2.2.1.1.2.2                     مدل رشد  سولو – سوان   17

2.2.1.1.3                         نظریه­ی رشد درونزا   21

2.2.1.1.3.1                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   23

2.2.2                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   24

2.2.2.1                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2.1                         اندازه بازار   28

2.2.2.2.2                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   28

2.2.2.2.3                         آزادی اقتصادی   29

2.2.2.2.4                         امنیت اقتصادی   29

2.2.2.2.5                         قوانین کشور میزبان   30

2.2.2.2.6                         توسعه بازارهای مالی   30

2.2.2.2.7                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   30

2.2.2.2.8                         سیاست­های مالیاتی   31

2.2.2.3                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   32

2.2.2.3.1                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   32

2.2.2.3.1.1                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   32

2.2.2.3.1.2                     تنوع سرمایه­گذاری:   33

2.2.2.3.1.3                     اندازه بازار   33

2.2.2.3.2                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   34

2.2.2.3.2.1                         تئوری سازمان صنعتی   34

2.2.2.3.2.2                   نظریه درونی

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

سازی   35

2.2.2.3.2.3                     فرضیه چرخه عمر محصول   36

2.2.2.3.2.4                     نظریه مکان   37

2.2.2.3.2.5                     پارادایم التقاطی دانینگ   37

2.2.3                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   38

3                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   42

3.1                        مقدمه   43

3.2                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   44

3.2.1                      شاخص فضای کسب و کار   45

3.2.2                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   46

3.2.3                      شاخص آزادی اقتصادی   47

3.2.4                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   48

3.2.5                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   50

3.2.6                      شاخص فساد   52

3.2.7                      شاخص بی ثباتی   52

3.2.8                      شاخص آسیب پذیری   53

3.2.9                      نماگرهای احساس اقتصادی   53

3.2.10                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   54

3.2.10.1                           شاخص های فضای کسب و کار   55

3.2.10.1.1                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   55

3.2.10.1.2                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   56

3.2.10.1.3                       شاخص استخدام نیروی کار   58

3.2.10.1.4                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   62

3.2.10.1.5                     شاخص اخذ اعتبار   63

3.2.10.1.6                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   66

3.2.10.1.7                       شاخص پرداخت مالیات   69

3.2.10.1.8                       شاخص تجارت برون مرزی   70

3.2.10.1.9                       الزام آور بودن قراردادها   73

3.2.10.1.10                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   75

4                   فصل 4: تخمین مدل   78

یک مطلب دیگر :

4.1                        مقدمه   79

4.2                        تصریح الگو   79

4.3                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   82

4.4                        برآورد الگو   83

4.5                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   86

4.6                        جمع بندی   87

5                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

5.1                        مقدمه   89

5.2                        خلاصه پژوهش   89

5.3                        پیشنهادات   91

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

6                  منابع   93

6.1                        منابع فارسی   93

6.2                        منابع انگلیسی   96

7                  پیوست   99

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

1.1     بیان مساله

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می­تواند بر سر راه سرمایه­گذاران داخلی و هم سرمایه­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه­گذاری، کاهش می­دهد.

هزینه­های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه­گذاری و یا در طول بهره­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه­گذاران را از فرصت­های سرمایه­گذاری دور می­نماید.

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

• بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
• کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

1.2     پیشینه تحقیق

2-3-2-مطالعات داخلی: 30

2-4-کاربردها و جنبه‌های نوآوری پژوهش: 33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق و ارائه مدل

3-1-مقدمه: 41

3-2-روش شناسی تحقیق: 42

3-3-توصیف داده ها: 43

3-3-1-متغیر وابسته: 43

3-3-2-متغیرهای مستقل: 44

3-4-منابع آماری: 46

3-5- آماره های توصیفی: 46

3-6-روش تحقیق: 48

3-7-روش پانل دیتا یا داده های تابلویی: 48

3-7-1- ماهیت پانل دیتا: 51

3-7-2-کاربرد روش داده های تابلوئی در تخمین مدل: 54

3-7-3-مزایای استفاده از روش داده های تابلویی: 55

3-8- 1-آزمون تشخیص نوع داده ها(آزمون F لیمر): 56

3-8-2-آزمون Fلیمر به بیان دیگر: 57

3-9-آزمون انتخاب مدل(آزمون هاسمن): 59

3-11-جمع بندی فصل: 62

فصل چهارم:برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه: 65

4-2- آزمون ریشه واحد داده های تابلویی کاربردی برای ارزیابی مانایی متغیرها 66

4-3- برآورد الگو و تحلیل نتایج: 69

4-3-1- آزمون اول:  قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تابلویی (آزمونF لیمر): 69

4-3-2- آزمون دوم: انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی(آزمون هاسمن): 69

4-3-3-  برآورد الگو 70

4-3-3-1-مرحله اول برآورد 70

4-3-3-2- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) 73

4-4- آزمون همخطی 75

4-5- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: 76

4-6- خلاصه فصل: 78

فصل پنجم:جمع بندی،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 82

5-2- پاسخ به فرضیه: 82

5-3-نتایج: 83

5-4- خلاصه فصل: 84

5-5 – پیشنهادات: 85

5-5-1- پیشنهادات اجرایی: 85

5-5-2- پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی: 86

فهرست منابع ومآخذ 89

پیوست ها 95

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

1مقدمه:

      امروزه بیشتر کشورهای جهان به بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین رشد اقتصادی توجه ویژه ای دارند وسرمایه­گذاری زیادی را در زمینه ارتقای بهره­وری انرژی انجام می دهند.بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین راهکار­های توسعه اقتصادی،­اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری انرژی یکی از شروط اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد . شرایط محیطی -اجتماعی،­اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها،­ایجاب می­کند که رویکردهای بهبود بهره­وری انرژی دارای ویژگی­های خاصی باشد.

مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشور­های پیشرفته­ی صنعتی نشان داده است که رشد تولید آن­ها بیش از آنکه ناشی از افزایش کمی و فیزیکی عوامل کار و سرمایه باشد،­­­ناشی از افزایش بهره­وری انرژی و بهبود سیستم­های مدیریتی بوده است.­به همین جهت امروزه کشور­های مختلف با هر نظام اقتصادی،­برای دست­یابی به اهداف کوتاه­مدت و بلند مدت؛­بویژه رسیدن به رشد و توسعه پایدار،خود را بی­نیاز از افزایش بهره­وری انرژی ندانسته و همواره در پی دست­یابی به شیوه­های نوین در زمینه­ی ایجاد بهره­وری انرژی و ارتقای سطح آن هستند.

امروزه افزایش بهره­وری انرژی به عنوان روشی موثر جهت دست­یابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به­صورت اتخاذ سیاست­های تجاری نیز برجسته می­گردد.با عنایت به تاکید برنامه­های توسعه کشور بر ارتقای بهره­وری انرژی و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات،افزایش صادرات صنعتی،یکی از سیاست­های مناسب در این زمینه می­باشد.این مطالعه در تلاش است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران را با روش پانل دیتا[1] بررسی کند.

در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثربخش توسعه صادرات را در راس برنامه­های اقتصادی خود قرار داده­اند،توجه جدی و همه جانبه به سنت صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی قابل تامل می­باشد.برای این منظور تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی را در صنایع نه­­گانه کشور ایران بر حسب کد دورقمی ISIC بررسی کند.

در ادامه این فصل به ترتیب مسئله تحقیق،تعاریف و اصطلاحات ، کاربردهای پژوهش،جنبه­های نوآوری پژوهش،فرضیه های پژوهش،اهداف پژوهش ، روش تحقیق ،معرفی کارگاه­ها و خلاصه ای از سایر فصول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی:

بهره­وری نقش اساسی در کسب رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد.بهبود بهره­وری عبارتست از استفاده مطلوب،موثر و بهینه از مجموعه امکانات،­ظرفیت ها،­پتانسیل ها،سرمایه ها،­منابع و ظرفیت­ها.­بهبود بهره­وری برای انرژی­های تجدید­ناپذیر و تمام­شدنی دارای اهمیت ویژه­ای است.بهره­وری نسبت ستانده به داده است و حداکثر کردن نسبت ستانده به داده کارایی است.بهره­وری انرژی عبارتست از بکار­گیری اقتصادی از منابع انرژی در بهترین سطح ممکن با اتخاذ مطلوب­ترین استراتژی در جهت بکارگیری از انرژی برای مصارف مختلف.

اهمیت انرژی در طول تاریخ همیشه وابسته به چگونگی کاربرد­­های مختلف آن در بخش­های اقتصادی دارد و انرژی در صورتی به­عنوان عامل توسعه قلمداد می­شود که نقش آن به­عنوان نهاده تولید بیش­تر از نقش مصرفی آن باشد.­چگونگی بکارگیری انرژی در اقتصاد،­سبب هدایت اقتصاد کشور به مسیر پر­­تلاطم یا هموار توسعه می شود.بنابراین با توجه به جایگاه مهم انرژی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی،­­لزوم وجود الگوهای درست مصرف در بخش­های مختلف اقتصاد کاملا احساس می­شود.در مبحث بهره­وری این اعتقاد وجود دارد که هر روز می­توان کارها را بهتر از روز قبل انجام داد ودر نتیجه امکان افزایش مستمر بهره­وری وجود دارد.از اهداف مهم بهره­وری می­توان به کاهش هزینه،­­­­افزایش تولید وخدمات،­­افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.

راه­های متنوعی برای بهبود بهره­وری انرژی در صنعت وجود دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به افزایش دستمزد واقعی نیروی­کار،­پیشرفت تکنولوژی و صادرات انرژی

یک مطلب دیگر :

پنج سئوال هوشمندانه ای که باید در یک مصاحبه شغلی پرسید – مجله علمی خبری رهاجو

 اشاره کرد.­افزایش دستمزد واقعی نیروی کار سبب تلاش و ایجاد انگیزه بیش­تر در نیروی کار می­شود.استفاده از تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته و افزایش مهندسان به کل شاغلان تولیدی پیشرفت تکنولوژی را افزایش می دهد. صادرات انرژی با فرض اینکه تقاضا ثابت است باعث می­شود که قیمت انرژی در داخل کشور افزایش یابد زیرا بخش کم­تری از انرژی در داخل کشور عرضه می­شود و با این­کار بهره­وری انرژی افزایش می­یابد.

توسعه صادرات کارگاه­ها سبب تغییر تخصیص منابع از بخش­ها وصنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره­وری بالا می­شود و منابع را به فعالیت­هایی که بیش ترین عملکرد را دارند،­­­­هدایت می کند.از این طریق،­­بهره وری انرژی و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.با گسترش صادرات کارگاه ها،تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد،­به کشف­های جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می­شوند،بنابر­این فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند،به منابع اصلی برای بهره­وری انرژی و رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.­گسترش صادرات کارگاه­ها امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق،­­از محدویت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش­تر به بازار­­­­­های خارجی،­­زمینه­ی رسیدن به رشد و بهره وری را فراهم می­آورد.­در سال­های اخیر متنوع­سازی صادرات در کشور­­­­­­­های در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک­محصولی متکی بوده­اند در اولویت سیاست­گذاری قرار گرفته است.

لذا این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران باعث افزایش بهره وری انرژی در این کارگاه­ها می­شود یا خیر .

1-3-تعاریف و اصطلاحات:

1-3-1-بهره وری و کارایی:

بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376)بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار  بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1375) و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه وشیوه نگاه به مسائل است.

دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی،1370)این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی:

      بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.

1-3-3-تجارت خارجی:

      برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

1-4-کاربردهای پژوهش:

با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و هم­چنین با توجه به پایان پذیری انرژی­های تجدید­­­­­­­­­ ناپذیر می­تواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابت­پذیری و نفوذ در بازار­های جهانی باشد.این پژوهش می­تواند ­قابل استفاده برای 1) وزارت نیرو،2)وزارت صنعت،­معدن و تجارت باشد.

1-5- جنبه­های نوآوری پژوهش:

در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت­ های انرژی،­­پیشرفت تکنولوژی و…بر بهره­وری انرژی اندازه­گیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران را بر بهره­وری انرژی در این کارگاه­ها اندازه­گیری می­کند.به­عبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهره­وری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهره­وری انرژی در فضای گسترده­تری مطالعه می­شود.

1-6-فرضیه پژوهش:

صادرات تاثیر مثبت و معنا­داری بر بهره­ وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی با کد دورقمی ISIC در ایران دارد.

 

1-6-1)جامعه آماری 7

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…) 7

1-7)کاربرد نتایج تحقیق 7

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی 7

1-9)فهرست منابع وماخذ : 8

فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 11

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن 12

2-3)روشهای تعیین قیمت آب 13

2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار 13

2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) 13

2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) 14

2-4)تقاضای نهاده آب 15

2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب 17

2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : 18

2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت 21

2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 27

2-7)فهرست منابع وماخذ: 28

فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل

3-1)مقدمه 31

3-2) بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا 31

فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : 32

3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب 33

3-3-1)تابع تولید : 34

3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : 35

3-3-3)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه 36

3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ 36

3-4)تخمین مدل : 38

3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : 38

3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : 39

3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری 43

3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : 43

3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی  استان سیستان وبلوچستان : 44

3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف 45

3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل  : 47

3-10)فهرست منابع وماخذ فصل : 47

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو

4-1)مقدمه: 50

4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-4)تصریح مدل 51

4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه 54

4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : 56

4-6)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل  : 68

4-7)فهرست منابع وماخذ : 69

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1)مقدمه 71

5-2)خلاصه تحقیق : 71

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

5-3)نتایج تحقیق : 72

5-5)پیشنهادات : 76

5-5-2 )پیشنهادات برای مطالعات آینده : 76

فهرست منابع وماخذ 77

19-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91 78

پیوست ها 80

  فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی …………………20

جدول 4-1)تخمین تابع لگاریتمی  هزینه ترانسلوگ ………………………………………………………………………………………………………………..47

جدول (4-4):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید ………………………………………………………………………………….54

جدول (4-5): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع  نهاده ها……………………………………………………………………………………..55

جدول (4-6): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع  نهاده های تولید محصول ……………………………………………………………..56

جدول (4-7): برآورد کشش های جانشینی موری شیما…………………………………………………………………………………………………………….57

جدول (4-8): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها…………………………………………………………………………………..58

  فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                                              صفحه

نمودار( 2-1)انواع روشهای تعیین ارزش آب  ……………………………………………………………………………………………………………………………13

نمودار( 2-2)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف ………………………………………………………………………………………………………………15

    1-1)مقدمه

آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .

از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش …

شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .

در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی

آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (1-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود 2-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)

هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی،  بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .

طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی (نهاده )آب وجود ندارد وهنوز جای سوالاتی چون :

الف )نحوه تعیین ارزش آب برای شرکتهای صنعتی و ب)تعیین میزان حساسیت تقاضای آب صنعتی به عوامل اقتصادی مثل قیمت های ورودی وسطح خروجی برای بسیاری

یک مطلب دیگر :

دانلود تحقیق در مورد دانش آموختگان، شاخص توسعه، فرهنگ علم

 از کشورها باز است .بنابراین دانش فعلی تقاضای آب صنعتی کاملا محدود است واین خود مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد.[3]

استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه
سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور است که کمبودنزولات آسمانی ،نبود مهندسی صحیح ،عدم اجرای طرحهای مناسب وعدم مدیریت درست منابع آبی همواره مردم این استان را رنج داده است .آب مورد نیاز این استان جهتمصارف شرب ،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیرزمینی وجمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سرریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود .کل روان آبهای سطحی این استان حدود 8/4میلیارد متر مکعب بوده که 3میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه مرزی وارد استان شده وتنها 8/1میلیارد متر مکعب آن استحصال می شود .از طرفی بیشترین میزان بهره برداری از منابع آبی در استان وابسته به جریانهای آب سطحی است .بطور کلی وبا عنایت به اقلیم خشک وبی آب استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )وبا توجه به رشدروز افزون صنعت در این بخش(7.99)[4] واینکه هر گونه فعالیتی که در جوامع بشری تعریف شود نیاز اولیه آن آب است وبه خصوص این نیاز در منطقه ایی که دغدغه اصلی مردم آن تامین آب شرب وبهداشت روزانه وتامین جهت مصارف کشاورزی وصنعتی شان می باشد با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ومصداق عینی آن شهروندان استان سیستان وبلوچستان می باشد .از طرفی تخمین تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولین ومتصدیان فراهم می سازد تا با وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ونوع مواد خام ،تکنولوژی تولید وفرایند صنعت مورد استفاده ،کیفیت محصولات عرضه شده ومقادیر تولیدات وهمچنین فرهنگ حاکم بر واحد مربوط یا هر متغیر دیگر پاسخ دهند .

در این تحقیق سعی براین است به بررسی تابع تقاضای آب صنعت به روش حداقل سازی هزینه پرداخته شود .این تابع متاثر از عملکرد واحدهای تولیدی (کارخانجات وکارگاههای مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان)بوده وبه عنوان یک تابع غیر مقید می باشد ،به عبارت دیگر از ابتدا شکل وفرم تابع تولید مشخص نبوده و از فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به علت قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر تابع تولید استفاده شده است تا با استفاده از نتایج تحقیق ودر نظر گرفتن فروض لازم به تابع تولید مورد نظر دست یافته شود .

در این تحقیق چون مبنا بر اساس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است ،کلیه اطلاعات مربوط به آب از طریق پرسشنامه
جمع آوری شده وجامعه آماری در این تحقیق واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان
می باشد .

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی

مسائل مد نظربرای یافتن پاسخ در این تحقیق در قالب سوال اصلی وسوالات فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:

سوال اصلی :

روابط مکمل وجانشینی در بین نهاده های آب (ورودی های تابع تقاضا)چگونه می باشد ؟

سوالات فرعی :

الف )آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین میزان آب مصرفی وقیمت آن می باشد؟

ب)بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل کردن هزینه ها (استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ )
در منطقه تا چه حد می تواند به اهداف پیش بینی شده در این بخش جامعه عمل بپوشاند ؟

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق

همانطورکه می دانید تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون وجود آب صورت
نمی پذیرد وآب در چرخه نظام طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .از سوی دیگر در بررسی های مربوط به کاربری های مختلف در بخش های گوناگون مصرف کننده آب ،بخش صنعت به علت سهم اندک از مصرف ،نسبت به بخشهای کشاورزی وخانگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (بر اساسshiklomanov؛(1998)) میزان برداشتهای آب صنعتی در سال 1995تقریبا 19.5%کل برداشتها گزارش شده است )^[5]

لذا برآن شدیم تا با عنایت به مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه به بررسی ساختار تقاضای آب بخشصنعت واقع در شهرستان زاهدان بپردازیم .با تخمین تابع تقاضای آب وبه دست آوردن مقادیر مربوط به کشش جانشینی وقیمتی تقاضای آن می توان تعیین کرد که چه عواملی باعث انتقال منحنی تقاضا می شوند .به عبارت دیگر اینها عواملی هستند که به غیر از مقدار آب ،سطح تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهند .با شناسایی این عوامل می توان آنها را به گونه ای کنترل کرد که باعث صرفه جویی در استفاده از آب شوند ،همچنین با داشتن این ضرایب ومقادیر مربوط به تقاضای نهاده آب وکشش های مربوطه ،با شناسایی ساختار تکنولوژیک تولید در منطقه ،مسئولین را در ارائه وگرفتن تصمیمات مهم یاری رساند .

1-4)اهداف تحقیق

هدف نهایی از انجام هر تحقیق ،دسترسی به اهداف مورد نظر محقق است .محقق در این پژوهش تلاش می نماید تا با بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل سازی هزینه با توجه به سطح ثابت تولید آب در استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )به شناخت دقیقی از مصرف آب صنعت با توجه به موارد گوناگون مصرف صنایع دست یابد .

این بررسیاز دو طریق تجزیه وتحلیل آماری وبررسی های توصیفی انجام خواهد شد .از تحلیلهای انجام گرفته در جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود :

الف )هدف اصلی :

بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده از روش حداقل سازی هزینه در منطقه مورد مطالعه (نمونه :واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان )می باشد .

ب)هدفهای فرعی :

1 )تعیین کشش قیمتی وجانشینی تقاضای نهاده  آب در بخش صنعت

2)ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود شیوه های تخصیص وبهره برداری از منابع آبی در این بخش می باشد .

1-5)فرضیه های تحقیق :

تحقیق حاضر دارای 2فرضیه می باشد .برای آزمودن این فرضیات ،از نتایج بدست آمده از تخمین تابع تقاضای آب استفاده می شود

الف)آب ونیروی کار جانشین هستند

ب)کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی پایین است

1-6)روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی می باشد وبرای برآورد  تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده که در فصل سوم به تفصیل بحث شده است .برای تخمین این توابع ازاطلاعات گرد آوری شده از محل  پرسشنامه های آماری مربوط به مقطع زمانی سال 1391-1390استفاده شده است .

نرم افزار مورد استفاده برای این کار نرم افزارEviewsمی باشد.برای برآورد تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه
نهاده ها از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری (ISUR)[6]استفاده شده است وبعد از تخمین مدل برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی(آلن _ آوزاوا و موری شیما) وقیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتیتیک بودن ،بازده ثابت نسبت به مقیاس ،وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته اند .

1-6-1)جامعه آماری

اطلاعات گردآوری شده درخصوص تابع تقاضای بخش صنعت ازطریق پرسشنامه های تکمیلی از محل 30واحد تولیدی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان(به عنوان نمونه آماری )جم آوری شده است .

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…)

ابزار جمع آوری داده ها ،اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی فعال  مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان میباشد از سویی جهت برآورد مدل (تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه نهاده ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .

1-7)کاربرد نتایج تحقیق

کاربردهایی که از این تحقیق متصور خواهد بود عبارتند از :

1)با توجه به رشد روز افزون جمعیت وافزایش تقاضای آب در این بخش وهمچنین بهبود وتوسعه شیوه های
بهره برداری از منابع آبی در این بخش پاسخ هایی مناسب برای کنترل وهدایت تقاضا بدست می آید

2)با محاسبه کشش های قیمتی وجانشینی تقاضای آب ،تاثیر تغییرات قیمت بر مقدار آب مشخص می شود به عبارت دیگر تاثیر گذاری سیاست های قیمت گذاری بررسی شده ورابطه نهاده آب با سایر نهاده ها از نظر جانشینی ومکملی شناسایی می شود ،این کار باعث استفاده  صحیح وبهینه از نهاده ها خواهد شد .

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی

1-تقاضای آب صنعت^[7]

مقدار آبی که صنعت گران در قیمت های مشخص با ثابت بودن سایر عوامل مایل به استفاده وخریداری از آن هستند

2-کشش قیمتی تقاضا^[8]

به درصد تغییرات در مقدار تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت آب وبا فرض ثابت بودن سایر عوامل گفته
می شود

2-6-2- اعتماد 21

2-6-3- مشارکت 23

2-7- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی 24

2-7-1- نهاد خانواده 26

2-7-2- نهاد دین 26

2-7-3- نهاد فرهنگ 30

2-7-4-  نهاد دولت 31

2-7-5-  نهاد دادگستری 31

2-7-6- نهادهای اقتصادی و اجتماعی 31

2-7-7- نهادهای علمی و ارتباطی 32

2-7-8- نهادهای مدنی 34

2-8- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن 36

2-8-1- کارایی 36

2-8-2- اثر بخشی 37

2-9- اهمیت بهره‌وری 37

2-10- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری 37

2-10-1- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات 38

2-10-2- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها 38

2-10-3- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری 38

2-10-4- ریسک‌پذیری 39

2-10-5- بهبود کیفیت ستاده‌ها 39

2-11- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی 40

2-11-1- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی 40

2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از 42

2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از 44

2-12- جمع بندی 45

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- سنجش بهره‌وری خدمات شهری 48

3-2-1- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 49

3-2-2- انتخاب مدل مناسب 49

3-3- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 50

3-3-1- تعیین حجم نمونه 51

3-3-2- ابزار گرداوری داده‌ها 52

3-3-3- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 52

3-4- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 52

3-5- جمع بندی 53

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه 55

۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) 55

۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی 56

۴-۲-۲- جریان اطلاعات 58

4-2-3- اعتماد + پاسخ مناسب 59

4-3- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری 59

4-4- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 63

4-4-1- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری 63

4-4-1-1- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-2- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-3- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی 64

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-4-1-4- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی 65

4-4-1-5- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی 66

4-4-2- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی 66

4-4-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری 67

4-5- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 70

4-5-1- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول 70

۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم 71

۴-۶- جمع‌بندی 72

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه 75

5-2- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری 76

5-3- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق 77

5-4- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 78

فهرست منابع  و مأخذ 80

الف) منابع فارسی 80

ب) منابع انگلیس 83

پیوست 86

– مقدمه

سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.

1-2- تعریف مسئله

تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، 1377 ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و…  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.

ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، 1390). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.

مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال 1368، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، 1390).

برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود. پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می¬دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[1] است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و ویژگی‌های موردمطالعه تعریف خاصی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است این موضوع سبب شده نتوان نتایج برگرفته از این مطالعات را به‌کل تعمیم داد و از آن استفاده عملیاتی کرد.  علاوه بر این در این مطالعات به علت سنجش سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های کارکردیش مثل اعتماد، مشارکت و غیره، تمرکز اغلب بر میزان شبکه‌های

یک مطلب دیگر :

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی: بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

 ارتباط‌جمعی بوده است و نه اندازه‌های این ارتباطات.

ازآنجاکه همچنان بر سر عوامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی و حتی مؤلفه‌های کارکردیش اختلاف وجود دارد و برای رهایی از  پیچیدگی‌های مطرح‌شده، بهتر است که چارچوبی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود. ازآنجاکه سرمایه اجتماعی در رفتار افراد جامعه و انتخاب‌هایی که انجام می¬دهند، نمود پیدا می‌کند ما سرمایه اجتماعی را در فضای دوراهی اجتماعی[2] موردبررسی قرار می‌دهیم. موقعیت دوراهی اجتماعی به‌خوبی می‌تواند بیان‌کننده شرایط شکل‌گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت چنانچه در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد فرد دارای جهت‌گیری‌های جمع گرایانه می‌شود و در موقعیت دوراهی اجتماعی گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که نفع جمعی را به همراه داشته باشد.

1-3- اهداف

بر اساس مطالبی که عنوان شد، چنانچه همکاری و عدم همکاری با شهرداری را به‌عنوان گزینه‌های پیش روی شهروندان در چارچوب دوراهی اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توانیم با بررسی انتخاب شهروندان و عوامل مؤثر بر انتخاب آن‌ها، نه‌تنها با عوامل ارتقادهنده سرمایه اجتماعی با استفاده از خلق موقعیت دوراهی اجتماعی آشنا شویم بلکه با شناسایی این مؤلفه‌ها می‌توانیم راهکارهایی را برای افزایش تعاملات و مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهیم. بدین‌صورت شهرداری می‌تواند به پشتوانه کمک و یاری شهروندان علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش کیفیت و بهره وری خدمات شهرداری نیز بپردازد.  اهداف این پژوهش عبارت‌اند از:

1- بررسی عوامل ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی

2-  بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم

1-4- سؤالات تحقیق

1- مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی کدامند؟

2- آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟

1-5- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی اول: نهادها به‌خصوص نهاد دین با تولید و بازتولید مؤلفه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشند.

فرضیه اصلی دوم: ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم را افزایش می‌دهد.

فرضیه فرعی اول:  بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:  بین سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها

جمع‌آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت می‌پذیرد. ابتدا در قالب روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس با طرح پرسشنامه که در آن موقعیت دوراهی گنجانده‌شده با روش پیمایشی به موضوع پرداخته می‌شود.

جامعه آماری ما شهروندان و کارمندان شهرداری شهر قم هستند، بنابراین پس از سنجش بهره‌وری بخش خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری قم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌هاDEA، مناطق دارای بهره‌وری بالا و پایین در بخش خدمات شهری شناسایی‌شده و  پرسشنامه‌ها بین سه گروه کارمندان شهرداری، مراجعه‌کنندگان به شهرداری و شهروندان این دو منطقه توزیع خواهد شد. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌آوری به کمک نرم‌افزار SPSS موردبررسی قرارگرفته و اعتبار[3] و پایایی[4] آن سنجیده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به روش آماری با استفاده از آماره‌های آمار توصیفی و نیز آماره آنالیز واریانس صورت می‌گیرد.

1-7- اصطلاحات

1) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که منجر به

• سرعت، تسهیل و اثربخشی روابط و مناسبات بین سطوح مختلف اجتماعی می‌شود.
• از طریق مؤلفه‌های چون اعتماد،صداقت، تعهد، مشارکت و از همه مهم‌تر عدالت شناسایی و بروز نموده و قابل‌مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری خواهد بود.
• حالت چسبندگی بین نهادهای اجتماعی را همچون ملاط داشته و در 5 سطح موجب همبستگی می‌شود: بنگاه اقتصادی و خانوار، گروه اقتصادی اجتماعی، شبکه، جامعه، دولت
• در کنار تسهیل‌کنندگی و داشتن نقش ملاط، روان‌ساز هم هست یعنی بستر مناسب و روانی را جهت حرکت عوامل و متغیرهای اثرگذار در روند تحولات رشد و توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) مانند عامل سرمایه انسانی فراهم می‌آورد(اعتصامی، 1391).

2) بهره‌وری

عبارت بهره‌وری[5] در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد، زیرا علیرغم کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که درحرکت بهره‌وری نقش اساسی دارند استنباط روشنی از آن نداشته باشند. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. در ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را ” نسبت بین مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید ” می‌دانند(فرهنگ، 1374:955). در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره‌ای نشده است، هرچند که ممکن است در محاسبات موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری را می‌توان نسبت تولید یک کالای معین بر یک یا چند عامل ورودی مربوط به فرآیند تولید همان کالا تعریف کرد. به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مفهوم انواع مختلفی از بهره‌وری را در برمی‌گیرد.

در زیر به تعریف بهره‌وری از دید سازمان‌های بین‌المللی پرداخته‌شده است:

1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا  (OECD)[6] : بهره‌وری برابر است با خارج‌قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید(وزارت صنایع سنگین، 1371).

2- سازمان بین‌المللی کار(EPA)[7] : محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند این چهار عامل عبارت‌اند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی. نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است.

3- آژانس بهره‌وری اروپا ( EPA)[8] : بر اساس تعریف آژانس بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام برساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به‌طور پیوسته تلاش‌هایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و همچنین تلاش‌هایی برای به‌کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است(ابطحی،1379).

به‌طورکلی بهره‌وری تنها یک راه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد بالای زندگی است. مفهوم بهره‌وری در سیستم‌های مختلف اقتصادی و یا سیاسی تفاوت نمی‌کند و به قول ژان فوراسیته  مفهوم بهره‌وری رنگ سیاسی و وطن خاصی ندارد و مللی که ازلحاظ ایدئولوژی اجتماعی کاملاً مخالف یکدیگر هستند آن را به یک اندازه می‌پذیرند.

3) شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality  است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، 1388:12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداری‌ها با آنچه که این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به وجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. ازنظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار 1385:48).

در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی‌دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران این‌گونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیردولتی و مستقل است که به‌موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده‌دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به‌موجب ماده 3 قانون شهرداری،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار 1385، 48).

4) خدمات شهری

خدمات شهری گسترده‌ای از فعالیت‌های شهرداری جهت افزایش رفاه شهروندان را شامل می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چراکه تعیین “حوزه  عملی” فعالیت‌ها درزمینهٔ خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه‌ای است. شهرداری قم اهم فعالیت‌های خدمات شهری خود را در قالب سازمان‌های زیر دسته‌بندی کرده است:

• مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری
• ساماندهی زیباسازی شهری
• مدیریت پسماند شهری
• مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
• مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

2-3- اوراق بهادارسازی.. 43

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی.. 46

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده.. 47

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی.. 48

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها.. 50

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS).. 51

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها.. 54

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی.. 56

2-10-1- بانی 57

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

2-10-3- موسسات رتبه­بندی 59

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

2-10-5- سرمایه­گذاران 60

2-10-6- موسسه خدماتی 60

2-11- فروش قانونی.. 61

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن.. 61

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی.. 62

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه­گذاری 66

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

2-14- معایب اوراق بهادارسازی.. 72

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

2-14-1-4- ریسک نکول 74

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

2-14-1-6- ریسک بازار 75

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

2-15- بیان مسئله.. 76

2-16- پیشینه داخلی و خارجی.. 80

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 93

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع.. 96

3-3- تئوری قراردادها.. 97

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار.. 99

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی).. 102

3-6- مسئله تقسیم ریسک.. 104

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی.. 105

3-8- اطلاعات نامتقارن.. 107

3-8-1- انتخاب معکوس 107

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار.. 109

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک.. 152

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

 

یک مطلب دیگر :

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

3-12- مدل­سازی داده­ها.. 169

3-12-1- ساختار رستوران 170

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه.. 182

4-2- الگوریتم استنباط.. 183

4-2-1- نمادگذاری 183

4-3- بیز تغییر.. 184

4-3-1- رویکرد بیز تغییر میدان میانگین 185

4-4- بیان مسئله.. 187

4-5- ساده­سازی چارچوب مسئله بهینه­سازی KL .. 189

4-5-1- راه حل بهینه­سازی انرژی آزاد 191

4-6- استنباط تغییر.. 194

4-6-1- رویکرد تغییر متناهی 196

4-6-1-1- کران پایین بر روی راستنمایی حاشیه­ای 197

4-6-1-2- به روز رسانی پارامترها 199

4-7- نتایج شبیه­سازی.. 200

4-7-1- ساختن داده­ها 201

4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206

4-8-1- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه 214

4-8-2- شرایط کافی 216

4-8-2-1- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) 217

4-8-2-2- ویژگی تحدب تابع توزیع (CDFP) 220

4-8-3- نتیجه­گیری 221

4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222

4-9- استنباط بیزین.. 223

4-10- مدل­سازی داده­ها.. 228

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه.. 237

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش.. 238

5-3- سوالات اساسی تحقیق.. 243

5-4- بحث و نتیجه­گیری کلی.. 243

5-5- پیشنهادها.. 243

 

– مقدمه

برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[1]، مشخص
می­کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[2] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[3] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[4] و دسته­بندی[5] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[6] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه­گذاران در بازار ثانویه[7]، فروخته می­شوند.

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[8] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­کند[9] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[10] (SPV) است که همان منتشرکننده[11] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[12] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­کند.

مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[13] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[14] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[15] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­های پایه[16] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[17] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[18] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه­گذاران فروخته می­شوند.

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[19] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.