2-9-5 مزایای بانکداری الکترونیکی. 36
2-9-6 اثرات بانکداری الکترونیکی. 37
2-9-6-1 تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37
2-9-6-2 رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38
2-9-6-3 اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات.. 39
2-10 نظارت بر بانکها 40
2-11 بانکداری الکترونیکی. 40
2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44
2-13 بانکداری الکترونیکی در ایران. 45
2-14 لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47
2-15 ماهیت فضای سایبر. 49
2-16 علت شناسی جرایم سایبری. 53
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 61
3-2 روش تحقیق. 61
3-3تعاریف عملیاتی: 62
3-4 جامعه آماری. 63
3-5 قلمروهای پژوهش… 63
3-5-1 قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63
3-6 روش نمونه گیری. 63
3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 64
3 -9 مراحل انجام پژوهش… 66
3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67
3-11 مدل مفهومی تحقیق. 67
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه: 69
5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق. 76
4-4 آزمون برآورد مدل تحقیق. 81
آزمون مدل های اندازه گیری. 81
برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه : 90
5-2 نتیجه گیری و بحث: 91
5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96
5-4 پیشنهادات کاربردی. 97
5-5 محدودیتهای تحقیق. 98
منابع. 100
پیوست.. 102
چکیده:
هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، کاربردی بود جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیو و همکاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss نسخه 21 و نرم افزار Amos بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.
کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری
1-1 مقدمه:
بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا میکنند. صنعت بانکداری درکشورما درسالهای اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری میتوان به تعامل گسترده بانکهای داخلی با بانکها و سازمانهای بینالمللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانکها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانکها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانکها و مؤسسات اعتباری با سیاستهای پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آنها از قوانینو مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپردهگذاران بیش از پیش احساس میشود.(کاسمیر2013)
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمدهای که در زمینههای فنآوری وتوسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)
به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاههای اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کردهاند.
امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت میگیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط میشود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگستردهایبه استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آودهاند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی میباشد.(باران2014)
1-2 بیان مساله تحقیق:
بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمیبرای خود پیدا کند؛ به گونهای کهتصورسیستم بانکداریامروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری میباشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآیندهای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانکها میشود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاههای و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. میباشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)
تمایل روز افزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با چالشهای نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).
همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانکها را لقمهای هوس انگیز میبینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[2]، 2013).
پیشرفت فن آوری رایانهای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنیتر میباشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام میدهند، ولی این دزدها که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاههایاینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)
بانکها از فناوری پیچیدهای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستمهای خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مینمایند. ولی روشن است که بانکها باید در پی به کارگیری روشهای جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادلهی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آنها امری اساسی است. به کمک متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).
جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیانهای ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیونهای بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوریهای نوینی که در عرصهی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، میتواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).
بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن میباشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه میتوان از آنها جلوگیری نمود.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آنرا بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانکها و سازمانهای مشابه سرایت میکند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.(بوزان 1392)
بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا میکنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سالهای اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری میتوان به تعامل گسترده بانکهای داخلی با بانکها و سازمانهای بینالمللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانکها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانکها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانکها و مؤسسات اعتباری با سیاستهای پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آنها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپردهگذاران بیش ازپیش احساس میشود.(بوزان 1392)
در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیتهای بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار میگیرد.(بوزان1392)
از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی میتوانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکتها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلولهای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروهها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطههای بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکلهای انتقال دادهها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شدهاند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریانها) در هر شرکتی است و شرکتها محتاطانه از آن محافظت میکنند .حتی شرکتهایی که به خوبی اداره و کنترل میشوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان،1392).
اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن میتواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).
شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقالهای پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام میپذیرد. نتیجه این که توسعه دادههای رایانهای در بانکها میتواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.(سلسله 1386)
با تولد رایانهها ملاحظه می شود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شدهای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در رایانهها و …. را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهشهای علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد(سلسله 1386).
به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به دادهها با برنامه های انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستمها و دادههای انفورماتیک، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانهها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیر غیر مجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).
در عصرارتباطات به رغم این که شاهد گسترش وسایل و راههای ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار میدهیم، به نوعی، با برخی مشکلات که بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی ماندهاند، دست به گریبانیم. اصطلاحهایی مانند جرایم اینترنتی که به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی که در مورد ارتکاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار مییابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینکه بانکها صدمات و خسارتهای زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شدهاند، شناسایی این جرائم و توجه کردن به روشهای جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر میرسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.
1-4-2 اهداف ویژه
- تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
- تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
- تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
- تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
1-5 فرضیه های تحقیق
-1 دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
3- شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
4-شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
1-6 قلمرو تحقیق
1-6- 1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.
1-6-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق
از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار 1394 میباشد.
1 -7 متغیرهای تحقیق
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجردو ذهنی هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل میشوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، کنترل و میانجی و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایراننژاد، 1382). این تحقیق با عنایت به فرضیهها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغیرهای خاص خودش را دارا می باشد که هر کدام متناظر با فرضیهها هستند.
1-8 روش تحقیق
از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین میکند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی دادههای تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقیقات حاضراز نگاه هدف، کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتهها برای حل مشکلات خاص درون سازمان استفاده میشود.از نگاه چگونگی گردآوری دادهها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی بهشمار میرود؛ زیرا تلاش میکند با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع دادهها، پژوهشی کمی به شمار میرود.
تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
فرهنگسازمانی الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزشها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است؛ بنابراین میتوان گفت انجام هرگونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکانپذیر میباشد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت فرهنگ حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف میباشد. در این پژوهش دوازده مؤلفه از مؤلفههای فرهنگسازمانی در نظر گرفتهشده است که عبارتاند از: نوآوری فردی، تحمل مخاطره، جهتدهی، یکپارچگی و وحدت، روابط مدیریت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، تحمل تعارض، الگوهای ارتباطات، تحول سازمانی و نتیجه گرایی؛ مؤلفههای مربوط به عملکرد کارکنان شامل: کیفیت کاری، کمیت کاری، وابستگی سازمانی و طرز برخورد میباشد.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنانی که در سازمان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف، به فعالیت مشغول هستند، تشکیل میدهند؛ که با استفاده از تمام شماری به حجم 57 نفر تعیین گردیدهاند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- مطالعه موردی میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات از جامعه موردنظر پرسشنامه میباشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن، از طریق ارائه به کارشناسان و اساتید دانشگاهی سنجیده شده است. مقدار آلفای کرونباخ محاسبهشده 921/0 میباشد که نشان میدهد پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوبی برخوردار است. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی است که برای آزمون این فرضیات از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون و برای رتبهبندی متغیرهای مستقل از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل این اطلاعات نشان میدهد كه میان فرهنگسازمانی و عملكرد كاركنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان كلیدی: فرهنگ، فرهنگسازمانی، عملكرد کارکنان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- فصل اول:مقدمه وکلیات… 1
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- ضرورت تحقیق… 4
1-4-اهداف تحقیق… 5
1-4-1- هدف اصلی… 5
1-4-2- اهداف فرعی… 6
1-5- فرضیههای تحقیق… 6
1-5-1- فرضیه اصلی… 6
1-5-2- فرضیههای فرعی… 6
1-6- پیشینه تحقیق… 7
1-6-1- مطالعات و تحقیقات داخلی… 7
1-6-2- مطالعات و تحقیقات خارجی… 8
1-7- قلمرو تحقیق… 9
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق… 9
یک مطلب دیگر :
1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق… 9
1-7-3- قلمرو زمانی تحقیق… 9
1-8- جامعه و نمونه آماری… 9
1-9- روش تحقیق… 9
1-10- ابزار جمعآوری دادهها 10
1-11- روشهای تجزیهوتحلیل اطلاعات… 10
1-12- مراحل انجام تحقیق… 10
1-13- تعریف عملیاتی واژگان.. 11
1-13-1- فرهنگسازمانی… 11
1-13-2- عملکرد. 12
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق… 13
2-1- فرهنگ سازمانی… 13
2-1-1- مفهوم فرهنگ….. 13
2-1-2- تعریف فرهنگ….. 16
2-1-3- خصوصیات اصلی فرهنگ….. 19
2-2- زندگی سازمانی… 21
2-2-1- تعریف سازمان.. 21
2-2-2- مفهوم فرهنگسازمانی… 23
2-2-3- تعریف فرهنگسازمانی… 29
2-2-4- نقش رهبر در مدیریت تغییر فرهنگسازمانی… 33
2-3- سطوح فرهنگسازمانی… 34
2-4- تقسیمبندی فرهنگسازمانی از دیدگاه و نظریات مختلف صاحبنظران مدیریت…. 36
2-4-1- مدل هاروی و براون.. 36
2-4-2- مدل هافستد.. 37
2-4-3- مدل دنیسون.. 38
2-4-4- مدل کوئین 40
2-4-5- دیانا فیزی 41
2-4-6- مدل رابینز. 42
2-5- عوامل مؤثر بر فرهنگسازمانی… 46
2-6- شناخت فرهنگ موجود و مطلوب و مقایسه. 47
2-6-1- شناسایی فرهنگ موجود. 47
2-6-2- شناسایی فرهنگ مطلوب سازمانی… 48
2-6-3- مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب سازمانی… 48
2-7- عملکرد. 49
2-7-1- تعریف عملکرد. 49
2-7-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد. 51
2-7-3- ارزیابی عملکرد. 51
2-7-4- اهداف ارزیابی عملکرد. 54
2-7-5- اندازهگیری عملکرد. 55
2-7-6- اهمیت ارزیابی و اندازهگیری عملکرد. 56
2-7-7- شاخصهای ارزیابی… 57
2-7-8- عملکرد سازمانی… 59
2-7-9- شاخصهای عملکرد. 59
2-7-10- مدیریت عملکرد. 61
2-7-11- ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد. 62
2-7-12- رابطه فرهنگسازمانی و عملکرد. 63
3- فصل سوم: روش تحقیق… 66
3-1- مقدمه. 66
3-2- روش تحقیق… 67
3-3- اهداف تحقیق… 67
3-3-1- هدف اصلی… 67
3-3-2- اهداف فرعی… 67
3-4- فرضیات تحقیق… 67
3-4-1- فرضیه اصلی… 67
3-4-2- فرضیههای فرعی… 68
3-5- جامعه و نمونه آماری… 69
3-6- مکان تحقیق… 69
3-7- اهداف… 70
3-8- قلمرو زمانی تحقیق… 71
3-9- روش جمعآوری دادهها 71
3-9-1- تهیه و تنظیم پرسشنامه. 72
3-9-2- روایی پرسشنامه (اعتبار) 73
3-9-3- پایایی پرسشنامه (اعتماد) 73
3-10- روشهای تجزیهوتحلیل اطلاعات… 74
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75
4-1- مقدمه. 75
4-2- آمار توصیفی… 76
4-2-1- آمار جمعیت شناختی… 76
4-2-1-1- درصد سن پاسخدهندگان. 76
4-2-1-2- درصد جنسیت پاسخدهندگان. 77
4-2-1-3- درصد تحصیلات پاسخدهندگان. 77
4-2-1-4- درصد رده سازمانی پاسخدهندگان. 78
4-2-1-5- درصد سابقه خدمت پاسخدهندگان. 79
4-3- آمار استنباطی… 80
4-3-1- بررسی پاسخ سؤالات مرتبط با متغیرهای تحقیق… 81
4-3-2- بررسی پاسخهای مربوط به متغیر فرهنگسازمانی… 81
4-3-2-1- بررسی پاسخهای مؤلفه مستقل نوآوری فردی.. 81
