گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی

تفاوتهای زیادی بین نوشته های الکترونیکی واسنادکاغذی وجوددارندکه باعث تفاوت درآثارحقوقی هریک ازدونوشته می شود.ازجمله این تفاوت هااین است که اسنادکاغذی دراصل نمونه های فیزیکی بی مانندهستند‚حال آنکه داده الکترونیکی نامحسوس بوده ‚به سادگی قابل تغییراست.ازسوی دیگر‚دراسنادکاغذی ‚وضعیت ذخیره شده ووضعیت قابل قرائت یکسان است. سندکاغذی بی واسطه قابل قرائت است وذخیره سازی اغلب به زبانی انجام می شودکه کاربربدون آموزش ویژه آن رادرک می کندوسرانجام اینکه دستکاری یک سندکاغذی بایدفیزیکی باشدوروی کاغذقابل تشخیص است‚درحالی که دستکاری الکترونیکی راباچشم نمی توان کشف کرد.[1]

گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل

درخصوص دلایل الکترونیکی ساده بایدماده 13 قانون تجارت الکترونیکی راحاکم دانست که به موجب آن :«به طورکلی ‚ارزش اثباتی « داده پیام » باتوجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کارگرفته شده باموضوع ومنظورمبادله « داده پیام » تعیین می شود.»

به واقع ماده 13‚دست قاضی رادرتشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده درمقایسه باسایردلایل بازگذاشته است .امادرخصوص دلایل الکترونیکی مطمئن ‚قانون تجارت الکترونیک درماده 14 خودآن رادرحکم اسنادمعتبروقابل استناددانسته ودرماده 15 انکاروتردیدرانسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت دیگر‚مقنن ازپیش ‚ارزش اینگونه دلایل رادرمقایسه بااسنادعادی تعیین کرده است.اماچنانچه ادله الکترونیکی با اسنادکاغذی درتعارض قرارگیرد‚باتوجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی‚حل این تعارض مسلمأ باقاضی است که باتوجه به اختیاری که درکشف حقیقت دارد‚دراین خصوص تصمیم گیری کند.[2]

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی[3]

قانون تجارت الکترونیکی دوسطح مختلف ازامضای الکترونیکی راپذیرفته است.اول امضای الکترونیکی که می توان آن را “ساده” یا “عادی “نامیدودوم “امضای الکترونیکی مطمئن” که مطابق ماده 10قانون بایددارای چهارشرط باشد:الف ) نسبت به امضا کننده منحصربه فردباشد.ب ) هویت امضا کننده داده پیام رامعلوم کند.ج ) به وسیله امضا کننده یاتحت اراده انحصاری اوصادرشده باشد.د) به نحوی تولیدومتصل به داده شودکه هرتغییری درداده پیام قابل کشف وتشخیص باشد.[4]

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده ومطمئن قائل نشده است‚ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضاء کننده ونیزتضمین تمامیت سندبه آن واگذارشده (ماده4-1316) درمصوبه خودبین امضای الکترونیکی وامضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است .برابرماده یک این مصوبه ‚امضای الکترونیکی(ساده ) عبارت ازبه کارگیری رویه قابل اعتماددرتعیین هویت است که رابطه اش رابا سندی که به آن منضم است تضمین می کند.درمقابل امضای الکترونیکی مطمئن ‚امضایی است که علاوه بردارابودن امضای الکترونیکی (ساده)‚اولأتوسط روش هایی ایجادشودکه درکنترل انحصاری امضاءکننده باشدوثانیأ رابطه امضاء راباسندی که منضم به آن است تضمین کند‚به نحوی که هرگونه تغییربعدی درسندقابل کشف باشد.براساس ماده 2همین مصوبه ‚روش های فنی تولیدامضای الکترونیکی مطمئن بایدتک بودن‚محرمانه بودن تمامیت سندوقابل شبیه سازی نبودن راتضمین کند[5]

[1]  - جعفرپور‚ ناهید;«آیین دادرسی جرائم کامپیوتری » خبرنامه انفورماتیک‚ شماره 84(آبان 81)

[2]  - زرکلام ‚دکترستار  ‚قانون تجارت الکترونیکی وامضای الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir

[3] - زرکلام ‚دکترستار‚ قانون تجارت الکترونیکی  وامضای الکترونیکی‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران‚ www.notary.ir

[4]  - قانون تجارت الکترونیکی مصوب 29/10/1382 مجلس شورای اسلامی

[5]  droit de 1.hnformatique et des reseaux‚ed.lamy‚ Lamy - 1674‚2976‚ 2002

مبحث اول:طرح مطلب

دربحث آسیب شناسی جوامع ازجمله مولفه های مخرب که فروپاشی تمدن هارابه دنبال داشته فساددرجوامع بشری است.نابسامانی های گوناگونی که این عنصرمخرب به بار می آوردمانع رشدوتکاپوی تمدن ها می گردد.فسادروح وکالبدساختارونظام جامعه ازجمله نظام اداری رامتلاشی می کند.لذاقوای حاکم بابه کارگیری ابزارهای مختلف وبهره گیری ازنقطه نظردانشمندان درصددکنترل ومهارآن برمی آیند.

درتجزیه وتحلیل فرآیندایجادفسادمخصوصافساداداری تحلیل گران سیستم اداری براین عقیده اندکه:"…امروزه تاکیدکشورهای مختلف برای پیشگیری ازفسادبرسه رکن اصلی آموزش کارکنان انتخاب افرادبراساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام های عملیاتی ومکانیزه کردن آن باعث شده که مبارزه بافسادشکل اصولی وعملی خودراطی نمایدکه دراین راستابررسی روش های نوین واستفاده ازفناوری اطلاعات می تواندبه پیشگیری ومقابله بامعضل فساداداری درسازمان هاکمک شایان توجهی داشته باشد.[1]

تحلیل گران سیستم اداری بابررسی دقیق وعمیق خودبه این نقطه نظررسیده اندکه بااستفاده صحیح وبجاازفناوری اطلاعات باتوجه به رابطه معکوسی که بین گسترش استفاده بجاومطلوب ازقدرت وکاهش قلمروفسادوجودداردمی توان فسادرامهارنمود.

به نظرایشان استفاده ازفناوری اطلاعات شفافیت درکارهاراافزایش داده وواسطه هاراحذف می کندوبرخی ازفسادهای اداری خصوصادرسطوح پائین رفع می نماید.ونیزشهروندان وارباب رجوع ازحقوق خودمطلع وسطح انتظارات خودراباآن تنظیم می کنند.

خدمات سریعترروانترآسانترارزانتروبدون تبعیض ارائه می شوندوشرایط برای نظارت بهترفراهم می گردد.البته به نظراین گروه ازمتخصصین تاثیرگذاری فناوری اطلاعات برفساداداری به طوراصولی متکی برطراحی نظام های اطلاعاتی وطراحی نظم سازمانی گسترده است که ازطریق آن فرصت اعمال فسادبه طورمعناداری کاهش می یابد.

توسعه فناوری اطلاعات وحرکت به سوی الکترونیکی شدن امورباایجادوراه اندازی دولت الکترونیک میسرمی شود. امروزه توانمندی دولت هاباخلق دولت الکترونیک درآنهاسنجیده می شودکه به دلیل بالارفتن سهم مدیریت ونظارت دولت شاخص فساداداری به شدت کاهش می یابد.درجهت استقراراین نظام نکاتی ازقبیل ایجادساختارقانونی به منظوربرقراری انظباط لازم درکاربردهای فناوری اطلاعات توسعه قوانین حقوقی وامکان پیگیری جرائم اطلاعاتی برقراری امنیت اطلاعاتی ایجادسازوکارمناسب برای پیگیری تخلفات اداری وبسیاری ازاین اموربایدموردتوجه قرارگیرد. [2]

موضوع دیگری که دربحث پیشگیری وکنترل فساداداری موردتوجه تحلیل گران قرارگرفته است بررسی گردش آزاداطلاعات وIT است.سیستم گردش آزاد اطلاعات هرنوع داده اطلاعات سندوفایل است که قابل ارائه به دیگری باشد.اطلاعاتی که یامجانی است (تبلیغات)یادارای ارزش اقتصادی (حقوق مالکیت های فکری وشعب مختلف آن سهام اوراق بهاداروپول دیجیتال )

ویادارای ارزش مقدماتی برای مبادله است(تبادل اطلاعات تجاری وبازرگانی)ویاجزوحریم خصوصی اشخاص ویااطلاعات دولتی است (طیف وسیعی ازاطلاعات بوروکراتیک ومرتبط باامنیت ملی)  به نظرایشان یکی ازمواردفسادآورنبودگردش آزاداطلاعات است.

عدم انتشاراطلاعات برروی شبکه دربرخی مواردمنجربه ایجادرانداطلاعاتی می شود(رانداطلاعاتی یعنی دسترسی ویژه یک فردیاگروه به اطلاعات وپنهان نگه داشتن ازدسترس عموم )

بخش زیادی ازاطلاعات موجوددردستگاهای دولتی به دلیل تشخیص مدیرمربوطه ویانگرشی سنتی به موضوع اطلاعات به بایگانی سپرده می شودومسول سازمان ونهاددولتی خودتصمیم می گیردکه چه خبری رادردسترس قراردهدوچه مدرکی محرمانه وسری باشد.مردم به طورمساوی به اطلاعات دسترسی ندارند.مردم وشهروندان حق دارندازتصمیمات وفرآیندهابه طورمساوی آگاه گردند.البته استفاده ازاین حق نه تنهانبایدنامحدودباشدبلکه بایداین اصول نیز رعایت گردد:1-حمایت ازمنافع کشور(امنیت ونظم عمومی )2-حمایت ازاشخاص ثالث (حریم خصوصی افرادواسرارتجاری شرکت ها)3-حمایت ازفرآیندتصمیم سازی(اجتناب ازهزینه وفعالیت اداری )

[1] -  نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه 30/2/1386 سال سیزدهم ، شماره 3642، ص 16

[2] - نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه 30/2/1386 سال سیزدهم ، شماره 3642، ص 16

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا

باب چهاردهم بند1-14 “فناوری دارای قابلیت های الکترونیکی ‚دیجیتالی (رقومی )‚ مغناطیسی ‚بی سیم دیداری (بصری ) الکترونیکی مغناطیسی یامواردمشابه “مطابق قانون فوق مدرک الکترونیکی درمفهوم عام شامل اطلاعاتی است که باوسایل الکترونیکی ایجاد تولید ارسال ابلاغ دریافت یاذخیره شده باشد.

بنابربا توجه به آنچه درتعریف ثبت الکترونیکی مطرح گردید‚به نظرنگارنده  ثبت الکترونیکی‚خلق وایجادیک سنددرفضای مجازی بااستفاده ازابزاری مانندصفحه کلیداست که درنوشتن اسنادجایگزین قلم وخودکارشده است .سرعت درنوشتن به این شیوه تفاوت چندانی بانوشتن باکمک قلم وخودکارنداشته وبستگی به مهارت کاربردارد.

آنچه درثبت الکترونیکی درفضای مجازی مورداهمیت است سرعت درانتقال وارسال  نوشته هاواسنادی است که به طریق الکترونیکی ومغناطیسی ایجادشده است.

گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی  [1]

ثبت الکترونیکی ازماهیتی که دارای آثارجداگانه ای درمقایسه باثبت کاغذی باشدبرخوردارنیست زیراآنچه که تغییریافته تغییروسائل به کاررفته برای انجام مراحل مختلف ثبت سنداست(ادله مربوطه ذخیره بایگانی بازاریابی دستیابی پرینت و…)

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد

لازم است درخصوص سابقه خدماتی  دونهادقدیمی ومجرب یعنی سازمان ثبت اسنادواملاک کشورودفاتراسنادرسمی مطالبی ارائه گردد.بنابراین درابتداجایگاه ونقش سازمان ثبت اسنادواملاک کشورمطرح می گرددوسپس به بررسی جایگاه دفاتراسنادرسمی درایران می پردازیم .

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

سازمان ثبت اسنادواملاک کشوریکی ازقدیمی ترین دستگاه های کشوراست (زمانیکه دستگاه فتوکپی نبودوبرای اسنادهویتی وملکی رونوشت صادرمی شد)وبه لحاظ نوع خدماتی که این سازمان ارائه می دهدهمه آحادمردم به نوعی بااین دستگاه ارتباط رسمی دارند.سازمان ثبت یکی ازدستگاه های بزرگ وحاکمیتی است که مطابق قانون ماموریت های متنوعی داردوهمگام باارائه خدمات حاکمیتی دستگاه درآمدزائی برای کشورمی باشد.اقدامات وفعالیت های سازمان ثبت اسنادواملاک حامی امنیت اقتصادی واجتماعی درفضای جامعه وزمینه ساز وپشتیبان توسعه اقتصادی کشورمی باشد.این سازمان حوزه های مختلفی ازجمله حوزه ازدواج وطلاق ‚ثبت شرکت ها‚اختراعات ‚اسناد‚برندهاومالکیت معنوی ودفاتراسنادرسمی رادربرمی گیرد.این سازمان یکی ازپیچیده ترین بخش های دستگاه قضا است.سازمان ثبت اسنادواملاک به واسطه ثبت حقوق دولت واشخاص حقیقی وحقوقی درزمینه احراز مالکیت ها می تواند باعث ایجادعدالت اجتماعی ‚برقراری روابط منظم وسیستماتیک حقوقی درمقوله های اجتماعی واقتصادی شود.برقراری امنیت وحمایت ازنظام اقتصادی می تواندافزایش بهره وری ومالکیت معنوی وصنعتی رادربرداشته باشد.

[1]  -[1]- السان‚ دکتر مصطفی‚ ماهیت حقوقی امضای الکترونیکی‚ پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین  www.vekalatonline.ir‚