بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ……………………………………………………………………………………………………… 10
الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف …………………………………………………………………………………………….. 10
ب) حل و فصل اجباری اختلافات …………………………………………………………………………………………………… 11
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف …………………………………………………………………………………………………………… 12
گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………… 13
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ………………………………………………………………… 13
الف) مذاکره …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
ب) مساعی جمیله …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15
د) سازش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات …………………………………………………………………………….. 16
الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj ………………………………………………………………………………………………… 17
ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) ……………………………………………………………………………………. 17
ج) دیوان بین المللی کیفری ICC ……………………………………………………………………………………………………… 18
گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی …………………………………… 18
بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. 18
الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) ……………………………………………………………………………. 19
ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) ………………………………………………………………………………………… 20
ج) انجمن داوری آمریکا AAA ……………………………………………………………………………………………………….. 20
د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) ……………………………………………………………………………. 20
ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC) ………………………………………………………….. 21
و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) ………………………………………………………………………………… 21
ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) ……………………………………………………………………………………… 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) ……………………………………………………………. 22
ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) ……………………………………………………………………………….. 22
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………………………. 22
بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………………………….. 23
الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………………………. 23
ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ………………………………………………………. 24
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………….. 26
مرحله اول : مشورت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………………………………… 27
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 28
مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………………………………. 30
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل …………………………………………………………………………………………………… 30
الف:اقدام متقابل هم عرض ……………………………………………………………………………………………………………… 31
ب:اقدام متقابل مشابه ……………………………………………………………………………………………………………………… 31
ج:اقدام متقابل متفاوت ……………………………………………………………………………………………………………………. 31
د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………………………………… 31
۱- گات چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………. 32

یک مطلب دیگر :

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………… 34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………… 35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………. 36
1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 38
4) معایب سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………………………………….. 39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص …………………………………………………………………………………………………….. 39
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ……………………………………………………………………………………….. 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC  ………………………………………………………… 41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………….. 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………… 43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ……………………… 45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) ……………………………………………………………………… 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) ………………………….. 48
بند اول: مذاکره Negotiation ……………………………………………………………………………………………………………. 51
بند دوم: میانجیگری Medcation ……………………………………………………………………………………………………….. 52
بند سوم: سازش Conciliation …………………………………………………………………………………………………………… 53
بند چهارم: کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation …………………………………………………………………………………. 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR …………………………………………………………………………………………………… 55
ب) مزایای استفاده از ADR …………………………………………………………………………………………………………….. 56
گفتار دوم: داوری ……………………………………………………………………………………………. 60
بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
1) تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2) تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………………………………………… 60
الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
تدوین قواعد داوری موردی ……………………………………………………………………………………………………………. 62
مزایای داوری موردی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن ……………………………………………………………………………………………………… 64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………………. 67
الف) رعایت تخصص ……………………………………………………………………………………………………………………. 67
ب) سرعت و کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
ج) بیطرفی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
د) محرمانه بودن …………………………………………………………………………………………………………………………… 70
ه) کم هزینه بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی …………………………………………………………………………………………. 71
الف) جهانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل 51
گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. 55
مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما…..76
گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض… 58
گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60
گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی   61
مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک… 67
گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67
گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) 72
بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک
فصل نخست- مدیریت ریسک­های بنیادین در قراردادهای نفتی.. 81
مبحث نخست- جذب سرمایه. 82
گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83
گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87
گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89
گفتار چهارم- اوراق قرضه 91
مبحث دوم- مدیریت ریسک­های اقتصادی. 95
گفتار نخست- تورم 95
گفتار دوم- نرخ بهره 98
گفتار سوم- تبدیل ارز 103
گفتار چهارم- انتقال ارز 105

مبحث سوم- مدیریت ریسک­های حقوقی-قراردادی. 106
گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106
قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض.. 107
قسمت دوم- گمرک.. 110
قسمت سوم- نیروی کار 111
قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115
گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120
گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124
فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش­های حل و فصل آن. 131
مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات.. 131
گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131
گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136
مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات… 137
گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138
قسمت نخست- مذاکره 143
قسمت دوم- میانجیگری.. 147
قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149
قسمت چهارم- سازش.. 150
قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس.. 152

یک مطلب دیگر :

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس.. 153
قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155
گفتار دوم- داوری. 157
گفتار سوم- قضایی. 168
نتیجه­گیری و پیشنهادها 176
منابع.. 182
مقدمه
الف) بیان موضوع
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.
همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.
ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.
به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

1-1 – حقوق و مزایا : 65
1-1-2- حقوق مستخدم. 65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. 66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78
6- ماده 44 قانون کار : 79
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79
7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79
8 –  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران: 80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86
10– مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89
انواع گوناگون استخدام. 89
مستخدم کیست؟. 90
مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93
الف. مستخدمین معیل. 93
1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96
1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101
2-1. بستگان واجبالنفقه. 102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109
4. یک مطلب دیگر :
5. انواع ناتوانی­های یادگیری

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113
ج- پسران فاقد همسر. 114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122
د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141
گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141
گفتار دوم: ضمانت اجرا 145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155
گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن. 157
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان. 160
نتیجه گیری: 166
منابع تحقیق: 168

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد. 34
بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله. 37
گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها 38
بند نخست ـ طرق اجبار متعهد. 39
بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن. 43
الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ.. 43
ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ.. 44
مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین.. 45
گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس… 45
گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر. 50
گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح.. 54
فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……..59
مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن. 60
گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد. 60
گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار. 63
بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد. 63
بند دوم ـ مرور زمان. 64
مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن. 65

گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد. 65
گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد. 66
گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون. 68
فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……..70
مبحث نخست ـ نقض تعهد. 71
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح.. 71
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد. 72
مبحث دوم ـ ورود ضرر. 75
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر. 76
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر. 76
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع. 76
بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته. 79
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر. 84
مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد. 88
نتیجه­گیری.. 91
فهرست منابع. 93

  مقدمه
  الف ـ تبیین موضوع پژوهش
با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در

یک مطلب دیگر :

مقاله رایگان درباره کودکان پیش دبستانی

 چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.
قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.
با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.
ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش
لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.
پ ـ پیشینة پژوهش
در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان­نامه­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامة «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.
یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.
همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.
ت ـ سوالات پژوهش