دانلود متن کامل پایان نامه : شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

                             

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش: خصوصی

 

 

 

 

 

عنوان:

 

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد جواد جعفری

 

 

 

 

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
 
فهرست مطالب
مقدمه:. 1
1)   بیان مسأله اساسی تحقیق:. 2
2)   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 2
3)   مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 2
4)   جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:. 2
5)   اهداف مشخص تحقیق :. 3
6)   سؤالات تحقیق:. 3
7)   فرضیه‏های تحقیق:. 3
8)   ساختار تحقیق:. 3
9)   روش انجام تحقیق:. 4
فصل اول: طواری دادرسی
مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن. 6
گفتار اول: تعاریف طواری. 6
بند اول: تعریف لغوی:. 6
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 6
بند سوم:تعریف توقیف. 7
بند چهارم: تعریف تاخیر. 7
بند پنجم: تعریف تعطیل. 8
گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله. 8
بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه. 8
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری. 17
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. 27
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا. 31
بند اول: اقرار. 32
بند دوم: طواری مربوط به اسناد. 39
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40
مبحث دوم: طواری در اجرای احكام مدنی. 41
گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حكم. 41
بند اول: تعریف اجرا. 41
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا. 46
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47
گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احكام مدنی. 48

 

بند اول: فرجام خواهی. 48
بند دوم: در واخواهی. 50
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. 51
بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی. 52
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث. 53
بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:. 54
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. 54
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف. 55
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی. 56
فصل دوم: طواری موجد توقیف حكم
مبحث اول: تعریف توقیف. 60
گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف. 60
بند اول: تعریف لغوی توقیف. 60
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف. 60
مبحث دوم: اقسام توقیف. 60
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف. 60
بند اول: توقیف تأمینی. 60
بند دوم: توقیف اجرائی. 61
گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع. 63
بند اول :توقیف مال منقول. 63
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول. 74
مبحث سوم: طواری موجد توقیف. 79
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی. 79
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف. 80
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه. 83
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99
بند سوم: فرجام خواهی. 106
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث. 110
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. 111
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. 112
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. 116
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. 117
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. 124
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری. 139
مبحث دوم: پیشنهادات. 158
فهرست منابع. 160
الف: منابع فارسی. 160
ب: منابع عربی. 163
ج: مقالات. 163
د: مجلات. 164
ه: تقریرات. 164
ن:قوانین. 165
و: پایان نامه. 165
ه: سایت ها. 165

مقدمه:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود.  این اتفاقات همان طواری هستند همانطوركه از كلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند كه در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی كه مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یكی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وكلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیكن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندركاران امر قضاءاعم از قضات و وكلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، كمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد آیت الله آملی

 

 گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

 

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

 

بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392  

 

تابستان 1394

 

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه ی علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسوولیت و یا عدم مسوولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه ی حقوق کیفری است.از این حیث شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت بسزایی دارد.قوانین کیفری ایران جز در مواد 225و323قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ،اشاره ای دیگری به این موضوع ندارد.این نوشتار ،بابررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده،اختیار و قصد شخص  خوابیده ،چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیّت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.
 
واژگان کلیدی :خواب طبیعی ،خواب مصنوعی ،جرم ،مسوولیّت کیفری ،مجازات

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب      می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده  خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از

یک مطلب دیگر :

مدیریت : مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

 انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.

غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.
در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.
از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.
به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.
بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.
این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.
2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق
مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:
1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟
2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟
3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟
4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟
5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟
3- ضرورت تحقیق
در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی (هیپنوتیزم )، از نظر حقوقی هر کدام حکم خاصخود را طلب می نماید.از طرف حقوقی هر کدام حکم خاص خود را طلب می نماید.از طرف دیگر به علبت تعارض ظاهری مواد 225و323 قانون مجازات اسلامی بر ابهامات موجود افزوده است.بنابر این انجام تحقیق پیرامون خواب و جرایم ارتکابی نائم ضروری به نظر میرسد.این پژوهش با مطالعه در منابع معتبر فقهی و با در نظر گرفتن نظریات علمای حقوق،سعی در برطرف نمودن ابهامات موجود داشته و کیفری نائم ارائه دهد.همچنین نظر به اینکه در قوانین کیفری در خصوص خواب مواد صریح و روشنی وجود ندارد.تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه می تواند مفید و راهگشای اعل فن باشد.
4- اهداف تحقیق
در قانون مجازات اسلامی تنها در مواد 225و 323به غلطیدن و حرکت درخواب و رفع مجازات قصاص و پرداخت دیه اشاره شده است .در حالیکه ارتکاب جرم در خواب مصنوعی یا اغماء و همچنین خواب به قصد ارتکاب جرم اشاره ای نشده است.این پژوهش به هدف بررسی وجود عمد یا فقدان آن در انواع خواب و همچنین آثار و حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب می پردازد و ر آن پژوهشگر با بررسی نظریات مختلف فقهی و توجیهات ارائه شده حقوقدانان سعی در رفع ابهام  مسأله دادند.
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام جنایت در خواب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد ساری

 

گروه علوم انسانی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M. A»

 

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

عنوان:

 

بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر

 

و راهکارهای مقابله با آن

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر  رضا علی محسنی

 

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه	عنوان
1	چکیده
	فصل اول: کلیات تحقیق
3	1-1- مقدمه
4	1-2- بیان مسئله
8	1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
9	1-4- اهداف تحقیق
10	1-5- سوالات تحقیق
11	1-6- فرضیه های تحقیق
11	1-7- تعریف مفاهیم و متغییرهای تحقیق
	فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
16	بخش اول: ادبیات تحقیق
16	2-1- 1- تعریف سرقت
18	2-1- 1-1- تعریف حقوقى سرقت
20	2-1- 1-2- تعریف فقهى سرقت
21	2-1- 1-3- مفهوم لغوى سرقت
23	2-1-2- تاریخچه سرقت
24	2-1-3- سرقت هاى مسلحانه و راهزنى
25	2-1-4- سرقت هاى تعزیرى
28	2-1-5- مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه
30	2-1-6- جرم سرقت در نوشته‏هاى فقهى
36	2-1-7- تعریف جرم سرقت در نوشته‏هاى حقوقى
42	2-1-8- تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى
45	2-1-9- ماده 267 قانون مجازات اسلامى
47	2-1-10- جرم شناسی سرقت
47	2-1-11- علل وانگیزه های سرقت
48	2-1-12- حد سرقت
53	2-1-13- محاربه
54	2-1-14- علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت
57	2-1-15- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت
62	2-1-16- نگاهی به پدیده جرم سرقت درایران
63	2-1-17- آثار و پیامد‌های سرقت
64	بخش دوم: مبانی نظری تحقیق
64 66 70 74 77 82 84 85	2-2-1- نظریه های بی سازمانی اجتماعی و بی هنجاری 2-2-1-1- نظریه بی­هنجاری یا آنومی 2-2-1-2- نظریه بوم شناختی انحراف 2-2-1-3- نظریه کنش اجتماعی 2-2-1-4- نظریه فشار ساختاری 2-2-1-5- نظریه فشار جامعه شناختی-روان شناختی 2-2-1-6- نظریه پدیدار شناسی 2-2-1-7- نظریه پنجره های شکسته
86	2-2-2- عوامل مؤثر در بروز جرم
88	2-2-3- عوامل جرم زای اجتماعی
92	بخش سوم: پیشینه و سابقه تجربی تحقیق
92	الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
98	ب)تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
99	جمع بندی و نتیجه گیری
	فصل سوم: روش شناسی تحقیق
102	3-1- مقدمه
102	3-2- روش پژوهش
102	3-3- جامعه آماری
102	3-4- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری
102	3-5- روش جمع آوری اطلاعات
103	3-6- ابزار گردآوری اطلاعات
103	3-7-  روایی و پایایی پرسشنامه
103	3-8- روش های تجزیه و تحیل اطلاعات
	فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
105 106 106	4-1- مقدمه بخش اول: آمار توصیفی 4-2- ویژگی های شخصی پاسخگویان
108	بخش دوم: آمار استنباطی
	فصل پنجم : نتایج و پیشنهادها
117	5-1- جمع بندی تحقیق
118	5-2- یافته های تحقیق
120	5-3- محدودیت های تحقیق
121 123	5-4- پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش و پژوهشگر 5-5- پیشنهادات کلی راجع به کاهش جرم سرقت
125	5-6- توصیه به پژوهشگران آتی
126 130	منابع چکیده انگلیسی

 
فهرست اختصارات

 

 

 

 

 

حروف اختصار	کلمات کامل
ه. ش.	هجری شمسی
ه. ق.	هجری قمری
ق. م. ا.	قانون مجازات اسلامی

 
 
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماری شامل مردان زندانی در زندان شهرستان بهشهر می باشند. که با توجه به حجم جامعه (335 نفر) از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش (180 نفر) انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی از نوع ساده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طیف لیكرت 5 مقیاسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی (فراوانی، درصد ، نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون کولموگراف اسمیرنف و آزمون T تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرضیه یک مبنی بر وجود ارتباط بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر پذیرفته می‌شود، بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر وجود دارد. همینطور در مورد فرضیه دوم وجود ارتباط بین میزان درامد و جرم سرقت پذیرفته می شود و رابطه معنی داری بین میزان درامد و جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم وجود ارتباط بین تحصیلات و جرم سرقت پذیرفته می شود و بین تحصیلات و جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد. در مورد فرضیه وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت، فرضیه صفر رد شده و فرضیه چهار مبنی بر وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین رابطه معنی داری بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی در مورد فرضیه پنجم مبنی بر وجود ارتباط بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. همینطور براساس بررسی ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین نظارت و جرم سرقت وجود دارد. در خصوص نتایج حاصل از بررسی فرضیه هفتم می توان بیان نمود که ارتباط معنی داری بین رعایت نکات در سطح اطمینان 95 درصد بین رعایت نکات ایمنی و جرم سرقت وجود دارد. همچنین با استفاده از افزایش نظارت و رعایت نکات ایمنی می توان با افزایش جرم سرقت در منطقه مقابله نمود.
كلید واژه: جرم، سرقت، پیشگیری، راهکارها، بهشهر.

فصل اول:
کلیات تحقیق

• مقدمه

جرم سرقت یا دزدی یكی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است كه تقریباً در كلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس كهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالكیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد كار به زور و اجبار یا مكرر فریب مفهوم اولیه دزدی است.  آمارها نشان می‌دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محكوم دارد طبیعی است كه این میزان آمارها در كشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].

یک مطلب دیگر :

شیوع این بزه شاید ریشه در گرایش فطری انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه‌ای كه طفل از همان ماه‌های آغازین تولد یعنی از حدود چهار یا پنج ماهگی به طور غیر ارادی دستان نجیف خود را برای در میان گرفتن شیئی كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز می‌كند و پس از در اختیار گرفتن آن در برابر استرداد شیء مذكور مقاومت و ایستادگی می‌كند. بنابراین باید گفت كه سرقت از جمله جرایمی است كه در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. در این میان نقش آموزشهای همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریكه اگر آموزشهای همگانی در خصوص این جرم توسط روشهای مناسب فراگیر و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزایش سطوح اطلاعات و نیز مواردی كه در پیشگیری از این جرم باید رعایت شود توسط مردم باعث می‌شود خطر و ریسك این جرم برای افراد سارق افزایشی پیدا كند و همین مسئله باعث می‌شود كه افراد سارق تمایل چندانی برای ارتكاب این جرم نداشته باشد[2].
در این تحقیق سعی بر آن است كه یكی از جرائم علیه اموال و مالكیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا كه این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت كه روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتكبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.

• بیان مسئله

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاكهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را كه افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین كیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری كه تبعیت نكردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است كه فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب كیفر خواهد بود. جرم سرقت از رایج ترین جرایم ارتكابی بوسیله مجرمان است، به طوری كه، طبق آمارها موجودی زندانیان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].
قدمت پدیده سرقت به زمان شكل گیری مالكیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی كه انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].
در ایران سرقت یكی از جرائمی است كه شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلكه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.
پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و كشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیكاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، كاهش تراكم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.
این عوامل خود را در سه سطح كلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح كلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره كرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های كنترل كننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.
بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه كه گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاكم جامعه است كه این هنجارها توسط اكثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشكنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.
این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یك عمل ناهنجار توسط یك فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است كه در نظام كیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شك لبندی باشند كه با دگرگونی اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است كه با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتی و كلاسیك آن خارج شده اند و اشكال جدید یافته اند[5].
با توجه به این كه پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است كه آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است كه به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست كه برای تبیین كاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی كرد كه این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود كه نمایی نسبتاً كامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأكید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.

دانلود متن کامل پایان نامه : جرم كلاهبرداری و عناصر تشكیل دهنده آن در حقوق ایران

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                 صفحه
مقدمه.. 1
سابقه تاریخی.. 2
تعریف جرم كلاهبرداری.. 3
عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری.. 4

3. ركن معنوی.. 18

4. 

5.  

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری.. 20
تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری.. 24
صور خاص جرم كلاهبرداری.. 26
جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری.. 39
جرائم جنبی كلاهبرداری.. 41
مجازات جرم كلاهبرداری.. 52
نتیجه گیری.. 56
راهكارهای پیشنهادی.. 58
منابع و مأخذ.. 59
پی نوشت.. 60

جرم كلاهبرداری و عناصر تشكیل دهنده آن در حقوق ایران
چکیده

کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه ، کلاهبرداری را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند.کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن است وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز   می شود.

مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش

یک مطلب دیگر :

منابع و ماخذ پایان نامه انصاف و عدالت، تعارض نقش

 است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.
با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیاردارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده( 1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل و با استفاده از « ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل » مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه
عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

كلاهبرداری
سابقه تاریخی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتربه صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند كلاهبرداری وسرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، كه به دلیل هوش و ذكاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور كه روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود وفرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شك وا می دارد كه مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند
كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظرحقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یك چهارم دینار طلای مسكوك در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یك كلاهبردار كه با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی كه مادون حد باشد.
بعید است كسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور كند كه كلاهبردارانی كه اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حكومت اسلامی را متزلزل می كنند ، از سارقی كه ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناكتر نیستند. اگر حرام و مذموم است « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله » سرقت به دلیل خاص و با توجه به قاعده غرر كه از « یاایها الذین آمنوا لا تاكلو اموالكم بینكم بالباطل » كلاهبرداری نیز به دلیل عام اخذ شده ، حرام و مذموم است. « نهی النبی عن الغرر » حدیث بحث شده و منظور كسی است كه با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می كند ؛ به « محتال » در كتب فقهی ازاین صورت كه با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.
تعریف جرم كلاهبرداری
كلاهبرداری  استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی)

دانلود متن کامل پایان نامه : معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

               واحد ساری

 

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان

 

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 

استاد راهنما

 

 دکتر مجید عباسی

 

استاد مشاور سید عسکری حسینی مقدم

 

پاییز1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                   صفحه
مقدمه 2
فصل اول-کلیات تحقیق 4
1-بیان مساله 5
2-سوابق تحقیق 7
3-سوالات تحقیق 11
4-فرضیات تحقیق 11
5-اهداف تحقیق 11
6-روش تحقیق 12
7-موانع و مشکلات تحقیق 12
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 13
مبحث اول-تعریف عقد و تواق 14
گفتار اول- عقد در لغت 14
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 14
مبحث دوم- تعریف دین 17
گفتار اول-تعریف دین در لغت 17
گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها 18
گفتار سوم-ارتباط دین و قرض 19
مبحث چهارم- انواع دین 19
مبحث پنجم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی 21
مبحث ششم- تأثیر فوت متعهد قبل از سررسید دین 23
مبحث هفتم- معامله به قصد فرار از دین 26
مبحث هشتم-رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری) 27
مبحث نهم-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 28
گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد 29
گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی 29
گفتار چهارم – قصد فرار از دین 30
گفتار پنجم – ضرری بودن معامله 30
مبحث دهم-سابقه قانون گذاری 30
فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه 35
مبحث اول-معامله صوری به قصد فرار از دین 36
گفتار اول- دیدگاه فقهی 36
گفتار دوم- مبانی حقوقی 37
مبحث سوم-  انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن 39
گفتار اول- انواع معاملات صوری 39
گفتار دوم-  آثار صوری بودن 40
مبحث چهارم- معامله جدی به قصد فرار از دین 42
گفتار اول-اهمیت دین در فقه اسلامی 42
گفتار دوم-  مسامحه در پرداخت دین 43
مبحث پنجم-  بررسی فقهی معامله به قصد فرار از  دین 45
مبحث ششم-بررسی حقوقی 58
گفتار اول-صحت 58
گفتار دوم-از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران 63
گفتار سوم-   مسئولیت ناشی از قصد اضرار 65
مبحث هفتم– قلمرو معامله به قصد فرار از دین 67
گفتار اول- اعمال حقوقی 67
گفتار دوم-  اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق 68
گفتار سوم-تعهد های جدید مدیون معسر 73
گفتار چهارم- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین 74
گفتار پنجم-  پرداخت دیون 74
مبحث هشتم- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین 76
گفتار اول -احراز طلب مسلم و قابل مطالبه 76
گفتار دوم- تقدم طلب بر معامله 81
گفتار سوم- نفع طلبکار در اقامه دعوی 84
گفتار چهارم-  ضرری بودن معامله 86
گفتار پنجم-  قصد فرار از دین 88
گفتار ششم-   لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد 92

 

گفتار هفتم-  دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده 218 قانون مدنی ) 94
مبحث دهم-آیین دادرسی 95
گفتار اول-معنی عدم نفوذ 95
گفتار دوم-  اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران 97
گفتار سوم- رابطه طلبکار و طرف قرارداد : 98
گفتار چهارم-  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : 99
مبحث سیزدهم-اثبات معامله به قصد فرار از دین 100
مبحث یازدهم-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران 103
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات 112
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 117
فهرست منابع و ماخذ: 118

چکیده
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثنایی ومادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده وهمین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

مقدمه
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط

یک مطلب دیگر :

خرید پکیج آموزشی درمان پوست

 مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کندآثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم( خواهد برد.
اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.