فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  40
مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41
مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری   43
مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48
مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49
مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52
فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57
مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   58
مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    64
مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67
گفتار اول- شورای حل اختلاف.. 67
بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387   67
گفتار دوم- داوری.. 72
بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی.. 72
بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی.. 74
گفتار سوم- مراكز مشاوره خانوادگی.. 83
مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90
گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91
گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94
مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105
مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   107
مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی.. 108
مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111

مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115
نتیجه گیری و پیشنهادها 126
فهرست منابع. 135
الف-منابع فارسی.. 135
1-کتب.. 135
2-مقالات.. 136
3-پایان نامه ها 138
Abstract 141

چكیده

یک مطلب دیگر :

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.
در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.
 

مقدمه

روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.
در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، كانونی است كه درآن مهر و محبت و فداكاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می كند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداكاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن كرد چرا كه قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به كاری واداشت یا از ترك آن جلوگیری كرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود كه ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » كه در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاكید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذكر گردیده است. آنچه كه دراین مقدمه توجیهی در خصوص كاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحیح بوده و با اندك بررسی ای این امر آشكار می گردد و جای بسی خوش وقتی است كه بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد كه این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .
پر واضح است كه این قانون حاوی نكات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراكه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود كه درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداكثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل كردكه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.

مبحث هشتم-  وصیت… 75
فصل چهارم-بررسی وضعیت فقهی رحم اجاره ای.. 83
مبحث اول-  حکم شرعی دسترسی به سلول های جنسی جهت تشکیل جنین.. 86
گفتار اول- نمونه گیری.. 86
بند اول-خود ارضایی (استمنا): 86
بند دوم-نزدیکی منقطع. 86
بند سوم- جراحی میکروسکوپی.. 87
مبحث دوم- حکم فقهی مساله اهداء و انتقال جنین.. 92
گفتار اول-مشروعیت مطلق.. 92
گفتار دوم-   قاعده «نفی عسر و حرج» 92
گفتار سوم-قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» 93
گفتار چهارم- حدیث رفع. 94
گفتار پنجم-  قاعده تسلیط.. 95
گفتار ششم-آثار مثبت روانی- اجتماعی.. 95
گفتار هفتم-   مشروعیت مشروط.. 95
گفتار هشتم-ممنوعیت مطلق.. 97
گفتار نهم-  قرآن کریم. 97
گفتار دهم-  روایات… 98
مبحث سوم-  ایجاد تغییر در خلقت خداوند. 102
مبحث چهارم-  آشفتگی نسبی.. 104
مبحث پنجم- زاد و ولد غیر طبیعی.. 105
گفتار اول-منجر شدن به حرمت و معصیت… 106
گفتار دوم-  تضییع حقوق کودک.. 107
گفتار سوم-مخالفت با مشیت الهی.. 108
مبحث ششم-  دیدگاه توقف… 110
مبحث هفتم-احکام تکلیفی اجارة رحم. 111
گفتار اول-جواز اجارة رحم. 111
گفتار دوم-حرمت اجارة رحم. 111
گفتار سوم-وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ناشی از رحم اجارهای.. 114
بند اول-آثار غیرمالی.. 114
بند دوم-حرمت نکاح.. 114
بند سوم-رابطة کودک با صاحب اسپرم. 114

بند چهارم-رابطة کودک با صاحب تخمک… 115
بند پنجم-حرمت نکاح با مادر اجارهای.. 115
بند ششم-حضانت… 117
بند هفتم-تربیت… 117
بند هشتم-ولایت… 118
گفتار چهارم-آثار مالی.. 119
بند اول-توارث… 119
1) توارث بین صاحب اسپرم و کودک.. 119
2) توارث بین صاحب تخمک و کودک رحم اجارهای.. 120
3) توارث بین کودک و صاحب رحم اجارهای یا مادر اجارهای.. 121
بند دوم-نفقه. 122
1) انفاق بین کودک و صاحب اسپرم. 122
2) انفاق بین کودک و صاحب تخمک… 123
3) انفاق بین کودک و صاحب رحم اجارهای.. 123
گفتار پنجم-روابط مالی بین صاحبان جنین آزمایشگاهی و مادر اجارهای.. 125
فصل پنجم-بررسی قانون اهدای جنین و آیین نامه اجرایی آن. 131
مبحث اول-  حکم اصلی قانون. 132
گفتار اول-صلاحیت مراکز درمان ناباروری.. 133
گفتار دوم- لزوم رعایت ضوابط شرعی.. 135
گفتار سوم-  لزوم استفاده از روش تلقیح خارج از رحم. 136
گفتار چهارم-وجود رابطه زوجیت بین اهداءکنندگان و اهداءگیرندگان جنین.. 137
گفتار پنجم- شرعی و قانونی بودن رابطه زوجیت… 139
گفتار ششم-  لزوم رسمی بودن رابطه زوجیت… 140
گفتار هفتم-  موافقت کتبی زوجین صاحب جنین.. 141
مبحث دوم- ضوابط شکلی.. 141
گفتار اول- تنظیم تقاضای دریافت جنین به طور مشترک.. 142
گفتار دوم- عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین.. 142
گفتار سوم- صلاحیت اخلاقی.. 143
گفتار چهارم-  اهلیت قانونی.. 144

یک مطلب دیگر :

گفتار پنجم-  مبتلا نبودن هیچ یک از زوجین به بیماری های صعب العلاج.. 146
گفتار ششم-عدم اعتیاد. 147
گفتار هفتم- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 149
مبحث سوم-وظایف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده 150
گفتار اول- نگهداری طفل.. 152
گفتار دوم- تربیت طفل.. 155
گفتار سوم- نفقه. 156
گفتار چهارم- احترام. 158
مبحث چهارم-  تشریفات دادرسی.. 160
گفتار اول- ماهیت تصمیم دادگاه 161
گفتار دوم-صلاحیت دادگاه 163
گفتار سوم-  امکان تجدید نظر در صورت عدم تایید صلاحیت زوجین متقاضی جنین.. 165
مبحث پنجم-  آیین نامه اجرایی و باید ها و نباید ها 165
گفتار اول- لزوم محرمانه بودن اهداء و انتقال جنین.. 166
نتیجه گیری و پیشنهادها 171
منابع و مآخذ. 174
1)  منابع فارسی.. 174
2)  منابع عربی.. 180
3)  منابع رایانه ای.. 182
ضمائم. 183

چکیده

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از 80 میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود 10-15 درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد.اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی- روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی- روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.
واژگان کلیدی:رحم،اجاره،عقد،مشروعیت،فقه،حقوق.
 

مقدمه

گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند ، مثلا برخی از بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به علت وجود تومورهای مختلف از جمله فیبروم یا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که این گروه‌ها زوجین نابارور نیازمند به رحم جایگزین را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این افراد برخی از بانوان با وجود داشتن قدرت باروری و داشتن تخمک، به علت بیماری جسمانی شدید ازو یا بیماری های زمینه ای قبیل بیماری های قلبی، دیابت یا ام اس از بارداری منع می شوند ، گروهی دیگر نیز وجود دارند که دچار سقط های مکرر بوده‌اند یا به دنبال درمان های متعدد نازایی دیگر توانایی حمل جنین را ندارند ، این افراد نیز می توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند چون اسپرم و تخمک وجود دارد و فرزند خود مادر و پدر است.در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه ای که مشکل رحمی دارد ، هماهنگ شده برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می شود.در این روش سلول های جنسی یعنی تخمک از زوجه و اسپرم از همسر او گرفته می شود و در بخش جنین شناسی از تلقیح آنها جنینی بدست می‌آید، سپس جنین تهیه شده به رحم مادر جایگزین منتقل می شود به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد ، مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند.همه امکانات لازم برای کاربرد روش رحم جایگزین در کشور وجود دارد و از جنبه پزشکی نیز شرایط برای اجرای این روش فراهم است.
اما ممکن است برخی مادران تصورکنند که به دلایل مختلفی از جمله زیبایی و کار ازروش رحم جایگزین استفاده کنند این اقدام در برخی از کشورها موجب منع استفاده کلی از رحم جایگزین شده و مجورزهای شرعی استفاده از این روش در کشور ما نیز محدود به داشتن اندیکاسیون های درمانی است و نه به دلایل احساس نیاز و چنین چیزی امکان انجام ندارد سوء استفاده از انسان و تصور کالا نمودن و تجاری به این روشهای درمانی نهایتاً موجب توقف استفاده مجاز از این روش ها به دلایل انسانی و اجتماعی می شود همچنانکه در بسیاری از کشورها چنین چیزی اتفاق افتاده است ما معتقدیم وقتی زنی زحمت زیادی را برای تحمل دوران بارداری به منظور استحکام پایه های خانواده ای دیگر که بدون کمک او صاحب فرزند نمی شوند، می پذیرد ، چگونه می توان بر آن قیمتی گذاشت و نگاه تجاری به این روش از انسان دوستی به دور است. استفاده از این روش و در این محدوده ذکر شده به فتوای اکثریت علما مجاز است و رحم جایگزین به هیچ بهانه ای نمی تواند از پس دادن کودک پس از وضع حمل خودداری کرده و همچنین منعی بر دریافت وجهی و هدیه ای به ازای این تحمل زحمت ندیده اند.
تعداد کسانی که می‌خواهند از رحم جایگزین استفاده کنند، به تناسب کسانی که نیازمند استفاده از روش های کمک باروری برای داشتن فرزند هستند خیلی بالا نیست اما مباحث حقوقی جدی در ارتباط با قرارو قراردادی که بین زوجین و رحم جایگزین گذاشته می‌شود مطرح است. اما در نهایت مشکلی که هنوز برطرف نشده است همانطور که اشاره شد اخذ شناسنامه برای متولدین این روش است چون در قانون و بیمارستان مادر کسی را می دانند که نوزاد را به دنیا آورده است.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله

داشتن فرزند آرزوی هر زوجی می باشد و این میل از ابتدای خلقت آدم تا به امروز و آینده وجود داشته و خواهد داشت، لیکن همواره گروهی از خانواده ها به دلایل پزشکی از نعمت داشتن فرزند محروم اند به گونه ای که حدود 10 الی 15 درصد از زوجها نابارورند وبه این علت همواره درجستجوی روشهای مختلفی برای حل مشکلات ناباروری خود بوده اند، از نذر و نیاز و دعا تا توسل به انواع درمانهای پزشکی و یا حتی پذیرش فرزند خوانده، لیکن درموارد بسیاری وجود چنین مشکلی در زوجین نابارور سبب جدایی آنان می گردد. امروزه با پیشرفت چشم گیر علم پزشکی، روشهای نوین بسیاری برای حل مشکل نازایی ارائه شده است از جمله در مواردی که علت نازایی مربوط به خانم می شود و درمان وی با روش های دارویی یا جراحی امکان پذیر نباشد، می توان از زن دیگری برای اخذ تخمک یا پذیرش حاملگی استفاده نمود که بدین روش رحم اجاره ای یا جایگزین می گویند. اولین بار در 25 ژوئیه سال 1978 دو پژوهشگر به نام های پاتریک استپتو و رابرت ادوار، دختری به نام لوئیس براون را به روش تلقیح خارج رحمی (IVF) و کاشت جنین در رحم مادرش به عنوان اولین نوزاد آزمایشگاهی به دنیا آوردند ودرسال 1985 اوتیان و همکارانش اولین مورد تولد به روش رحم جایگزین را گزارش کردند، البته پاتریک استپتو و رابرت ادوار و پس از کشمکش های بسیار، نخستین کسانی بودند که اولین قرارداد رحم جایگزین را در اروپا منعقد نمودند و نوزاد مربوطه درسال 1989 به دنیا آمد..

2-۱-مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1-مفهوم جعل……………………………………………………………………………………………… 13
2-1-2-حقوق کیفری ایران……………………………………………………………………………………. 16
2-1-3-تعریف جرم در لغت…………………………………………………………………………………… 16
2-1-4-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………………… 17
2-1-5-مفهوم جرم در جامعه شناسی……………………………………………………………………… 17
2-2-پیشینه قانونی جرم جعل مادی………………………………………………………………………… 21
2-2-1- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب…………………………………………………. 22
2-2-2- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب…………………………………………………. 22
2-3-مبانی جرم انگاری جعل مادی…………………………………………………………………………. 24
2-3-1-1-آسایش عمومی…………………………………………………………………………………….. 24
2-3-1-2- حفظ اعتماد عمومی……………………………………………………………………………… 26
2-4-منابع جرم جعل مادی…………………………………………………………………………………….. 26
2-4-1-قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 26
2-4-2-قانون ثبت اسناد……………………………………………………………………………………….. 31
2-4-3- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    31
فصل سوم_ مشترکات جعل مادی…………………………………………………………………………………………… 34
3-1 – تغییر در سند…………………………………………………………………………………………….. 37
3-1-1-تغییر در سندی که باطل شده………………………………………………………………………. 38
3-1-2- تغییر در عکس و تصویر………………………………………………………………………….. 39
3-2- استناد (سندیت)…………………………………………………………………………………………… 40
3-2-1-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید……………………………………………………… 40

3-2-2-تخریب بخشی از سند………………………………………………………………………………… 41
3-3- بر خلاف حقیقت…………………………………………………………………………………………… 43
3-3-1-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد……………………………………………………. 44
3-3-2-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی………………………………………………………….. 46
3-4-قابلیت انتساب به غیر…………………………………………………………………………………….. 47
3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟……………………………………. 51
3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر…………………………………………………………………… 52
3-5- اضرار……………………………………………………………………………………………………….. 53
3-5-1- مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………. 56
3-5-2-جایگا ه ضرر در عناصر جرم……………………………………………………………………… 56
3-5-3-مجنی علیه ضرر………………………………………………………………………………………. 57
فصل چهارم _ جعل نوشته…………………………………………………………………………………………………… 58
4-1-جعل اسناد خاص………………………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی…………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-1-جعل اسکناس……………………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی………………………………………………………………………….. 60
4-1-1-2-جعل اسکناس خارجی…………………………………………………………………………….. 62
4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 63
4-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 66

یک مطلب دیگر :

4-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 67
4-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 69
4-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 72
4-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 73
4-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 73
4  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 74
4-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74
فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 77
5-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 78
5-1-1-جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 78
5-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 80
5-2-جعل امضا…………………………………………………………………………………………………… 80
5-2-1- جعل  پاراف…………………………………………………………………………………………….. 80
5-2-2-جعل امضا به مفهوم خاص…………………………………………………………………………. 81
5-3-جعل مهر…………………………………………………………………………………………………….. 82
5-3-1-جعل فیزیک مهر………………………………………………………………………………………. 82
5-3-2-جعل اثر مهر……………………………………………………………………………………………. 84
5-4-جعل منگنه………………………………………………………………………………………………….. 85
5-4-1-جعل فیزیک منگنه……………………………………………………………………………………. 85
5-4-2-جعل اثر منگنه…………………………………………………………………………………………. 85
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 86
پیشنهادها و ارائه راهکارها………………………………………………………………………………………………….. 88
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 89
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 93

چکیده
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.

مقدمه
          قبل از اینكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشكیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

1-2-2 تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای ……………………………………………………….. .10
1-2-3 سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای ……………………………………………………………………. 11
1-2-4 تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. 13
1-2-5 مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای …………………………………………………………….. 13
1-2-6 لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای……….. 14
1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی…………………….17
فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی
2-1 مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی…………………………………………………………….21
2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای…………………………………………………………………………21
2-1-1-1 مواد 6و7 قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………………………….22
2-1-1-2  ماده 68 قانون تجارت الكترونیك …………………………………………………………….23
2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح …………………………………………………….23
2-1-2 ركن قانونی جرم جعل سنتی……………………………………………………………………….24
2-1-2-1 عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ……………………………………….24
2-1-2-2 عنصر قانونی جعل در سایر قوانین …………………………………………………………..26
2-2 مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی………………………………………………………27
2-2-1 عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………..28
2-2-1-1 مرتكب جرم ……………………………………………………………………………………….28
2-2-1-2 رفتار مرتكب ………………………………………………………………………………………28
2-2-1-3 موضوع جرم ……………………………………………………………………………………….29
2-2-1-4 وسیله ارتكاب جرم………………………………………………………………………………..29
2-2-1-5 طرق جعل …………………………………………………………………………………………30

2-2-1-6 شرایط تحقق جعل رایانه‌ای …………………………………………………………………….31
2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الكترونیك ………………………………33
2-2-2-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………………33
2-2-2-2 رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………….33
2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام …………………………………………………….34
2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای …………………………………………34
2-2-2-2-ج استفاده از وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون
مجوز امضاءكننده……………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالكترونیك……………………………………35
2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در
فهرست مزبور……………………………………………………………………………………………….. …35
2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول ……………………………………………………………………… …36
2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………………. …37
2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح …………………… …39
2-2-3-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………….. …39
2-2-3-2 رفتار مرتكب………………………………………………………………………………….. …39
2-2-3-3 موضوع جرم ………………………………………………………………………………….. …40
2-2-4 ركن مادی جرم جعل سنتی …………………………………………………………………… …40
2-2-4-1 موضوع جعل …………………………………………………………………………………. …41

یک مطلب دیگر :

2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند …………………………………………………………………… …41
2-2-4-1-ب سند ……………………………………………………………………………………….. …42
2-2-4-1-ج مهر …………………………………………………………………………………………. …42
2-2-4-1-د منگنه ………………………………………………………………………………………… .43
2-2-4-1-ذ تمبر …………………………………………………………………………………………. .44
2-2-4-1-و علامت ……………………………………………………………………………………… .44
2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل …………………………………………………………………………. .45
2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو كلی …………………………………………… .45
2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی …………………………………………… .46
– خراشیدن و تراشیدن …………………………………………………………………………………….. .47
– قلم بردن …………………………………………………………………………………………………… .48
– الحاق ………………………………………………………………………………………………………. .48
– محو كردن …………………………………………………………………………………………………. .48
– اثبات كردن ……………………………………………………………………………………………….. .48
– سیاه كردن …………………………………………………………………………………………………. .48
– الصاق كردن ………………………………………………………………………………………………. .49
– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند ……………………………………………………………………………… .49
2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی ………………………………………………………………… .49
2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر …………………………………………………….. 51
– قابلیت اضرار ……………………………………………………………………………………………… 51
– برخلاف واقعیت بودن …………………………………………………………………………………….52
2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی ……………………………………………………… .53
2-3-1 ركن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………………. 53
2-3-2 ركن معنوی جرم در قانون تجارت الكترونیك ……………………………………………. 55
2-3-2-1 سؤ نیت عام ………………………………………………………………………………….. 55
2-3-2-2 سؤ نیت خاص ………………………………………………………………………………. 55
2-3-3 ركن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح ……………………………………… 57
2-3-4 رکن معنوی جعل سنتی ………………………………………………………………………… 57
فصل سوم: مجازات وسایر مشترکات جعل رایانه ای وسنتی
3-1 مجازات جعل رایانه ای وسنتی……………………………………………………………………….60
3-1-1 مجازات جعل رایانه ای……………………………………………………………………………..60
3-1-2 نتیجه حاصل از جرم…………………………………………………………………………………62
3-1-3 مجازات جعل سنتی………………………………………………………………………………….63
3-2 مشتركات جرائم …………………………………………………………………………………………64
3-2-1 شروع به جرم……………………………………………………………………………………… .64
3-2-1 شروع به جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. .64
3-2-2 شروع به جرم جعل سنتی………………………………………………………………………. .64
3-2-2 تعدد و تكرار……………………………………………………………………………………… .67
3-2-2-1: تعدد وتکرار در جعل رایانه ای…………………………………………………………… .67
3-2-2-2 تعدد وتکرار در جعل سنتی ………………………………………………………………. .68
3-3 جرایم ملحق به جعل و تزویر ……………………………………………………………………. .69

گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی.. 36
بند اول-مفهوم وجوه نقدی.. 36
بند دوم-مفهوم اموال دولتی.. 37
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص…. 38
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. 40
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 40
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 40
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی… 42
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات.. 43
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 44
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 45
بنداول- از نظر مرتکب… 46
1-کارمندان و کارکنان. 46
2-دارندگان پایه قضائی.. 49
3-نیروی های مسلح.. 50
4-مامورین به خدمات عمومی.. 51
بند دوم- از نظر موضوع. 52
1-حوالجات… 52
2-سهام. 53

3-اسناد و اوراق بهادار. 54
3-1-اسناد بهادار. 55
3-2-اوراق بهادار. 57
4-اموال متعلق به اشخاص…. 59
5- اعتبار. 61
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. 63
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب… 64
بند پنجم-سمت مرتکب… 67
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 74
گفتار اول-قصد مجرمانه. 81

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم-سوء نیت خاص…. 82
گفتار سوم-سوء نیت عام. 84
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت… 85
اول- موسسات مشمول قانون. 87
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین.. 88
سوم – مسئولیت مدنی دولت… 89
فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی… 91
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی.. 92
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 92
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 93
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 95
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. 96
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 98
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  98
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 100
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 102
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی.. 103
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 106
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 107
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 109
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی.. 109
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد.. 112
فهرست منابع. 120
1.قرآن. 120
2.نهج البلاغه. 120
الف-کتب… 120
1-کتب فارسی.. 120
2-کتب عربی.. 122
ب-مقالات… 123
ج-پایان نامه ها 124
Abstract 125