کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


آخرین مطالب



جستجو


 



5-1 ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-1 جنبه جدیدبودن و نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین­المللی

1-2  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت ………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3 سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-4 چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز …………………………………………………………………… 14

2-5 بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی ……………………………………………………………………………………………………… 15

2-6 تکنولوژی و بازار نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7 نقش نفت در اقتصاد ایران …………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-8 انواع قراردادهای بخش نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-8-1 قراردادهای امتیازی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2 قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8-3 قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ……………………………………………………………………………………………… 20

2-8-4 قراردادهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-9 تحریم­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 ادبیات تحریم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9-2 روش­های تحریم (انواع تحریم) …………………………………………………………………………………………………………… 24

2-9-3 زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­گیری آنها در مورد ایران ……………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3 مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-4 بازی­های ایستا با اطلاعات کامل ……………………………………………………………………………………………………………… 37

3-4-1 فرم استراتژیک بازی­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-4-2 فرم ماتریسی بازی …………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-5 بازی­های پویا با اطلاعات کامل ………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1 بازی با اطلاعات تمام و ناتمام …………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5-2 مجموعه اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-3 فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته …………………………………………………………………………………… 44

3-5-4 تعادل SPE در بازی …………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2 بازی ایستا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 مجموعه بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-2 استراتری­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-3 پیامد بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2-4 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3 بازی پویا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-4 معادلات رفتاری بازیکنان …………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………. 74

منابع …………………………………………………………………………………………………………… 80

1     مقدمه

“تحریم­های اقتصادی[1] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، 1380)

از نظر “باری ای کارتر[2]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”

“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، 1383)

تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال 1980تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال 1996 کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو

یک مطلب دیگر :

ارزش‌ ها چگونه دنیای برندینگ شما را زیر و رو می‌کنند؟

 کشور بود.

در ژوئن 2010 نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به 21 بانک رسیده است.

بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:

– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.

– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.

– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.

– کاهش توان نظامی کشور هدف.

–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).

– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­کند.

و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:

–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.

–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.

–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.

–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.

–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، 1380)

– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.

هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.

– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.

– نقض حقوق بشر توسط ایران.

– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.

تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.

در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر 2006 و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسیده است.

“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از 1979 همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، 1380 )

“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان 1979، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [3]ILSA می­باشد.

ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، 1383)

“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای 1996 در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از 40 میلیون دلار در حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال 1997 به 20 میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، 1383)

از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.

در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)

از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)

از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.

1-2-     اهداف تحقیق

  1. بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.
  2. بررسی تأثیر تحریم بر سرمایه­گذاری شرکت­های نفتی بین­المللی در منابع نفت و گاز ایران.
  3. بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
  4. پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
  5. شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با استفاده از تئوری بازی­ها.

1-3-     سوالات تحقیق

بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-08-13] [ 05:06:00 ب.ظ ]




1-6…………………………. روش انجام پژوهش 8

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

2-1………………………………….. مقدمه 13

2-2…………………….. مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

2-3…………………………… بازارهای مالی 23

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

2-5……. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

2-5-1 تورم 33

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

2-6…………………………… پیشینه مطالعه 37

2-6-1 مطالعات خارجی 37

2-6-2 مطالعات داخلی 43

2-7……………………………. جمع بندی فصل 45

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

3-1………………………………….. مقدمه 49

3-2……. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

3-3…………………………….. معرفی مدل‌ها 54

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

3-4……………………………….. خلاصه فصل 58

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1………………………………….. مقدمه 61

4-2………………………… بررسی فروض کلاسیک 62

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

یک مطلب دیگر :

 

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

4-3 برآورد مدل با استفاده از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

4-4………….. برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

4-5……………………………….. خلاصه فصل 70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1………………………………….. مقدمه 73

5-2………………………. مروری کلی بر پژوهش 73

5-3……………………… نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

5-4…………………….. نتیجه گیری کلی تحقیق 75

5-5………………………………. پیشنهادات 75

منابع فارسی 77

منابع لاتین: 79

پیوستها و ضمائم 83

1-1      مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و … انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و …) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:05:00 ب.ظ ]




1-5- اهداف پژوهش 14

1-6- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش 14

1-7- روش انجام پژوهش 15

1-8- نمای کلی پژوهش 15

فصل 2: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 19

2-2- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی 20

2-2-1- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی 22

2-2-2- مدلهای سری زمانی غیرخطی 23

2-3- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی 24

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-3-1- فرضیه بازار کارا 25

2-3-2- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای 27

2-3-3- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 30

2-4- مروری بر ادبیات تجربی 31

2-4-1- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی 31

2-4-2- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران 44

2-5- خلاصه فصل 59

فصل 3: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 63

3-2- تصریح مدل تجربی 64

3-2-1- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری 64

3-2-2- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی 67

3-2-3- مدل تجربی 70

3-3- دادهها 72

3-3-1- متغیرها و منابع آماری 72

3-3-2- آمار توصیفی متغیرها 73

3-4- روش شناسی پژوهش 76

3-4-1- روش برآورد حداکثر راستنمایی 76

3-4-2- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی 78

3-4-2-1- سازگاری 78

یک مطلب دیگر :

 

3-4-2-2- نرمال بودن 79

3-4-2-3- کارایی مجانبی 80

3-4-2-4- پایایی 81

3-4-2-5- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان 81

3-4-3- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82

3-5- خلاصه فصل 84

فصل 4: یافته های تجربی پژوهش

4-1- مقدمه 89

4-2- برآورد مدلها و تحلیل نتایج 90

4-3- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی 98

4-4- خلاصه فصل 100

فصل 5: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 103

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 103

5-3- بررسی سؤالات پژوهش 105

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 107

5-5- پیشنهادات 110

5-5-1- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری 110

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 112

مراجع 113

پیوست 127

  • مقدمه
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:04:00 ب.ظ ]




1-10-تعریف وازه های کلیدی.. 6

1-11- سازماندهی پژوهش.. 7

21-مقدمه.. 8

2-2-مبانی نظری تحقیق.. 9

2-3-مروربر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده.. 14

3-1-مقدمه.. 21

3-2-معرفی داده های ترکیبی.. 21

3-3-آزمونهای ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 23

3-4-آزمونهای هم جمعی درداده های پنل.. 29

3-5-نحوه انتخاب بین مدلها.. 30

3-6-آزمونهای تشخیصی.. 34

3-7-معرفی روشهای GLSو GMM… 36

3-8 معرفی مدل پنل دیتای فضایی.. 38

3-9-تعیین موقعیت فضایی.. 41

3-10-وقفه های فضایی.. 43

3-11-معرفی تعدادی از مدلهای خودرگرسیون فضایی.. 44

3-12-ماتریس وزن در پنل دیتای فضایی.. 50

3-13-آزمون وابستگی بین مناطق.. 52

3-14-تصریح مدل.. 56

3-15-بررسی و شرح متغیرها.. 58

3-16-انتخاب نوع ماتریس وزنی.. 72

3-17-روش شناسی  تحقیق.. 76

3-18-انتخاب فرم تبعی رگرسیون.. 77

4-1-مقدمه.. 78

4-2-آزمون پایایی متغییرها.. 79

4-3-نتایج آزمون همجمعی.. 81

4-4-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا.. 82

4-5-نتایج برآورد مدل اثرات ثابت.. 83

4-6-آزمونهای تشخیصی.. 83

4-7-تخمین مدل به روش GLS وآزمون نرمال بودن پسماندها.. 84

4-8-مقایسه نتایج حاصله برای مدل ایستا به روشهای مختلف.. 87

4-9-برآورد مدل پویا.. 89

4-10-مقایسه  نتایج دو مدل ایستا و پویا.. 89

4-11-بررسی تاثیر همجواری با استان  تهران در قیمت مسکن استانهای همسایه   90

4-12-آزمون های خود همبستگی فضایی.. 92

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-13-برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی برای مسکن.. 96

4-14-انتخاب بین دو مدل sem وsac. 100

4-15-نتایج برآورد با استفاده از مدل sem.. 101

4-16-آزمونهای تشخیصی برای مدل sem برآورد شده.. 101

4-17-برآورد مدل با خطای مستحکم وایت.. 103

-18-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 103

5-1-مقدمه.. 105

5-2-نتایج.. 105

5-3-پیشنهادات.. 107

منابع و ماخذ.. 109

چکیده

هدف این بررسی تعیین مهمترین عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن در مناطق شهری کشور می باشد.برای این بررسی از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی استفاده شده است.متغیر وابسته در این بررسی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشوربه تفکیک استانها است و متغیرهای توضیحی مورد استفاده عبارتند از:قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری ،هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ،جمعیت استانها ،تولید ناخالص داخلی هر استان و نرخ بیکاری در هر استان.داده های مورد استفاده بصورت سالیانه و از سال 1383 تا سال 1390 می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به عنوان مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری در کشور می باشد.پس از آن قیمت یک متر مربع زمین مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن است.

نتایج بدست آمده ازروش اقتصاد سنجی فضایی متفاوت از نتایج بدست آمده به روش اقتصاد سنجی مرسوم است.نتایج این مدل نشان دهنده این است که مهمترین عامل موثر برقیمت مسکن در کشور در طی سالهای 1383 تا 1390 قیمت زمین بوده است و پس از آن مهمترین عامل هزینه ساخت مسکن می باشد.

کلید واژه:عوامل منطقه ای ،قیمت مسکن ،پنل دیتا ،پنل دیتای فضایی ،وابستگی فضایی

1-1-مقدمه

بحــث مــسکن از اصــلی تــرین و مهمتــرین مباحــث در مجموعــه مطالعــات اقتــصادی می تواند تاثیر جبران ناپذیری برکل جامعه و نظام وارد آورد. مروری بر شـرایط مـسکن درجوامع گوناگون نـشان مـی دهـد کـه تقریبـا هـیچ کـشوری نتوانـسته اسـت بـه طـور کامـل مشکلات مسکن در جامعه خود را رفع نماید.مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه جوامع مورد توجه محققین بوده است.

در کشور 4/44 نفر در هر واحد مسکونی زندگی می کننـد این شاخص روند کاهنده داشته است که علت اصلی آن را می تـوان در کـاهش زادو ولد به علـت اعمـال سیاسـتهای تنظـیم خـانواده، بـالا رفـتن سـن ازدواج و عوامـل اقتصادی و اجتماعی دانست.

روند شتابان شهرنشینى و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهاى در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به همراه داشته است و تهیه برنامه اى جامع در بازار مسکن را ضرورى ساخته است . براى چنین برنامه اى شاخص هاى مسکن و ارزیابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نیازهاى بخش مسکن در کشور است .

تحولات جمعیتی و رشد و گسترش شهرها در سه دهه گذشته سبب شده تا بر اساس آخرین برآورد سرشماری کشور در سال 1390 ازمجموع 75000000 نفر جمعیت

یک مطلب دیگر :

تحقیق رایگان با موضوع آموزش و پرورش، نقش برجسته، نماز جماعت

 کشور، 54000000 در 1160 شهرکشور سکنی گزیده و البته از این 54000000 نفر جمعیت شهری،نزدیک به 38 درصد آن در 8 کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز،

شیراز، قم، اهواز و کرمانشاه سکنی گزیده که نشاندهنده افزایش سریع جمعیت کلانشهرهاست. در سرشماری سال 1385 ، جمعیت 9 کلانشهرذکر شده حدود 16 میلیون نفر بوده و 33 درصد از جمعیت شهری رابه خود اختصاص داده بود، اما تحولات سریع جمعیتی سبب شده تادر یک دوره 5 ساله، جمعیت این 9 کلانشهر به حدود 21 میلیون نفرافزایش پیدا کرده و سهم خود را به 38 درصد از جمعیت کشور برساندو باقیمانده جمعیت شهری نیز در 1151 شهر ساکن شوند. این آمارکوتاه به وضوح سرعت تحولات برنامه ریزان شهری را نشان میدهد،تا با استناد به این آمار و پیش بینی تحولات آینده بتوانند سیاست های لازم را برای این تحولات تدوین کنند.

در بسیاری از کشورها بخش مسکن بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می دهدوسهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.[1]از بخش مسکن می توان به عنوان یکی از بخشهای پیشرو برای توسعه سایر بخشها استفاده کرد.بررسی ها نشان می دهد که فعالیت حدود 120 رشته از مشاغل در ارتباط با بخش مسکن است.رکود در ساخت وساز می تواند موجب رکود بسیاری از فعالتهای اقتصادی و در نهایت موجب کاهش تولید ناخالص ملی گردد.

قیمت مسکن در مناطق گوناگون یک کشور متفاوت است.که ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و منطقه ای است.با این وجود روند تغییر قیمت ها در مناطق مختلف مشابهت زیادی با یکدیگر دارد وتغییرات قیمت در یک ناحیه موجب تغییرقیمت در نواحی مجاور می شود.این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری  را می توان اثر موجی نامید.تصور غالب بر این است که جهت اثر موجی از مناطق پررونق با سطح بالای ساخت وساز و خریدو فروش به دیگر مناطق است.همچنین می توان انتطار داشت که مناطقی که از نظر دیگر فعالیتهای اقتصادی  فعالتر هستند دارای اثرگذاری بیشتری بر مناطق مجاور که سطح تولید ناخالص کمتری دارند باشند. با افزایش فاصله دو ناحیه از یکدیگر اثر گذاری و اثر پذیری آنها از یگدیگر کاهش یابد. استانهای مختلف کشور از نظر استعداد های طبیعی ،منابع انسانی ،اندازه جغرافیایی و … با یکدیگر متفاوت هستند. که باعث تفاوت قیمت مسکن در این نواحی و همچنین قدرت تاثیر گذاری متفاوت بر دیگر نواحی می شود .  برای نمونه  تاثیر گذاری استان تهران از نظر قیمت بر استانهای مجاورش متفاوت  از تاثیر گذاری دیگر استانها است. در واقع استان تهران دارای وزن و اهمیت بیشتری از نظر تاثیر گذاری بر مناطق مجاورش دارد.در این بررسی بدنبال مشخص کردن تاثیر مهمترین عوامل منطقه ای بر قیمت مسکن هستیم .آیا مناطق با بیکاری کمتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟ آیا  مناطق ثروتمندتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟

1-2-بیان مسئله

مشکل مسکن در کشور همواره یکی از مسائل مهم پیش روی دولتها بوده است بطوری که تمامی دولتها یکی از اهداف دولت خود را تهیه مسکن برای آحاد مردم اعلام کرده اند اما تاکنون در حل این مشکل تاحدود زیادی ناتوان بوده اند.مشکل مسکن همواره به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده بوده است.افزایش جمعیت جوان کشور در سه دهه اخیر موجب شده است تا این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی جوانان و خانواده ها تبدیل شود.اما دولتها کمتر به این مشکل بصورت منطقه ای نگاه کرده اند. مناطق مختلف در کشور دارای ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی و خصوصیات جغرافیایی متفاوت هستند که باعث شده است قیمت مسکن در استانها متفاوت باشد.اما دولتها هیچ برنامه مدون و مشخصی برای فایق آمدن بر این موضوع چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نداشته اند.تنها برنامه ای که در سالهای اخیر توسط دولت به اجرا درآمده است طرح مسکن مهر بوده است که آن هم بدون در نظر گرفتن عوامل منطقه ای به مرحله اجرا درآمده است و دارای مشکلات اجرایی زیادی بوده است.واضح است که تداوم این وضعیت می تواند موجب بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود. بررسی عوامل منطقه ای  موثر برقیمت مسکن می تواند نتایج متفاوتی  نسبت به  عوامل ملی موثر بر قیمت مسکن  داشته باشد .شناخت مهمترین عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن می تواند برنامه ریزان ملی را برای طراحی برنامه های منطقه ای  کارامدتر ودقیق تر یاری رساند.

-1-3ضرورت تحقیق

ضرورت تحقیقات اقتصادی منطقه ای در سالهای اخیر مورد توجه تعداد بیشتری از محققین قرار گرفته است .در کشور ما بیشتر بررسی های انجام شده برای مسکن با استفاده از عوامل و فاکتورهای ملی وتوابع هدانیک  صورت گرفته است . با توجه به ویژگیهای متفاوت مناطق مختلف کشور انجام کارهای تحقیقی با تکیه بر عوامل منطقه ای الزامی بنظر می رسد.

1-4-اهداف تحقیق

الف-مشخص کردن مهمتربن عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن

ب-لحاظ کردن اثرات افزایش قیمت مسکن یک استان بر استان دیگر

د-تعیین  تاثیر نرخ بیکاری بر قیمت مسکن

ن-تعیین تاثیر تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن

و-بررسی تاثیر همجواری با استان تهران بر قیمت مسکن

 

1-5-فرضیه های تحقیق

الف-مناطق دارای نرخ بیکاری پایین دارای قیمت مسکن بالاتری هستند

ب-مناطق دارای تولید ناخالص داخلی بیشتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

ج-مناطق همجوار با استان تهران دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

1-6-روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و از سایت های مرکز آمار ایران ،سایت بانک مرکزی و سایت مرکز آمار و اطلاعات بازار کار صورت گرفته است.

1-7-قلمرو مکانی پژوهش

این بررسی برای کشور ایران انجام شده است.

1-8-قلمرو زمانی پژوهش

این بررسی برای سالهای 1383 تا 1390 انجام شده است که مبنای انتخاب سال 1383 به عنوان سال شروع تحلیل، محدودیت آماری است.

1-9-محدودیتهای تحقیق

مهمترین مشکلی که این بررسی با آن روبرو است مشکل نبودن آمارهای دسته بندی شده برای استانهای کشور است.یکی دیگر از مهمترین مشکلات تغیر تقسیمات کشوری در سالهای متفاوت است که یافتن آمار را برای استانهای تاسیس شده با مشکل مواجه می کند .حتی یافتن آمارهای تفکیکی برای استانها یی که سالهای زیادی از تشکیل آنها می گذرد نیز دشوار است و سایت مرکز آمار ایران که مهمترین منبع آماری کشور محسوب می شود از این جهت دارای نقاط ضعف فراوانی است.ضمن اینکه بیشتر آمارها در کشور بصورت سالیانه و از طریق نمونه گیری بدست می آید و محققین برای دستیابی به آمارهای فصلی و ماهانه با محدودیت بیشتری روبرو هستند و انجام تحقیقات دقیق تر در بسیاری از موضوعات منجمله بررسی حاضر تنها با استفاده آمارهای فصلی امکان پذیر است.

1-10-تعریف وازه های کلیدی

دراین قسمت واژگان کلیدی بکاررفته در این بررسی تعریف شده است.

1-10-1-عوامل منطقه ای

عواملی که در سطح مناطق واستانها بر متغیروابسته تاثیر می گذارند را عوامل منطقه ای می گویند.مانندقیمت زمین در استانها ویا جمعیت هر استان در نقطه مقابل عوامل ملی عواملی هستند که در سطح کشوری یا ملی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند مانند قیمت نفت و نرخ ارز.

1-10-2-پنل دیتا

به مدلهای اقتصاد سنجی که اجازه می دهد که متغیرها را هم در میان مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری کنیم.در مدلهای پنل دیتا امکان بررسی هرفرد در طول زمان فراهم می شود.( اشرف زاده ، مهرگان ، 1392)

1-10-3-اقتصاد سنجی فضایی

در مدلهای اقتصاد سنجی مرسوم وابستگی فضایی(مکانی )میان متغیرها نادیده گرفته می شود.اقتصاد سنجی فضایی داده هایی را که دارای جزء مکانی هستند را با دادن وزن به آنها وارد مدل می کند.( عسگری ، اکبری )

1-10-4-وابستگی فضایی

وابستگی فضایی وقتی وجود داردکه مشاهدات مربوط به یک مکان به مشاهدات مکانهای دیگر وابسته باشد.(عسگری و اکبری ،روش شناسی اقتصاد سنجی فضایی)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ب.ظ ]




1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

3-3-6 مدل ARDL 81

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

یک مطلب دیگر :

 

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

  • تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
  • رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
  • آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

1-4 اهداف تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:02:00 ب.ظ ]