ،بعد جامعه شناختی آن را مد نظر قرار داده ایم.

بدین ترتیب با مطالعه ی پیوند های اجتماعی جوانان از طریق شاخص های طرح سده و با روش پیمایشی ،تکنیک پرسش نامه که نمونه ی تحقیق را به روش  تصادفی و با به آزمون گذاشتن متغیرهای مستقلی همچون : اعتماد اجتماعی ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی ، تصور از آینده و استفاده از اینترنت سعی شده است گامی در جهت روشنگری مسائل جوانان برداشته شود.

بنابر این سوالات در حد خود مناسب با موضوع انتخاب و سپس به فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق در قسمت چهارچوب نظری به نظریات متفکران اشاره و عمده تاکید این پژوهش بر روی پیوند های اجتماعی و مقولات اجتماعی –فرهنگی موثر بر این پیوندها می­باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق جوانان 15تا 29 ساله شهر لردگان از توابع استان چهار محال بختیاری می باشد.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه