گفتار اول-تئوری دورکیم 48
گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. 49
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند 50
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم 52
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. 54
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. 58
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. 71
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای.. 74
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین. 76
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. 78
گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی. 80
گفتار پنجم-مشاركت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. 82
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری.. 84
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم 85
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی. 91
بند اول – تغییر كاربری اراضی. 91
بند دوم – تصرف عدوانی. 92
بند سوم- فروش مال غیر. 92
بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. 93
گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در بعد از شكل گیری حاشیه نشینی. 94

بند اول- سرقت.. 94
بند دوم – قتل عمد 95
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. 96
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست.. 97
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی. 98
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. 99
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99
گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100
گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100

یک مطلب دیگر :

گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم 101
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104
ننتیجه گیری.. 104
پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی. 123

چكیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.
 
واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

فصل اول-كلیات تحقیق

1-مقدمه
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است^[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.
2-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]

2-6-متصدیان حمل و نقل.. 49
2-7-حقوق و وظایف متصدّى حمل و نقل.. 51
2-8-کلیات مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل.. 53
2-8-2- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی  56
2-9-پیشینه تحقیق.. 58
2-10- قوانین و مقررات جزایی بعد از انقلاب اولین قانونی.. 59
فصل سوم-مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل.. 61
3-1-عناصر ارتکابی جرم. 62
3-1-1-عنصر قانونی.. 62
3-1-2- عنصر مادی.. 64
3-1-3-عنصر معنوی.. 70
3-2-مسوولیت کیفری متصدی حمل و نقل.. 72
3-3 –مسوولیت اشخاص ثالث… 73
3-4-مسوولیت عملین متخلف… 74
3-5- بررسی مجازاتها 75
3-6-بررسی خسارات وارده 78
3-7-مسوولیت کیفری کشتی های حمل و نقل.. 82

3-8-شرکت در جرایم حمل و نقل.. 93
3-9- معاونت در جرایم حمل و نقل.. 95
3-10- تعدد در جرایم حمل و نقل.. 97
3-11- موقعیت جرایم حمل و نقل از نظر مطلق و مقید بودن  97
3-12-تخفیف مجازات در جرایم حمل و نقل.. 98
3-13-تعویق صدور حکم در جرایم حمل و نقل.. 101
3-14-تعلیق اجرای مجازات در جرایم حمل و نقل.. 102
3-15-مرور زمان در جرایم حمل و نقل.. 103
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 105
3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها 106

یک مطلب دیگر :

پیوست… 112
2-2-فهرست منابع. 136
Abstract. 145

چکیده
برخی از کسانی که متصدی شرکت یا موسسه حمل و نقل کالا بودند یا رانندگانی که مسئولیت حمل و نقل کالا را به عهده می گرفتند کالا را به مقصد نمی رساندند و آنها را در بازار آزاد به فروش می رساندند طبیعی بود که چنین افرادی بعد از آن هم که گرفتار می شدند، محکوم به پرداخت جزای نقدی بسیار ناچیز می شدند که در مقابل سوء استفاده مالی صورت پذیرفته بسیار اندک بود. لذا به خاطر اینکه در این زمینه مشکلی به وجود نیاید قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در سال 1367 به تصویب مجلس رسید تا در حقیقت هر نوع مانع که موجب سلب اطمینان مردم از نظام حمل و نقل شده و احیاناً موجب اخلال در روند حمل و نقل کشور گردد به جد مقابله نماید. متاسفانه قانونگذار با تمام واقع بینی که در وضع قانون داشته در ماده 3 خود از ذکر جرم اختفاء کالاهای مسروقه حین حمل و نقل غافل مانده است و از طرفی هیچ گونه بحثی یا اشاره ای به حمل و نقل ریلی نکرده است و صرفاً به مجازات جرائم عمدی پرداخته و توجهی به سهل انگاری های غیرقابل اغماض و غیره ندارد.

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،مسوولیت کیفری،متصدی،حمل و نقل.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
مواد 516 و517 قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده516 مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.
1.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
2.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.3.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.ماده 386 ق.ت.مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و…. حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل می شود یا خیر؟

هدف کلی: روشن نمودن کیفیت جایگاه رویه قضایی در تفسیر قرارداد و لزوم کاربرد آن
هدف ویژه و کاربردی: بسترسازی و تسهیل برای کاربرد رویه قضایی توسط قضات در دادگاه ها بعنوان منبع اصلی
6-سؤالات تحقیق

• لزوم تفسیر قرارداد چیست؟

• 

•  

• یک مطلب دیگر :
• چرا سیستم های کامپیوتری نمی توانند مانند قفل دیفرانسیل مکانیکی عمل کنند؟ [تماشا کنید]

مبحث اول-تعریف جرم. 14
گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 14
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 17
بند اول-تعریف جرم در حقوق. 17
بند دوم-مفهوم فقهی جرم در اصطلاح. 18
مبحث پنجم-تعریف مجازات.. 18
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت.. 18
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 21
مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات.. 26
مبحث چهارم-مفهوم تعدد 28
گفتار اول-تعدد در لغت.. 28
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق. 28
گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. 29
مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. 31
گفتار اول-تکرار جرم در لغت.. 31
گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق. 32
گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. 32
مبحث ششم-مرور ادبیات.. 38
مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. 41
گفتار اول-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304. 43
گفتاردوم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 43
گفتار سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370. 44

گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392. 46
فصل سوم-بررسی فقهی نهاد تکرار جرم. 49
مبحث اول-تعریف تکرار در فقه. 50
مبحث دوم-تکرار در حدود 50
مبحث سوم-تکرار در قصاص و دیات.. 67
مبحث چهارم-تکرار در جرائم تعزیری.. 67
فصل چهارم- بررسی نهاد تکرار جرم و نوآوری های آن در قانون مجازات اسلامی 1392  69
بخش اول-نهاد تکرار جرم در قانون جدید. 70
مبحث اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 68
مبحث دوم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد. 74
مبحث سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 83
مبحث چهارم-مجازات تکرار جرم. 84
مبحث پنجم-مبنای تشدید مجازات.. 84
مبحث ششم-اقسام تکرار جرم. 85
مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم. 86
مبحث دوم-تکرار جرم در حدود 88
مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید. 89
مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات.. 93
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات.. 94
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96
گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف… 97
مبحث پنجم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 99
مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم. 102
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 112
نتیجه گیری.. 113
پیشنهاد ها 119
فهرست منابع. 120
چکیده انگلیسی.. 126

چکیده
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌‌کند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می‌باشد که به نوبة خود تاثیر بسزایی در تأمین اهداف مجازات می‌گذارد و شخص بزه‌کار را از انجام مجدد جرم باز می‌دارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله را دو چندان می‌نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه‌کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می‌‌رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از بحث تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید‌واژه‌ها: تشدید مجازات، تکرار ،قانون،مجازات.
فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.
اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.
در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است..
2-بیان مساله
در مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق  کیفری ایران داشته باشیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.
تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند
در تعریف دیگر آمده است«تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم ومحکومیت به مجازات مجددا مرتکب جرم دیگری شود.
درتعریف دیگر چنین بیان شده«اگر کسی مرتکب چند جرم گردد،چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلیش تحت تعقیب قرار گرفته وبه محکومیت قطعی محکوم شده باشد ،در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد گردید.
یا به عبارت دیگر، تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی،مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد.

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 31
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 33
مبحث سوم- مفهوم رایانه. 38
مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای.. 40
مبحث پنجم-تعریف اینترنت… 42
مبحث ششم- تعریف محیط سایبر. 43
مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی.. 43
فصل سوم –بررسی و تحلیل جرایم اینترنتی.. 49
مبحث اول- کلاهبرداری رایانه ای.. 50
گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی.. 51
گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی.. 51
گفتار سوم-مقایسه كلاهبرداری سنتی با كلاهبرداری رایانه ای.. 55
گفتار چهارم- شروع به كلاهبرداری رایانه ای.. 57
گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال. 62
گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن.. 63
مبحث دوم-سرقت رایانه ای.. 66
مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 68
گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 68
گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 70
گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 73
گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای.. 74
بند اول-انتشار محتوای مجرمانه. 74
بند سوم-پورنوگرافی.. 79
مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر  81

مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی.. 83
گفتار اول- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای.. 87
گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای.. 90
گفتار سوم- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای.. 98
مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد. 104
مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری.. 105
فصل چهارم-بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن  107
مبحث اول-اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای.. 108
مبحث دوم-ویژگی های جرایم کامپیوتری.. 110
مبحث سوم-نقش کامپیوتر و اینترنت در فراهم سازی بستر جرم. 115

یک مطلب دیگر :

مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی.. 117
گفتار اول-علل اقتصادی.. 117
گفتار دوم-علل فرهنگی.. 118
گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی.. 119
مبحث پنجم-تأثیر رایانه در گسترش مفاسد اخلاقی.. 120
مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل  121
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری.. 127
مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری.. 128
گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار سایبری.. 128
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری.. 130
گفتار اول- اقدامات مداخله آمیز والدین.. 131
گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان. 131
گفتار سوم-تدابیر كاربری صحیح.. 132
گفتار چهارم-تدابیر كاهنده آثار سوء 133
گفتار پنجم-تدابیر آموزشی.. 134
گفتار ششم-تدابیر الزام آور كار برای اینترنت… 136
گفتار هفتم- تدابیر رسانه ای.. 136
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 138
نتیجه گیری.. 139
پیشنهاد ها 140
فهرست منابع. 142
الف-کتب… 142
کتب فارسی…………………..143
کتب عربی…………..145
ج-قوانین.. 147
ب-منابع عربی.. 148
چکیده انگلیسی.. 152
 
 
چکیده
امروزه با افزایش استفاده از اینترنت، از آن برای انواع مختلفی از جرائم از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانکی کاربران، گسترش پرونوگرافی و غیره، استفاده می‌شود. تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند، می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد. کلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و سبب می‌شوند تا ما نتوانیم جلوی خود را گرفته و با کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی تبدیل می‌شویم. امروزه، ما از اینترنت برای مقاصدی چون ارتباطات ای‌میلی (از طریق جی‌میل، یاهو و…) بانکداری آنلاین، خرید آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، چت، تماشای فیلم و… استفاده می‌کنیم.دستیابی به هر کدام از این اهداف ممکن است ما را قربانی جرائم اینترنتی کند؛ بنابراین باید با دقتی فوق العاده از اینترنت استفاده کنیم. در میان جرائم اینترنتی مختلف، فیشینگ در صدر قرار می‌گیرد. فیشینگ، روند دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران مانند جزئیات حساب بانکی، جزئیات کارت اعتباری از طریق وسایل مختلف است. اشخاص درگیر در انجام چنین جرائمی بسیار باهوش بوده و جمع‌آوری اطلاعات مهم و حیاتی کاربران برای آنها، کاربزرگ و شاقی نیست. هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد .هدف ما در این تحقیق بررسی جرایم اینترنتی می باشد.