2-3-عناصر تشكیل دهندۀ جرم.. 31
2-4-مراحل ارتکاب جرم.. 32
2-4-1- اندیشه مجرمانه.. 32
2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم.. 34
2-4-1-2- قصد ارتکاب جرم.. 37
2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان.. 37
2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام.. 40
2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم.. 40
2-4-2- مقدمات ارتکاب جرم.. 41
2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی.. 42
2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا   43
فصل سوم: ارکان شروع به جرم.. 47
3-1-ارکان جرم.. 48
3-1-1- عنصر قانونی.. 48
3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن.. 49
3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام.. 50
3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران.. 50
3-1-2- عنصر معنوی.. 51
3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی.. 51
3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی.. 52
3-1-3- عنصر مادی.. 56
3-2-ارکان شروع به جرم.. 59
3-2-1- رکن قانونی.. 59
3-2-2-رکن مادی شروع به جرم.. 63
3-2-2-1-شروع به اجرای جرم.. 64
3-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا.. 67
3-2-2-2-1- دكترین برون ذاتی به عینی.. 67
3-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی.. 69
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق.. 70
4-1-شروع به جرم و جرم عقیم.. 71
4-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی.. 71
4-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی.. 72
4-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم.. 74
4-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 74

4-1-3-2- قوانین پس از انقلاب.. 75
4-2-شروع به جرم و جرم محال.. 77
4-2-1-تعریف جرم محال.. 77
4-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی.. 81
4-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 81
4-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 81
4-2-2-3-جرم محال در فقه.. 83
4-3-شروع به جرم در جرایم مطلق.. 90
4-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق.. 91
4-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق.. 92
فصل پنجم: نتیجه گیری.. 94
نتیجه گیری:.. 95
منابع:.. 99

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملی كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تكمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم كه در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتكاب عمل و حصول نتیجه كه در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

چه بخوریم تا چاق شویم؟

 مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است».

1-2-بیان مسئله
سیكل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند كه از مرحله قصدارتكاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتكاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای كامل جرم است و آن هنگامی است كه عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا كرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتكب عملی شده كه قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممكن است در این رهگذر، مرتكب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینكه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتكب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است كه قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ كه به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).
وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:
ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:
1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.
2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.

1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18
2-4-تعریف سند. 19
2-4-1-تعریف لغوی سند. 20
2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21
2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21
2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23
2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23
2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24
2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24
2-4- انواع سند. 25
2-4-1-اسناد رسمی. 25
2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25
2-4-2-اسناد عادی. 26
2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26
2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26
2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27
2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28
2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28
2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29
2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30
2-6- انواع اسناد سجلی. 32
2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32
2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32
2-6-3-شناسنامه. 34
2-6-4-کارت شناسایی. 34
2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35
2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35
2-6-1-1-اعلام واقعه. 36
2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36
2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38
2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39
2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39
2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39
2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40
2-7-1-وقایع چهارگانه. 42
2-7-1-1-تولد. 42
2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42
2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44
2-7-1-2-وفات. 44
2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44
2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46
2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46
2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47
2-7-2-نام. 48
2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49
2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50
2-7-2-2-1-وحدت نام. 50
2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50
2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51
2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52
2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53
2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54
2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54
2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55
2-8-3-تغییر نام کوچک. 56
2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57
2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58
2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58
2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58
2-8-3-2-شرایط شکلی. 59
2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59
2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59
2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60
2-8-4-1-مرجع صالح. 61
2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61
2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62
2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63
2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64
2-9-1-مراجع اداری. 64
2-9-1-1-سازمان. 65
2-9-1-2-صلاحیت. 65
2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65
2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66
2-9-1-3-آیین دادرسی. 67
2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67
2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68
2-9-1-3-3-صدور رای. 69
2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69
2-9-2-مراجع قضایی. 70
فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71
3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72
3-1-1-جرایم عام. 73
3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73
3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75
3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76
3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80
3-1-2-جرایم خاص. 82
3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82
3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85
3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86
3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90
3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91
3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92
3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92
3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93
3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95
3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95
3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96
3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96
3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97
فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99
4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100
4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100
4-1-2-عامل اقتصادی. 101
4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102
4-1-4-فریب در ازدواج. 103
4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104
4-2-1-پیشگیری کنشی. 105
4-2-1-1- خطرافزایی. 105
4-2-1-2- دشوارسازی. 106
4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106
4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107
4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107
4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108
4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109
4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112
5-1-نتیجه گیری. 112
5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115
منابع و ماخذ. 119

چکیده
اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف
مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد،

2-1-تعریف ادله اثبات دعوا.. 17
2-1-1-مفهوم ادله.. 17
2-1-2-مفهوم اثبات.. 18
2-1-3-مفهوم دعوا.. 18
2-2-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا.. 21
2-2-1-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی.. 21
2-2-2-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی.. 23
2-2-3-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی.. 24
2-2-4-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری.. 26
2-2-5-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی.. 28
2-3-بررسی انواع ادله اثبات دعوا.. 29
2-3-1-اقرار.. 29
2-3-2-بینه(شهادت).. 33
2-3-3-سوگند(قسامه).. 34
2-3-4-علم قاضی.. 34
2-3-5-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و …).. 35
2-3-5-1- تحقیقات محلی، معاینه محل.. 36
2-3-5-2-نظریه کارشناسی.. 37

2-3-5-3-اسناد.. 38
2-3-5-4-امارات.. 40
2-3-5-5-ادله الکترونیکی.. 41
2-4-نظم عمومی.. 42
2-4-1-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه.. 42
2-4-1-1-مفهوم نظم عمومی.. 42
2-4-1-2-نظم عمومی و مفاهیم مشابه.. 43
2-4-1-2-1-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی.. 44
2-4-1-2-2-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی.. 46
2-4-2-مبانی و منابع نظم عمومی.. 49
2-4-2-1-مبانی نظم عمومی.. 49
2-4-2-2- منابع نظم عمومی.. 51
2-4-2-2-1-قانون.. 52
2-4-2-2-2-قراردادها و اساسنامه های بین المللی.. 56
2-4-2-2-3-اخلاق حسنه.. 56
2-4-2-2-4-عرف و عادت.. 57
2-4-2-2-5-رویه قضایی.. 59
2-4-3-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی.. 60
2-5-تضمین حقوق اشخاص.. 61

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-6-پیشینة تاریخی نظم عمومی.. 62
فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا.. 66
3-1-اقسام ادله.. 67
3-1-1-سنتی.. 67
3-1-1-1-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا.. 67
3-1-1-2-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری.. 69
3-1-1-2-1- اشتراكات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری.. 69
3-1-1-2-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری:.. 70
3-1-1-2-2-1-از جهت شخص استفاده کننده.. 70
3-1-1-2-2-2-از جهت هدف استناد.. 71
3-1-1-2-2-3-ازجهت كمیت.. 71
3-1-1-2-2-4-از جهت كیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن.. 72
3-1-1-2-2-5-از جهت زمان تهیه.. 73
3-1-1-3-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه.. 74
3-1-1-3-1-طریقیت ادله اثبات دعوی.. 74
3-1-1-3-2-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله.. 74
3-1-1-4-آسیب شناسی ادله فعلی.. 74
3-1-2-ادله نوین.. 75
3-1-2-1-اقسام ادله نوین اثبات دعوا.. 80
3-1-2-1-1-ادلة نوین در قالب اسناد.. 80
3-1-2-1-2-ادلة نوین در قالب شهادت.. 81
3-1-2-1-3-ادلة نوین درقالب اقرار.. 81
3-1-2-2-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین.. 83
3-1-2-3-تفاوت میان ادله نوین و سنتی.. 85
3-1-2-4-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی.. 87
3-1-2-5-اعتبار و ارزش ادله.. 87
3-2-ادله و تحقق نظم عمومی.. 90
3-3-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی).. 91
3-5-ادله و تضمین حقوق اشخاص.. 94
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97
4-1-نتیجه گیری.. 98
4-2-پیشنهادات.. 102

2-2-1-تبیین كجروی.. 21
2-2-2-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی).. 21
2-2-3-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 21
2-2-4-تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی.. 22
2-2-5-نظریه های جامعه شناسی انحرافات.. 22
2-2-6-نظریه های آنومی.. 23
2-2-7-نظریه آنومی دوركیم:.. 23
2-2-8-نظریه آنومی رابرت مرتن.. 24
2-2-9-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد:.. 25
2-2-10-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود.. 26
2-2-11-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند:.. 27
2-2-12-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت:.. 28
2-2-13-نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 29
2-3-جمع بندی نظریه‌ها.. 29
2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری.. 42
2-5-1-نظریه همسان همسری 42
2-5-2- نظریه مبادله.. 43
2-5-3-نظریه شبكه 44
2-6-آسیب شناسی طلاق.. 45
2-6-1- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه.. 46

2-6-2-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان.. 46
2-6-3- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان.. 46
فصل سوم: روش تحقیق.. 48
3-1- مقدمه.. 49
3-2- روش و طرح تحقیق.. 49
3-3- جامعه و نمونه آماری.. 49
3-4- ابزار تحقیق.. 50
3-4-1- روائی پرسشنامه.. 51
3-4-2- پایایی پرسشنامه.. 51
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 52

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 55
4-1-مقدمه.. 56
4-2-یافته‌های توصیفی تحقیق.. 56
4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین.. 64
4-3-1-عوامل درونی و بیرونی.. 64
4-3-2-مولفه‌های اجتماعی.. 65
4-3-3-مولفه‌های اقتصادی.. 66
4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی.. 67
4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی.. 68
4-4-یافته‌های استنباطی.. 69
4-4-1-همبستگی بین متغیرها.. 69
4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده.. 69
4-5-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER.. 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 77
5-1- مقدمه.. 78
5-2- یافته‌های آمار توصیفی.. 78
5-3 یافته‌های آمار استنباطی.. 78
5-3-1-نتیجه فرضیه اول.. 78
5-3-2-نتیجه فرضیه دوم.. 79
5-3-3-نتیجه فرضیه سوم.. 79
5-3-4-نتیجه فرضیه چهارم.. 80
5-3-5 نتیجه فرضیه پنجم.. 81
5-4- نتیجه گیری.. 83
5-4-1 فرضیه اول.. 83
5-4-2-فرضیه دوم.. 83
5-4-3-فرضیه سوم.. 84
5-4-4-فرضیه چهارم.. 84
5-4-5-فرضیه پنجم.. 84
5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. 85
5-6-پیشنهادات و راهكارهاى پیشگیرى.. 87
5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی.. 92
5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر.. 97