1-9-نحوه ساماندهی تحقیق. 14
فصل دوم: مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک. 15
2-1-مقدمه. 16
2-2-مفهوم مسئولیت. 17
2-2-1-مفهوم لغوی مسئولیت. 17
2-2-2-مفهوم حقوقی مسئولیت. 17
2-3- سیر تحولات مسؤولیت پزشک. 18
2-3-1-تمدنهای ابتدایی. 19
2-3-2-بابل، یونان و روم باستان. 19
2-3-3-ایران باستان. 20
2-3-4-دوران اسلامی. 21
2-4-ا نواع مسوولیت های پزشک. 22
2-4-1-مسئولیت اخلاقی. 22
2-4-1-1-مفهوم مسوولیت اخلاقی. 22
2-4-1-2-ماهیت مسئولیت اخلاقی پزشكی. 23
2-4-2- مسؤولیت كیفری پزشک. 25
2-4-2-1-تعریف مسؤولیت كیفری. 25
2-4-2-2-مصادیق مسوولیت کیفری. 26
2-4-2-3-ماهیت مسؤولیت كیفری پزشک. 30
2-4-3-مسؤولیت انتظامی پزشك. 31
2-4- مسؤولیت مدنی پزشک. 32
2-4-1-ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك. 33
2-4-1-1-قهری بودن مسؤولیت پزشك. 34
2-4-1-2-قراردادی بودن مسؤولیت پزشك. 35
2-4-1-2-1-مفهوم مسؤولیت قراردادی. 35
2-4-1-2-2-ماهیت تعهد پزشک. 36
2-4-1-2-2-ماهیت قرارداد معالجه. 39
2-4-1-2-2-1-نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 39
2-4-1-2-2-2-نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 40
2-4-1-2-2-3-نظریه وكالت. 40
2-4-1-2-2-4-نظریه عقد نامعین. 41
2-4-2-اركان مسؤولیت مدنی پزشك. 42
2-4-2-1-خطای پزشكی. 42
2-4-2-1-1- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی. 42
2-4-2-1-2-مصادیق عمومی خطای پزشك. 43
2-4-2-1-2-1-مرحله تشخیص. 43
2-4-2-1-2-2-خطای در معالجه. 44

2-4-2-1-2-3-خطا در عمل جراحی. 45
2-4-2-2-عدم اخذ رضایت. 45
2-4-2-2-1-مفهوم حقوق رضایت. 46
2-1-2-2-2-انواع رضایت. 47
2-4-2-2-3-آگاهانه بودن رضایت. 48
2-4-2-2-4-قلمرو رضایت. 51
2-4-2-3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك. 53
2-4-2-3-1-دیدگاه فقها. 53
2-4-2-3-2-دیدگاه حقوقدانان دیگر كشورها. 53
فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. 55
3-1-مفهوم سیاست جنایی. 56
3-1-1-معنای لغوی. 56
3-1-2-معنای اصطلاحی. 57
3-1-2-1-تعریف مضیق. 57
3-1-2-2-تعریف موسع. 59
3-2-انواع سیاست جنایی. 61
3-2-1-سیاست جنایی تقنینی. 62
3-2-2-سیاست جنایی قضایی. 64
3-2-3-سیاست جنایی اجرایی. 65
3-2-4-سیاست جنایی مشارکتی. 66
3-3- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. 67
3-3-1-سقط جنین و انواع آن. 67
3-3-1-1-انواع سقط جنین. 68
3-3-1-1-1-سقط جنین جنایی. 68
3-3-1-1-2-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. 69
3-3-1-1-3-سقط جنین ضربه ای. 69
3-3-1-1-4-سقط جنین درمانی یا طبی. 70
3-3-1-2-تعریف عناوین مطرح در قانون. 71
3-3-1-2-1-سقط جنین درمانی. 71

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3-1-2-2-پزشکی قانونی. 71
3-3-1-2-3-عقب افتادگی جنین. 71
3-3-1-2-4-ناقص الخلقه بودن جنین. 71
3-3-1-2-5-حرج مادر. 71
3-3-1-2-6-بیماری مادر. 72
3-3-1-2-7-مادر. 72
3-3-1-2-8-رضایت زن. 72
3-3-1-3-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. 72
3-3-1-4-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. 73
3-3-1-4-1-رکن قانونی. 73
3-3-1-4-2-رکن مادی. 73
3-3-1-4-2-1-حامله بودن. 73
3-3-1-4-2-2-فعل مرتکب. 74
3-3-1-4-2-3-وسایل ارتکاب جرم. 79
3-3-1-4-3-رکن معنوی. 79
3-3-1-5-مجازات سقط جنین عمدی. 79
3-3-1-5-1-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. 79
3-3-1-5-2-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی   80
3-3-2-ایراد صدمات جسمانی عمدی. 80
3-3-3-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. 82
3-3-4-انتقال خون. 83
3-3-4-1-انتقال خون از دیدگاه شرع. 83
3-3-4-2-مسئولیت گردانندگان بانک خون. 84
3-3-5-تلقیح مصنوعی. 84
3-3-6-کالبد شکافی. 85
3-3-7-خودداری از کمک به مصدومین. 86
3-3-7-1-شرایط تحقق جرم. 86
3-3-7-2-مجازات. 89
3-4-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. 90
3-4-1-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران   90
3-4-2-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. 90
3-4-3-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. 91
3-4-4-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. 92
3-4-5-انجام امور خلاف شئون پزشکی. 93
3-4-6-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. 94
3-4-7-ایجاد رعب و هراس در بیمار. 95
3-4-8-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 96
3-4-9-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. 96
3-4-10-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی   97
3-4-11-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 98
3-4-13-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. 99
3-4-14-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده   100
3-4-15-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 101
3-4-16-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 101
3-4-17-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 102
3-4-18-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. 103
3-4-19-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. 104
3-4-20-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده   104
3-4-21-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 105
3-4-22-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. 105
3-4-23-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. 106
3-4-24-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی. 107
3-4-25-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی. 107
3-4-26-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی. 108
3-4-27-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی. 109
3-5-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی. 110
3-5-1-مراجع قضایی. 110
3-5-2-مراجع انتظامی. 111
3-5-2-1-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی. 111
3-5-2-2-هیأت بدوی انتظامی. 112
3-5-2-3-هیأت تجدید نظر انتظامی استان. 116
3-5-2-4-هیات عالی انتظامی. 118
فصل چهارم: نتیجه گیری. 121
نتیجه گیری:. 122
منابع و ماخذ. 125

 
 
چکیده

2-7-2 ازدواج باطل.. 30
2-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه.. 32
2-9- ثبوت و بطلان مهریه.. 33
2-10-مهریه زنان مطلقه.. 33
2-11-آسیب های ناشی از مهریه.. 36
فصل سوم: تغییر در قراردادها.. 39
3-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی.. 41
3-2-مهر فراتر از عوض قراردادی.. 42
3-3 -تعریف عقد.. 47
3-4 اقسام عقود و معاملات.. 48
3-5 شرایط اساسی صحت معاملات.. 48
3-5-1قصد و رضا.. 49
3-5-2 اهلیت و مورد معامله.. 51
3-5-3مشروعیت جهت.. 51
3-5-4 اثرمعاملات.. 52
3-6سقوط تعهدات.. 53
3-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن.. 55
3-7-1مفهوم تجدید در قرارداد.. 55
3-7-1-1 تعدیل قراردادی.. 55
3-7-1-2تعدیل قانونی.. 57
3-7-1-3تعدیل قضایی.. 59
3-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده.. 60
3-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.. 63
3-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد.. 63
3-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق.. 64
3-7-2-2 صحت عقد سابق.. 65
3-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین:.. 66
3-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد.. 68
3-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه.. 69
3-8-1اقاله:.. 69

3-8-2تبدیل تعهد.. 70
3-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد.. 72
3-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:.. 72
3-9-2 از حیث ربوی شدن معامله:.. 73
3-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد:.. 74
3-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد.. 74
3-10-1افزایش یا کاهش ثمن:.. 75
3-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی:.. 76
3-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد:.. 77
3-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل:.. 78
3-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد.. 78
3-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت.. 79
3-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد:.. 80
3-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده.. 81
3-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن:.. 81
3-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:.. 84
فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه.. 87
3-1مقدمه.. 87
4-1-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88
4-2ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88
4-2-1شرایط انعقاد قرارداد جدید.. 90
4-2-1-1وجود تسمیه المهر معتبر.. 90
4-2-1-2ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی.. 91
4-3قصد جانشین كردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92
4-3-1ضرورت وضوح قصد.. 92
4-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92
4-4 آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه.. 93
4-4-1  سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی.. 93

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-4-1-1 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمی   93
4-4-1-2زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 93
4-4-1-3تراضی بر بقای تضمینها و توابع.. 94
4-4-2 ایجاد تعهد جانشین.. 94
4-4-2-1تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود.. 94
4-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید.. 94
4-5جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 95
4-5-1اركان جابه جایی توافقی.. 95
4-5-2 آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 96
4-5-2-1متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه.. 96
4-5-2-2باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 96
4-5-2-3صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید.. 97
4-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه.. 97
4-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه.. 98
4-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی.. 100
4-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی   101
4-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح.. 102
4-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها.. 102
4-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم.. 103
4-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری.. 105

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یكی از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا كاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.
کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مهر یكی از سنن بسیار كهن در روابط خانوادگی بشری است كه مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اكنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ كاربردی در روشنساختن كاركردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن كاركردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحكام خانواده شود نه اینكه نقش مانع برای تشكیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا كند.
مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نكاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، 1415ه.ق، ص292).
ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،1418ه.ق،ص 7).
در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد كه این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، 1377،ص166).
بنابراین مهریه به عنوان یك كاركرد مثبت كه باید موجب استحكام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یك بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی كرد.
خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی كه افراط و تفریط نباشد، پایه های یك زندگی مشترك از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی 4 سوره ی نساء « … و اتوا النساء صدقاتهن نحله….» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یك نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، 1380، ص59).
در اجتماع كنونی ما كه نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می كوشند تا پیوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از این كه همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، 1385، ص 25).
با توجه به این كه در حال حاضر در كشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یكی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این كه 78 درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفادة احتمالی را بگیرد، تبدیل به یكی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، 1384، ص89).
بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق، ص333).
شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق، ص256).

1-11-شهرستان اردل. 20
1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20
1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24
1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24
1-11-2-1-1-قتل. 24
1-11-2-1-2-توهین. 27
1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30
1-11-2-2-1-سرقت. 30
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31
1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41
2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43
2-1-1-عوامل فردی. 43
2-1-2-عوامل محیطی. 46
2-1-3-عوامل اجتماعی. 50
2-2-مفاهیم نظری. 60

2-2-1-نظریه فشار. 60
2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73
2-2-4-نظریه یادگیری. 77
2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78
2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79
فصل سوم: روش تحقیق. 84
3-1-مقدمه:. 85
3-2- نوع و روش تحقیق. 86
3-2- جامعه آماری و نمونه. 86
3-2-1- جمعیت آماری. 86
3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87
3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88
3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88
3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89
3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89
3-3-3-2- واحد تحلیل. 91
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-4- شناسایی متغیرها. 91
3-4-1- متغیر وابسته. 91
3-4-2- متغیر مستقل. 92
3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92
3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93
4-1-مقدمه. 94
4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95
4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95
4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97
4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99
4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101
4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103
4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105
4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107
4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108
4-5-آمار استنباطی. 123
4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137
5-1-مقدمه:. 138
5-2- نتیجه‌گیری. 138
5-2-1-فرضیه اول. 139
5-2-2 فرضیه دوم. 139
5-2-3 فرضیه سوم. 140
5-2-4 فرضیه چهارم. 140
5-3-نتیجه گیری کلی. 140
5-4-پیشنهادها. 142
منابع و مآخذ:. 143
 
چکیده
در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.

2-6-3-1-3خطای جزایی 29
2-7- مبانی نظری 29
2-8-جامعه شناسی و جرم 30
2-8-1-انحراف یا کجروی 30
2-8-2-جرم و کجروی 31
2-8-3-حالات ذهنی نابهنجار 33
2-9-عوامل جرم زا 37
2-10-عوامل فردی یا بیولوژیک: 37
2-10-1- عوامل روانی 37
2-10-2-عوامل محیطی 38
2-10-3-عوامل اجتماعی 38
2-10-4-جرم انگاری های نسنجیده 41
2-10-5- متناسب نبودن مجازات ها 42
2-11-نظریه های جرم شناسی 43
2-11-1- جرم و آناموی: 43
2-11-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44
2-11-3-نظریه برچسب زنی 45
2-12-کیفرشناسی 47
2-12-1-اهداف کیفرشناسی 48
2-12-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49
2-12-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50
2-12-4-حفظ کارکرد سزادهی 51
2-12-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52
2-13-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53
2-13-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53
2-13-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54
2-14- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55
2-14-1-فایده این کارکرد 55
2-14-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56
2-15- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57

2-16- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 58
2-17-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59
2-17-1 عنصر مادی جرم 59
2-17-1-1 رفتار مجرمانه 59
2-17-1-2  موضوع جرم 60
2-17-1-3 وسیله مجرمانه 60
2-17-1-4 تأثیر زمان و مكان 61
2-17-1-5  شخصیت طرفین 61
2-17-1-6  نتیجه مجرمانه 61
2-17-2  عنصر قانونی جرم 62
2-17-3  عنصر روانی جرم 64
2-17-3-1  سوء نیت عام 64
2-17-3-2  سوءنیت خاص 64
2-18- مجازات 65
2-19- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 66
2-19-1-عوامل و باورهای فرهنگی: 66
2-19-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: 67
2-19-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: 67
فصل سوم: روش تحقیق 68
3-1-روش تحقیق 69

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-2-جامعه آماری 70
3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70
3-3-1-نمونه: 70
3-3-2-برآورد حجم نمونه 70
3-4-ابزارهای پژوهش 72
3-5-روایی پرسشنامه 72
3-6-پایایی پرسشنامه 73
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 74
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-9- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 74
3-10- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان 75
3-11- موقعیت مذهبی وتوریستی 77
3-12-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 80
4-1-تحلیل آمار و داده ها 81
4-2-روش شناسی پژوهش 81
4-3-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 82
4-4- توزیع عوامل جمعیت شناختی 83
4-4-1-سن 83
4-4-2- جنسیت 86
4-4-3- وضعیت تأهل 87
4-4-4- میزان تحصیلات 89
4-5- وضعیت شغلی افراد 93
4-6-علم به قانون و مجازات آن 95
4-7- انگیزه و تفكرات افراد 95
4-8-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 97
4-9- روشهای پیشگیری از قاچاق 99
4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 101
4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات 105
5-1-نتیجه گیــری: 106
5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 107
5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 108
5-4-راهکارهای پیشگیرانه : 109
منابع و مآخذ: 110

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین 100 نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:

استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .

1-1-بیان مسئله:

ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر 24
د- ایجاد شخصیت حقوقی 24
هـ-آوردن حصه 25
و- تقسیم سود و زیان 25
فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری 27
2-1- تفاوت از نظر شخصیت حقوقی 27
2-2- تفاوت در ماهیت 29
2-3- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکة 30
2-4- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک 32
2-5-  تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجاری 33
2-6- چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری 36
فصل سوم: نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری 40
3-1- تعریف شرکت تجاری 43
3-2- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری: 46
3-3- رابطه شرکا با شرکت تجاری: 47
3-4- موضوع شرکت تجاری 48
3-5- شخصیت حقوقی شرکت تجاری 50
3-6- جمع بندی فصل سوم 53
3-7- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری 55
3-7-1 مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری: 55
3-7-2- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص: 55
3-7-3- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود: 56
3-7-4- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی: 57

3-7-5- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی: 57
3-8- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری: 60
3-8-1- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی: 60
3-8-2- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی : 61
فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک 62
4-1- انحلال شركت مختلط غیر سهامی 63
4-2- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 63
4-3- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 64
4-4-  بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال 67
4-5-  نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 67
4-6- موارد انحلال شرکت 69
4-6-1- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 70
4-6-2- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا 75
4-7- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا 77
4-7-1- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا 77
4-7-2- انحلال مبتنی بر دلایل موجه 78
4-7-3- شرایط انحلال 78
4-7-4- تشخیص دلایل موجه 79
4-7-5- اخراج شریک 80

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی…) و اخراج شریک 82
5-1- انحلال شركت سهامی 82
5-2- علل انحلال شرکت سهامی 82
5-2-1- انحلال قهری؛ 83
5-2-2- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ 83
5-2-3- انحلال به حکم دادگاه؛ 84
5-3- نتایج انحلال شرکت سهامی 86
5-3-1- تصفیه 86
5-3-2- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) 86
5-4- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: 87
5-4-1- تقسیم دارایی 88
5-5- انحلال شركت تضامنی 89
5-6- موارد عام انحلال شرکت تضامنی 89
5-7- علل خاص انحلال شرکت تضامنی 90
5-8- آثار انحلال شرکت تضامنی 93
5-9- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال 94
5-10- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت 94
5-11- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت 95
5-12- انحلال شركت با مسئولیت محدود 95
5-12-1- دلایل عام انحلال 96
5-12-2- دلایل خاص انحلال 97
5-12-3- آثار انحلال شرکت 99
5-12-4- تصفیه شرکت 99
5-12-5- اثر بقای شخصیت حقوقی 99
5-12-6- مدیر تصفیه 100
5-12-7- تقسیم اموال شرکت 100
5-12-8- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود 101
5-13- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی 103
فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس 106
6-1- انواع ورشکستگی 106
6-1-1- ورشکستگی عادی 106
6-1-2- ورشکستگی به تقصیر 107
6-1-3- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ٥٤٢ ق.ت(. 107
6-1-4- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 108
6-1-5- ورشکستگی به تقلب 108
6-2- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب 109
6-2-1- اعلام ورشکستگی 109
6-2-2- بر حسب اظهار خود تاجر 109
6-2-3- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران 110
6-2-4- به موجب تقاضای دادستان 110
6-3- رسیدگی به دعوی و صدور حکم 110