فهرست مطالب
عنوان	صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق	1
1-1-      مقدمه	2
1-2-      شرح و بیان مسئله پژوهش	3
1-3-      اهداف تحقیق	5
1-4-      فرضیه های تحقیق	5
1-5-      ضرورت تحقیق	6
1-6-      اهداف کاربردی	6
1-7-      استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه	7
1-8-      روش تحقیق	8
1-9-      روش و ابزار گردآوری اطلاعات	8
1-10-  واژه های کلیدی	9
1-11-  ساختار پژوهش	9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق	11
2-  2-1-      مقدمه	12
2-2-      ادبیات تحقیق	12
2-2-1.                     رابطه بین تولید و اشتغال	12
2-2-2.                     تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران	16
2-2-3.                     ابعاد نظری ایجاد شغل، تخریب شغل	17
2-2-4.                     منابع تغییر در اشتغال	20
2-2-5.                     نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی	21
2-2-6.                     معرفی اعتبارات خرد	25
2-2-7.                     اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرآیند توسعه	32
2-3-      پیشینه تحقیق	34
2-3-1.                     تحقیقات خارجی	34
2-3-2.                     تحقیقات داخلی	39
فصل سوم: روش تحقیق	48
3-  3-1-      مقدمه	49
3-2-      روش تحقیق	49
3-3-      روش گرد آوری داده ها	49
3-4-      جامعه آماری مورد بررسی	49
3-5-      مدل پژوهش و متغیر های تحقیق	50
3-6-      روش تجزیه و تحلیل داده ها	52
3-6-1.                     مدل داده های ترکیبی سری زمانی –  مقطعی ( پنل )	49
3-6-2.                     روش داده های تابلویی	50
3-7-      آزمون های مورد استفاده	53
3-7-1.                     آزمون مانایی متغیرهای مدل	54
3-7-2.                     آزمون معنی دار بودن مدل	54
3-7-3.                     آزمون معنی‌دار بودن ضرایب	55
3-7-4.                     آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها	56
3-7-5.                     آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی	56
3-7-6.                     فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها	56
3-7-7.                     فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها	57
3-7-8.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل	58
3-7-9.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل	59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها	59
4-         4-1-      مقدمه	60
4-2-      الگوی تحقیق	60
4-3-      برآورد الگو	60
4-3-1.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1390	60
4-3-2.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1391	65
4-3-3.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1392	68
4-4-      خلاصه فصل	74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات	75
5-1.      مقدمه	76
5-2.      نتایج پژوهش	76
5-3.      پاسخ به سوالات تحقیق	77
5-4.      پیشنهادهای تحقیق	78
5-5.      5-4-1- پیشنهادهایی برای محققان آینده	79
منابع و ماخذ	80
پیوست ها	83

 

• مقدمه

اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمایه در فرآیند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمایه را می توان یکی از مهم ترین عوامل تبدیل ایده به محصول به شمار آورد. از طرف دیگر اعطای اعتبار به خانوارهای کم درآمد، کارآفرینان نوپا و کسانی که مایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک هستند، همواره با ریسک زیاد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراین معمولاً دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از قبیل نرخهای بهره کم، دوره بازپرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد^[1]” است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  اهمیت این شیوه به گونه های بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.

• شرح و بیان مسئله پژوهش

یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعتبارات خرد” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می نماید. براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثرات اعتبار خرد را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). این جنبه از اعتبارات خرد به دلیل پیچیده بودن فرآیند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به

یک مطلب دیگر :

خرید اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی : منابع قدرت

 عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می شوند، بنابراین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد. اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب وکارهای خانوادگی تشکیل می دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها( و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، بکارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقو ق بگیر و یا بکارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.

بنابراین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرآیند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند. موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

• اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند .شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها) به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده( در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می گیرد. بنابراین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).

استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال، هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر در مناطق مرزی واقع شده که طبق آخرین سرشماری رسمی، یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده است. سیستان و بلوچستان از جمله این استان های مرزی است که با قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی جوانان آن علی رغم وجود منابع غنی و متنوع طبیعی به دلیل سو مدیریت مسئولان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و چشم امید به همت مسئولان بی همت بسته اند (خبرگزاری مهر[2]). سیستان و بلوچستان دارای معادن و منابع غیر فعال بسیاری است که مسئولان به راحتی می توانند با ذره ای تدبیر و احساس مسئولیت به درستی از این فرصت ها استفاده کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای بومیان این استان نیاز های استان های دیگر را نیز بر طرف کند. براساس آمار رسمی کشور، استان سیستان و بلوچستان در 20 شهر کشور از نظر بیکاری سهم بسزایی دارد که زابل با 43 درصد بیکاری دومین شهر کشور است. از آنجایی که بیشتر منبع در آمد مردم منطقه سیستان از آب می باشد و با توجه به 16 سال خشکسالی اخیر، مردم منطقه نمی توانند کشاورزی و صیادی نمایند و از طرفی هیچ کارگاه صنعتی و کارخانه فعالی هم در این منطقه وجود ندارد همچنین مرز ها هم که یکی از منابع اشتغال زایی مردم بود از 4 سال پیش بسته شده است لذا با این وجود طبق امار کشوری شهرهای این استان جز 20  شهر بیکار در ایران هستند. طبق امار رسمی کشور شهرستان زابل با 43 درصد دومین شهر بیکار، نیکشهر سومین شهر بیکار و زهک چهارمین شهر بیکار در ایران است.(مرکزآمار ایران،1391). استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. عرضه نیروی کار در این استان براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر و تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد برآورد شده است. این آمار نشان می دهد سرمایه گذاری در استان کم می باشد و نیاز به ارائه تسهیلات خرد در زمینه مشاهده می شود.

در نهایت سعی بر تحلیل صحیح سوال ذیل خواهد بود:

آیا اعتبارات خرد شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بر اشتغال زایی تاثیرگذار است؟

 

• اهداف تحقیق

تحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

 

• فرضیه های تحقیق

بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

• ضرورت تحقیق

اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

 

• اهداف کاربردی

نتایج حاصل ازاین پژوهش درسیاست گذاری های مدیران بخش های مختلف بانکی کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین با توجه واعمال نتایج تحقیق در سیاست گذاری های بخش اقتصادی در حوزه بانکی می تواند در رشداقتصادی کشور و افزایش سودآوری و بازدهی بانکها و تشویق برای جلب اعتمادو سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. همچنین آگاهی و اطلاع از نوع، میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی مورد کاربرد محققین و دانشجویان در بخش مبانی نظری قرار می گیرد.

در کل می توان گفت با توجه به معضل اشتغال در کشور به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، اعتبارات خرد بانک ها به شدت می تواند تاثیرگذار بوده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. لذا یکی از مهمترین توصیه های سیاستی را می توان از این موضع جهت اشتغالزایی در سطح استان استفاده کرد.

 

• استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

• سیاست گذاران و متولیان کشور در بخش بانک ها
• مدیران و سیاست گذاران اقتصادی جهت اصلاحات اساسی قوانین مالی و  سرمایه گذاری و توجه بیشتر به آن ها در افزایش در میزان اشستغال در برنامه های توسعه
• سیاست گذاران و متولیان اشتغال استان سیستان و بلوچستان و کشور

 

• روش تحقیق

دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی  استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟

در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.

اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی،  به عنوان متغیرهای مستقل

1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5- فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-2- فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19

1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47

2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55

2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61

3-3-  شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75

3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81

3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82

3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84

 

3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84

3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84

3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85

3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85

3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87

3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98

4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور…………….105

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107

4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه

 

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند.

دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­شود، در فصل دوم به

یک مطلب دیگر :

چکار کنیم که در ماه رمضان کمتر تشنه شویم..

 بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2- تعریف مساله

 

نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرآیند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرآیندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با استفاده از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

1-3- سوالات تحقیق

 

با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

1-3-1-سؤال اصلی

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-3-2– سؤال فرعی

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-4- اهداف

با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور
2. بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)
3. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

1-5- فرضیه­ها

 

تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­کند, سرمایه­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­شود را بیان می­کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

بهبود شاخص­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

2-1-  مقدمه 9

فصل سوم:مبانی نظری و تصریح مدل 20

3-1- مقدمه 23

3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23

الف) رهیافت تجاری یا کشش ها 24

ب) نظریه برابری قدرت خرید 24

ج) رویکرد جذب 26

د) مدل ماندل – فلمینگ 27

هـ) مدل پو‌ل‌گرایان (پول‌گرایان جهانی) 27

و) مدل موازنه تراز پورتفولیو(رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار) 29

ز) مدل جهش پولی نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29

3-3- تصریح مدل 30

3-3-1- مدل ماندل فلمینگ – دورنبوش 30

فصل چهارم:برآورد مدل 35

4-1 مقدمه 36

4-2- معرفی متغیرها 36

4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36

4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36

4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36

4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36

4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36

4-2-6- نرخ ارز واقعی (  RER) 36

4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36

4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36

4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37

4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37

4-2-11- مخارج دولت(gov) 37

 

4-2-12 – جهش پولی نرخ ارز(OS) 38

4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38

4-3-1- مدل خودرگرسیون برداری(VAR) 38

4-3-2- مدل تصحیح خطای برداری (VECM) 39

4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40

4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41

4-4-1- مدل VAR 43

4-4-2- مدل VECM 44

4-4-3- مدل SUR 45

فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51

5-1- مقدمه 52

5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52

5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52

5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52

5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53

5-2-4- اثر جمعیت فعال 53

5-2-5- اثر مخارج دولت 53

5-3- آزمون فرضیه 53

5-3-1- آزمون فرضیه اول 53

5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54

5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54

5-5- پیشنهادات اجرایی 55

5-6-پیشنهادات تکمیلی 55

پیوست 71

 

11-  مقدمه

سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهم‌ترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن‌ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز[1]  تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش[2] در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه

یک مطلب دیگر :

پایان نامه کیفیت درک شده:مفهوم اعتماد به برند

 کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

 

1-2-  تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدف­های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می­دهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می­شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق

آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.

اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاست‌های نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد‌. دوم روی متغیرهای اقتصادی‌، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرآیند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، ‌این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان می‌دهد که‌این فرآیند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب می‌شود تا فرآیند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.

 

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:

الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.

ب) جهش پولی نرخ ارز  بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق

اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:

1. بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.
2. بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.

 

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2) سیر تاریخی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-1) توریسم در روم و یونان باستان………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-2) توریسم از قرن شانزده تا قرن هجده…………………………………………………………………………………………………..15

2-2-3)توریسم از قرن نوزدهم به بعد……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3) انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-1)توریسم استراحت و سلامتی……………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-2)توریسم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-3-3)توریسم مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-4)توریسم روابط و همبستگی­های اجتماعی……………………………………………………………………………………………20

2-3-5)توریسم ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-6)توریسم اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-3-7)توریسم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3-8)توریسم تعطیلات…………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-3-9)توریسم علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4) آثار اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1) آثار اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی…………………………………………………………………………………………24

2-4-1-1) آثار مثبت اقتصادی گردشگری بر اقتصاد محلی…………………………………………………………………..24

2-4-1-2) آثار اقتصادی منفی گردشگری بر جامعه محلی……………………………………………………………………..25

2-4-2)آثار اقتصادی گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………………………………..25

2-4-2-1) آثار اقتصادی مثبت گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………….26

2-4-2-2) آثار منفی اقتصادی گردشگری بر دولت­ها……………………………………………………………………………..26

2-4-3) تأثیر گردشگری بر متغیر های کلان اقتصادی…………………………………………………………………………………………26

2-4-3-1) اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-4-3-2) رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4-3-3) توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر………………………………………………………………………………………30

2-5) اثرات فرهنگی_اجتماعی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………32

2-5-1) آثار مثبت فرهنگی_اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………..32

2-5-2) آثار منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری…………………………………………………………………………………………….34

 

2-6) اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………36

2-6-1)آثار مثبت زیست محیطی توسعه­ی گردشگری……………………………………………………………………………………….36

2-6-2) آثار منفی زیست محیطی توسعه­ی گردشگری………………………………………………………………………………………37

2-6-2-1) دگرگونی پایای محیط زیست……………………………………………………………………………………………..37

2-6-2-2) تولید زباله و آلودگی…………………………………………………………………………………………………………37

2-6-2-3) فعالیت­های تخریبی گردشگران بر محیط زیست…………………………………………………………………….38

2-7) جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم: مروری بر برخی از مطالعات پیشینیان

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2) مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2-1) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-2) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………….53

4-2-1) مزیت استفاده از الگوی داده­های تابلویی……………………………………………………………………………………………53

4-2-2) روش­های برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-2-2-1) روش داده­های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………55

4-2-2-2) روش اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………….56

4-2-2-3)روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………58

4-3) معرفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-4) نتایج برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه………………………………………………………………………………64

4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته…………………………………………………………………………………..67

4-5)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

5-2) پیشنهادهای سیاستی………………………………………………………………………………………………………………………………..76

یک مطلب دیگر :

5-3) پیشنهادهای مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….77

 

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته می­شود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر می­شود. سپس فرضیه­های تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه می­شود. در ادامه واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.

1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می­کند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخص­های کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. این شاخص­ها از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد که در این میان ظرفیت­های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت­های شغلی، توسعه زیرساخت­ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا­های داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه­گذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگو­های مختلف توسعه اقتصادی، می­توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.

بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات می­شود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهک­های پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).

فرضیه صادرات منجر به رشد[1]، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایجاد می­شود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل می­گردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد[2] اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بین­المللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب می­شود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می­آید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف می­کند. این نظریه استدلال می­کند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه می­تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکل­گیری سیاست­های توسعه­ی گردشگری می­شود. این سیاست­ها تعیین کننده­ی کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسب­ترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیه­ی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداخت­ها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیت­های کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیه­ی این موارد را نشان می­دهد. هزینه­های اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشده­اند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینه­های سنگین زیرساخت­ها(لی[3]،71:1378).

 

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد:

1. کسب درآمد ارزی: یکی از جنبه­های بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه می­شود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویت­ها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
2. افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف می­کند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق می­شود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد می­رود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق می­شود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه می­کنند را می­توان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج می­کند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری می­شود. مثلاً شخصی که به ایران می­آید و به هتل دار خود هزینه هتل را می­پردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد می­کند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل می­گردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینه­های خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) می­پردازد. بنابراین پول برای یک دسته دیگر درآمد ایجاد می­کند. افرادی که برایشان درآمد ایجاد شده به نوبه خود این پول را برای لباس، غذا، مسکن و … هزینه می­کنند و کسانی که این پول را دریافت می­کنند(فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی) آن را برای موارد دیگری هزینه می­کنند و موج تزریق اولیه پول یعنی پرداخت به هتل­دار باعث ایجاد درآمد و هزینه های متوالی در جامعه می­شود. بنابراین اگر در هر مرحله اثرات افزایش درآمد ناشی از تزریق اولیه پول را جمع کنیم، خواهیم دید که در نهایت درآمد کل جامعه میزبان به میزان بیشتری از مخارج گردشگر افزایش یافته است(طیبی و دیگران،1386:11).
3. افزایش درآمد دولت: مهم­ترین منبع درآمد دولت در یک جامعه اخذ مالیات است و سهم عمده­ای از این درآمد مالیاتی را درآمد مالیات بر فروش تأمین می­کند. گردشگران نیز مانند سایر اقشار جامه مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود. اگر پولی که آن­ها هزینه می­کنند، زیاد باشد درآمدهای مالیاتی نیز زیاد خواهد بود. البته به جز مالیات­های مشخص که گردشگران مجبور به پرداخت آن خواهند بود که در نتیجه آن، غیر مستقیم نیز درگیر پرداخت مالیات می­شوند. مالیات فرودگاه­ها، مالیات خروج، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه تهیه روادید و مانند آن­ها، از جمله مواردی هستند که می­توان در این زمینه نام برد. همچنین اثرات ضریب تکاثری درآمد ناشی از افزایش درآمد جامعه باعث خواهد شد که درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش یابد(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:9).

یکی از دیدگاه­های موجود در زمینه­ی گردشگری، دیدگاه حمایتی مثبت است.در این دیدگاه، گردشگری به مثابه یک صنعت مولد که یاری­دهنده­ی اقتصاد و توسعه­ی کشورهاست، در نظر گرفته می­شود(الوانی وپیروزبخت،1385:8).

در دورانی که برای اغلب کشورها مسائل اقتصادی دارای اهمیت است و گردشگری عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به شمار می­رود، این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد. در این نگرش، جنبه­های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می­شود.

دیدگاه حمایتی به توسعه­ی هر چه بیشتر تأسیسات و امکانات جلب گردشگر اهمیت می­دهد و از این جهت می­کوشد مشکلات اقتصادی جامعه را به حداقل برساند.

در این دیدگاه دولت نباید در امور اجرایی توسعه­ی گردشگری دخالت کند، بلکه نقش آن تصویب و اتخاذ سیاست­ها و قوانین است که از توسعه­ی گردشگری حمایت می­کنند. این دیدگاه در دهه­ی 60 میلادی در غرب طرفداران بسیاری داشت(محسنی،1388:154).

1-3)ضرورت انجام تحقیق

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه­ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند(لطفی، 1384:5).

آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای را در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می­دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی، 1384).

صنعت گردشگری(توریسم) با درآمد سالانه نزدیک به 1000 میلیارد دلار در جهان، یکی از مهم ترین پدیده­های قرن حاضر است که علاوه بر فقرزدایی، عدالت گستری و اشتغال­زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده و برای فقرا نیز ایجاد شغل می­کند(دریتساکیس[4]، 2004:307).

این صنعت که پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان محسوب می­شود، علاوه بر جهات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود و بی­تردید مهم ترین اثرات ناشی از آن، همانا نزدیکی جوامع بشری از طریق تبادلات فرهنگی است(یاوری و دیگران،1389:2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات	1
1-1 مقدمه	2
1-2 تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق	3
1-3 ضرورت انجام تحقیق	4
1-4 سوال های اصلی و فرعی تحقیق	4
1-5 فرضیه های تحقیق.	4
1-6 اهداف تحقیق	5
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها	5
فصل دوم: ادبیات موضوع	7
2-1 مقدمه	8
2-2 مبانی نظری	8
2-3 مطالعات تجربی	13
2-3-1 مطالعات خارجی	14
2-3-2 مطالعات داخلی	33
فصل سوم: بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران	38
3-1 مقدمه	39
3-2دضرورت صنعتی شدن	39
3-2-1 توسعه یافتگی و صنعتی شدن	39
3-2-2 جایگاه و نقش صنعت در تولید ملی و در روند توسعه کشور	40
3-3 طبقه بندی شدن صنایع	41
3-4 عوامل تعیین کننده رشد صنعتی	42
3-5 تحول ساختار تولید	43
3-6  تولید و ارزش افزوده	43
3-6- 1تعدادکارگاهها	44
3-6-2 تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی	44
3-6-3 سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی	45
3-6-4 تولید کارگاههای صنعتی	46
3-6-5 ارزش افزوده	47
3-7 مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت	47
3-8 تاثیر سیاست های مالی بر متغیرهای بخش صنعت	48
3-8-1 قیمت نهاده ها	48
3-8-2 هزینه تولید	48
3-8-3 سطح تکنولو ژی	49
3-8-4 رشد بخش صنعت	49
فصل چهارم: بررسی کمی تاثیر سیاست مالی بر بخش صنعت	50
4-1 مقدمه	51
4-2 مبانی تئوریک	51
4-2-1اثرات رشد مالیات ها و مخارج درمدل بارو	52
4-2- 2رگرسیونهای پایه	55
4-3 طراحی ساختار مدل	56
3 -4-4 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت	58
4-5- برآورد روابط بلند مدت و کوتاه مدت	59
1 4- 6تخمین مدل برای تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش صنعت	60
2- 4-7 تجزیه واریانس	61
4-8 توابع عکس العمل	62
4-9VCMوتعیین روابط و بلند مدت	62
4-11 تعیین وقفه بهینه	63
4-12 بررسی تاثیر تامین مالی مخارج دولت بر رشد بخش صنعت (مدل 4-6)	64
4-13آزمون وقفه بهینه	64
4-14 تاثیر مخارج کل جاری و عمرانی دولت در حضور کسری بودجه (تامین مالی از طریق مالیات) (مدل 4-14)	65
فصل پنجم: نتایج	71
5-1 مقدمه	72
5-25-2 نتیجه گیری	72
5-3 آزمون فرضیه	75
5- 4 پیشنهاد های اجرایی	75
فهرست منابع	77
پیوست جداول	79

 

فهرست جداول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره	عنوان	صفحه
جدول 2-1	تعداد کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر طی دوره 82-1350	80
جدول 2-2	تعداد شاغلان کل بخش صنعت طی دوره 82-1350	81
جدول2-3	تعدادشاغلان  در بخش های مختلف  صنعت کشور  از سال 1375 تا 1380	82
جدول 2-4	روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون	83
جدول 2-5	سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد	84
جدول 2-6	ارزش تولید و بهره وری مزد و حقوق ونیروی کار بخش صنعت  ایران طی دوره زمانی 80-1350	85
جدول 2-9	ارزش افزوده بخش صنعت  به قیمت ثابت 1367را نشان می دهد	86
جدول 2-10	روند تغییرات مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت طی دوره زمانی 79-1350  میلیارد ریال	88
جدول 3-2	تعداد شاغلان کل بخش صنعت کشور طی دوره 82-1350نشان می دهد	89
جدول 3-3	تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشوراز سال 1375 تا 13802	90
جدول 4- 1	اثرات رشد مالیاتها و مخارج	54
جدول 4- 2	نتایج ازمون ریشه واحد الحاقی متغیر های مورد بررسی	91
جدول 4-3	نتایج ازمون تمامی اماره ها وجود دو وقفه است  در سطح معنی داری 5 درصد را تایید می کند.	92
جدول شماره 4-4	نتایج تخمین مدل	60
جدول 4-5	نتایج حاصل از تجزیه واریانس	93
جدول 4-6	نتایج حاصل از توابع عکس العمل انی	94
جدول 4-7	نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه	95
جدول 4-8	نتایج حاصل از براورد مدل	63
جدول 4-9	نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس	96
جدول 4-10	نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی	97
جدول 4-12	نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه	98
جدول 4-13	نتایج حاصل از برآورد مدل سوم	65
جدول 4-14	نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس	99
جدول 4-15	نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی	100
جدول4 -17	نتایج حاصل از براورد مدل	66
جدول 4-18	نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس	101
جدول 4-19	نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی	102