ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

کنوانسیون (پیمان نامه بین المللی) حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه برالزام کلیه کشور ها به رعایت اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ماسبق، برائت و… تضمین هایی را که بزهکاران کودک و نوجوان باید از زمان اتهام تا صدور و اجرای حکم از آن برخوردار شوند، بیان داشته است. پیشنهاد های مندرج در ماده 40 و دیگر مواد پیمان نامه یاد شده از قبیل حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق رعایت حریم شخصیتی حقوق، و نیز محرمانه بودن دادرسی در تمام مراحل …، عموماً ضمن اصول و موادقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رعایت گردیده است.[1]

احضار طفل یا متهم خردسال برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ازطریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید. در صورت عدم حضور، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند متهم و ولی یا سرپرست او را جلب نماید. (ماده 223 ق.آ.د.ک) دادگاه در مرحله دادرسی مکلّف است نماینده قانونی طفل را اعم از ولی یا سرپرست به دادگاه احضار کند، یا پیشنهاد نماید که برای موّلی علیه (متهم) وکیل تعیین کنند. به هر حال، عدم حضور ولی یا سرپرست طفل، مانع رسیدگی دادگاه نخواهد بود. لذا طبق ماده 220 ق.آ.د.ک اگر ولی یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان در دادگاه حضور نیابد و برای او وکیل تعیین ننماید، دادگاه باید برای وی وکیل تسخیری تعیین کند.

اولاً، رسیدگی توسط دادرس دادگاه یا به در خواست وی به وسیله قاضی تحقیق اعمال می شود و کلّیه وظایفی را که طبق مقررات بر عهده ضابطین دادگستری است، دادگاه رأساً انجام می دهد (ماده 221 ق.آ.د.ک.).

ثانیاً، «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی  طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانواده و محیط معاشرت طفل، تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.» (ماده 223 ق.آ.د.ک.)[2]

ثالثاً، به موجب مقررات ماده 224 ق.آ.د.ک. و تبصره های مربوطه، چنانچه در جریان تحقیقات، ضرورتی به نگاهداری کودک یا نوجوان نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی، با توجه به نوع و اهمیّت جرم و ادّله مربوطه یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می شود:

1- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری که اعتبار او را دادگاه احراز کند، متعهد و ملتزم شود که در موارد لزوم طفل را حاضر نماید. مرجع رسیدگی کننده برای ملتزم، وجه التزام مناسب تعیین می نماید.

2- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری، برای آزادی متهم (کودک یا نوجوان) وثیقه مناسبی ایداع کند. در صورتی که طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست نداشته باشد، یا اینکه ولی یا سرپرست یا شخص دیگری به نحو مذکور فوق، التزام یا وثیقه ندهد و یا اینکه مرجع رسیدگی کننده، برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی یا بنا به ملاحظات دیگر نگاهداری طفل را ضروری بداند، طفل متهم موقتاً تا صدور رأی دادگاه و اجرای آن، در کانون اصلاح و تربیت نگاهداری خواهد شد. حال چنانچه در حوزه دادگاه، کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، به تشخیص دادگاه، طفل متهم در محل دیگری که برای حال او مناسب باشد نگاهداری خواهد شد.[3]

البته باید در نظر داشت که حضور طفل (متهم) در دادگاه، همیشه الزامی نیست. مثلاً در خصوص رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی، قانون،  حضور طفل را در دادگاه ضروری ندانسته است  و نیز در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در غیاب متهم نیز انجام می شود، گرچه رأی دادگاه حضوری محسوب می گردد (ماده 226 و 227 ق.آ.د.ک).

قانون مزبور به منظور حفظ حریم شخصی بزهکاران کودک و نوجوان، رسیدگی به جرایم آنان  را غیر علنی اعلام داشته و مقرر می دارد که در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادرس دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد. بنابر این حضور تماشاچی و افراد متفرقه در دادگاه اطفال ممنوع است و انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد (ماده 225 ق.آ.د.ک.)[4]

دادگاه اطفال، پس از ختم رسیدگی مبادرت به انشای رأی می نماید و گرچه مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه اطفال همانند دیگر احکام دادگاههای عمومی، برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر است، لیکن دادگاه رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان به حکم ماده 229 قانون مذکور، حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند، می تواند در تصمیمات  قبلی خود یکبار تجدید نظر نماید به این طریق قاضی مزبور می تواند مدت نگهداری طفل بزهکار را در کانون اصلاح و تربیت تایک چهارم تخفیف دهد.[5]

.[1]  امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389،ص 153-152

[2].  همان، ص 153

.[3]  همان، ص 154-153

[4] همان، ص 154

.[5]  همان، ص 155-154

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان

در سال 1908، مرکزی (مراکزی با عنوان) دارالتأدیب برای جادادن افراد 16 سال تا 21 ساله (گروه کم سالان – بزرگسالان) به وجود آمده این افراد به دلیل داشتن عادت های مجرمانه و تمایل یا وابستگی به افرادی با این ویژگی، لازم بود تا برای مدتی معین در معرض برخی فرامین وترتیبات که اغلب، جنبه ای سودمند برای اصلاح آنها و ممانعت از جرمشان دارد، قرار گیرند.[1]

قانون اطفال مصوب 1908میلادی که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد کرد، پایه گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ولز می باشد قانون مذکور به «رویکرد رفاه مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته  بود، شکلی قانونی داد. دادگاه نوجوانان از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان نشئت گرفته بود. تشکیل چنین دادگاهی به این عقیده مبتنی بود که اطفال مرتکب جرم، نیازمند و سزاوار پاسخ دهی از طرف آن دسته از مقامات قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان آشنا هستند. در طول قرن بیستم آیینهای دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی، توسعه یافته، اعمال شدند.

با وجود این، دو دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد بود. در سال 1993 میلادی به دنبال قتل یک کودک دوساله به نام «جیمز بالنجر» «درلیور پول» به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه ها واکنش هایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد، انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوب گر در قبال اطفال بود. از این پس، بر مسئولیت فردی، مداخله سریع دستگاه قضایی و پلیس ونیز توسل بیشتر به زندان تأکید شد. تغییر و تحولات سیاست گذاری در زمینه بزهکاری اطفال به تصویب دو قانون مهم جرم و بی نظمی مصوب 1998 و قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب 1999 منجر شد که این دو قانون موجب تغییرات گسترده ای در سازمان دادرسی اطفال شد.

سیستم جدید دادرسی اطفال، اهداف جدیدی را در پیش گرفته و برای حصول آنها  ارکان و اجزای جدید را پدید آورد که شامل سازمان دهی گسترده  ای در سطوح ملّی و محلّی است. همچنین ابتکاراتی را در برخورد با عوامل اجتماع که به بزهکاری اطفال می انجامد، به عمل آمد. این امور به سه مبنای اساسی ایجاد شد:

1. پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال (ماده 37 قانون جرم و بی نظمی)
2. تشکیل سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری و صغار برای مشاوره وزارت کشور در اجرا و توسعه خدمات دادرسی اطفال (ماده 41 قانون جرم و بی نظمی)
3. ایجاد کمیسیونهای محلی اطفال بزهکار برای همکاری خدمات دادرسی اطفال در سطح محلّی (ماده 39 قانون جرم و بی نظمی)[2]

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان

امروزه در انگلستان هیأت منصفه با دوازده نفر معتمد و صادق، قضات واقعی محاکمه هستند و قضاوت آنها صرفاً متکی به شهادت شهودی است که از طرف متهم و مجنی علیه در محضر دادگاه حاضر می شوند. در حقوق جزای انگلستان بازپرس وجود ندارد و متهم را مانند آنچه در فرانسه و ایران معمول است استنطاق نمی کنند و بر متهم کننده است که ثابت کند متهم مرتکب جرمی شده است، و پلیس نیز در اولین اقدام کتبی خود موظف است به متهم تفهیم نماید که مواظب گفتار خود باشد و خود را به اصطلاح لو ندهد. در حالیکه در روش استنطاقی در فرانسه و ایران معمول است و یادگار تفتیش های کلیسائی و محاکمات کشیشی بعد از قرن 12 میلادی است متهم وسیله بازپرسی های طولانی و اظهارات ضد و نقیض خود در شبکه تفتیش محاصره می شود و یا چنانکه در سابق معمول بود به وسیله شکنجه به جرم ارتکابی اعتراف می نماید و پلیس و پارکه در این سیستم نقش مفتش را بر عهده دارند.[3]

این اختلاف کلی تئوریکی دو سیستم موجود مورد بحث و اکنون اختلاف ظاهری این دو سیستم را نیز از لحاظ مشاهدات و مطالعات نگارنده توضیح می دهیم تا موضوع مربوط به مؤسسات اطفال مجرم قابل فهم و ساده جلوه نماید.

1) دادگاه های اطفال و جوانان یعنی افرادی که بین سنین 8  و 21 هستند با دادگاه های افراد بالغ و مجرمین بزرگسال کلا و کاملا جدا از هم و مغایر است.

2) تشکیلات دادگاه ها و طبقات ابتدائی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم و کم و بیش مشابه سیستم لاتین و اروپایی است و دارای وجوه افتراق فراوان است که از حوصله بحث ما خارج می باشد.

[1].  مگو ایر، مایک، مورگان، راد، رینر، رابرت، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1393، ص 929

[2].  پاک نهاد، امیر، «دادرسی کیفری اطفال در حقوق انگلستان»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 19، 1385، ص 133

.[3] علی نژاد، جواد، آیین دادرسی کیفری افتراقی در رسیدگی به جرائم اطفال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد چالوس، 1391، ص63

گفتار دوم: دادسرا

درخصوص تشکیل نهاد دادسرا [1] در معیت دادگاه اطفال دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم، زیرا وظیفهء اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.

نکته دیگر، اینکه قانونگذار ما با توجه به تعریفی که از طفل ارائه نموده، (شخصی که به سن بلوغ  نرسیده است، دختر 9 سال و پسر 15 سال، مطابق مواد 49 ق.م.ا و 210 ق.م.) و با توجه به مجموع مقررات حاکم بر بزهکاری اطفال  و نوجوانان، سیستم خاصی را به اجرا در آورده است. در تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) بیان می دارد که «..  و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی مستنبط از این ماده جرایم ارتکابی کودکان پسر زیر پانزده سال تمام و دختر زیر نه سال تمام را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد.

در هر حال با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی[2] حاکم در نظام حقوقی ایران، فعلا پرونده اتهامی اطفال بالای نه سال در مورد دختران و بالای 15 سال در مورد پسران به دادسرا ارسال می گردد. به بیان دیگر، نظر به اینکه نظام حقوقی ایران فقط دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال را طفل می شمرد، نهاد دادسرا در رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت نشناخته و رسیدگی به جرایم آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد. اما با تشکیل دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال، اقدام به تأسیس نوع خاصی از نهاد دادسرای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نوجوانان یعنی اشخاص که بین سنین نه تا 18 سال برای دختران و 15 تا 18 سال برای پسران دارند، نموده است.

بدینسان، امروزه نهاد دادسرا به عنوان یکی از ابزار های لازم در تشکیل و راه اندازی سیستم قضایی عادلانه و مطمئن، به حساب می آید. اگر چه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 1373 نهاد دادسرا را از نظام حقوقی ایران حذف کرد و تغییرات اساسی و در عین حال مخربی را در نظام حقوقی ایران به همراه آورد، اما خوشبختانه با اصلاح قانون مذکور در تاریخ 28/7/1381 مجدداً نهاد دادسرا به سازمان حقوقی ایران بازگشت، اگر چه هنوز در بسیاری از مناطق کشور زمینه های اجرایی پیدا ننموده است. با این وجود، باید گفت که دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال از نوعی صلاحیت اختصاصی برخوردار می باشند و یکی از اهداف قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای اصل تخصصی شدن دادگاه ها بوده است. این سوال و ابهام وجود دارد که آیا می توان انتظار داشت که دادسرای ویژه اطفال در معیت دادگاه های اختصاصی ایجاد شود. بدیهی است که هر دادگاه اختصاصی مستلزم وجود یک دادسرای ویژه نیز خواهد بود. منتهی، چنانچه صلاحیت اختصاصی دادگاه از صلاحیت ذاتی و قانون نشأت نگرفته باشد امکان نقض و چشم پوشی از آن ممکن ومتحمل خواهد بود.[3]

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران

ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحیه 1381) مقرر می دارد: «در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادسرای مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد.»

همچنان که از حکم این ماده مستفاد می شود، تشکیل دادسرا در هر حوزه قضایی بر مبنای صلاحیت عام تشکیل می گردد و ضرورتاً مبتنی بر صلاحیت اختصاصی نخواهد بود. به عبارت دیگر، مبنای تشکیل دادسرا، صلاحیت محلی است و نه ذاتی، در صورتی که در رسیدگی به جرایم اطفال باید بر اساس صلاحیت اختصاصی انجام پذیرد. به عبارت دیگر، در فرض رسیدگی اختصاصی، شخصیت بزهکار مبنای ایجاد صلاحیت خواهد بود. سیاست جنایی افتراقی  در مورد کودکان در عین حال که مبتنی بر اصول و قواعد و اهداف مستقلی است، نیاز به تشکیلات مستقل نیز دارد.[4]

[1].  گلدوست جویباری، رجب و سید اصفهانی، سیدحسام الدین، «مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان»،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره 39، 1379، ص 280-276

.[2] نظریه مشورتی شماره 652/7 مورخ 15/2/1370 و همچنین بنگرید به: معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387

[3]. فارسی، احمد، نقش دادسرای ویژه نوجوانان در پیشگیری از وقوع جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات، 1385، ص 10 و بعد

.[4] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390،ص179