8-اهداف مشخص تحقیق
1-بررسی مفهوم غایب مفقود الاثر و مواد قانونی مرتبط با آن
2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل اختلافات موجود و پر کردن خلا های قانونی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یک مطلب دیگر :

تعداد صفحه : 45
قیمت : چهارده هزار تومان

مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. 40
فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی 1392 44
مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی  46
مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی  48
گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. 48
گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. 55
گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. 60
مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر  64
مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. 66
گفتار اول-خلاف واقع بودن. 66
گفتار دوم-قابلیت اضرار. 67
گفتار سوم-رفتار فیزیکی. 68
گفتار چهارم-سمت مرتکب. 70
مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. 72
مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. 74
مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. 76
مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن  76
مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی  77
مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی  79
مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی  81
مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی  82
مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. 84

مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی  86
مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. 87
مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی  88
مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. 89
مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی  91
نتیجه گیری و پیشنهادها. 92
فهرست منابع. 102
 
چکیده
جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی 1392ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.
 
واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی

مقدمه
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته‌ای كه در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

یک مطلب دیگر :

 
فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله
یكی از جرایم مهم در كلیه جوامع بشری كه دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است  به گونه ای كه زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وكتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است كه جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، كلاهبرداری ، اختلاس و… موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید كه علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.
ب-پیشینه تحقیق
1-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،1388،ص28):
منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
2-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، 1382، ص28):
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.
3-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان 1390):
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
4-(نجفی، محمد حسن 1364، جواهر الكلام، جلد 41 ، بیروت، دارالكتب الاسلامیه):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.

5-( رحمتی ،رضا بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل و مصادیق آن، 1387،ص25):
جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد .در جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد می­شود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل می­آید به عبارت دیگر ابتدا جاعل حقیقت یک امری را در ذهن خود منقلب می­کند و سپس همان حقیقت قلب شده را وارد سند می­کند. مثلاً سر دفتری با تبانی با خریدار در دفتر بنویسد که تمام ثمن معامله نقداً پرداخت گردید و حال آنکه در واقع نصف آن پرداخت شده باشد. جعل مفادی به ندرت در اسناد عادی اتفاق می­افتد اما با توجه به شیوع قولنامه و بیع نامۀ عادی، این جرم گاهی در اسناد عادی هم اتفاق می­افتد. جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند است. با توجه به مواد قانونی مصرح، عمل فیزیکی در جعل مفادی که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأموران خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می­باشد، ممکن است به یکی از حالات زیر باشد:تغییر موضوع یا مضمون؛ تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی؛ تحریف تقریرات یکی از طرفین؛ امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن؛ چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن.

روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه هایاحتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد بین المللی عمدتاً به زبان انگلیسی و هم چنین منابع معتبر

 الکترونیکی انجام خواهد شد.

یک مطلب دیگر :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 137
قیمت : چهارده هزار تومان

بند سوم : فروش به طریق مقتضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
مبحث دوم : بازفروش اجباری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………………18
گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا………………………………………………………………………………………………………………………………..19
بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع…………………………………………………………………………………………..20
بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد …………………………………..21
گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا……………………………………………………………………………………………………………………………..22
بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش……………………………………………………………………………………………………………………22
بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا……………………………………………………………………………………………………………………23
مبحث سوم : آثار بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش…………………………………………………………………………………………………………..25
گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر ………………………………………………………….26
فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقی کامن لا…………………………………………………………………………………………………………….  28
مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………29
بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد……………………………………………………………..29
بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده ………………………………………………………………………………………….30
بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده………………..30
گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………….32
بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………32
بند دوم : حق قانونی بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
الف : بازفروش کالای فاسد شدنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
ب : ارسال اخطار از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش………………………………………………………………………………………….37
بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده………………………………………………………………………………………….38
بند چهارم : نقض اساسی قرارداد توسط خریدار………………………………………………………………………………………………………………..39
بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
بند ششم : نمایندگی اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
گفتار اول : حق بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
بند اول : موارد اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
الف : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی ……………………………………………………………………………………………………. 43
ب : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی …………………………………………………………………………………………………. 44
بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

گفتار دوم : تکلیف بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
فصل چهارم : بازفروش در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….46
مبحث اول : بازفروش اختیاری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………….47
گفتار اول : قاعده تقاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
بند اول : تعریف ، ماهیت شرایط و آثار قاعده تقاص ……………………………………………………………………………………………………..49
الف : تعریف قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
ب : ماهیت قاعده تقاص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
ج : شرایط اعمال قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
1 : شرایط مربوط به تمتع از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2 : شرایط مربوط به استیفا از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
د : آثار اعمال حق تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
بند دوم : مقایسه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
گفتار دوم : حق العمل کاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار………………………………………………………………………………………………56
الف  : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………57
1  : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد………………………………………………………………………………………………………………………57
2  : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد……………………………………………………………………………………………………………….57
ب  : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار ………………………………………………………………………………………………………….58
1  : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است………………………………………………………………………………..58
2  : اخطاریه رسمی از قصد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3  : نظارت مدعی العموم یا نماینده او…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4  : حضور آمر یا نماینده او………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
5  : فروش به طریق مزایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
ج  : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………………61
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
بند اول : حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………..65
الف  : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………..66
1  : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………..66

یک مطلب دیگر :

2  : خودداری گیرنده از تحویل کالا……………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3  : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا…………………………………………………………………………………………………………………….67
ب  : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………….68
1  : اطلاع به فرستنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2  : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب…………………………………………………………………………………………………………………..70
3  : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او……………………………………………………………………………………………………………………..70
4  : طریقه فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
ج  : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم  : مقایسه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری…………………………………………………………………………………………………….. 75
بند دوم : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اجباری……………………………………………………………………………………………………… 76
مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………..77
گفتار اول : اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
الف  : دخالت فضولی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
ب  : قصد احسان یا اداره برای دیگری ………………………………………………………………………………………………………………………………..79
ج  : ناتوانی مالک از اداره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
د  : ضرورت اداره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
بندسوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم : فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………..84
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………84
الف  : کالایی که در معرض فساد سریع است ……………………………………………………………………………………………………………………84
ب  : قیمتی که می توان برای کالا فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید ……………………………………86
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………87
الف  : حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را از قصد فروش خود مطلع سازد ………………………………………………88
ب  : قصد فروش خود را فوراً به اطلاع مدعی العموم یا نماینده او برساند ……………………………………………………………89
ج  : با نظارت مدعی العموم یا نماینده او اقدام به فروش نماید……………………………………………………………………………………89
د  : نحوه فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………….90
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………..91
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
گفتار سوم : فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………………..94
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………….94
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………..95
الف  : منافع آمر فروش اضطراری کالا را ایجاب نماید ………………………………………………………………………………………………….96
ب  : فروش با اطلاع مدعی العموم یا نماینده او صورت گیرد……………………………………………………………………………………..96
ج  : ارسال اخطار مبنی بر قصد فروش به آمر…………………………………………………………………………………………………………………….96
د  : طریقه فروش اضطراری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار…………………………………………………………………………………………….97
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
گفتار چهارم : حبس مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
بند اول : فروش اضطراری مال در حبس……………………………………………………………………………………………………………………………100
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….103
الف : نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
ب  : پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

فهرست جدول ها
 
جدول شماره 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
جدول شماره 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول شماره 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول شماره 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
جدول شماره 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شماره 6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول شماره 7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102

چکیده
بازفروش کالا به معنی فروش قانونی مجدد کالا یک طرف توسط طرفین دیگر قرارداد بیع می باشد ، که به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد . بازفروش اختیاری حقی است که به یک طرف قرارداد بیع داده می شود تا با به فروش رساندن کالای دیگری از خود دفع ضرر نماید ؛ اما بازفروش اضطراری تکلیف به فروش کالا است که بر یک طرف قرارداد که کالای دیگری را در اختیار دارد در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده تحمیل می شود .
در حقوق ایران قانونگذار اشاره ای به بازفروش کالا چه اختیاری و چه اجباری نکرده است ؛ در این پژوهش برای اثبات نهاد بازفروش ، در خصوص بازفروش اختیاری قاعده تقاص و حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل و حق فروش کالا توسط حق العمل کار و اصل آزادی قرارداد ها و در بازفروش اجباری نهاد های اداره مال غیر و فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار و فروش اضطراری کالای در حبس مورد بررسی قرار می گیرد .
به عقیده نگارنده با توجه به زمینه های حقوقی و فقهی موجود در حقوق ایران ، نهاد بازفروش اختیاری و بازفروش اجباری تعارضی با نهاد های حقوقی ایران نداشته و قابلیت شناسایی و بکارگیری در حقوق ایران را دارد .
کلید واژه : بازفروش اختیاری ، بازفروش اجباری ، فروش خودیاری ، فروش اضطراری ، فروش مال غیر .

8-روش تحقیق.. 14
9-موانع تحقیق.. 14
فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع.. 15
بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق.. 16
مبحث اول-تعریف قصاص…. 16
گفتار اول-تعریف قصاص در لغت… 16
گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح.. 16
مبحث دوم-تعریف دیه. 17
گفتار اول- تعریف دیه در لغت… 17
گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح.. 18
مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس… 18
گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت… 18
گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح.. 19
مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت كیفری.. 21
گفتار اول-تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی.. 23
گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. 25
گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری.. 28
گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 29
مبحث ششم-تعریف عفو. 32
گفتار اول-تعریف لغوی عفو. 32

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. 32
گفتار سوم-عفو در آیات… 33
گفتار چهارم-عفو در روایات… 34
گفتار پنجم-انواع عفو. 35
بند اول-عفو ممدوح و پسندیده 35
بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. 35
گفتار ششم-آثار عفو. 36
بند اول- آثار دنیوی عفو. 36
بند دوم-آثار اخروی عفو. 38
بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق.. 39
مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص…. 39
گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. 43
گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. 48
گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. 49
گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. 50
گفتار پنجم- قصاص در تورات… 51
گفتار ششم- قصاص در انجیل.. 55
مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. 59
مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص…. 63
مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص…. 76

یک مطلب دیگر :

مبحث ششم-انواع قتل.. 78
مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص…. 78
مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص…. 80
مبحث نهم-صاحبان حق قصاص…. 81
مبحث دهم-عفو از حق قصاص…. 90
گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. 91
گفتار دوم- عفو اولیاى دم. 92
گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاكم. 93
مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. 95
گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت كیفرى.. 95
گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى.. 104
بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص…. 112
بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص…. 113
گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) 117
مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. 123
مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص…. 124
فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 131
مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب 1392. 132
مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392. 135
گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. 136
گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 137
مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون 1392 در باب قصاص نفس… 141
گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. 142
گفتار دوم-اشتباه در هویت… 147
گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین.. 147
مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس… 149
گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. 150
گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. 151
گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. 151
گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص…. 152
گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص…. 153
فصل چهارم-خاتمه. 153
-1نتیجه گیری.. 154
2-پیشنهادها و راهکارها 155
3-فهرست منابع و مآخذ. 156
الف-کتب… 156
3-1-کتب فارسی.. 156
3-2-کتب عربی.. 158
3-3-منابع اینترنتی.. 160
3-4-مقالات… 160

 
چکیده
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.