کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


آخرین مطالب



جستجو


 



1-11. پیشینه تحقیق 5

1-12. مفاهیم کلیدی 6

1-12-1 حق 6

1-12-1-1 حق در اصطلاح فقه 6

1-12-1-2 مهم‌ترین دیدگاهها در بارۀ حق : 7

1-12-1-3  واژه «حقوق» 9

1-12-2 جنسی 10

1-12-2-1 جنسیت 11

1-12-2-2 غریزه جنسی 11

1-12-2-3 غریزه جنسی در آیات و روایات 13

1-12-3. زوجین 17

1-12-3-1 تعریف اصطلاحی زوجین: 18

1-12-4  فریقین 20

1-12-5 تمکین 20

1-12-5-1 تمکین عام 21

1-12-5-2 تمکین خاص 22

1-12-6 نشوز 23

1-12-6-1 تعریف نشوز در کلمات فقها 24

1-12-6-2 نشوز در فقه عامه 25

فصل دوّم: اقوال وادله فقهای شیعه در مورد حقوق جنسی زوجین 27

2-1 حقوق جنسی زوج 28

2-1-1 حق تمکین 28

2-1-1-1 ادله لزوم تمکین 29

2-1-1-1-1 قرآن 30

2-1-1-1-2 سنّت 34

2-1-1-1-3 عقل 37

2-1-1-1-4 اجماع 37

2-1-1-2 تمکین درعقد موقت 37

2-1-2 حق استمتاع 38

2-1-2-1 ادله حق استمتاع 39

2-1-2-1-1 قرآن 39

2-1-2-1-2 روایات 40

2-1-2-1-3 عقل 42

2-1-2-2 اقسام استمتاع 42

2-1-2-2-1 استمتاع حلال 43

2-1-2-2-2 استمتاع حرام 44

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-1-3 حق مضاجعت و مباشرت 45

2-1-3-1 معنای لغوی مضاجعت و مباشرت 46

2-1-3-2 مفهوم فقهی مضاجعت 47

2-1-3-3 ادله مضاجعت 50

2-1-3-3-1 قرآن 50

2-1-3-3-2 روایات 52

2-1-3-4 ادله مباشرت 54

2-1-3-4-1 قرآن 55

2-1-3-4-2 روایات 57

2-1-5 حق عزل 59

2-1-5-1 عزل 61

2-1-5-2 مشروعیت عزل 61

2-2 حقوق جنسی زوجه 63

2-2-1 حق مواقعه 64

2-2-1-1 ادله مواقعه 66

2-2-1-1-1 قرآن 66

2-2-1-1-2 روایات 68

2-2-1-1-3 عقل 70

2-2-1-2 آماده سازی زن در مواقعه 70

2-2-1-3 مواقعه از غیر محلّ توالد و تناسل (وطی در دبر) 74

2-2-2 حق مضاجعت 75

2-2-3 حق قَسم 76

2-2-3-1 ادله حق قَسم 77

2-2-3-1-1 قرآن 77

2-2-3-1-2 روایات 79

2-2-3-1-3 تأسّی به پیامبر(ص) 81

2-2-3-1-4 اجماع 82

2-2-3-2 مضاجعت در قَسم 82

2-2-3-3 موارد سقوط حق قَسم 84

2-2-3-3-1زوجه ناشزه 84

2-2-3-3-2 زوجه صغیره 85

2-2-3-3-3 مجنونۀ مطبقه‌(دائمى) 86

2-2-3-3-4 مسافرت زوجه به غیر اذن زوج 87

2-2-3-3-5 سقوط حق القَسم در سفر‌ 88

2-2-3-4 حق قسم در عقد موقت 88

فصل سوم : اقوال وادله فقهای اهل سنّت در مورد حقوق جنسی زوجین 90

3-1 حقوق جنسی زوج 91

3-1-1 حق الطاعه (حق تمکین) 91

 

یک مطلب دیگر :

 

3-1-1-1 ادله حق الطاعه (حق تمکین) 92

3-1-1-1-2 حدیث 95

3-1-2 حق استمتاع 97

3-1-3-1 ادله حق استمتاع 98

3-1-3-1-1 قرآن 98

3-1-3-1-2 روایت 99

3-1-3-2 استمتاع حرام 100

3-1-4 حق مباشرت 100

3-1-4-1 ادله حق مباشرت 101

3-1-4-1-1 قرآن 102

3-1-4-1-2 سنّت 104

3-1-4-2 مقدمات مباشرت 106

3-1-5 حق عزل 107

3-1-6-1 اقوال فقهای عامه در عزل 108

3-2-6-2 ادله فقهای عامه در جواز عزل 111

3-2 حقوق جنسی زوجه 113

3-2-1 حق مواقعه 113

3-2-1-1 ادله حق مواقعه 113

3-2-1-1-1 قرآن 114

3-2-1-1-2 سنّت 115

3-2-1-2 اقوال فقهاء 117

3-2-1-3 مواقعه از غیر محلّ توالد و تناسل (وطی در دبر) 119

3-2-2 حق مبیت(همخوابی) 124

3-2-3 حق قَسم 125

3-2-3-1 ادله حق قَسم 126

3-2-3-1-1 قرآن 126

3-2-3-1-2 سنّت 127

3-2-3-1-3 اجماع 128

3-2-3-2 اقوال فقهاء 128

3-2-3-3 موارد سقوط حق قسَم 131

3-2-4 حق حبس(حق امتناع از تمکین) 132

3-3 تتمه بحث : مهمترین نقاط اختلاف واشتراک فرقین در حقوق جنسی زوجین 134

3-3-1 موارد اشتراک 134

3-3-2 موارد اختلاف 135

3-3-3 نتیجه گیری 137

فهرست منابع 139

1- مقدّمه

اصولاً تمام قوا و غرایزی که در وجود انسان نهاده شده است لغو و بیهوده نیست بلکه ناشی از حکمت و مصلحتی مهم برای انسان و ادامه حیات اوست که از جمله این غرایز که در تمام موجودات زنده یافت می شود غریزه جنسی است و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین تحقیر و ناچیز شمردن این غریزه و احیاناً غیر اخلاقی انگاشتن و پست و پلید خواندن این غریزه نه امر درستی است و نه از اهمیت آن می کاهد و نه مجوّزی برای نپرداختن جدّی و همه جانبه به این موضوع بسیار دقیق و اثر گذار هست.

از طرفی نارسایی جنسی بی‏شک اهداف ازدواج را تحت تأثیر قرار می‏دهد و از استحکام روابط خانوادگی می‏کاهد ازاین‏رو نظامهای قانون‏گذاری و شرایع ادیان الهی از کنار این موضوع نادیده‏ نگذشته‏اند و با وضع مقرراتی به تأثیر اختلالات و مشکلات جنسی‏ در روابط زناشویی و زندگی خانوادگی زوجین پرداخته‏اند. اهمیت‏ مشکلات جنسی تا حدی است که قانون‏گذاران نظامهای مختلف گاه‏ در این موارد به فروپاشی زندگی خانوادگی رضایت داده‏اند .یکی از مهمترین حقوق زوجین‏ در زندگی زناشویی، وجود رابطه جنسی و حق جنسی است. برپایه تفاوت میل جنسی زن و مرد، در فقه اسلامی و احادیث شیعی در زمینه ارضای غریزه جنسی حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و شوهر وجود دارد. تبیین وظایف مشترک و مختص جنسی زن و مرد در راستای تفاوت میل جنسی آنان است که به آن اشاره خواهد شد.

 

1-2. بیان مسئله

در اندیشه دینی و تفکر شیعی غریزه جنسی و میل برگرفته از آن از نیرومندترین امیال انسانی است از این رو در تفکر دینی به ارضای این نیاز از طریق ازدواج تأکید فراوان شده است. بر همین مبنا فقهای گرانقدر با الهام از آیات و روایات، ازدواج را در حالت عادی امری مستحب و برای کسانی که نیاز شدید جنسی دارند واجب می دانند. بدین ترتیب اولین و با اهمیت ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده شکل می گیرد. این نهاد مقدس، علاوه بر تأمین نیازهای جسمی و روحی و روانی انسان، بستر مناسبی برای تولید نسل و پرورش آن است از این رو مهمتر از تشکیل خانواده داشتن خانواده ای سالم، استوار، پاک، و همسری همراه، همدل و هم درد است. بدون شک یکی از ارکان مهم استحکام یک زندگی مشترک داشتن روابط سالم، معقول و متعادل جنسی می باشد که خلل در این رکن باعث تزلزل سایر ارکان زندگی مشترک می باشد. برقراری و تعادل در زندگی مرهون شناخت احکام وحقوق جنسی و رعایت آن از سوی هریک از زوجین می باشد.

زیرا به اعتراف روان شناسان روابط جنسی همسران و نحوه آن می تواند آثار بسیار مهمی در سلامت روحی روانی زوجین و ایجاد خانواده و جامعه سالم داشته باشد و یا عامل بسیار مؤثری در ایجاد اختلافات روحی روانی و از هم گسیختگی بنای خانواده و به تبع آن جامعه باشد. از این رو در دین مبین اسلام، ارضای جنسی و رضایت مندی آن برای هر دو شریک رابطه جنسی اهمیت فراوانی دارد و به همین دلیل، آموزه های دینی برای تأمین این مهم حقوق مشترک و مختصی را در برقراری روابط جنسی زوجین در نظر گرفته اند.

1-3. سوال اصلی

مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین چیست؟

1-4. سؤالات فرعی

1- مراد ازحقوق جنسی چیست؟واقسام حقوق جنسی کدام است؟

2- اقوال فقهای امامیه در مورد حقوق جنسی زوج چیست؟ و مستندات آن کدام است؟

3- اقوال فقهای امامیه در مورد حقوق جنسی زوجه چیست؟ و مستندات آن کدام است؟

4- اقوال فقهای اهل سنت در مورد حقوق جنسی زوج چیست؟ و مستندات آن کدام است؟

5- اقوال فقهای اهل سنت در مورد حقوق جنسی زوجه چیست؟ و مستندات آن کدام است؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-08-13] [ 06:44:00 ب.ظ ]




4-هدف تحقیق:………………………………….…………………………………..2

5– روش تحقیق:……………………………………………….…………………….2

6-اهمیت تحقیق:………………………………..……………………………………3

7-روش و ابزار گردآوری اطلاعات:………………………………..……………………….3

8-فرضیه های تحقیق:………………………………………………………………….3

9-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی):…………………………………………………..3

10-جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:……………………………………………………3

فصل اول: مفاهیم و کلیات……………………………………………………………….4

الف: مفاهیم:………………………………………………………………………….5

محتویات:…………………………………………………………………………….5

1- کلیدواژه ها:………………………………………………………………………5

2-هنر(Art):………………………………………………………………………….6

3- ویژگیهای زن هنرمند:……………………………………………………………….7

4- بایدهای بازیگریزن:…………………………………………………………………..8

بیان استدلال بر اجازۀ شوهر:…………………..……………………………………….10

نقدوبررسی:………………………..………………………….…………………….10

5- فیلم(Film):……………………………………………………………………..11

6- سینماCinema)):………………………..……………………………………….12

7- تئاتر(Theatre):…………………………………………………………………12

8- بازیگری (Acting):……………………………………………………………….13

ب: کلیات…………………………………………………………………………..14

1-فرق میان فیلم و تئاتر:……………………………………..………………………..14

2- حکم حکومتی:………………………………………………..…………………..15

مستندات حکم حکومتی……………………………………………………………….16

أ- قرآن……………………………………………………………………………..16

ب- سنت…………………………………………………………………………..17

ج- عقل…………………………………………………………………………….18

3- مقتضایاصلاولیدربازیگریزن:………………………………………………………….19

فصلدوم:بازیگریدرفیلموتئاتردرصورتعدماستلزامفعلحرام……………………………………….21

الف- بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن……..……………….22

1-رویکرداول: موافقت مشروط و محدود:…………………………………………………..22

2- عوامل مؤثر بر این رویکرد:………………………………………….……………….23

أ- عوامل سیاسی اجتماعی:……………………………………………….……………24

ب- عوامل فرهنگی:…………………………………………………………………..24

ج- عوامل اقتصادی:…………………………………………………………………..24

ب-  بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ عدم جواز بازی گری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن………………….25

1- رویکرددوم : مخالفت مطلق………………………………………………………….25

2- عواملمؤثربراینرویکرد:………………………………………………………………25

أ- عوامل سیاسی اجتماعی:………………………………………….…………………26

ب- عوامل فرهنگی:……………………………………………………………..……26

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

ج- عوامل اقتصادی:…………………………………..………………………………26

3- چهره پردازی (گریم) در بازیگری……………………………………………………..27

أ- روایات…………………………………………………………………………..27

نتیجه:……………………………………………………………………………..34

ب-اجماع:….………………………………………………………………………36

نتیجه:………………..……………………………………………………………37

4- شروط چهره پردازی و آرایش جنس مخالف:……………………………………………..38

فصل سوم:بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام………………………………39

الف-  بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام…………….40

1- قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام:………………………………………..…………………..40

توضیح:……………………………………………………………………………..41

2- قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و عدوان:…………………………………………………….41

3- قاعدۀ نفی سبیل:…………………………………………………………………..42

4- آیات:……………………………………………………………………………43

ب-  بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن درصورت استلزام فعل حرام…………..……………..46

تبعیت درآمد از شغل………………………………………………………………….46

فصلچهارم:جایگاهحکمحکومتینسبتبهمواردغیرجائزبازیگری……………………………..49

الف-  بررسیادلۀاستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزنتوسطحکمحکومتی…………………50

1- تقدمادلۀوجوبحفظنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………………………..50

2- حکومتوتقدمادلۀحرمتاخلالبهنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………….50

ب-  بررسیادلۀعدمتأییدحکمحکومتیدراستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزن………………57

1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:…….………………………………………………………….57

أ- اقوال:…………………………………………………………………………….57

نقد و بررسى ادله و اقوال:………………………………………………………………58

ب- ادلّۀ اثبات ولایت فقیه:…………………………………………………………….60

1-دلیل عقلى…………………..…………………………………………………..:60

2ـدلیل نقلی:………………………………………………………………………61

یک مطلب دیگر :

 

ج -معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:………………………………………………..62

2- احکامحکومتیحکمثانویاست،لذاتأثیریدراستثناشدنمواردغیرجائزبازیگریندارد:……63

1- نظریه ها در بارۀ احکام حکومتی………………………………………………………………63

2- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است……………….…………………………………65

3- احکامحکومتیموقتیهستندوتأثیرآندراستثناءقراردادنمواردغیرجائزبازیگریثابتنیست:65

4- احکامحکومتیمصلحتیاست،لذاتأثیرآنتازماناستمرارمصلحتجاریاست:………………..67

نقدوبررسی:…………………………………………………………………………………….67

ضوابطومعیارهایمصلحتدرصدوراحکامحکومتی:…………………………………………….68

اسبابوشرایطصدورحکمحکومتی:…………………………………………………………….69

تعارضاحکامحکومتیبادیگراحکامشرعیوفتوایمجتهدین:…………………………………..70

فصل پنجم: بازیگری زن و احکام متفرقه………………………………………………….72

الف- حدودپوشش:……………………………………..……………………………74

استثنای صورت و دو دست تا مچ:……………………..…….……………..……………75

نکته………………………..……………………………………………………..76

بیان استدلال:……………………….……..……………………………………….76

دلیل اوّل: دلالت آیه بر استثنا ی صورت  و دست:……………………………..……..……..76

دلیل دوم: روایاتی که در تفسیر استثنا درآیه آمدهاست………………………..…………….79

دلیل سوم نفی حرج در دین:…………………………………………………………..81

ب- پوشش زن در نقش مادر بزرگ:……………………………………….…………….81

دلیل حرمت: آیه:……………………………………………………………………82

ج- پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی:……………………………………………83

د- بازى کردن در نقش ائمه (ع):……………………………………………………….86

ذ-  استفاده از کلاه گیس:……………………………………………………………..89

ادلۀ:1-آیه:…………………………………………………………………………..89

2- استصحاب:………………………………………………………………………89

ر- پوشیدن لباس شهرت و مهیج:………………………………………….……………90

ادلۀحرمت: آیۀاول:……………………………………………………………………90

آیۀدوم:…………………………………………………………………………….90

روایت:………………………………………..……………………………………90

نقدوبررسی:………………………………………………………………………….90

ز- پوشیدن لباس غیر مسلمانان:…………………………………………..…………….91

س- حدود شرعی نگاه کردن به زن اجنبی:………………………………..……………….91

حکم نگاه به دست و صورت:……………………………………………………………92

1- دلایل حرمت نگاه به دست و صورت…………………………………………….………92

دلیل اول:…………………………………………………………………………..92

دلیل دوم: استدلال به صحیحۀ هشام بن سالم:………………………………………………94

دلیل سوم:………………………………………………………………………….95

2- دلایل جواز نگاه به دست و صورت:…………………………………………..……….95

دلیل اول: صحیحۀ علی بن سوید……………………………………………………….95

دلیل دوم: روایه ابی الجارود…………………………………………………………….96

دلیل سوم: روایهعلی ّبن جعفرعن أخیه (ع)……………………………..…………………96

3- نگاه به زنان بی حجاب:…………………………………………………………….97

ش- تحریک جنسی:…………………………………………..……………………..99

1-ریبه و لذّت بردن:………………………………..………………….………………99

2- تحریک و تهییج جنسی:…………………..………………..……………………..101

دلایل بر حرمت:……………………………………………………….…………..101

ص- گفتگوی مرد و زن:………………………………………..….…………………102

ض- حرمت شوخی با زنان:…………………………………………………………..103

ط- حرمت خلوت با زن نامحرم:………………………………………………………104

ظ- دست دادن زنان با مردها…………………………………………..……………104

ع- حرمت عطر زدن برای زن………………………………………..………………105

غ- بازیگری و حکم رفتار زن و رابطۀ او با نامحرم:………………………………………..105

1) بازی به عنوان زن و شوهر، خواهر و برادر و مانند آنها:………………………………….107

2) نمایش و پخش:………………………………………………………………..107

3) تماشا:………………………………….…………………………………….108

نتیجه:………………………………………………………………………………………….109

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..112

مقدمه

محتویات:

  • تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق
  • سؤالهای فرعی
  • سابقه و ضرورت تحقیق
  • هدف تحقیق
  • روش تحقیق
  • اهمیت تحقیق
  • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
  • فرضیه های تحقیق
  • قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:43:00 ب.ظ ]




معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه امامیه» 8

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه عامه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه امامیه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه عامه» 10

معنای لغوی «ضرر و ضرار» 11

ب؛ کلیات 13

تاریخچه‌ای قواعد فقه «امامیه» 13

1-مرحله‌ای پیدایش 13

2-مرحله گسترش تطبیق و کاربرد 16

الف، نگاهی به شیوه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) 16

ب، قاعده شناسی 17

 

ج، بررسی‌های فنی 17

3، مرحله تدوین 18

4-مرحله روی کرد اخباری گری 20

5-مرحله پیچیدگی و پختگی 21

الف، توجه به سابقه تاریخی قاعده 21

ب، تعریف قاعده فقهی 21

ج، نسبت قاعده فقهی با برخی قواعد اصولی 22

د، قواعد فقهی در کتاب‌های اصولی 22

تاریخچه‌ای قواعد فقه «میان عامه» 23

1-مرحله پیدایش 23

2-مرحله‌ای تدوین 23

3-مرحله قانونی شدن قواعد 24

قواعد نگاران مشهور مذاهب فقهی 25

قواعد نگاران مذهب امامیه 25

قواعد نگاری مذهب شافعیه 27

قواعد نگاری مذهب حنفیه 28

قاعده نگاری‌ مذهب مالکیه 29

قواعد نگاری مذهب حنبلیه 30

آثار جدید در قواعد فقهی 31

انواع قواعد فقهی «امامیه» 32

الف. تقسیم قواعد فقهی به‌حسب موضوع 32

ب، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار احکام و داشتن یا نداشتن ملاک 32

ج، تقسیم قواعد فقهی به اعتبارات مختلف 33

د، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار مدنی، جزائی قضایی 34

انواع قواعد فقهی «عامه» 34

تفاوت‌های قاعده فقهی باقاعده اصولی «امامیه» 35

تفاوت‌های قاعده اصولی باقاعده فقهی «نظر عامه» 37

تاریخچه قاعده لا ضرر «امامیه» 38

منابع قواعد فقهی «امامیه» 39

منابع قواعد فقهی «عامه» 40

فصل دوم:  معنا و مدلول قاعده لاضرر و لا ضرار 42

معنای مفردات قاعده «لا ضرر و لاضرار» امامیه 43

معنای مفردات قاعده «لا ضرر «عامه» 44

فرق ضرر و ضرار 45

جمع‌بندی اقوال لغویین 46

تحلیل مطلب: 46

هیئت ترکیبیه «لا ضرر ولا ضرار» امامیه 48

الف: حمل نفی برنهی 48

ب: حمل نفی ضرر بر ضرر مجرد از تدارک 49

ج: نفی حکم ضرری 49

د: نفی حکم به لسان موضوع 49

ذ: حمل نفی برنهی حکومتی و سلطانی 50

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

نظریه‌ای فقها در هیئت ترکیبیه «لاضرر» 50

نظریه شهید اول 50

نظریه کاشف الغطاء 50

نظریه مرحوم نراقی 51

نظریه شیخ انصاری 52

نظریه آخوند خراسانی 53

نظریه شیخ الشریعه 54

الف، قرائن قرآنی و روایی 54

ب، وجود قرائن در استعمالات اهل لغت 55

ج، قید کلمه علی مؤمن 55

د، تعلیل امام 55

چگونگی اراده نهی از نفی 55

نظریه نائینی 56

نظریه امام خمینی 56

ترجمه وتوضیح عبارت 58

الف، مقام رسالت و تبلیغ 59

ب، مقام حکومت و ولایت 59

ج، مقام قضاوت و داوری 60

نتیجه 65

نظریه خوئی 66

هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار «عامه» 66

مقتضی قاعده: «لا ضرر و لا ضرار» 70

نتیجه 74

فصل سوم: مستندات قاعده لاضرر ولا ضرار 75

مستندات قاعده لا ضرر 76

الف، دلیل کتابی 76

ب-دلیل روایی قاعده لا ضرر 82

اقسام تواتر 82

الف-تواتر لفظی 82

ب-تواتر معنوی 82

ج-تواتر اجمالی 83

اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری 85

1-روایت عبدالله بن به کیر از زر اره 85

بررسی سند حدیث 86

2-مرسله عبدالله بن مسکان از زر اره 87

بررسی سند حدیث 89

1-روایت ابی عبیده الحذا از امام باقر «ع» 90

بررسی سند حدیث 91

  1. حدیث فضل ماء «نهی از منع آب مازاد» 92

مصادر حدیث «لا ضرر» در میان عامه 93

بررسی سند لا ضرر و لا ضرار نزد عامه 95

1-روایت ابن عباس 95

2-روایت عباده بن صامت 96

3-روایت أبی سعید خدری 97

4-روایت جابر ابن عبدالله. 98

5-روایت أبی هریره 99

یک مطلب دیگر :

 

6-روایت عائشه 99

7-روایت ثعلبه بن أبی مالک 99

نظریه‌ای علمای عامه در سند حدیث لا ضر 100

قرائن دال برصحت «لا ضرر و لا ضرار، نزد عامه» 100

ج-دلیل عقلی 104

د، دلیل اجماع 105

نتیجه 105

فصل چهارم: نسبت قاعده لا ضرر با ادلّه احکام اوّلیه 107

مقدمات 108

مقدمه اول 109

نسبت ادله ثانویه با ادله اولیه 109

مقدمه دوم 110

ادله ثانویه دو گونه‌اند 110

مقدمه سوم 111

1-نظریه حکومت 113

تبیین معنای حکومت 113

دلیل حکومت 114

2-نظریه جمع عرفی 115

معنای جمع عرفی و دلیل آن 115

نقد آخوند بر نظریه حکومت 116

چگونگی شناختن فعلیت تامه، در یک تکلیف 118

3-نظریه تعارض 118

ملاک های ترجیح در متعارضین 120

نقد شیخ انصاری بر نظریه تعارض 120

4-نظریه تخصیص 121

استدلال بر تخصیص 121

5-تقدیم قاعده برای رفع لغویت 122

6-تقدیم قاعده به جهت امتنان 122

نسبت قاعده لا ضرر «عامه» 123

تطبیقات قاعده لا ضرر 125

قاعده های بر گرفته از «قاعده لا ضرر» 130

نتیجه 133

منابع 134

 

مقدمه

بی‌تردید دین مبین اسلام به‌واسطه ای جامعیت محتوای دینی، دین خاتم است خاتمیت این دین، درگرو جامعیت محتوای دینی و تأمین نیازهای امت اسلام در گستره زمان‌ها و دوره‌ها تا قیام قیامت خواهد بود یکی از ارکان جامعیت در این دین مسئله‌ای حیاتی امامت است ازاین‌جهت، اگر از مسئله‌ای امامت شانه خالی کنیم نه‌تنها به هدف رسالت و بعثت نبی مکرم اسلام «ص» نرسیدیم بلکه اساساً از اسلام ناب محمدی «ص» دور شدیم، حقیقت آن است اگر وظایف رسالت نبی خاتم «ص» را (به‌جز دریافت وحی) در محدوده زندگانی آن حضرت ختم شده اعلام کنیم و باور به امامت پیشوایان معصوم «ع» که در تداوم خط رسالت از جانب پروردگار منصوب‌شده‌اند نداشته باشیم به‌تبع جامعیت این دین را خدشه‌دار کردیم، درنتیجه تمام کج‌روی ها و انحرافات و آثار منفی و زهر تباه‌کننده حیات دینی و مذهبی همه و همه، پدیده‌ای مخرب این باور غلط و نادرست خواهد بود و این درد جبران‌ناپذیری است که فرقه‌های عامه بافاصله گرفتن از خاندان وحی (ائمه‌ای معصومین ع) به آن مبتلا شدند.

قاعده‌های فقهی که در متون فقه اسلام آورده شده است یکی دیگر از جهات جامعیت این دین است که به‌عنوان تفریع اصول بر فروع جهت به دست آوردن احکام موضوعات جدید بکار گرفته می‌شود این قواعد نقش اساسی را در استنباط احکام ایفا می‌کنند و زمینه‌ای انجام‌وظیفه‌ای مکلفین را نسبت به تکلیف الهی به آسانی فراهم می‌سازد.

در این سلسله یکی از قاعده‌های پربار و پرثمر در فقه اسلام «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است ازجمله قاعده هایست که در مذاهب اسلامی جایگاه منحصر به‌فرد و ممتاز را به خود اختصاص داده است تا آنجا که علمای عامه گفته‌اند: قاعده لا ضرر و لا ضرار یکی از پنج قاعده‌ای است که فقه اسلامی بر آن مبتنی است و دایر مدار آن است و اثبات معظم از احکام فقهی بر آن مترتب می‌شود.

تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق

یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در فقه اسلامی «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است که ابتلای فقه اسلامی نسبت به آن بسی فراوان است قلمرو این قاعده منحصر به عبادات یا معاملات نمی‌شود بلکه در تمامی فروع‌های عبادی و معاملی جریان دارد. این رساله در صدد پاسخ به این سؤال است که جایگاه قاعده لا ضرر در نظریات علمای امامیه و غیرامامیه چیست؟

سؤال‌های فرعی تحقیق

1-مراد از ضرر و ضرار چیست؟

2-منشأ و مستندات قاعده لا ضرر چیست؟

3-مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای امامیه و ادله‌ای آن چیست؟

4 –مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای عامه و ادله‌ای آن چیست؟

5-نسبت قاعده لا ضرر با ادله‌ای احکام اولیه چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

مراد از ضرر وضرار در «لا ضرر لا ضرار

الف، نفی حکم ضرری است

ب، دلیل قاعده لا ضرر، ادله اربعه هست یعنی «کتاب، سنت، اجماع و عقل».

 2-نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه حکومت است.

هدف تحقیق:

بررسی قاعده لا ضرردرنظریه ای فقهای امامیه و فرقه های عامه و رسیدن به یک نظریه کامل و منطقی در رابطه باقاعده مذکور جهت استفاده در عملیات استنباط احکام هست.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

مقایسه میان نظریه های فریقین و بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق و جایگاهی قاعده لا ضرر در میان نحله های اسلامی،جنبه نو آوری این رساله خواهد بود.

معنای لغوی قاعده

قواعد فقه یک ترکیب اضافی است که از دو جزء (قواعدفقه) تشکیل‌شده است. قواعد، جمع مکسر کلمه قاعده است و قاعده در لغت عرب به معنی اساس پایه هست و بدین مناسبت، ستون‌های خانه را قواعد می‌گویند

طریحی در مجمع البحرین آورده است: «اَلْقَواعد، جَمعُ القاعِدَه و هِی الا ساس لِما فَوقه»[1] یعنی قواعد جمع قاعده و به معنای بنیان پایه برای چیزی است که در بالای آن قرارداد در پایین به هم می‌رسند.

لسان العرب می‌نویسد: «والقاعِدَهِ أَصلُ الأُسِّ و القَواعِدُ الإِساسُ و قواعِد البیت إِساسُه[2]» یعنی قاعده ریشه‌ای هر چیز است و قواعد جمع قاعده؛ اساس و پایه است و قواعد خانه، ستون آن خانه است.

ابن اثیر نوشته است: «کَیْفَ تَرَوْنَ قَواعِدُها أرادَ بِالقَواعِد وَاعْتَرضَ مِنْها و فَعل تَشْبیهاً بِقَواعِدِ الْبَناءِ[3]» یعنی مراد از قاعده آنچه دیده می‌شود هست و به پایه‌های بنا تشبیه شده است.

علامه فیومی می‌نویسد: «قَواعِدُ الْبَیت اَساسُهُ، اَلواحِد قاعِدَه[4]» قواعد خانه، پایه اساس آن هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ب.ظ ]




تعاریف با رویکرد مالیاتی 9

تعریف مصرف: 10

تعریف مدیریت: 11

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد 11

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت 14

خمس: 15

انفال: 15

غنیمت 16

تفاوت غنیمت، فئی و انفال 16

آیا معادن جزء انفال است؟ 16

قول چهارم:  تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی 22

جمعبندی 29

فصل دوم:  خمس از دیدگاه تاریخی 31

خمس قبل از اسلام 32

خمس بعد از اسلام 34

خمس در زمان پیامبر اسلام(ص) 34

زمان تشریع خمس: 38

خمس در سنت نبوی 43

تقسیم خمس در سیره نبوی 45

خمس در عصر خلفای بعد از پیامبر اسلام (ص) 46

خمس در عهد خلفای بعد از علی (ع) 48

خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) 50

خمس در عصر غیبت 52

خمس در غیبت صغرى 53

خمس در غیبت کبریٰ 53

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت کبری 54

جمعبندی 56

فصل سوم:  مصرف خمس 57

مصارف خمس از دیدگاه اهل سنت 58

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 58

تقسیم خمس در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) 58

تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص) 59

شافعیه و حنبلیه 59

حنفیه 59

ظاهریه 60

دیدگاه دوم:  عدم تقسیم خمس 60

مصارف خمس از دیدگاه امامیه 61

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 61

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

الف. تقسیم خمس به شش سهم 61

ب. تقسیم خمس به پنج سهم 62

دیدگاه دوم:  خمس، واحد و یکپارچه است 63

دلایل نظریه دوم 64

الف. کتاب 64

ب.سنت 67

ج. سایر استدلالها 70

جمعبندی 74

فصل چهارم:  مدیریت خمس 76

مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است 77

دلیلها 78

* آیه شریفه: 78

* روایات 80

3 . دلیل سوّم:  اجماع. 82

نقد و بررسى دلیلها 82

سیره پیامبر(ص) 98

سیره ائمه(ع) 99

خمس در دوره غیبت 101

حکم خمس در نبود حکومت اسلامى 102

حکم خمس با وجود حکومت اسلامى 103

پاسخ به اشکالات: 105

جمعبندى 107

فصل پنجم:  رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی 108

مشروعیت مالیات های حکومتی 109

فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال 109

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی 110

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات 112

ساختار مالیات های حکومتی 112

جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت اول 114

تفاوت دوم 114

تفاوت سوّم 114

تفاوت چهارم 115

تفاوت پنجم 115

تفاوت ششم 115

جمعبندى 115

خاتمه و نتیجه گیری 117

فهرست منابع 121

پیوست 129

مصرف (Consumption) 130

نظریه‌های اقتصادی درباره مصرف 130

مصرف مطلوب در اسلام 130

مصارف ناشایست از دیدگاه اسلام 131

اسراف 131

تبذیر 132

اتراف 133

یک مطلب دیگر :

 

اقتار 134

مصرف بهینه و مطلوب در اسلام 134

مدیریت 135

معنای ولایت در حکومت اسلامی 136

حوزه ی اختیارات ولی فقیه 143

پیشگفتار

اسلام انسانها را بر اساس خواسته فطرت مالک دسترنج خود می داند و انسان آزاد است مالی را که با تلاش خود به دست آورده صرف مخارج زندگی خود نماید ولی برای آنکه ثروت در دست گروه خاصی انباشته نشود که مشکلات اقتصادی را به وجود آورد مالیاتهای شرعی برای آنها قرار داده .یکی از این مالیاتهای شرعی ، خمس است و ” خمس ” به یک پنجم از درآمدها وبهره هایی گفته میشود که از راههای گوناگون به دست انسان میرسد ودر زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زیر نظر مجتهد وجامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد . در حقیقت خمس بودجه ای است که با آن در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) علاوه بر رفع نیازهای مشروع سادات فقیر ، اساس علمی وعملی حکومت حقه که مبتنی بر مذهب جعفری است پایه گذاری میشود . از این رو در زمان غیبت باید توسط کسانی که از نظر علمی وعملی صلاحیت نیابت از ائمه اطهار ( ع ) را دارا هستند به مصارف ذکر شده برسد ، وبه همین جهت نیز در بعضی روایات از خمس به عنوان ” حق الاماره ” تعبیر شده است. در احادیث شریفه تاکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ، از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا (ع) در جواب نامه یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند:  . . . إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسکم دعاءناما قدرتم علیه فان إخراجه مفتاح رزقکم ، وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[1] یعنی همانا ما به وسیله خمس میتوانیم دین را تقویت ویاری نموده ونیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهده ماست ونیازهای شیعیان را تامین کنیم وآبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ، پس خمس را از ما دریغ نکنید وخودتان را از دعای ما محروم نسازید ، وبدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق ووسعت در آمد شما ومغفرت وپاک شدن شما از گناه وذخیره آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند ودر دل مخالف باشد. واز امام پنجم حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده که فرمودند:  من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله ، اشترى ما لا یحل له[2] یعنی هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست ، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمیباشد. پس لازم است برادران وخواهران مسلمان توجه داشته باشند خمسی که به مال آنان تعلق میگیرد از ملک آنان خارج شده ، و هر گونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، ونماز در آن مال صحیح نمی باشد .

در نظام مالی اسلام، منابع و امکانات بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای تحقق عدالت و برابری در رفاه اجتماعی استفاده کرد. دستور پرداخت زکات، خمس، خراج، صدقات و…. و آموزهایی چون:  حرمت ربا خواری، اسراف و تبذیر، احتکار، …. و سفارش به میانه روی، رعایت حق همسایگی و …. همه ابزارهایی برای تحقق عدالت و تأمین اجتماعی است. منزلت عدالت اسلامی در کاهش شکاف طبقاتی، بسی فراتر از توزیع دوبارهٔ درآمد در نظام های اقتصادی معاصر است. خمس –  به معنای یک پنجم – در فقه اسلامی است و بنابر نظر برخی محققین یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است و به منظور تأمین مالی دولت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده است. پس خمس یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و بعنوان کسر مشاع و یک پنجم مال یکی از واجبات اسلامی است. و فعلا یک بحث مطرح است که در اسلام در کنار واجبات اسلامی و فرائض مانند زکات و نماز و حج و جهاد واجب دیگری هم بنام خمس وجود دارد که تحت شرائط و ضوابط خاصی که فقهاء اسلام در کتب فقه عنوان فرموده اند بر افراد واجب است آن را انجام بدهند.  طبق نظر فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند.

همانطور که وجوب زکات و نماز از ضروریات اسلام است وجوب خمس هم از ضروریات اسلام است و البته ممکن است در بعضی از متعلقات خمس برخی ها حرف داشته باشند و یا بعضی از مذاهب اهل سنت حرف داشته باشند. و لیکن در اصل وجوب خمس به طور مطلق جای حرف نمی باشد و به اجماع مسلمین ثابت است. پس مسأله این است آیا نظرات فقهی موجود این قابلیت را به خمس می دهد تا به طور مؤثری مدیریت شود و ابزاری در دست دولت اسلامی باشد؟

اما سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟

برای ورود به بحث اصلی وپاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی مطرح می شود که عبارتند از:

  1. مراد از خمس چیست و مدیریت مصرف خمس به چه معناست؟
  2. دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟
  3. دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟
  4. نسبت خمس با مالیات چیست؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد، با استفاده از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی به سؤالات فوق پاسخ داده ابهامات موجود در این زمینه در حد توان مرتفع گردد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

خمس بنا به دیدگاه فقهای شیعه یکی از دستورهای مهم فقهی، عبادی، اقتصادی در دین مبین اسلام است و در زمینه مدیریت مصارف خمس تحقیقی که همه جوانب فقهی و اقتصادی این مسئله را با نگاه جدید مورد بحث قرار داده باشد کمتر کار شده است. این پایان نامه تلاشی است برای رفع این کاستی.

 فرضیه تحقیق

مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند.

هدف تحقیق:

این تحقیق در صدد بیان مصارف خمس و پاسخگویی سؤالاتی درباره چگونگی مدیریت مصرف خمس می باشد و به وسیله مقایسه نظرات مختلف فقهای اهل سنت و شیعه از جهت فقهی و اقتصادی تحقیق جدیدی صورت گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد (ان شا الله).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

درباره مصرف و مدیریت مصرف خمس بحث شده و لکن پراکنده مطرح شده و چونکه این تحقیق (1) یکجا بودن مباحث (2) مقایسه ای بودن نظرات فقها و اقتصاددانان (3) استدلالی و برهانی بودن مباحث (4) تطبیقی بحث کردن فقه اسلامی است که نظرات مذاهب مختلف در این باره مطرح خواهد شد. و این جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق می باشد.

روش تحقیق:

در نگارش این رساله، از منابع موجود در کتابخانه ها و پژوهشگاه ها استفاده شده ودرواقع روش گرد آوری اطلاعات وداده کتابخانه ای است و نظرات فقها و اقتصاددانان را از کتابهایشان جویا می شویم و از آن جهت که روش نگارش این رساله استدلالی و استنتاجی است در پایان کار نتیجه گیری خواهیم نمود.

ساختار منطقی فصول

در چینش فصلهای پنجگانه ساختار منطقی مراعات شده است. فصل اول، بیانگر مبادی تصوریه است پس سزاوار بود که قبل از هر فصلی مطرح گردد و این فصل متکفل ارائه کلیات و مفاهیم باشد و برای تبیین اصل موضوع لازم بود که از تاریخچه ی آن گفتگو شود که آن را در فصل دوم بیان نمودیم و فصل سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس است، بعنوان مقدمه عقلی قبل از فصل چهارم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شد. اما فصل پنجم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.

در این فصل خمس، مصرف و مدیریت را تعریف خواهیم نمود و سپس اهمیت و جایگاه خمس را از دیدگاه فقه و اقتصاد بیان خواهیم نمود. بعد از روشن شدن اهمیت خمس به رابطه آن با مفاهیم زکات، فیء، انفال و غنیمت خواهیم پرداخت و اینک شروع می کنیم به ارائه مفاهیم کلیدی:

تعریف خمس:  خمس در لغت بمعنای یک پنجم است[3]. خمس در مقائیس اللغه این چنین آمده است:

الخمس واحد من خمسه. یقال:  خَمّستُ القوم:  اخذت خمسَ اموالهم[4].

خمس، یک پنجم چیزی است. گفته می شود “خمستُ القوم”؛ یعنی یک پنجم اموالشان را گرفتم. اما در اصطلاح خمس همان معنا را با قیودی در بردارد. نوع نگرش هر کس دربارهٔ علت تشریع و نقش و جایگاه اقتصادی خمس، در تعریف ارائه شدهٔ او بازتاب می یابد و از تعریف هر یک، نگرش او نسبت به خمس و مصرف آن مشخص می شود:

تعاریف با رویکرد عبادی

فقهای اسلام تعریفاتی را ارائه نموده اند. یکی از اندیشمندان عامه در تعریف آن چنین می گوید:  وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِی أَخْذِ خُمُسِ الْغَنَائِمِ[5]. یعنی استعمال این لفظ نزد فقهاء در گرفتن یک پنجم مال غینمت شهرت یافته است. اما برخی از فقهای امامیه چنین فرموده اند:  الخمس وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، واهل الفضل والاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقه و الأوساخ عنهم[6] یعنی خمس از حقوق مالی است که مالک حقیقی آن را در مالی ویژه (موارد هفتگانه) برای بنی هاشم که سیاست مداران بشر، رؤسای آنها و اهل فضل و احسان بر آنها هستند، بر بندگان خویش بالاصاله واجب کرده است (یعنی وجوبش وجوب نفسی و عینی است). به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به بنی هاشم تعلق می گیرد.

شهید اول:  «وهو حق یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالاصاله عوضاً عن الزکاه؛ خمس حقی در غنایم است که برای بنی هاشم بالاصاله به جای زکات ثابت است[7].»

میرزای قمی:  «وهوحق مالی یثبت لبنی هاشم بالاصاله عوض الزکاه؛ مالی برای بنی هاشم است که بالاصاله، به جای زکات ثابت است[8].»

صاحب مدارک الاحکام:  «الخمس حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکاه وهو ثابت بالکتاب والسنه والاجماع؛ خمس حق مالی است که برای بنی هاشم عوض از زکات ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت است[9].»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:41:00 ب.ظ ]




  • مفاهیم 15

1-10-1- معنای لغوی حرز   15

1-10-2- معنای حقوقی حرز      17

1-10-3- معنای فقهی حرز   18

1-10-4- حدّ  18

1-10-5- تعزیر   23

1-10-6- میزان تعزیر 26

 

1-10-7- تفاوت حدّ با تعزیر    26

1-10-8- هتک 28

1-10-8-1- هتک حرمت     29

1-10-8-2- هتک ناموس   29

1-10-8-3- هتک حرمت منزل    29

1-10-8-4- هتک حرز      30

 

فصل دوم سرقت

2-1- حرمت سرقت در قرآن    34

2-2- بزه های کیفردار در قرآن کریم           36

2-2-1- قصاص              36

2-2-2- زنا          37

2-2-3- قذف          38

2-2-4- محاربه و فساد فی الارض          39

2-2-5- سرقت        40

2-3- حرمت سرقت در روایات           41

2-4- تعریف سرقت              42

2-4-1- تعریف لغوی سرقت          42

2-4-2- تعریف حقوقی سرقت         43

2-4-3- تعریف فقهی سرقت           45

2-4-3-1- تعریف فقهای امامیه         45

2-4-3-2- تعریف فقهای اهل سنت       46

2-5- انواع سرقت   47

2-5-1- سرقت حدّی 48

2-5-2- سرقت تعزیری  49

2-6- شرایط اجرای حدّ   49

2-6-1- شرایط سارق   49

2-6-1-1- عاقل بودن 49

2-6-1-2- بالغ بودن 50

 

2-6-1-3- مختار بودن    51

2-6-1-4- ارتفاع شبهه   51

2-6-2- شرایط مال مسروق   51

2-6-3- شرایط کیفی و چگونگی دزدی  54

2-7- ادله‌ی اثبات سرقت 56

 

فصل سوم: حرز

بخش اول: مفهوم حرز از منظر فقهای امامیه

 

3-1-1- مفهوم حرز از نظر شیخ طوسی   59

3-1-2- مستندات نظر شیخ طوسی    61

3-1-2-1- صحیحه‌ی ابن بصیر 61

3-1-2-2- روایت سکونی از امام صادق(ع)  62

3-1-2-3- خبر سکونی  از أبی عبدالله (ع)   63

3-1-3-  نکات کلیدی تعریف شیخ طوسی  63

3-1-3-1- اماکن خصوصی     63

3-1-3-2- دفن کردن یا قفل زدن 66

3-1-3-3- اماکن عمومی     66

3-1-4- حرز از نظر علامه‌ی حلی    67

3-1-5- مستندات نظر علامه‌ی حلی

3-1-6- نکات کلیدی تعریف علامه‌ی حلی  71

3-1-6-1- عرفی بودن حرز   71

3-1-6-2- قفل بودن  72

3-1-6-3- مغلق بودن  72

3-1-6-4- دفن کردن   72

3-1-6-5- عمومی بودن 72

3-1-7- حرز از منظر محقق حلی    73

3-1-8- بررسی نظر محقق حلی 74

3-1-9- کلمات کلیدی در تعریف محقق حلی    76

 

3-1-10- حرز از نگاه شهیدین(شهید اول و شهید ثانی) 77

3-1-10-1- بررسی نظر شهیدین   80

3-1-11- نظر ابن ادریس حلی  82

3-1-11-1- بررسی نظر ابن ادریس حلی 83

3-1-12- فتوای ابن أبی عقیل 84

3-1-13- فتوای ابن جنید 85

3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر  85

3-1-14-1- بررسی نظر صاحب جواهر    87

3-1-15- نظر آیه الله خویی در مورد حرز 89

3-1-15-1- بررسی نظر آیه الله خویی    89

3-1-16- حرز از نظر آیه الله خمینی 91

3-1-16-1- بررسی نظر آیه الله خمینی   93

 

بخش دوم: حرز از منظر فقهای اهل سنت.

3-2-1- حرز از منظر فقهای شافعی 96

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

3-2-1-1- نظر نگارنده 99

3-2-2- حرز از نظر فقهای مالکی  100

3-2-2-1- نظر نگارنده 102

3-2-3- نظر حنفی ها در مورد حرز 104

3-2-3-1- نظر نگارنده 107

3-2-4- حرز از منظر حنابله 108

3-2-4-1- نظر نگارنده 112

 

بخش سوم: مصادیق مشتبه حرز

3-3-1- سرقت اجیر و میهمان 115

3-3-2- سرقت ثمره (میوه)   118

3-3-3- سرقت عبد   122

3-3-4- سرقت از جیب (جیب بری)   124

 

3-3-5- آدم ربایی  128

3-3-6- سرقت زوج از زوجه و بر عکس   131

3-3-6-1- نظر نگارنده 134

3-3-7- سرقت در سال مجاعه (قحطی)    134

3-3-7-1- نظر نگارنده 137

3-3-8- سرقت از بیت المال  137

3-3-8-1- نظر نگارنده 139

3-3-9- هتک حرز گروهی  139

3-3-9-1- نظر نگارنده 141

3-3-10- سرقت فرزند از والدین و بر عکس   142

3-3-10-1- نظر نگارنده    143

3-3-11- سرقت پرده‌ی کعبه    144

3-3-12- سرقت در و اشیاء روی دیوار حرز   145

3-3-12-1- نظر نگارنده    147

3-3-13- اعاده‌ی مال مسروقه به حرز   147

نتیجه گیری   150

پیشنهادات    157

فهرست منابع  158

چکیده‌ی لاتین  165

 چکیده:

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ از منظر امامیه و اهل سنت

احساس امنیت در هر جامعه از مهم ترین مسایلی است که موجب آسایش روحی و روانی افراد آن جامعه خواهد شد. حدود، تعزیرات، قصاص و دیات از جمله قوانین جزایی دین مبین اسلام هستند که به موجب اجرای آن‌ها نظم و امنیت در جامعه‌ی اسلامی حکم فرما خواهد شد. سرقت یکی از مصادیق فقه جزایی اسلام است که با وجود جمیع شرایط، حدّ سرقت که قطع دست راست سارق است اجرا می‌شود. یکی از شرایط سرقت حدّی، قرار گرفتن مال در حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار است. فقها حرز را موضعی می‌دانند که مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداری می‌شود. در لسان برخی دیگر از فقها حرز به عرف واگذار گردیده است. در این اثر، ضمن تعریف سرقت، حدّ و تعزیر؛ نظرات فقهای مذاهب خمسه پیرامون حرز، هتک حرز انفرادی و گروهی، مصادیق حرز و مصادیق مشتبه حرز، ارائه گردیده و ادله‌ی موافقین و مخالفین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. پایان نامه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می‌باشد. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گردآوری کرده‌ایم. حاصل این تحقیق که با هدف استخراج نقاط اشتراک و افتراق آراء فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، صورت گرفته است؛ به شرح ذیل می باشد.

  1. در فقه امامیه و اهل سنت تعریف جامعی از حرز صورت نگرفته است؛ بلکه بیش تر به مصادیق حرز اشاره شده است.
  2. اکثر فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اتفاق نظر دارند.
  3. یک مطلب دیگر :
  4. پایان نامه روانشناسی : تئوری ادراکی – حرکتی کپارت
  5. میان فقهای امامیه و اهل سنت در مورد مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
  6. میان فقهای مذاهب اربعه نسبت به مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.

واژه های کلیدی: سرقت، حدّ، حرز، قطع، امامیه، اهل سنت

مقدمه:

قرآن مهم ترین، برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر نازل فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان اعم از اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و… برخوردار است. از جمله احکامی که در قرآن کریم به آن اشاره گردیده است و فقهای عظام تحت عنوان احکام جزایی به آن توجه دارند؛ مجازاتی است که برای بزهکاران تعیین شده است.

اصولا به اشخاصی که اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتکب می‌شوند؛ بزهکار گویند و شخص بزهکار بایست به کیفر اعمال خود برسد. تعداد اندکی از این اعمال ممنوعه به همراه جزای کیفری آن‌ها در قرآن مشخص گردیده است که به این کیفرها اصطلاحاً حدّ گفته می‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموری هستند که در آیات روح بخش الهی کیفر آن‌ها و بعضاً چگونگی اجرای آن‌ها به صورت دقیق مشخص گردیده است.

علاوه بر حدود و قصاص که کیفر آن‌ها در کتاب آسمانی مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال دیگری وجود دارد که ارتکاب آن‌ها جرم محسوب می‌شود ولی مجازات آن در قرآن ذکر نشده بلکه به نظر حاکم اسلامی واگذار گردیده است. به چنین اعمالی که کیفیت و مقدار آن‌ها بسته به اختیار و رأی حاکم اسلامی تعیین می‌گردد؛ تعزیر گفته می‌شود. میزان تعزیر به نسبت زمان، مکان، سن و شخصیت مرتکبین متفاوت می‌باشد. یکی از مستندات تفاوت اجرای تعزیر حدیثی است منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: از لغزشهای افراد محترم در گذرید؛ مگر حدودی که اجرای آن‌ها واجب است (سجستانی، ج2، 333).

از میان آیات مربوط به حدود، آیه‌ی سرقت به دلیل اطلاق سرقت و قطع ید، از آیاتی است که فقهای امامیه و اهل سنت در تفسیر آن، چگونگی و شرایط اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند.

سرقت از جمله اموری است که سابقه‌ی دیرینه در زندگی بشر دارد و می‌توان گفت پیشینه‌ی آن از زمان شروع زندگی اجتماعی انسان‌ها و تحقق مفهوم مالکیت بوده است. از زمانی که کاروان زندگی بشر با طی طریق در مسیر ایجاد نظم و حاکمیت قانون بر رفتار فردی و اجتماعی او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاری مذموم و ناپسند مورد تقبیح و مجازات واقع شده است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت نسبت به سایر جرایم و محسوس بودن سود کاذب حاصل از این عمل نامیمون، بخش عمده‌ی جرایم ارتکابی در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بیش تر کشورها سعی بر آن است تا با اعمال مجازات های متعدد به عنوان یک عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها کاسته شود. در نظام اسلامی با توجه به نوع، میزان و شرایط، سرقت به دو دسته تقسیم شده است. سرقت های حدّی و سرقت های تعزیری.

به منظور اجرای حدّ سرقت، که قطع ید سارق است؛ باید شرایط متعددی از جمله: عقل، بلوغ، اختیار، پنهانی بودن سرقت، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتک آن، نبودن رابطه‌ی ابوّت و… مورد توجه قرار گیرد. هر گاه جمیع شرایط در فرد سارق جمع گردد امکان اجرای حدّ فراهم  می‌گردد. در غیر این صورت حدّ ساقط و سارق تعزیر می‌شود. همان طور که ذکر گردید یکی از شرایط سرقت حدّی آن است که سارق مال مسروقه را پس از هتک حرز از آن اخراج نماید. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصادیق آن، هتک حرز و اخراج مال از آن میان فقهای عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهایی وجود دارد.

نگارنده ضمن احترام به مشترکات میان مسلمانان از جمله: توحید، نبوت، معاد، دین و کتاب آسمانی، بر آن است که به لطف الهی و مدد اساتید گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسی اجمالی اقوال فقها پیرامون تعریف سرقت، شرایط اجرای حدّ، و راههای ثبوت سرقت، به صورت تفصیلی به بررسی آراء فقهای مذاهب خمسه پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش خود را در اختیار جویندگان علم و دانش قرار دهد.

با وجود زحمات زیادی که نگارنده در این راه مصروف داشته است؛ این اثر را خالی از نقص   نمی داند. لذا رجاء واثق دارد که خوانندگان و پژوهندگان عزیز ضمن پذیرش عذر تقصیر، حقیر را از نظرات عالمانه‌ی خویش محروم نفرمایند.

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم

1 – 1 – بیان مسئله.

دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قایل است برای اموال آنان نیز حرمت قایل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.

پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ی یوسف، آیه ی75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم  (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ی مائده آیه‌ی 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ».

یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قایل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).

از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.

از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:

« ان صفه الحرز الذی یقطع من سرق منه و ان یکون حرزا شیئ من الاموال فکل ما کان حرز الشیئ منها، کان حرزا لجمیعها، ثم حرز کل شیئ علی حسب ما یلیق به، … ( جزیری 1424،ج5، 151). همانا صفت حرز که هر کس از آن سرقت کند، دستش قطع می‌گردد، این است که برای شیئ از اشیاء حرز محسوب شود، پس اگر برای یکی از اشیاء حرز باشد؛ برای تمامی آن اشیاء حرز محسوب می‌گردد. بنابراین حرز هر شیئ براساس لیاقت و صلاحیت آن شیئ می‌باشد.

در بحث فقه و حقوق اسلامی نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ بسیار مهم است. زیرا از جمله شروط لازم برای اجرای حدّ، هتک حرز می‌باشد و تحقق سرقت منوط به بیرون آوردن مال از حرز است.

با عنایت به اینکه در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و موارد اجرای حدّ، میان مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد؛ این رساله بر آن است تا با بررسی برداشت های مختلف از حرز، مصادیق حرز و شرایط ثبوت هتک حرز از نظر فقهای امامیه و اهل سنّت، موارد اشتراک و افتراق نظرات را استخراج نموده و در اختیار طالبان علم و دانش قرار دهد. فقهایی نظیر شیخ طوسی قایل به تفصیل شده اند. ایشان حرز را این گونه معرفی کرده اند: «والحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا (طوسی،1400،714). حرز جایی است که غیر شخص متصرف مجاز به ورود به آن جا نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشند». در قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی     (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.

نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند:

« ان الحرز یختلف باختلاف الاموال المحفوظه فیه و قیمتها، والعرف معتبر فی ذالک لانه لا ضابطه له لغه و لا شرعا و هو یختلف المال و نوعه و ثمنه، و یختلف باختلاف البلاد و … » (جزیری،1424،ج5، 152). از نظر علمای این سه مذهب حرز به تناسب اختلاف اموالی که در آن نگهداری می‌شود و قیمت آن اموال مختلف است و در این مورد عرف ملاک عمل و دارای اعتبار است. حرز از نظر نوع مال و قیمت آن متفاوت است و همچنین نوع حرز در  شهرهای مختلف با هم فرق می‌کنند. از نظر این سه مذهب حرز حتّی با توجه به صفت عدالت یا جور و ستم سلطان در شهرها و کشورهای مختلف، متفاوت است و در همه‌ی این امور مرجع تعیین و تشخیص حرز، عرف و عادات رایج مردم است.

1 – 2 – سؤالات تحقیق.

الف. سؤال اصلی.

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر فقهای امامیه و اهل سنّت چیست؟

ب.  سؤالات فرعی.

1 – آیا فقهای امامیه در تبین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند؟

2 – نظر فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ سرقت چیست؟

3 – آیا میان فقهای عامه در مورد حرز، مصادیق آن و نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ اختلاف نظر وجود دارد؟

4- نظر کدام یک از مذاهب اربعه در خصوص حرز به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است؟

1 – 3- فرضیه ها.

  1. اکثر فقهای امامیه در تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند.
  2. میان فقهای امامیه و اهل سنّت در مورد مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ اختلاف نظر وجود دارد.
  3. میان فقهای مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلاف نظر وجود دارد.
  4. نظر علمای مذهب شافعی در مورد مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است.

1 – 4 – ضرورت تحقیق.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:40:00 ب.ظ ]