کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


آخرین مطالب



جستجو


 



بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی

از جمله تضمین های دیگری که در دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی شده، این است که به منظور خارج کردن دادگاه و قضات تصمیم گیرنده از چهار چوب قالب های خشک حقوقی،  اکثر نظام های حقوقی تصمیم دادگاه را از محوریت قاضی خارج ساخته اند. در نظام کیفری اطفال بزهکار سیستم وحدت قاضی نفی شده و مبنای تصمیمات قضایی تعدد و کثرت آراءاست. حضور مشاورین و استفاده از نظریات کارشناسان غیر قضایی در دادگاه اطفال به منظور منعطف ساختن تصمیمات قضایی و منطبق ساختن آنها با عدالت و انصاف پیش بینی گردیده است.[1] اگر چه در قانون فعلی مورد استناد در رسیدگی به جرایم اطفال (آئین دادرسی کیفری 1378) حضور مشاورین در اتخاذ تصمیمات قضایی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است، اما در ماده 222  ق.آ.د.ک جواز استفاده از نظریات کارشناسی متخصصین داده شده است. این ماده، مقرر می دارد: «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا وی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقات لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.»

این خلاء قانونی در استفاده از سیستم تعدد قاضی یا استفاده از مشاورین در تصمیمات دادگاه اطفال به دلیل عدم استفاده از نظریات متخصصین و صاحب نظران حقوق کیفری اطفال در تدوین این قانون عارض شده است. در حالیکه، قانون قبلی مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 در ماده 3 استفاده از دو نفر مشاور در امور جنایی را پیش بینی می کرد. خوشبختانه در لایحه جدید قوه قضاییه (مهرماه 1382) در ماده یک  آمده است که: «دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.»[2]

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه

از جمله خصوصیات بارز حقوق کیفری اطفال، استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیر حقوقی در پروسه تصمیم گیری قضایی نسبت به اعمال بزهکارانه است. در  دهه های اخیر، که نهضت های فکری از جمله نهضت دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل تلاش نمودند تا حقوق کیفری را از چهار چوب های خشک حقوقی خارج ساخته و با بهره گیری از نتایج علمی در شاخه های علوم انسانی حقوق جزا را با انصاف و عدالت سازگار تر نمایند؛ استفاده از نظرات علمی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در مراحل تصمیم گیری مورد توجه و تأکید قرار گرفت. ازجله حوزه هایی که در حقوق کیفری نه تنها جهت اجرای فرضیات علمی مورد توصیه قرار گرفت  بلکه با استقبال شایان توجه مواجه گردید، حقوق بزهکاری اطفال است. بدیهی است نقش نظرات فنی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در تصمیمات دادگاه اطفال بر کسی پوشیده نیست[3].

ابتکار شرکت قضات غیر حرفه ای (مشاورین و جلب نظرات کارشناسان در رشته های مختلف) در روند تصمیم گیری در حقیقت از فلسفه وجودی دادگاه اطفال نشأت می گیرد. وقتی قرار است هدف از تأسیس و تشکیل دادگاه اطفال، تعیین علت جرم و صدور تصمیماتی در جهت اصلاح، درمان و تربیت آنان باشد، لذا بهتر است که در تشکیل دادگاه از متخصصین امور تربیتی، اجتماعی و روانی نیز استفاده شود. اولین قدم در مسیر استفاده از متخصصین غیر حقوقی، استفاده از مشاور در دادگاه اطفال است. مشاورین باید اصولاً از افرادی صاحب نظر در مسائل کودکان و حتی الامکان با تخصص غیر حقوقی باشند.

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 منحصراً در امور جنایی حضور دو نفر مشاور را در تشکیل جلسه دادرسی ضروری می دانست (ماده سوم).  در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 این ضرورت، مسکوت و مغفول باقی ماند اگر چه بر حسب اقتضا، استفاده و ارجاع به نظریات کارشناسان متخصص مورد پیش بینی قرار گرفته است[4].

در لایحه جدید قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (1382) در ماده یک به ترکیب دادگاه اطفال و نوجوانان می پردازد که از یک قاضی و دونفر مشاور تشکیل می شود.با توجه به اینکه حکم این ماده اطلاق دارد، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه اطفال در مورد کلیه جرایم با حضور دو نفر مشاور تشکیل می گردد. در پاراگراف دوم  از ماده 2 این لایحه مقرر شده است که: «مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا باز نشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال  و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می شوند.»[5]

.[1] همان، ص 186

.[2] همان، ص 186

[3]. همان، ص 187-186

 

[4] همان، ص 187

[5] همان، ص 187

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-02-31] [ 11:42:00 ب.ظ ]




فصل نخست: اصول دادرسی در مراحل مقدماتی

در آیین دادرسی اطفال که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. مفهوم تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله آغازین مداخله  قضایی باید در ارتباط با اهداف و ویژگی های خاص این نظام در نظر گرفته شود. ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مقام تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و در تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد …»

حال پس از بیان مقدمه فوق، در این فصل اهم اصول و قواعد ناظر به کشف، تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی را در دو مبحث مطرح می نماییم.

مبحث اول: اصول ناظربه کشف و تعقیب جرم

کشف جرم از جمله وظایف سازمانی ضابطین قضایی است که بلافصله بعد از اطلاع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضروری است، انجام داده و مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش نماید. برخورد نیروهای پلیس یا ضابطین قضایی در مرحله کشف جرم  با متهمین یا مظنونین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که، پلیس نخستین نهادی است که پس از کشف جرم با کودک مواجه می شود. بنابر این، مداخله پلیس آموزش دیده  به ویژه استفاده از پلیس زن در برخی از موارد، به جهت نوع ارتباط عاطفی که با کودک دارد  اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب می شود. بلافاصله بعد از کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و پیشگیری از بروز آسیب به کودک بزه دیده از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود[۱]. همچنان که مشاهده شد مصالح متعدد کودک و اقتضائات اجتماعی حکم می کند که دادرسی اختصاصی برای کودکان در نظر گرفته شود. به موازات آن یکی از ابزار های مهم موفقیت در وصول به اهداف حقوق کیفری کودکان، مرحله کشف و تعقیب جرم محسوب می شود که بر عهده ضابطین قضایی است. لذا پیوسته از جانب صاحب نظران، این پیشنهاد ارائه و پیگیری شده است که در حوزه بزهکاری اطفال نیز از پلیس اختصاصی اطفال برخوردار شویم. پلیس ویژه اطفال با دریافت آموزش ها و ورزیدگی های فنی و تخصصی می تواند نقش مهمی را در پیشگیری اطفال از بزهکاری ایفا نماید. سازمان ملل نیز در قواعد معروف به بیجینگ توجه خاصی را به این موضوع معطوف ساخته است. در بند ۱ ماده ۱۲ این مقررات بیان می دارد: «افسران پلیس که غالباً  یا منحصراً به امور نوجوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آنکه وظایف شان را به بهترین نحو انجام دهند، باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهر های بزرگ، باید واحد های پلیسی خاصی برای این منظور تأسیس نمود.»

ضابطین قضایی در امور نوجوانان باید وظیفه اولیه خویش را در پیشگیری از ارتکاب جرم متمرکز نمایند و از برخورد های تند و خشن و یا ارسال کودکان در هرمورد به دادسرا و دادگاه حتی الامکان خودداری نمایند. این نوع جهت گیری در سیاست اتخاذی نسبت به نوجوانان در حقیقت نوعی قضازدایی محسوب می گردد[۲].

در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی نیز که پلیس با متهم یا مظنون برخورد نزدیک دارند نه تنها از رفتار های تند و مغایر با اصول انسانی از قبیل شکنجه و اخذ اقرار همراه با اذیت و آزار باید پرهیز نمایند بلکه نوع برخورد ها باید با آثار آموزشی و اصلاحی بر روی متهمین همراه باشد. از این رو، به دلیل کاهش آثار سوء رفتار ضابطین قضایی در مرحله کشف و تعقیب و مراحل تحقیق بر روی بزهکاران نوجوان، نظام های حقوقی به موازات آموزش نیروهای ضابط، به راه حل دیگری نیز متوسل شده اند، از جمله این راه حل ها یکی، حذف یا کاهش اختیارات فوق العاده نیروهای ضابط است و دیگر اینکه، اقدام نیروهای ضابط تحت کنترل و نظارت مستقیم دادگاه اطفال انجام پذیرد. قانون گذار ایران در بسیاری موارد، اختیارات ضابطین را به دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است تا حتی الامکان، روش های قانونمندتر و صحیح تری را در  برخورد با بزهکاران نوجوان به کار  گیرد. در همین راستا، ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:درجرائم اطفال، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ (جرائم مشهود) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه ها کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد.[۳]

.[۱] عباچی، مریم، «پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان با تاکید بر نقش پلیس در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی»، مجموع مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، ۱۳۸۸، ص ۴۰۶

.[۲] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول ، ۱۳۹۰، ص۱۹۸-۱۹۷

.[۳] همان، ص ۱۹۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:42:00 ب.ظ ]




مبحث دوم: اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی

به محض این که کودک مجرم توسط پلیس یا مقامات انتظامی دیگر به دادگاه اطفال اعزام گردید، قاضی دادگاه اطفال به تشکیل پرونده برای او مبادرت می نماید. در این پرونده تمام دلایل و مدارک جرم جمع آوری و قید می گردد. هرگاه دادخواست یا شکایتی هم از شاکی خصوصی رسیده باشد، ضمیمه  پرونده خواهد شد. معمولاً در اکثر کشورهای اروپائی قاضی اطفال پرونده را پس از تکمیل به دفتر دادگاه می فرستد و دستور تحقیقات اجتماعی را در اطراف خانواده مجرم، نحوه تحصیلات، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، سوابق اخلاقی و روانی، دوستان و معاشرین او و نظایر اینها صادر می کند. این گونه تحقیقات غالباً به وسیله دستگاهها و افراد وابسته به دادگاه اطفال، نظیر مددکاران اجتماعی، مددیاران یا افرادی که داوطلبانه و به طور افتخاری با دادگاههای اطفال همکاری می کنند، انجام می گیرد. قاضی اطفال در مرحله تحقیق می تواند از شهود و شاکی خصوصی نیز سئوالاتی برای روشن شدن مسئله و تکمیل پرونده بنماید. باید دانست که تحقیق و رسیدگی در دادگاه اطفال مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری نبوده و از این لحاظ دست قاضی اطفال  برای رسیدگی کاملا باز است و می تواند با سهولت بیشتری مسائل مرجوعه را حل و فصل نماید. در بعضی از کشورها نیز مسئله بازجویی از کودکان مجرم به وسیله پلیس اطفال انجام می شود. البته پلیس مذکور نیز در این گونه موارد تحت نظر قاضی اطفال انجام وظیفه خواهد کرد.[1]

مرحله بازجوئی مقدماتی یکی از مهمترین مراحل رسیدگی به پرونده خردسالان می باشد. در این مرحله، در حقیقت اولین پایه و سنگ بنای پرونده جزائی طفل گذاشته می شود. زیرا طفل یا نوجوان ناسازگار برای اولین بار با دستگاه قضایی یا پلیس برخورد می نماید. چه بسا بر اثر ترس و رعبی که در این گونه مواقع دامنگیر اطفال می شود، آنان نتوانند به طور شایسته به شرح واقعه پرداخته و از بی گناهی خود دفاع نمایند.

بنابراین از لحاظ روانی، این مرحله مقدماتی واجد اهمیت خاصی است که باید بدان توجه کافی مبذول گردد. روی همین اصل در اکثر کشورهای جهان سازمانی به نام «سازمان پلیس اطفال» تشکیل شده است که اعضای آن با اصول علمی نوین به این گونه تحقیقات مقدماتی دست می زنند.

همان طوری که می دانیم، اکثریت کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار تحت عنوان «متهم» به دادگاه اطفال اعزام می شوند، ذاتاً افرادی هستند که قابلیت اصلاح را از هر جهت دارا می باشند.[2]

تنها معدودی از این گونه متهمین دارای سوابق کیفری بوده و به اصطلاح در شمار سابقه داران یا «مرتکبین تکرار جرم» قرار دارند.

بنابراین قاضی اطفال یا مسئولان دستگاههای تحقیقاتی و کلیه کسانی که برای اولین بار با چنین کودکان یا نوجوانان خاصی برخورد می کنند، باید با کمال رأفت و مهربانی با آنان رفتار نموده و درصدد جلب اعتماد آنان برآیند.

در این مورد لازم است قاضی خردسالان با خوش بینی و حسن نیت اقدام نموده و سعی کند که علت سقوط طفل را به ورطه فساد و تباهی کشف نماید. البته در چنین صورتی قاضی با سهولت بیشتری خواهد توانست دستور متناسب جهت اصلاح و تربیت مجدد طفل و نجات او از ورطه فساد، صادر نماید. غالباً برای این گونه مجرمین خردسال که هنوز از زندگی شرافتمندانه فاصله چندانی نگرفته و خیلی دور نشده اند یک توبیخ و سرزنش بجا، توأم با نصیحت دلسوزانه آنچنان مؤثر خواهد بود که ممکن است یک حکم «محکومیت به زندان» در مورد مجرمین سابقه دار این تأثیر را نداشته باشد.[3]

.[1] همان، ص 49

.[2] همان، ص 50-49

.[3] همان، ص 50

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ب.ظ ]




گفتار اول: منع دخالت ضابطین دادگستری

در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.[۱]

در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچ گونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است. در حال حاضر، بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد». لذا بر اساس این ماده کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل، انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد. لازم به ذکر است با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ که طفل را کودک زیر سن بلوغ شرعی می داند، در رابطه با دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال رسیدگی با دادگاه و دختر ۹ – ۱۸ سال و پسر ۱۵ – ۱۸ سال رسیدگی مقدماتی برعهده دادسرا می باشد.[۲]

هر چند که با تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به جرایم کلیه اطفال تا سن ۱۵ سال ارتقا پیدا کرده است و این یکی از تدابیر هوشمندانه قانون گذار در جهت حفظ منافع کودکان به شمار می رود.

در خصوص انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه که در ماده ۲۲۱ پیش بینی شده است، متأسفانه این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً به دلیل تازه کار بودن  و فقدان تجربه صرفاً به عنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضاء عمل می کند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشد و نمی تواند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و درنتیجه نقشی در بازسازی آنان ایفاء نمایند. دخالت دادرس بعد از قاضی تحقیق نیز به نوعی دیگر مشکل آفرین است، زیرا مقام اخیر بعد از انجام تحقیقات توسط قاضی تحقیق به عنوان شخص دیگر وارد صحنه دادرسی می شود و بدون آنکه بستر لازم برای ایجاد رابطه واقعی با طفل فراهم گردد بر اساس حقایق صوری مصرحه در اوراق پرونده، روابط دو طرف برقرار می گردد.بر اساس ماده ۹ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در معیت دادگاه های اطفال و نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر میگردد. تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان جزء در موارد مندرج در ماده ۱۴ این قانون که مستقیماً توسط دادگاه به عمل می آید، از سوی دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود. [۳]

براساس ماده ۱۴ مقرر گردیده است کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آنها فقط حبس کمتر از سه سال بوده و یا جرم از نوع منافی عفت باشد، رأساً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.

همچنین ماده ۱۹ قانون مذکور تصریح می دارد: پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی بر توجیه اتهام وجود نداشته باشد و یا متهم به دلایل قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می نماید و در غیر این صورت، چنانچه موضوع بدواً در دادسرا مطرح گردیده باشد پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه، اطفال و نوجوانان ارسال می شود. بنابراین با توجه به موارد پیش بینی شده در لایحه، در صورت تصویب و اجرای آن، سیستم قضایی ایران در خصوص اطفال گامی مؤثر در تحقق دادرسی منصفانه کودکان معارض با قانون بر خواهد داشت.[۴]

.[۱] لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ماده ۱۴٫

 

.[۲] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۷۵

.[۳] همان، ص ۷۶ -۷۵

[۴]. همان، ص ۷۶

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ب.ظ ]




اولین آنتن ساخته شد که به مرور زمان با تحقیقات زیادی که در مورد آرایه های این نوع آنتن

انجام گرفت انواع مختلفی از آنها بدست آمده است . بعضی از انواع این آنتن ها نظیر دی پل چاپی .

شکافی چاپی ، دی پل خم شده چاپی قبل از طرح ایده آنتن های مدار چاپی ساخته شده بودند .

سپس با عنوان شدن این موضوع آنتنهای بالا نیز با کمی تغییر در این ساختار به کار گرفته شدند .

آنتنهای مایکرواستریپ با توجه به مزایای زیادی مانند قیمت پایین سازگاری با مدارات چاپی وزن و

حجم کم ، ساخت آسان ، باعث شده که به مرور زمان کاربردهای فراوانی در میان آنتنهای

مایکروویو داشته باشد .

آنتنهای مایکرواستریپ نسبت به آنتنهای دیگر مزایای زیادی دارند . مزایای اصلی آن عبارتند

از :

-1 به دلیل نازك بودن قطر این آنتن می تواند به راحتی بر روی بدنه هواپیما و ماهواره یا

موشک نصب شود .

-2 سطح مقطع پراکندگی آن کم است .

-3 با تغییر محل تغذیه می توان پلاریزاسیونهای مختلف خطی ، دایره ای راست گرد و چپ

پایان نامه و مقاله

 

گرد را بوجود آورد .

-4 حجم کم و وزن کم این نوع آنتن

-5 هزینه ناچیز ساخت این آنتنها به طور انبوه

-6 این نوع آنتن با چند فرکانس کار ( ( Dual frequency قابل ساخت است .

-7 به دلیل سازگاری با مدارات مخابراتی و قابلیت ساخت این نوع آنتن روی بردها ، مجموعه

مدارها و آنتن را در یکجا می توان جمع نمود

-8 خط تغذیه و شبکه تطبیق همزمان با ساخت آنتن قابل ساخت می باشد .

این مزایا باعث گردیده که کاربرد این نوع آنتن در رنج فرکانس 100MHz  –  50GH z

گسترش یابد .

اما این آنتنها دارای محدودیت های اساسی نیز می باشند که از مهمترین آن می توان به

پهنای باند باریک آن اشاره کرد . این پهنای باند به فاصله بین المان تشعشع کننده و صفحه زمین

وابسته است . هر چه فاصله کمتر باشد پهنای باند نیز کمتر خواهد بود .

توان تشعشعی آنتن مایکرواستریپ ارتباطی به ضخامت لایه عایق ندارد و مستقل از آن می

باشد . یکی دیگر از محدودیت های مهم این نوع آنتنها تلفات خطوط تغذیه است . شبکه تغذیه این

نوع آنتنها معمولاً همراه با المان تشعشع کننده بر روی لایه عایق چاپ می شوند . که باعث افزایش

تلفات توان می گردد .

انتقال و تلف شدن توان به علت وجود امواج سطحی در لایه عایق از یک خط به خط دیگر

یکی از محدودیت ها و عیوب آنتن مایکرو استریپ می باشد .

به طور کلی می توان معایب آنتن مایکرو استریپ را به صورت زیر خلاصه کرد :

یک مطلب دیگر :

 

-1 محدودیت و داشتن حداکثر گین قابل دسترس از آنتن در حدود 20dB

-2 پهنای باند باریک

-3 بین خط تغذیه و تشعشع کننده ، ایزولاسیون کمی وجود دارد .

-4 توان خروجی پایین .

-5 تلفات بالا که در نتیجه باعث کاهش گین می شود .

-6 تحریک شدن امواج سطحی .

کلیات

هدف :

با توجه به مزایای آنتنهای مایکرو استریپ که در مورد آنها بحث شد از قبیل حجم کم

سادگی ساخت قیمت پایین کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع نظامی و تجاری پیدا کرده است از

این رو در سالیان اخیر تحقیقات بسیار زیادی در ساخت انواع مختلف آنتنهای مایکرو استریپ

صورت گرفته است و در حال حاضر شاهد تنوع بسیار زیادی از نظر ساختمان و نوع کاربرد آن

هستیم .

یکی از کاربردهای آنتن مایکرو استریپ که مورد علاقه دانشمندان واقع گردیده ارسال

امواج مایکرو ویو با پلاریزاسیون دایروی است که مطالعات وسیعی جهت حصول این امر بر روی

پچهای دایروی و مربعی صورت پذیرفته و مقالات زیادی در این زمینه موجود می باشد. متاسفانه

مقالات بسیار اندکی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی با پچ مثلثی در مجلات معتبر دنیا می توان

یافت .

با توجه به این که مشخصه پچهای مثلثی تقریبا شبیه به پچهای مربعی بوده و اندازه آن

کوچکتر از پچهای مربعی است در اینجا سعی شده رفتار این پچ جهت تولید پلاریزاسیون دایروی

با یک استاب باند عریض بر روی یکی از اضلاع و تنها با استفاده از یک نقطه برای تغذیه مطالعه

شود.

پیشینه تحقیق :

همانطور که در بالا ذکر گردید تحقیقات بسیار معدودی بر روی پچهای مثلثی یک سو

تغذیه برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی انجام گرفته است. اولین مطالعات برای این منظور توسط

آقای Suzuki ارائه شده است . [8 ] وی توانسته است با تغییر اندکی بر روی اندازه دو ضلع از مثلث

متساوی الاضلاع و تعیین نقطه مناسب برای تغذیه آنتن امواج با پلاریزاسیون دایروی تولید کند.

تحقیقات بعدی توسط Jui-Han-Lu و همکارانش صورت گرفته است.  آنها برای تولید

پلاریزاسیون دایروی ایجاد شکاف بر روی یکی از اضلاع مثلث و یا سطح داخلی پچ و نیز با افزودن

استاب باند باریک و با ایجاد اغتشاش ( perturbation) را مورد مطالعه قرار داده اند.

روش کار و تحقیق :

در این تحقیق یکاستاب باند عریض جایگزین استاب باریک ارائه شده توسط Jui-Han-

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-08-15] [ 08:50:00 ب.ظ ]