2-2-2- رجم یا سنگسار 22
2-2-3- تازیانه 22
2-2-4-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید 22
2-2-5-پنجاه شلاق 22
2-3- حد و تعزیری بودن كیفر رجم 22
2-3-1- مفهوم حد 23
2-3-2- مفهوم تعزیر در فقه امامیه 24
2-4- منابع استنادی کیفر رجم 27
2-4-1-منابع و ادله 27
2-4-2-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم 33
2-5- تاریخچه زنا 35
2-5-1- زنا قبل از اسلام 35
2-5-2- زنا با محارم : 37
2-5-2-1-رابطه ی مرد با دخترش 37
2-5-2-2-رابطه با عروس 37
2-5-2-3-رابطه با زن پدر 37
2-5-2-4- هتک ناموس به عنف: 38
2-5-3- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: 38
2-5-4-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص 39

2-5-5-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات 40
2-6- زنا بعد از اسلام 42
فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم 47
3-1-ادله اجرای حکم رجم: 48
3-1-1-روایات 48
3-2-شرایط زانی و زانیه 51
3-2-1-بالغ و عاقل بودن 51
3-2-2-مختار بودن 53
3-2-3-آگاه بودن به موضوع و حکم 55
3-2-4-احصان و شرایط آن 56
3-2-4-1- احصان در فقه امامیه 56
3-2-4-2- شرایط احصان 58
3-3-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم 61
3-3-1- زنای مرد محصن 61
3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61
3-4- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم 64
3-4-1-اقرار 65
3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65
3-4-1-2- شرایط مقر 68

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69
3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71
3-4-2-شهادت شهود 72
3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73
3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76
3-4-3-2- شرایط شهود 77
3-4-3-3-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79
3-4-3-4- علم قاضی 80
3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83
3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83
3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84
3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85
3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86
3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89
3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92
3-9-برخی دیدگاه‌های مخالف 93
فصل چهارم: احکام رجم 95
4-1-کیفیت اجرای رجم 96
4-1-1-كیفیت تعدد جهت اجرا 96
4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97
4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100
4-2-1- فوت محکوم علیه 100
4-2-2- توبه 101
4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103
4-3-موانع اجرای رجم 105
4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105
4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111
4-4-نقش زمان و مكان در اجرای مجازات رجم 113
4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113
4-4-2- عدم اجرای حد 114
4-5- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای كیفر رجم 117
4-6-گزینه ای به جای سنگسار: 123

2-4-3-عوامل اجتماعی.. 35
2-4-3-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 35
2-4-3-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 37
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن.. 42
3-1-مفهوم پیشگیری.. 43
3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 44
3-2-1-پیشگیری اولیه.. 44
3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 45
3-2-3-پیشگیری ثالث.. 46
3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 46
3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 46
3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 48
فصل چهارم: رابطه اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری.. 52
4-1-تعریف و اهمیت اوقات فراغت.. 53
4-1-1-تعریف اوقات فراغت.. 53
4-1-2-اهمیت اوقات فراغت.. 54
4-2-دیدگاه های مربوط به اوقات فراغت.. 57
4-2-2-1 دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی.. 57
4-2-2- دیدگاه كاركرد گرایی اوقات فراغت.. 58
4-2-3-دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت.. 59
4-2-4-دیدگاه تعلیم و تربیت فرهنگی.. 60
4-2-5-دیدگاه سیاسی در اوقات فراغت.. 61
4-3-انواع اوقات فراغت.. 64
4-4-وظایف و عملکرد اوقات فراغت.. 67
4-5-اصول حاکم بر گذراندن اوقات فراغت.. 69
4-5-1-تقلیل برنامه و كنترل و افزایش نظارت.. 69
4-5-2-نظارت با هدف درونی كردن آن.. 70
4-5-3-حفظ سازندگی و اجتناب از فساد و تخریب.. 70
4-5-4-استفاده بهینه از همه امكانات.. 71
4-5-5-جبران كاستی ها.. 71
4-6-نظریات اوقات فراغت.. 72
4-6-1-فراغت از دیدگاه تورستان وبلن.. 73
4-6-2-فراغت از دیدگاه نظریه‌پردازان مكتب فرانكفورت.. 74
4-6-3-تحلیل‌هاى‌ جنسیتى اوقات فراغت.. 76
4-6-4-پیربوردیو و جایگاه سبك زندگى در اوقات فراغت.. 78
4-7- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال.. 79
4-7-1-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 80
4-7-2-رسانه و پیشگیری از جرم.. 86
4-7-3-نقش مدرسه در پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان   93
4-8- رابطه غنی سازی و برنامه ریزی با پیشگیری از بزهکاری.. 96
4-9-سیاست و خط مشی های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت   102
4-9-1-گسترش مشارکت بخش خصوصی در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت.. 102
4-9-2-بـهینه‌سازى امـكانات موجود‌ و افزایش‌ زیرساخت‌ها و امكانات فراغتی.. 103
4-9-3-بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخته او امکانات موجود.. 104
4-9-4-توسعه کمی و کیفی برنامه ها.. 104
4-10-برنامه ها و اقدامات اجرایی در برنامه ریزی اوقات فراغت اطفال و نوجوانان   105
4-10-1-برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی.. 105
4-10-2-برنامه تقویت نقش خانواده و نهادهای مدنی.. 106
4-10-3-برنامه توانمند سازی ساختارهای اجرایی مرتبط با برنامه های اوقات فراغت اطفال و نوجوانان.. 107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108
5-1-نتایج.. 109

5-2-پیشنهادات.. 112
منابع و ماخذ.. 113

چکیده

کثر نظریه های اوقات فراغت در قرن بیستم به وجود آمده است، بسیاری از آنها پاسخی بوده است به مشکلاتی که از انقلاب صنعتی ناشی شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظریه و تعریف ارایه شده است. اوقات فراغت در زندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد دیگری، دارای کارکردهای اجتماعی است. از مهم ترین کارکردهای این نهاد، غنی ساختن کیفیت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پیشگیری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودی آموزش اوقات فراغت فراگیری دانش اوقات فراغت و کارکردهای آن است. از طریق آموزش اوقات فراغت می توان به اطفال و نوجوانان کمک کرد تا از موقعیت های فراغتی بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنین باعث می شود که ما از وقت و توانایی هایی خود آن گونه که خود می خواهیم و برایمان مطلوب است بهره برداری کنیم، یعنی به موقع به استراحت، تفریح، تأمل و کار کنیم و به خویشتن خود نزدیک شویم. موقعیت های فراغتی، تفریحی و بازی در جامعه پلی است جهت تکامل شهروندان و ارتقای سلامت جامعه. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، درصدد بررسی نقش اوقات فراغت در پیشگیری از این معضل اطفال و نوجوانان است که نتایج این پژوهش ارتباط غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را نشان می دهد.

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، اوقات فراغت، خانواده، اطفال و نوجوانان.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار اسـت. در حقیقت، زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای اجتماعی تداوم می‌یابد. چنانچه افراد از قواعدی كه بعضی از انواع رفتار را در وضعیت‌هایی به عنوان رفتار مناسب و برخی دیگر را به عنوان رفتار نامناسب تعریف می‌كنند، تبعیت نكنند، فعالیتهای آنها دستخوش هرج ومرج می شود. برعكس، پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشد، البته همیشه و همه كس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی كنند. وقتی كه اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعی یاد می شود. البته انحراف اجتماعی به لحاظ زمان، مكان، مقام و… امری نسبی است. با وجود این، چنانچه رفتار فرد برخلاف ارزشها و هنجارهای مورد قبول اكثریت اعضای یك جامعه باشد، رفتاری انحرافی است، بدون اینكه چنین رفتاری الزاماً به قانونشكنی بینجامد. از دیدگاه جامعه‌شناسی انحرافات، انحراف اجتماعی به دو طبقة بزهكاری و جرم
قابل تقسیم است. گفتنی است كه این طبقه بندی نه برحسب نوع و شدت رفتار انحرافی، بلكه بر اساس سن افراد در هنگام ارتكاب چنین اعمالی است. بنابراین، چنانچه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد،آن را جرم می‌نامند و در صورتی كه توسط اطفال و نوجوانان انجام شده باشد، به عنوان بزهكاری محسوب می شود(احمدی:1384، 8).
گسترش روزافزون رفتارهای انحرافی، مانند مصرف موادمخدر و مشروبات الكلی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، روابط نامشروع جنسی، فرار از خانه و مدرسه و اعمال خشونت آمیز در بین اطفال و نوجوانان موجب شد تا تبیین بزهكاری اینگونه افراد و كشف علل و عوامل مؤثر بر رفتار بزهكارانه آنان، در كانون توجه جامعه شناسی انحرافات قرار گیرد(زنگنه:1383، 107).
امروزه توسعه زندگی شهری، صنعتی، مهاجرت از نقاط مختلف به كلانشهرها و مراكز استانها، افزایش حاشیه نشینی، بیكاری، فقر، جوان بودن جمعیت كشور و… بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی، به ویژه برای نسل جوان جامعه، فراهم كرده است. بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم، متعهد، متخصص و جوان در آن جوامع بستگی دارد. اما یكی از عواملی كه در نابودی نیروی انسانی، به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم بسزایی دارد، پدیده بزهكاری نسل جوان است. اطفال و نوجوانان بزهكار، فرصتهای جبران‌ناپذیری را از حیث تحصیل و اشتغال از دست می دهند كه این امر به سهم خود آثار و عواقب ناخوشایندی را برای زندگی آتی آنان به دنبال دارد. پدیده بزهكاری اطفال و نوجوانان باعث تباهی بسیاری از فرزندان و آینده‌سازان جامعه می‌شود، هزینه های كلان و گزافی را بر جامعه تحمیل می كند، جامعه را از داشتن نیروی انسانی كارآمد، متخصص و متعهد محروم می‌سازد، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بالاخره مشروعیت نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، بزهكاری اطفال و نوجوانان یكی از مهمترین مسائل اجتماعی است كه جامعه ما را به طور جدی تهدید می كند. هریك از موارد مذكور انگیزهای برای اقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مسئله گرایش نسل جوان به بزهكاری شده و ضرورت بررسی علمی آن را دوچندان ساخته است(صادقی‌فر:1389، 86).

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و همراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از فعالیت های عادی روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکردهای متفاوت نقش مؤثری در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. برای اوقات فراغت چهار کارکرد اصلی قائلند: استراحت و تجدید قوای روحی و جسمی، تفریح وسرگرمی، کسب اطلاعات و

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت

 تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوری های توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه های جوانی، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی، بر انگارهای دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی، الگوهای اوقات فراغت را مانند سایر جنبه های رفتار انسانی در طول دوره های مختلف زندگی افزون بر استمرار، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمی‌برند و یا شکل گذران فراغت همه آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی های فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها برای اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مؤلفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردی به فردی و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفری از اولویت های جامعه امروزی بیان شده است(همدالی:1390، 11).

برای جلوگیری از آسیبهای فراوانی که اوقات فراغت در صورت عدم توجه به دنبال خواهد داشت، باید پیش از فرا رسیدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود و در این میان نقش والدین بسیار پر رنگ است. پدر و مادرها باید با برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانشان، شرایطی را مهیا کنند که اطفال و نوجوانان در تعطیلات تابستانی از برنامه های ورزشی، هنری و آموزشی مورد علاقه خود بهره ببرند و از این طریق از سقوط در ورطه بطالت رها شوند. گرایش به فعالیتهای مفید ورزشی، هنری و علمی باعث می شود که دیگر اطفال و نوجوانان به دلیل بیکاری دست به دامن خیابان گردی نشوند و از عواقب آن نیز مصون بمانند. لذا با توجه بیشتر والدین و مسئولین بر اهمیت اوقات فراغت می توان تهدید فراغت را تبدیل به فرصت کرد و در این مسیر آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر باید خانواده ها را در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به بهترین نحو یاری رساند. به هر رو موضوع اوقات فراغت مختص به فصل تابستان نیست و کلیه زمانهایی که اطفال و نوجوانان از مشغولیت های روزانه فارغ می شوند، در صورت بی توجهی می تواند به عنوان تهدیدی مطرح شود. بنابراین در کنار همه ارزشمندیها، اثرات حیات بخش و آفرینندگی هایی که از اوقات فراغت انتظار می رود، باید واقعیت ناخوشایندی را نیز مورد امعان نظر قرار داد. متأسفانه به دلایل متعدد، از جمله عدم ایجاد نگرش مثبت در اذهان دانش آموزان نسبت به اوقات فراغت، نبودن برنامه های آموزشی و توجیهی در حسن بهره وری از فرصتهای آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی و سرانجام بلاتکلیفی ها و بی برنامگی ها، بررسی ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، حاکی از آن است که در غالب موارد، انحرافات اخلاقی و آسیب پذیریهای اجتماعی با اوقات فراغت دانش آموزان همبستگی دارد( صادقی فرد:1389، 86).
بدین معنا که همواره آغاز یا فزونی کژرویها و بزهکاریهای کودکان و نوجوانان در ایام فراغت، بخصوص در طول تعطیلات مدارس بوده است. این مسأله در نزد آن دسته از دانش آموزانی که از نظر هوشی پایین تر از حد متوسط بوده، از پیشرفت تحصیلی رضایت بخشی برخوردار نیستند و تجارب چندانی از موقعیتهای موفقیت آمیز و خوشایند ندارند، بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است در این رهگذر فقر فرهنگی و فقدان انگیزه های رشد، مزید برعلت است. بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت، ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های جامع آموزشی از طریق همکاری مشترك اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب، ضمن توجیه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارورسازی این فرصتها، در زمینه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیریها در ایام فراغت، تدابیر لازم را پیش بینی کرد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نحوةگذران اوقات فراغت بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در دو استان قم و مرکزی توسط فاطمه سروش در سال 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شد. در این پژوهش عنوان شد که، بزهکاری کودکان و نوجوانان پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هرچند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی و…نیز در نحوه شکل گیری و بروز نوع بزه نقش مهمی ایفا می کند .پژوهش های متعددی در سطح دنیا در مورد بررسی عوامل موثر بر بزهکاری انجام شده است ونتایج ارزنده ای از انها بدست امده است. ولی رابطه بزهکاری با چگونگی گذران اوقات فراغت کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت در بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار بررسی شده است.در واقع پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به گونه متفاوتی اوقات فراغت خود را می گذرانند یا خیر؟ امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله موثری برای پرورش قوای فکری، جسمی واخلاقی افراد بوده است و در نتیجه عاملی برای جلوگیری از کجروی‌های اجتماعی محسوب می شود. به شرط اینکه مورد عنایت و توجه کافی از سوی خانواده از یک طرف و دولت ها از طرف دیگر باشد.در غیر این صورت اوقات فراغت با سو استفاده از ان می تواند به اسیب اجتماعی بدل شود.
2. نسرین پزشکیان در طرح پژوهشی خود با عنوان بررسی گذراندن اوقات فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمود، بیان کرد که، هدف تحقیق شناخت واقعی فراغت و رابطه آن با بزهکاری نوجوانان و ارائه پیشنهادهایی جهت جلوگیری و درمان و اصلاح است. این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که محل گذران اوقات فراغت اکثر نوجوانان بزهکار در خیابان به صورت ولگردی و همین ‌طور در منزل، پارک‌ها، باشگاه‌ها، سینما و قهوه‌خانه می‌باشد (این مکان‌ها می‌توانند محلی برای گسترش انحراف باشند)، از سوی دیگر این افراد از کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی که سبب اعتلای شخصیت نوجوانان می‌شود، کمترین استفاده را می‌کنند. مشکلات مربوط به اوقات فراغت نوجوانان عبارتند از: محدود بودن درآمد خانواده‌ها، کمبود وسایل و امکانات تفریحی و سرگرمی برای جوانان، فقدان رهبری و سازماندهی و آموزش فراغت به جوانان، رواج انواع سرگرمیهای ناسالم و ویرانگر، عدم هماهنگی دستگاه‌های کنترل در امور جوانان، تمرکز بیش از حد وسایل و تاسیسات فراغتی در تهران (نسبت به شهرستانها) و کمبود وسایل و تاسیسات فراغتی برای دختران.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم شناسی اوقات فراغت توسط زهرا همدالی در سال 1390 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد. چکیده پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانه‌ای و دگرگونی‌های فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلایی است كه می توان زمینه مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد. كارشناسان، افرادی كه اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند، هم از لحاظ اقتصادی بازده بهتری دارند و هم عمر بیشتری می كنند . بدیهی است همان گونه كه استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نیز در هر دو سطح یاد شده می تواند باعث بروز مشكلات و خسارات جبران ناپذیری شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبه‏های آسیب‏شناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمده‏ای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزش‏ها و نگرش‏های مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی‏ نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ‏ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.
4. غلامرضا فرزام فر در سال 1388 در مقاله خود با عنوان آسیب شناسی اوقات فراغت دانش آموزان استان قم و ارائه الگوی کارآمد که در مجله پژوهش نامه قم به چاپ رسید، بیان کرد که، اوقات فراغت اطفال و نوجوانان، اعتبار خاصی‌ یافته است و امید است فضای برنامه‌ریزی شده اوقات فراغت، بتواند تمامی‌ خلاءها و نیازهای واقعی و فطری جوان و نوجوانان را پوشش دهد. نحوهء گذران اوقات فراغت حساس شده است و خانواده و مدرسه هر کدام به‌ نوبه‌ی خود دغدغه اوقات فراغت جوان و نوجوان را دارند. زیرا معتقدند که وی‌ دوره‌ای از عمر خود را سپری می‌کند که پایه زندگی وی بنا می‌شود. جوان و نوجوانی که با آن همه امیال و نیازها به میدان زندگی وارد می‌شود، به تازگی‌ استقلال طلب شده و مایل است انتخاب کند. استعدادهای او به تدریج جوانه زده‌ و اگر زمینه رشد مناسبی بیابد او به کمال خود نایل می‌گردد. او به دنبال کسب‌ هویت است و افق فکری وی به سرعت گسترش یافته، فردی شدن رفتار درونی‌ بروز می‌کند و در عین آنکه احساس قدرت می‌کند، اما سخت«آسیب پذیر» می‌شود و اگر فضای ساخته شدن و کمال برای او مهیا نشود، با همان سرعت‌ «رشد کمی»به سوی«بزه»و تجربه رفتارهای مساله‌دار حرکت می‌کند. رها کردن‌ جوان و نوجوان در محیط،جز سرگردانی و…چیزی در بر نخواهد داشت.باید فضای موجود آمادهء پذیرش تحولات جسمی و روانی وی شود،باید بستر رشد فراهم گردد،باید همه چیز مهیای کمک به وی برای شناسایی استعدادهای‌ خدادای و پرورش آن باشد.فضای اوقات فراغت برای وی فرصت و هم‌دیگری برای تفریح، کی برای دیدار و…مسافرت می‌کنند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی مورد بررسی قرار داد:

1-4-1-سوال اصلی

1. چه رابطه ای بین اوقات فراغت و پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1-6- اهداف تحقیق   9
1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   10
1-8- روش تحقیق   11
1-9- ساختار تحقیق   11
فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث
2-1- مفهوم تعهد   14
2-1-1-تعریف تعهد   14
2-1-2- اوصاف اصلی تعهد   16
2-1-2-1-تعهد رابطه حقوقی است   16
2-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است   17
2-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است   17
2-1-3- موضوع تعهد   18
2-1-4- شرایط موضوع تعهد   19
2-1-4-1-انتقال مال   19
2-1-4-2-ملک بودن موضوع تعهد   20
2-1-4-3-آزاد بودن موضوع تعهد   20
2-2- اصل نسبی بودن قراردادها   21
2-2-1- تعریف و مفهوم قرارداد   22
2-2-2- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها   24
2-2-3- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها   25

2-2-3-1- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   26
2-2-3-2- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   31
2-2-3-3- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها   33
2-3- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   39
2-3-1- تعریف ضرر   39
2-3-1-1-معنای لغوی ضرر وزیان   39
2-3-1-2-معنای فقهی و حقوقی ضرر   39
2-3-2- مفهوم شخص ثالث   40
2-3-2-1- قائم مقام قانونی   41
2-3-2-2- قائم مقام عام و قائم مقام خاص   42
2-3-3- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   45
2-3-3-1- تعهد به ضرر ثالث در فقه   46
2-3-3-2- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   49
2-4- ارکان تعهد به ضرر ثالث   51
2-4-1- ایجاد تعهد به وسیله متعهد   51
2-4-2- ایجاد تعهد برای متعهد   52
2-4-3- نوع تعهد متعهد   53
2-5- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   53
2-5-1- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   54

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-5-2- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   55
2-5-3- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   57
2-5-4- معین بودن شخص ثالث   57
2-5-5- اجازه تعهد توسط ثالث   59
فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث
3-1- انواع تعهد به ضرر ثالث   61
3-1-1- انواع تعهد از لحاظ متعهد   61
3-1-1-1- شرط فعل بر ثالث   61
3-1-1-2- شرط بر طرف قرارداد   62
3-1-2- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   63
3-1-2-1- تعهد به وسیله   63
3-1-2-2- تعهد به نتیجه   64
3-1-2-3- تضمین فعل ثالث   65
3-2- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   66
3-2-1- عقد ضمان   66
3-2-1-1- ضمان از اعیان   66
3-2-1-2- ضمان عهده   67
3-2-1-3- ضمانت حسن اجرای قرارداد   69
3-2-1-4- ضمانت نامه های بانکی   69
3-2-2- عقد کفالت   72
3-2-3- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   74
3-2-4- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   77
فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث
4-1- آثار تعهد به ضرر ثالث   82
4-1-1- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   85
4-1-2- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   86
4-2- اجازه یا رد ثالث   88
4-2-1- اجازه ثالث   91
4-2-1-1- اثر صدور اجازه توسط ثالث   92
4-2-1-2- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   93
4-2-2- رد ثالث   95
4-2-2-1- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   99
4-2-2-2- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   101
4-2-2-3- رجوع از تعهد قبل از قبول   104
4-2-2-4- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   107
4-2-3- خسارات قابل مطالبه   109
4-3- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   114
4-3-1- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   114
4-3-2- رابطه متعهدله و شخص ثالث   115
4-3-3- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   115
منابع و ماخذ   120

2-3-3-انواع جرایم منافی عفت.. 32
2-3-3-1- جرائم منافی عفت مستلزم حد.. 33
2-3-3-1-1- زنا.. 33
2-3-3-1-2- لواط.. 34
2-3-3-3- مساحقه.. 34
2-3-3-1-4- قوادی.. 34
2-3-3-1-5- قذف.. 34
2-3-3-2- جرائم مستلزم تعزیر.. 34
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت.. 37
3-1-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت.. 37
3-1-1- جرایم جنسی مستوجب حد.. 39
3-1-1-1- جرم زنا.. 40
3-1-1-1-1- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا.. 40
3-1-1-1-1-1- رکن قانونی.. 41
3-1-1-1-1-2-رکن مادی.. 42
3-1-1-1-1-3- رکن معنوی.. 43
3-1-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات.. 45
3-1-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل.. 45
الف. زنا با محارم نسبی.. 45
ب. زنای با زن پدر.. 46
ج.  زنای غیرمسلمان با زن مسلمان.. 46
3-1-1-1-2-2- زنای مستوجب رجم.. 47
3-1-1-1-2-3- زنای مستوجب جلد.. 48
3-1-1-2- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ).. 49
3-1-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان.. 49
3-1-1-2-1-1-رکن قانونی.. 49
الف. لواط.. 49
ب. تفخیذ.. 50
3-1-1-2-1-2- رکن مادی.. 50
3-1-1-2-1-3- رکن معنوی.. 51
3-1-1-2-2-مجازات همجنس گرایی مردان.. 52
3-1-1-3- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه).. 53

3-1-1-3-1- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه).. 53
3-1-1-3-1-1-رکن قانونی.. 53
3-1-1-3-1-2-رکن مادی.. 54
3-1-1-3-1-3-رکن معنوی.. 55
3-1-1-3-2- مجازات همجنس گرایی زنان.. 55
3-1-1-4- جرم قیادت: (قوادی).. 55
3-1-1-4-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی.. 56
3-1-1-4-1-1- رکن قانونی.. 56
3-1-1-4-1-2-عنصر مادی.. 56
3-1-1-4-1-3-رکن معنوی.. 56
3-1-1-4-2- مجازات جرم قیادت (قوادی).. 57
3-1-2- جرایم جنسی موجب تعزیر.. 57
3-1-2-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه.. 58
3-1-2-1-1-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع.. 58
3-1-2-1-1-1- رکن قانونی رابطه نامشروع.. 58
3-1-2-1-1-2- رکن مادی رابطه نامشروع.. 59
3-1-2-1-1-3- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع.. 60
3-1-2-1-2- عامل زوال مسئولیت کیفری.. 60
3-1-2-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی.. 61
3-1-2-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا.. 61
3-1-2-2-1-1- رکن قانونی.. 61
3-1-2-2-1-2- رکن مادی.. 61
3-1-2-2-1-3-رکن معنوی.. 62
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی).. 63
3-1-2-3-1- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری.. 64
3-1-2-3-1-1- رکن مادی.. 64
3-1-2-3-1-2-رکن معنوی.. 65
3-1-2-3-2- مجازات جرم هرزه نگاری.. 66
3-1-3- جرایم جنسی دیگر.. 66

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-3-1- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان.. 67
3-1-3-2- آمیزش با حیوانات.. 67
3-2-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت.. 68
3-2-1- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم.. 69
3-2-2- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات.. 70
3-2-3- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی.. 70
3-2-4- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد.. 71
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 73
4-1- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت.. 75
4-1-1- اعمال اصل صحت.. 76
4-1-2- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص.. 77
4-1-3- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم.. 79
4-1-4- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود.. 81
4-2- سیاست حاكم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین كیفری ایران.. 83
4-2-1- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت.. 85
4-2-2- تعقیب جرایم جنسی.. 89
4-2-2-1- اعلام جرم جرایم جنسی.. 89
4-2-2-2- تعقیب ابتدایی.. 90
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا.. 90
4-2-2-4- محاکمه جرایم جنسی.. 91
4-2-2-4-1- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک.. 92
4-2-2-4-2- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی.. 92
4-2-2-4-3- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب.. 93
4-3-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 93
4-3-1-مفهوم پیشگیری.. 93
4-3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 95
4-3-2-1-پیشگیری اولیه.. 95
4-3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 96
4-3-2-3-پیشگیری ثالث.. 96
4-3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 97
4-3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 97
4-3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 99
4-4-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 102
4-4-1-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت.. 102
4-4-2-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت.. 105
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108
5-1-نتایج.. 109
5-2-پیشنهادات.. 113
منابع و ماخذ.. 114

 
چکیده
پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند  و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.
کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری
 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

3-3-1-تعریف تعدد جرم.. 54
3-3-2-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 57
3-3-3-تفكیك و شناخت انواع تعدد جرم.. 63
3-3-3-1-تعدد در حدود.. 64
3-3-3-2-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص.. 65
3-3-3-3-تعدد در جرای تعزیری.. 65
3-4-تکرار جرم.. 67
3-4-1-تعریف تکرار جرم.. 67
3-4-2-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370. 70
3-4-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و تکرار جرم.. 72
3-4-4-مقایسه تطبیقی حقوقی تکرار جرایم حدی با جرایم تعزیری.. 73
3-5-دفاع مشروع.. 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 88
4-1-نتیجه گیری.. 89
4-2-پیشنهادات.. 95
منابع و ماخذ.. 96

چکیده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون‌ دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌ است. انسجام دادن‌ به‌ قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل‌ کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار‌ در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل‌تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی1392با‌ قانون تعزیرات1375 ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا‌ ملاحظه‌ می‌گردد مقرراتی که در قانون‌ تعزیرات1375 پیش‌بینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد عنایت قانونگذار بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 می‌باشد.

واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی1392، قانون تعزیرات 1375.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 1307 هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا1357هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(1339هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأكید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین كیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یكی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیك به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام كیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر كارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مكان كشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر كلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، كتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).
بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری شناخته شد و

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

ویتامین های ضد ریزش مو

 طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در كنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یكساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی كند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان 1386، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال كرد و هیات وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب كلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و….؛ مستثنی كردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذكر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم؛ تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تكمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و…؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شیوه كدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).

پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با استفاده از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه كرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.
علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی 1375(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات 1375، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟
همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال 1375 در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده 126 و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 به این سوالات پاسخ دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد: