سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

 

3-سوالات تحقیق

 

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

ثبت سایت مپ در موتور های جستجو

 

چکیده
فصل اول –کلیات		1
الف – بیان مساله و سوال های تحقیق		3
ب- مرور ادبیات تحقیق		5
ج- فرضیه های تحقیق		6
د- روش  تحقیق		6
ه- تقسیم بندی		6
فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت		7
مبحث اول  – تعریف فسخ		8
گفتار اول – خیار در لغت		8
گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی		8
گفتار سوم – خیار در فقه امامیه		9
مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ		10
مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ		11
گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه		11
گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی		12
گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی		12
مبحث چهارم- مبنای حق خیار		13
مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار		15
گفتار اول – طبیعت خیار		15
گفتار دوم- زمان ایجاد خیار		16
مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار		17
مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران		18
گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن		19
گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع		19
گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله		20
گفتار چهارم – خصوصیات فسخ		21
مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت		21
گفتار اول- تعریف مالکیت		21
بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه		21
بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران		22
گفتار دوم – ماهیت مالکیت		24
فصل سوم –  اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع		26
مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع		27
گفتار اول – بیان قاعده کلی		28
گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط		28
بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری		28
الف – فقه امامیه		28
ب- قانون مدنی		29
بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط		30
الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد		30
1-مالکیت عین		30
2-مالکیت منافع		31
ب- دامنه تصرفات مشتری		33
مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار		34
گفتار اول – گستره جواز تصرفات		35
گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار		38
بند اول- فقه امامیه		38
بند دوم – حقوق ایران		42
گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است		43
بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ		44
الف -انتقال در خیار شرط		44
1-انتقال اعیان در خیار شرط		44
2-انتقال منافع در خیار شرط		45
3-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط		46
ب- انتقال در خیارات  قانونی		46
1-انتقال اعیان در خیارات قانونی		46
2-انتقال منافع در خیارات قانونی		49
3-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی		51
ج- انتقال در معاملات با حق استرداد		52
1- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد		52
2-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل		55
3-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد		56
بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ		57
الف- تصرفات موجب کاهش ارزش		57
ب- تصرفات موجب افزایش ارزش		59
1-افزایش ناشی از عمل خریدار		60
2-افزایش ناشی از افزودن عین		61
بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا		62
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات		64
الف) نتیجه گیری		65
ب)پیشنهاد		66
فهرست منابع		67

گفتار اول-تئوری دورکیم 48
گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. 49
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند 50
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم 52
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. 54
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. 58
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. 71
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای.. 74
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین. 76
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. 78
گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی. 80
گفتار پنجم-مشاركت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. 82
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری.. 84
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم 85
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی. 91
بند اول – تغییر كاربری اراضی. 91
بند دوم – تصرف عدوانی. 92
بند سوم- فروش مال غیر. 92
بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. 93
گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در بعد از شكل گیری حاشیه نشینی. 94

 

بند اول- سرقت.. 94
بند دوم – قتل عمد 95
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. 96
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست.. 97
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی. 98
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. 99
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99
گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100
گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100

یک مطلب دیگر :

گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم 101
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104
ننتیجه گیری.. 104
پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی. 123

چكیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.
 
واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

فصل اول-كلیات تحقیق

1-مقدمه
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است^[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.
2-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]

2-6-متصدیان حمل و نقل.. 49
2-7-حقوق و وظایف متصدّى حمل و نقل.. 51
2-8-کلیات مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل.. 53
2-8-2- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی  56
2-9-پیشینه تحقیق.. 58
2-10- قوانین و مقررات جزایی بعد از انقلاب اولین قانونی.. 59
فصل سوم-مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل.. 61
3-1-عناصر ارتکابی جرم. 62
3-1-1-عنصر قانونی.. 62
3-1-2- عنصر مادی.. 64
3-1-3-عنصر معنوی.. 70
3-2-مسوولیت کیفری متصدی حمل و نقل.. 72
3-3 –مسوولیت اشخاص ثالث… 73
3-4-مسوولیت عملین متخلف… 74
3-5- بررسی مجازاتها 75
3-6-بررسی خسارات وارده 78
3-7-مسوولیت کیفری کشتی های حمل و نقل.. 82

 

3-8-شرکت در جرایم حمل و نقل.. 93
3-9- معاونت در جرایم حمل و نقل.. 95
3-10- تعدد در جرایم حمل و نقل.. 97
3-11- موقعیت جرایم حمل و نقل از نظر مطلق و مقید بودن  97
3-12-تخفیف مجازات در جرایم حمل و نقل.. 98
3-13-تعویق صدور حکم در جرایم حمل و نقل.. 101
3-14-تعلیق اجرای مجازات در جرایم حمل و نقل.. 102
3-15-مرور زمان در جرایم حمل و نقل.. 103
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 105
3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها 106

یک مطلب دیگر :

پیوست… 112
2-2-فهرست منابع. 136
Abstract. 145

چکیده
برخی از کسانی که متصدی شرکت یا موسسه حمل و نقل کالا بودند یا رانندگانی که مسئولیت حمل و نقل کالا را به عهده می گرفتند کالا را به مقصد نمی رساندند و آنها را در بازار آزاد به فروش می رساندند طبیعی بود که چنین افرادی بعد از آن هم که گرفتار می شدند، محکوم به پرداخت جزای نقدی بسیار ناچیز می شدند که در مقابل سوء استفاده مالی صورت پذیرفته بسیار اندک بود. لذا به خاطر اینکه در این زمینه مشکلی به وجود نیاید قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در سال 1367 به تصویب مجلس رسید تا در حقیقت هر نوع مانع که موجب سلب اطمینان مردم از نظام حمل و نقل شده و احیاناً موجب اخلال در روند حمل و نقل کشور گردد به جد مقابله نماید. متاسفانه قانونگذار با تمام واقع بینی که در وضع قانون داشته در ماده 3 خود از ذکر جرم اختفاء کالاهای مسروقه حین حمل و نقل غافل مانده است و از طرفی هیچ گونه بحثی یا اشاره ای به حمل و نقل ریلی نکرده است و صرفاً به مجازات جرائم عمدی پرداخته و توجهی به سهل انگاری های غیرقابل اغماض و غیره ندارد.

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،مسوولیت کیفری،متصدی،حمل و نقل.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
مواد 516 و517 قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده516 مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.
1.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
2.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.3.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.ماده 386 ق.ت.مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و…. حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل می شود یا خیر؟