آب‌های معدنی

آب‌های معدنی در معانی و مفاهیم ذیل بکار برده می‌شود:

1. آب معدنی: اغلب در میان مردم جامعه و عرفاً به آبی گفته می‌شود که خاصیت درمانی عمومی یا موضعی یا بهداشتی داشته باشد. به عنوان نمونه آبگرم قینرجه مشکین شهر برای تسکین دردهای مفصلی و رماتیسمی معروف است.
2. به چشمه یا آب فوران از زمین گفته می‌شود که در طبیعت خود آمیخته به قسمتی از املاح است مانند گوگرد و ید ‌و آهن و افراد برای معالجه و تسکین بعضی از بیماری‌ها با آب آن استحمام می‌نمایند و یا از آن می‌آشامند. برای مثال از آب معدنی چشمه کندوان در شهرستان اسکو آذربایجان شرقی افراد برای رفع سنگ کلیه از آن می‌آشامند و به شهادت اهل محل مؤثر برای تسکین این مرض می‌باشد.

آب های معدنی از زمین می‌جوشد و از نر فیزیولوژی دارای گوگرد و یا املاح دیگر است، همچنین آبهای معدنی دارای مقداری نمک‌های غیر آلی توأم با گاز یا بدون گاز می‌باشند و در این صورت است که می‌توان اثر فیزیولوژی آنها را تعیین کرد.[1]

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی

آب‌های سطحی به کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی از جمله سیلاب‌ها و دریاچه‌ها گفته می‌شود. به نظر بعضی از اساتید آب‌های سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل می‌شود که خاک قادر به جذب آن‌ها نیست و یا پس از نفوذ در زمین به صورت چشمه‌سارها و امثال آن، از زمین خارج می‌شود و جویبارها و رودها و غیره را ایجاد می‌کند و یا تشکیل دریاچه‌ها و دریاها را می‌دهد یا آنها را تکمیل می‌کند.[2] آب های سطحی را از این نظر می‌توان به دو شاخه تقسیم‌بدی کرد.

ـ آب‌های سطحی جاری و آب‌های سطحی راکد

1. آب‌های سطحی جاری:

آب‌های سطحی جاری به آب‌هایی اطلاق می‌شود که ابتدا و انتهای آنها قابل رؤیت می‌باشد و از آنجایی که این نوع آبها دائماً جریان داشته، حرکت مولکول‌های آب هم به طور مرتب در یک جهت صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که امکان برگشت آب به نقطه مبداء وجود ندارد، مانند جویبارها، نهرها، رودها و شط‌ها.

2. آب‌های سطحی راکد

این نوع آبها، به آبهایی گفته می‌شود که از هر طرف ساحل آن را احاطه کرده، آبهای راکد برحسب عمقشان و برحسب مقدار نام‌های گوناگون دارد. مانند دریا، دریاچه‌، استخر، لش آب، برکه و غیره.

دریاچه که یک منبع آب طبیعی می‌باشد و کم و بیش هم ساکن بوده، ارتباط مستقیم با دریا ندارد. استخر هم یک دریاچه‌ کم عمق است که تمام قسمت خاکی آن قابل رویش گیاهان آبی ریشه ریشه‌دار است، برکه هم استخر کوچکی است که به طور متناوب خشک می‌شود لش آب، آبی است راکد و کم عمق که غالباً به وسیله گیاهان انباشته و اشغال شده است.[3]

در مقام سنجش و مقایسه آبهای سطحی و محاسن و معایب هر یک می‌توان گفت که: آب زیرزمینی به علت اینکه در زیر سطح زمین قرار دارد از بسیاری از آلودگی‌ها مصون و محفوظ می‌باشند و در صورتی که املاح آن زیاد نباشد برای شرب بسیار مطلوب و مناسب است، منبع آب سطحی مستلزم آن است که در یک زمان و مکان مشخصی جمع‌آوری و مهار شود و برای این که به ظرفیت کامل برسد ممکن است چندین سال به طور بیانجامد در صورتی که آب زیرزمینی در هر زمان و مکان قابل استحصال است و توسعه آن سریع‌تر و امکان بهره‌برداری از آن با هزینه کم امکان‌پذیر است.

مخزن‌های آب سطحی، مقدار قابل توجهی از زمین‌ها که ممکن است زراعی هم باشند، تحت پوشش خود قرار دهد و مضافاً در مواقع گرم سال مقادیر زیادی از آب خود را در اثر تبخیر از دست می‌دهند، در حالی که آب زیرزمینی محل تجمعش در زیر زمین بوده و به هیچ وجه از دمای هوا متأثر نمی‌گردد.[4]

با وجود همه محاسن و مزایایی که برای آب زیر زمینی گفته شد این منبع آب عیب بزرگ و مهمی هم دارد و آن این است که به طور یکنواخت و همسان در همه نقاط زمین توزیع نشده است و مناطق گسترده‌ای در سطح زمین وجود دارند که آب زیرزمینی از چنان کیفیتی برخوردار نیست که حفر چاه در آن دارای توجیه اقتصادی داشته باشد.

[1]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص 37.

[2]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص18.

[3]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص 89.

[4]. ولایتی، سعداله، جغرافیای آبها و مدیریت منابع آب، خراسان: انتشارات خراسان، چاپ اول، 1374، ص 83.

بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها

همواره ملی کردن اموال با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد و در این گونه موارد فرض می‌شود که دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض گردیده، مبادرت به عملی می‌کند که به منظور تأمین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگانی ضرورت دارد، برای مثال آب‌ها که قبلاً در قلمرو مالکیت اشخاص بوده و یا به عنوان مباحات قابل تملک خصوصی تلقی می‌شده و بدین‌سان در معرض استفاده بی‌رویه و مالاً موجب نابودی این منابع می‌گردید، به همین جهت دولت در جامعه به عنوان یک حاکم مقتدر وارد عمل گردیده و تمامی آنها را ملی اعلام نموده است. بنابراین عمل ملی کردن اموال توسط دولت یکی از اعمال حاکمیتی دولت است. ولی دولت همواره می‌کوشد ضررهای وارده ناشی از این امر را به نحوی جبران نماید.[1]

بنابراین ملی کردن هر یک از اموال آثاری دارد و آثار حقوقی ملی شدن آب‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. در اثر اجرای طرح ملی شدن، تأمین آب زمین واقع در داخل محدوده طرح از منابع ملی تضمین می‌گردد. و اگر زمین خارج از طرح بود و منابع دیگر آبی برای آبیاری و شرب اراضی موجب نمی‌بود. بهای عادله تأسیسات اختصاصی هم پرداخت می‌شد و اگر امکان شرب اراضی میسر نمی‌شد. مطابق قانون خسارت تعیین و پرداخت می‌شد.
2. در خصوص چاه‌ها و قنوات و تأسیساتی که بنابه تشخیص وزارت آب و برق سابق در مناطق محدود و ممنوع بدون اجازه حفر یا به وجود آمده‌اند. مطابق مقررات اقدام می‌شد. یعنی دولت بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارت مورد تملک قرار می‌گرفت و یا با حضور دادستان شهرستان محل مسدود می‌گردید.
3. اگر اراضی اشخاص به گونه‌ای بود که داخل یا خارج طرح از منابع ملی شده آبیاری می‌شوند از بابت تملک اختصاصی منابع آب به آنها خسارت پرداخت می‌گردید و در مقابل قیمت آب تحویلی هم از آنها دریافت می‌گردید. مثلاً اگر اراضی داخل یا خارج طرح قبلاً از قنات اختصاصی مشروب می‌گردید. در این حالت وزارت نیرو (وزارت آب و برق) آن زمان خسارت تملک قنات اختصاصی را می‌پرداخت و قیمت آب تحویلی به آن اراضی را هم بر طبق معیارهایی که خود داشت، دریافت می‌کرد.[2]
4. در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی که از خارج طرح عمرانی و ملی به داخل طرح منتقل و یا به اصطلاح قانونی و فنی واگذار و جابجا می‌شوند. بر اساس ماده 8 قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/3/1349 عمل می‌نمودند.

3-1-2-2. بند سوم: مشترکات

مشترکات دسته‌ای از اموال عمومی محسوب است که همه‌ی مردم در استفاده و بهره‌گیری از آن حق مساوی و برابر دارند. به عبارت دیگر مشترکات از مصادیق اموال عمومی بوده، یعنی چیزهایی مانند: معادن، آب‌ها، مراتع و جنگل‌ها و همچنین مساجد و مدارس و معابر و اماکن و دیگر مرافق عمومی که مشترک و متعلق به همه است.[3]

در یک تقسیم‌بندی کلی مشترکات را به دو بخش می‌توان تقسیم نمود:

الف: اموالی که عین آن قابل انتقال نیست، لیکن مردم انحصاراً حق انتفاع یا حق ارتفاق از آن را دارند، این نوع اموال که در کتب فقهی منافع مشترک خوانده می‌شود شامل جاده‌ها و خیابان‌ها و کاروان‌سراها و مساجد و مدارس عمومی و امثال این‌ها می‌باشند و مالکیت آن متعلق به عموم شهروندان و اهل بلد و یا همه افرادی که با آن سروکار دارند. همچنین متعلق به همه مسلمین می‌باشد و اداره و اختیار آن به نمایندگی از جامعه در دست حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی هم بنابر همین اختیار می‌تواند برای حفظ بقاء یا تعمیر و نگهداری آنها جهت فروش و تبدیل به احسن اقدام و تصرفات دیگری بنماید، به نظر بعضی از نویسندگان مالکیت عموم نسبت به اعیان این نوع اموال تردید حاصل کرده‌اند و این را نوعی حبس منافع می‌دانند. یعنی مردم مالک منافع آن می‌شوند، ولی مالک عین آن نیستند.[4]

ب: اموالی است که مردم به مقدار احتیاج و تحت شرایط خاص آن را حیازت نمایند و به وسیله حیازت قانونی مالک عین آنها می‌شود. این نوع از اموال که در کتب فقهی به عنوان «مباحات اصلیه» نام برده شده، اموالی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته است و از طرفی نیاز بیشتر عامه مردم به شمار می‌آید و انحصار و اختیار آن در دست افراد خاص مضرات و مفاسد اجتماعی را به بار می‌آورد و باید همه مردم در بهره‌گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر مالک آن می‌شود و این بخش اغلب به «مشترکات» معروف است.

و دلیل آن حدیث نبوی می‌باشد که در این باره وارد شده. این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء و اکلاء و النار»، «والمسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء و الکلاء والنار» و از طریق شیعه با عبارت «للناس شرکاء فی ثلاثه : النار و الماء و الکلاء».[5]

در مشترکات اشخاص می‌توانند از عین و منافع آن به قدر نیاز و بدون اضرار به غیر و به صورت محدود استفاده کنند و نسبت مشترکات به انفال، نسبت عام و خاص مطلق می‌باشد.

استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون آنکه تملک شود ممنوع است مانند آنکه بعضی افراد آن را مورد استفاده اختصاصی خود قرار دهند به طوری که عملاً سایر افراد نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است ببرند مانند آنکه عده‌ای دستفروش شارع عام را محل توقف خود قرار دهند، زیرا این امر مانع از عبور دیگران به طور آزاد می‌باشد و همچنین هر گاه مدارس یا مساجد را منزل اختصاصی و انبار تجاری خود بکنند و از آن استفاده بنمایند.[6]

با توجه به موارد ذکر شده و همان طوری که از حدیث نبوی سابق‌الذکر و امثال آن به دست می‌آمده آب و منابع آبی یکی از مشترکات است و صاحب جواهر مشترک بودن آن را مطابق اصل و اجماع نیز معرفی می‌کند و همان گونه که قبلاً ذکر گردید همه مردم می‌توانند به مقدار نیاز خود از آن استفاده و بهره‌برداری نمایند. لیکن بعضی از فقهاء اعتقاد دارند و بر اساس روایات حفص‌البختری و سایر ادله بر می‌آید آب را از انفال دانسته‌اند و به نظر می‌رسد این دو با هم منافاتی ندارند و در مواردی که آب قادر به رفع نیاز چند نفر باشد نه بیشتر، طبق قاعده سبقت و اولویت یا مالکیت حاصل از آن موجب خروج آن آب از اشتراک می‌شود و هر کس به آن زودتر دسترسی پیدا کند مالک آن است و بر دیگران تقدم دارد.

[1]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص 112.

[2]. رشیدی، حمید، پیشین، ص 114.

[3]. خامنه‌ای، سید محمد، مالکیت عمومی، انتشارات تک، چاپ اول، سال 1370، ص 93.

[4]. همان، ص 94.

[5]. خامنه‌ای، سید محمد، پیشین، ص 72.

[6]. امامی، سید حسن، پیشین، ص 203.

مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب

در این مبحث مالکیت آب در قوانین متعدد حقوق موضوعه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. قبل از ورود به هر یک از مباحث و توضیح درباره‌ی آنها، لازم می‌دانم شمه‌ای در مورد معنی لغوی مالکیت و مفهوم حقوقی آن مطالبی ارائه شود.

مالکیت یا ملکیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی است در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیزی، مالک بودن، مالکی بکار برده شده است.[1]

در حقوق مدنی ما، مالکیت به معنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. همچنین در قانون مزبور مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده، بلکه مالکیت اعم از عین و منفعت می‌باشد.

حق مالکیت در حقوق موضوعه‌ی ایران (ق.م.) به نحو مشخص و دقیق تعریف نگردیده و نویسندگان و علمای حقوق با توجه به جمیع اوصاف و آثار مالکیت، هر کدام تعریفی ارائه نموده‌اند که به چند نمونه از آنها ذیلاً اشاره می‌شود.

مرحوم مصطفی عدل می‌گوید: «مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیز به طور مطلق و انحصاری در تحت اختیار و اراده‌ی یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی به حساب می‌آید».[2]

تعریف دیگری که یکی از حقوقدانان از مالکیت می‌نماید این است که «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[3]

همچنین آقای دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[4]

و برخی دیگر از نویسندگان مالکیت را اینگونه تعریف می‌نمایند: «اختصاص اجتماعی و قراردادی یک موضوع اعتباری به یک فرد یا گروه یا جامعه که بیانگر حقانیت بالقوه هر گونه تصرف او در آن موضوع و حقانیت جلوگیری از تصرف دیگران در آن است».[5]

بنابراین مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی نیز از شاخه‌های این حق است.

به همان میزانی که دخالت دولت در امور اقتصادی، تجاری، صنعتی و … فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع و املاک و مصادره آنها تقویت می‌گردد مالکیت خصوصی نیز به تبع آن محدود و در برخی موارد زوال پیدا می‌کند، زیرا دولت در بسیاری از موارد، شیوه‌ی استفاده از اموال را تابع قوانین و قواعد خاص کرده و گاهی نیز مالکان را مجبور به واگذاری حق خود می‌کند و موجبات سلب مالکیت خصوصی آنها را فراهم می‌آورد.

مالکیت در فقه معنای وسیعی دارد و هر سلطه قانونی را ملک می‌نامند .هم چنان که گفته‌اند مالکیت منفعت مالکیت ما فی‌الذمه، مالکیت خیار، مالکیت حق انتفاع و امثال آن و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود، رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده‌ی آن، حق مالکیت و به اعتبار موضوع آن مملوکیت می‌نامند.[6]

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت

در حقوق ایران بر طبق قانون اساسی سه نوع مالکیت وجود دارد: 1) مالکیت عمومی، 2) مالکیت دولتی، 3) مالکیت خصوصی. که در مباحث ذیل به بررسی مفهوم آنها می‌پردازیم.

1-1-1-2. مالکیت عمومی: 

که مالکیت جمعی هم گفته می‌شود، همان طوری که از نامش نیز پیداست اموالی است که متعلق به عموم مردم یک کشور می‌باشد. اموال عمومی مطابق مقررات قانون مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود و هر یک مقررات خاص خود را در زمینه انتقال (خرید و فروش) تملک، نوع و چگونگی مصرف و استفاده و بهره‌برداری دارند. در ق.م.ایران از مواد 23 تا 28 اختصاص به اموالی دارد که مالک خاص ندارد، این اموال خودشان به سه قسمت تقسیم گردیده‌ و قانون نسبت به هر یک مقررات خاص وضع نموده است. به عنوان مثال، اموال مجهول‌المالک از جانب امام(ع) در عصر آن حضرت و حاکم اسلامی در عصر حاضر به مصرف فقرا می‌رسد و مباحات مطابق ق.م. قابل تملک می‌باشند، این اموال عبارتند از: 1) اموال و مشترکات عمومی، 2) مباحات، 3) اموال مجهول‌المالک.[7] در ق.م. ایران مشترکات تعریف نشده ولی از مواد 22 لغایت 28 که تحت عنوان اموال بدون مالک به طور کلی می‌باشد، علماء حقوق بنابر استنباط شخصی خود هر یک تعریفی از آن ارائه نموده‌اند و می‌توان گفت جزء در مورد چند نکته همه‌ی آنها متفق‌القولند که ذیلاً به چند تعریف ارائه شده اشاره می‌گردد.

اموالی که برای استفاده‌ی تمام مردم آماده است و یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آنها را اداره کند. مثل پل‌ها، موزه‌ها، معابر عمومی. به عبارت دیگر اموال دولتی، اموالی هستند که متعلق به عموم مردم می‌باشد و بر طبق ماده‌ی 23 ق.م. استفاده از آنها برای افراد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود، برخی از اساتید اعتقاد دارند اموال عمومی، اموالی هستند که به طور مستقیم و بلاواسطه به استفاده‌ی عموم اختصاص یافته‌اند و متعلق به شخص خاص نمی‌باشد، مانند راه‌های ارتباط، پارک‌ها و فضای سبز.[8]

[1]. معین، محمد، پیشین، ص 2708.

[2]. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، سال 1373، ص 57.

[3]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال 1374، ص 42.

[4]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر دادگستر، سال 1374، ص 104.

[5]. بهشتی، سید محمد حسین، مسئله مالکیت، انتشارات بی‌تا، سال 1360، ص4.

[7]. زردی نهر،  رسول، پیشین، ص 9.

[8]. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال 1362، ص 65.