2-2-2-1-3-انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده 33
2-2-2-1-4-نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی 34
2-2-2-2-مبنای قانونی تعهدات 35
2-3-ارکان و اوصاف تعهد 37
2-3-1-ارکان تعهد 37
2-3-1-1-1-طرفین تعهد 37
2-3-1-1-2-موضوع تعهد 39
2-3-1-1-3-ابعاد مالی و شخصی 39
2-3-2-اوصاف تعهد: 41
2-3-2-1-رابطه حقوقی بودن تعهد 41
2-3-2-2- الزام‌آور بودن؛ 41
2-3-2-3-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد 41
2-3-2-4-الزام‏آور 43
2-4-اقسام تعهد به اعتبار موضوع 44
2-4-1-تعهد مالی 44
2-4-2-تعهد غیر مالی 45
2-4-3-تعهد فعل 45
2-4-4-تعهد ترک فعل 45
2-4-5-تعهد به مال 46
2-4-6-تعهد به نفس 46
2-5-اقسام تعهد به اعتبار منشاء 47
2-5-1-تعهد عقدی 47
2-5-2-تعهد شرطی 47
2-5-3-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی 48
2-5-4-تعهد خارج از عقد 48
2-5-5-تعهد قانونی 48
2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 49

2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 50
2-6-1-1-خسارت مادی 50
2-6-1-2-خسارت معنوی 51
2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 51
2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 52
2-6-3-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 53
2-6-3-1-خسارت وارده باید مسلم باشد 53
2-6-3-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر 54
2-6-3-3-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 55
2-7-آثار و احكام شرط تعیین خسارت 57
2-8-مبنای مسئولیت قراردادی 58
2-9-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 59
2-10-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 59
2-10-تعریف خسارت توافقی 60
2-10-2-ماهیت شرط خسارت توافقی 60
2-10-3-ویژگی های شرط خسارت توافقی 62
2-10-4-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 64
2-10-4-1-عدم انجام تعهد 64
2-10-4-2-تأخیر در اجرا 68
2-10-5-تمایل دادگاه ها به مداخله 69
2-10-6-استناد به قاعده عدل و انصاف 70
2-10-7-استناد به قوانین و مقررات 72
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 74
3-1-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون 75
3-1-1-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد 76
3-1-1-1-الزام به انجام عین تعهّد 76
3-1-1-1-1مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 77
3-1-1-1-2-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار 77
3-1-1-2-تعلیق اجرای تعهد 78

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-1-2-1-مستندات قانونی این ابزار 78
3-1-1-3-دادن مهلت اضافی به متخلف 79
3-1-1-3-1-مستندات قانونی ابزار 80
3-1-1-4-فسخ قرارداد 81
3-1-1-4-1-روشهای قانونی فسخ 81
3-1-1-5-تقلیل ثمن 82
3-1-1-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن 82
3-1-1-6-مطالبه خسارت 84
3-1-1-6-1-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت 84
3-1-1-6-2- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 85
3-2-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 87
3-2-1-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 87
3-2-1-1-اجبار تا حد امکان 88
3-2-1-2-عدم امکان اجبار 90
3-3-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 93
3-3-1-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 93
3-3-2-عدم انتفاع حکم اجبار 93
3-3-3-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 93
3-3-3-1-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 94
3-3-3-2-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 94
3-4-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد 95
3-4-1-مضار و منافع راه حل های موجود 95
3-5-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 99
3-5-1-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 100
3-5-1-1-مبانی فقهی قاعده 101
3-5-1-2-شیوه های اجبار 102
3-5-1-3-اعمال حق حبس 102
3-5-1-4-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 103
3-5-1-5-اقدام مستقیم اجرایی 103
3-5-1-6-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 105
3-5-1-6-1-اجبار بدنی 105
3-5-1-6-2-اجبار مالی 105
3-5-2-استثنائات قاعده موارد عدم امكان اجبار به ایفای عین تعهد 107
3-6-تحلیل دیدگاههای چهارگانه 109
فصل چهارم: نتیجه گیری 111
4-1-نتیجه گیری: 112
منابع و مآخذ 115

چکیده

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع 1980 و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .

واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران

1-1-مقدمه

در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.

1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 18
1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 18
1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 19
1-8-2-5-پیشگیری پلیسی 19
1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 20
1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 21
1-8-2-9-پیشگیری اجتماعی 22
1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 22
1-9-مراحل پیشگیری 23
1-9-1-مرحله اول پیشگیری 23
1-9-2-مرحله دوم پیشگیری 23
1-9-3-مرحله سوم پیشگیری 24
1-9-4-قوه قضائیه: 24
1-10-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 27
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 39
2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 40

2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 40
2-2-3-: بند «چ» ماده 43 40
2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 44
2-4-1-دلبستگی یا وابستگی 45
2-4-2- تعهد: 45
2-4-3- درگیر بودن: 45
2-4-4- ایمان یا باور: 46
2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 49
2-6-نظریه کنترل اجتماعی 50
2-6-1-وابستگی 51
2-6-2-تعهد 51
2-6-3-درگیری 52
2-6-4-اعتقاد 52
2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 52
2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 54
2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 54
2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 56
2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 62
2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 67

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ 71
2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ 71
2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 72
2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 73
2-8-5-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 74
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 77
3-1- مقدمه 78
3-2-روش تحقیق 78
3-3-جامعه آماری 78
3-4-2-برآورد حجم نمونه 79
3-5-ابزارهای پژوهش 80
3-6-روایی پرسشنامه 80
3-7-پایایی پرسشنامه 80
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 81
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 82
3-10-1- موقعیت و وسعت 82
3-10-2- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-2-1- خصوصیات جمعیتی 83
3-10-2-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 112
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 123
5-1- مقدمه 124
5-2- نتیجه‌گیری 124
منابع و مآخذ: 132
فهرست جداول
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 113
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 114
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 115
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 116
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 116
جدول 4-8- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 118
جدول4-9- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 118
جدول 4-11- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 120
جدول4-12- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 120
جدول 4-14- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم 121
جدول4-15- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم 122

2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی.. 23
2-1-2-1-1- آگاهی.. 23
2-1-2-1-2- اراده.. 23
2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص.. 24
2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین.. 25
2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 25
2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص.. 26
2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی.. 27
2-1-2-2-1-بی احتیاطی.. 27
2-1-2-2-2-بی مبالاتی.. 28
2-1-2-2-3-عدم مهارت.. 28
2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی.. 28
2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.. 29
2-2-1- در حقوق ایران.. 29
2-2-2- در حقوق آمریکا.. 31
2-3-موضوع جرم در قتل عمدی.. 33
2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی.. 38
2-4-1-مرگ قطعی.. 38
2-4-2-نزع.. 39
2-4-3-مرگ ظاهری.. 39
2-4-4-کما.. 40
2-4-5-مرگ مغزی.. 40
2-4-6-در حکم مرده.. 40
2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران.. 43
2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه.. 44
2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه.. 45
2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه.. 45
2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه.. 46
2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی.. 46
2-5-5-1-سبب و مباشر.. 46
2-5-5-2-تعدد اسباب.. 47
2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا.. 48
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی.. 50
3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 51
3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 53
3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 55
3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 58
3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا.. 60
3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی.. 61
3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 61
3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 62
3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 63

3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 63
3-3-1-فعل مادی.. 64
3-3-1-1-فعل مادی اصابتی.. 64
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65
3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 65

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی.. 66
3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 67
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 68
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی.. 69
3-3-2-فعل معنوی.. 72
3-4-مباشرت و تسبیب.. 76
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 76
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 77
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 79
4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 80
4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 81
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 82
4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 83
4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 83
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 84
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 85
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 86
4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 87
4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 88
4-4-1-نظر حقوقدانان.. 88
4-4-1-1-نظر مخالفین.. 89
4-4-1-2-نظر موافقین.. 90
4-4-2-نظر فقها.. 92
4-4-2-1-مخالفین.. 92
4-4-2-2-موافقین.. 93
4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 94
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 94
4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 98
4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 100
4-6-1-رکن قانونی.. 100
4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 100
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 102
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 104
4-7-1-نقش ترک فعل.. 104
4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 105
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 106
4-7-3-1-تعریف جنایت.. 106
4-7-3-2-انواع جنایت.. 107
4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 108
4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 109
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 115
4-7-3-5-1-رکن قانونی.. 116
4-7-3-5-2-رکن مادی.. 116
4-7-3-رکن روانی.. 117
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118
5-1-نتیجه گیری.. 119
5-2-پیشنهادات.. 122
منابع و ماخذ.. 123

چکیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص: 16
1-1-3- واژگان مرتبط 16
1-1-3-1- مجازات تبعی 17
1-1-3-2- محکومیت موثر 19
1-1-3-3-محكومیت موثركیفری: 20
1-1-3-4-محصور کردن محرومیت های اجتماعی: 22
1-1-3-5- سجل قضایی 24
1-1-3-5-1- امور کیفری 25
1-1-3-5-2- امور مدنی 26
1-1-3-5-3- امور بازرگانی 26
1-1-3-5-4- امور اداری 26
1-2- اعاده حیثیت در ادیان الهی 26
1-2-1-  قبل از اسلام 27
1-2-2- دین یهود 27
1-2-3-معنای اصلی حرم(حرام) 28
1-2-4-گونه های مجازات طرد وجرایم مستوجب مجازات نیدوی 28
1-2-5-پایان مجازات 29
1-2-6-دین مسیحیت 30
1-2-7- دین زرتشت 31
1-2-8- دین اسلام 34
1-3- اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 36
1-3-1- ایران 37
1-3-2- قبل از انقلاب اسلامی 38
1-3-3-قانون مجازات عمومی 1304 38
1-3-3-1- محکومیت به مجازات تأدیبی 39
1-3-3-2-گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات 39
1-3-3-3- فقدان محکومیت جدید جزایی 39
1-3-3-4-قانون مجازات عمومی سال 1352 40
1-3-3-5-بعد از انقلاب اسلامی 42
1-4- نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 43
1-5- نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 47

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52
2-1-مبانی نظری اعاده حیثیت 53
2-1-1- مبانی نقلی اعاده حیثیت 53
2-1-1-1- آیات قرآن کریم 53
2-1-1-2- سنت 58
2-1-1-3- روایات 58
2-1-1-4-پاك شدن بعد از اقامه حد 59
2-1-1-5-پذیرش شهادت پس از توبه 59
2-1-1-6- سیره معصومین 61
2-1-1-7-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان 62
2-1-1-8-مهرورزی و جلب اعتماد افراد 63
2-1-1-9-تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم 63
2-1-1-10-پرهیز از برچسب زدن 64
2-1-1-11-خوش بینی و رفتار متربی 64
2-1-2- مبانی عقلی اعاده حیثیت 65
2-1-3-اعمال مجازات 65
2-1-4- اهداف مجازات 66
2-1-4-1-هدف ذهنی مجازات 66
2-1-4-2- هدف عینی مجازات 66
2-1-4-3- قانون اساسی 67
2-1-4-4- اثر تطهیرکنندگی مجازات 69
2-2-قلمرو اعاده حیثیت 70
2-2-1-قلمرو اعاده حیثیت در زمان 71
2-2-2-قلمرو اعاده حیثیت در مکان 74
فصل سوم: تبیین و آثار اعاده حیثیت در فقه و حقوق 78
3-1-تبیین اقسام ، آثار و احكام اعاده حیثیت 79
3-1-1- اقسام اعاده حیثیت 79
3-1-2- اعاده حیثیت  قضایی 80

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-3-صدور حكم اشتباه 82
3-1-4-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 82
4-2- اعاده حیثیت قانونی 83
3-3- آثار اعاده حیثیت 84
3-3-1- آثار محكومیت كیفری 84
3-3-2-اجرای مجازات‌های اصلی، تكمیلی وتبعی 86
3-3-3-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 88
3-3-4- احكام قابل درج در سجل قضایی: 91
3-3-5-موارد عدم درج محكو میت در سجل قضایی 92
3-3-7- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 96
3-3-8- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 98
3-3-9- ممنوعیت از آزادی مشروط 99
3-4- اهداف اعاده حیثیت 101
3-4-1- زوال آثار تبعی محکومیت 101
3-4-2-محو سابقه كیفری 102
3-4-3- برخورداری از امتیازات قانونی 103
3-5-احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 103
3-5-1- احکام 103
3-5-2- عمدی بودن جرم 103
3-5-3- اجرای کامل مجازات 104
3-5-4- گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 105
3-5-5- فقدان محکومیت جدید 106
3-6-ارزیابی عملکرد مقنن 107
3-6-1- قانون مجازات عمومی 107
3-6-2- قانون مجازات اسلامی 110
3-6-2-1-اشکالات شکلی 110
3-6-2-2-محکومیت به قطع عضو 111
3-6-2-4-محکومیت به شلاق 112
3-6-2-5-محکومیت به حبس 112
3-6-2-6-محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 113
3-6-2-7-محکومیت به اعدام 116
3-6-2-8-جرایم قابل گذشت 117
3-6-2-9-عفــو 118
3-6-2-10-آزادی مشروط 119
3-7-اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 121
3-8- جایگاه اعاده حیثیت در فقه 124
3-8-1-اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه 124
فصل چهارم: بررسی جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و مصر 127
4-1-شناخت حقوق کیفری لبنان 128
4-1-1- شناخت مجازات‌ در لبنان 128
4-1-2- خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 129
4-2-بررسی حقوق کیفری لبنان 132
4-2-1-تأثیر حقوق فرانسه بر حقوق لبنان 132
4-2-2-ویژگی‌های حقوق لبنان 136
4-2-3- دستگاه قضایی لبنان 137
4-3-اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 138
4-3-1- اعاده حیثیت در لبنان: 138
4-4- اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 142
4-4-1- اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای مصر 142
4-4-2-اعاده حیثیت قضائی 143
4-5- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 144
محو سابقه محکومیت 144
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 146
5-1-نتیجه گیری: 147
5-2-پیشنهادات: 47
منابع و مآخذ: 150
چکیده انگلیسی: 156

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند که در حال حاضر منسوخ شده است، مضافاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن اقدامی جدید در خصوص اعاده حیثیت نموده که به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ به طوری که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 همین قانون این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم و نتیجه تحقیق حاکیست با توجه به مطالعه‌ای که در خصوص اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان و مصر داشته ایم این ادعا را می‌توان داشت که نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده در اکثر نظامهای حقوقی به خصوص مصر و لبنان مورد استقبال قرار گرفته است.