2-1-  مقدمه 9

فصل سوم:مبانی نظری و تصریح مدل 20

3-1- مقدمه 23

3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23

الف) رهیافت تجاری یا کشش ها 24

ب) نظریه برابری قدرت خرید 24

ج) رویکرد جذب 26

د) مدل ماندل – فلمینگ 27

هـ) مدل پو‌ل‌گرایان (پول‌گرایان جهانی) 27

و) مدل موازنه تراز پورتفولیو(رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار) 29

ز) مدل جهش پولی نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29

3-3- تصریح مدل 30

3-3-1- مدل ماندل فلمینگ – دورنبوش 30

فصل چهارم:برآورد مدل 35

4-1 مقدمه 36

4-2- معرفی متغیرها 36

4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36

4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36

4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36

4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36

4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36

4-2-6- نرخ ارز واقعی (  RER) 36

4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36

4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36

4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37

4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37

4-2-11- مخارج دولت(gov) 37

 

4-2-12 – جهش پولی نرخ ارز(OS) 38

4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38

4-3-1- مدل خودرگرسیون برداری(VAR) 38

4-3-2- مدل تصحیح خطای برداری (VECM) 39

4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40

4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41

4-4-1- مدل VAR 43

4-4-2- مدل VECM 44

4-4-3- مدل SUR 45

فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51

5-1- مقدمه 52

5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52

5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52

5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52

5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53

5-2-4- اثر جمعیت فعال 53

5-2-5- اثر مخارج دولت 53

5-3- آزمون فرضیه 53

5-3-1- آزمون فرضیه اول 53

5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54

5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54

5-5- پیشنهادات اجرایی 55

5-6-پیشنهادات تکمیلی 55

پیوست 71

 

11-  مقدمه

سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهم‌ترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن‌ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز[1]  تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش[2] در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه

یک مطلب دیگر :

پایان نامه کیفیت درک شده:مفهوم اعتماد به برند

 کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

 

1-2-  تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدف­های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می­دهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می­شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق

آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.

اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاست‌های نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد‌. دوم روی متغیرهای اقتصادی‌، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرآیند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، ‌این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان می‌دهد که‌این فرآیند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب می‌شود تا فرآیند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.

 

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:

الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.

ب) جهش پولی نرخ ارز  بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق

اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:

1. بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.
2. بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.

 

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2) سیر تاریخی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-1) توریسم در روم و یونان باستان………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-2) توریسم از قرن شانزده تا قرن هجده…………………………………………………………………………………………………..15

2-2-3)توریسم از قرن نوزدهم به بعد……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3) انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-1)توریسم استراحت و سلامتی……………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-2)توریسم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-3-3)توریسم مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-4)توریسم روابط و همبستگی­های اجتماعی……………………………………………………………………………………………20

2-3-5)توریسم ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-6)توریسم اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-3-7)توریسم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3-8)توریسم تعطیلات…………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-3-9)توریسم علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4) آثار اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1) آثار اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی…………………………………………………………………………………………24

2-4-1-1) آثار مثبت اقتصادی گردشگری بر اقتصاد محلی…………………………………………………………………..24

2-4-1-2) آثار اقتصادی منفی گردشگری بر جامعه محلی……………………………………………………………………..25

2-4-2)آثار اقتصادی گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………………………………..25

2-4-2-1) آثار اقتصادی مثبت گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………….26

2-4-2-2) آثار منفی اقتصادی گردشگری بر دولت­ها……………………………………………………………………………..26

2-4-3) تأثیر گردشگری بر متغیر های کلان اقتصادی…………………………………………………………………………………………26

2-4-3-1) اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-4-3-2) رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4-3-3) توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر………………………………………………………………………………………30

2-5) اثرات فرهنگی_اجتماعی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………32

2-5-1) آثار مثبت فرهنگی_اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………..32

2-5-2) آثار منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری…………………………………………………………………………………………….34

 

2-6) اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………36

2-6-1)آثار مثبت زیست محیطی توسعه­ی گردشگری……………………………………………………………………………………….36

2-6-2) آثار منفی زیست محیطی توسعه­ی گردشگری………………………………………………………………………………………37

2-6-2-1) دگرگونی پایای محیط زیست……………………………………………………………………………………………..37

2-6-2-2) تولید زباله و آلودگی…………………………………………………………………………………………………………37

2-6-2-3) فعالیت­های تخریبی گردشگران بر محیط زیست…………………………………………………………………….38

2-7) جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم: مروری بر برخی از مطالعات پیشینیان

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2) مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2-1) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-2) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………….53

4-2-1) مزیت استفاده از الگوی داده­های تابلویی……………………………………………………………………………………………53

4-2-2) روش­های برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-2-2-1) روش داده­های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………55

4-2-2-2) روش اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………….56

4-2-2-3)روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………58

4-3) معرفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-4) نتایج برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه………………………………………………………………………………64

4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته…………………………………………………………………………………..67

4-5)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

5-2) پیشنهادهای سیاستی………………………………………………………………………………………………………………………………..76

یک مطلب دیگر :

5-3) پیشنهادهای مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….77

 

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته می­شود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر می­شود. سپس فرضیه­های تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه می­شود. در ادامه واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.

1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می­کند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخص­های کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. این شاخص­ها از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد که در این میان ظرفیت­های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت­های شغلی، توسعه زیرساخت­ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا­های داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه­گذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگو­های مختلف توسعه اقتصادی، می­توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.

بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات می­شود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهک­های پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).

فرضیه صادرات منجر به رشد[1]، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایجاد می­شود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل می­گردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد[2] اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بین­المللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب می­شود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می­آید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف می­کند. این نظریه استدلال می­کند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه می­تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکل­گیری سیاست­های توسعه­ی گردشگری می­شود. این سیاست­ها تعیین کننده­ی کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسب­ترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیه­ی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداخت­ها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیت­های کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیه­ی این موارد را نشان می­دهد. هزینه­های اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشده­اند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینه­های سنگین زیرساخت­ها(لی[3]،71:1378).

 

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد:

1. کسب درآمد ارزی: یکی از جنبه­های بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه می­شود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویت­ها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
2. افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف می­کند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق می­شود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد می­رود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق می­شود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه می­کنند را می­توان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج می­کند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری می­شود. مثلاً شخصی که به ایران می­آید و به هتل دار خود هزینه هتل را می­پردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد می­کند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل می­گردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینه­های خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) می­پردازد. بنابراین پول برای یک دسته دیگر درآمد ایجاد می­کند. افرادی که برایشان درآمد ایجاد شده به نوبه خود این پول را برای لباس، غذا، مسکن و … هزینه می­کنند و کسانی که این پول را دریافت می­کنند(فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی) آن را برای موارد دیگری هزینه می­کنند و موج تزریق اولیه پول یعنی پرداخت به هتل­دار باعث ایجاد درآمد و هزینه های متوالی در جامعه می­شود. بنابراین اگر در هر مرحله اثرات افزایش درآمد ناشی از تزریق اولیه پول را جمع کنیم، خواهیم دید که در نهایت درآمد کل جامعه میزبان به میزان بیشتری از مخارج گردشگر افزایش یافته است(طیبی و دیگران،1386:11).
3. افزایش درآمد دولت: مهم­ترین منبع درآمد دولت در یک جامعه اخذ مالیات است و سهم عمده­ای از این درآمد مالیاتی را درآمد مالیات بر فروش تأمین می­کند. گردشگران نیز مانند سایر اقشار جامه مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود. اگر پولی که آن­ها هزینه می­کنند، زیاد باشد درآمدهای مالیاتی نیز زیاد خواهد بود. البته به جز مالیات­های مشخص که گردشگران مجبور به پرداخت آن خواهند بود که در نتیجه آن، غیر مستقیم نیز درگیر پرداخت مالیات می­شوند. مالیات فرودگاه­ها، مالیات خروج، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه تهیه روادید و مانند آن­ها، از جمله مواردی هستند که می­توان در این زمینه نام برد. همچنین اثرات ضریب تکاثری درآمد ناشی از افزایش درآمد جامعه باعث خواهد شد که درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش یابد(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:9).

یکی از دیدگاه­های موجود در زمینه­ی گردشگری، دیدگاه حمایتی مثبت است.در این دیدگاه، گردشگری به مثابه یک صنعت مولد که یاری­دهنده­ی اقتصاد و توسعه­ی کشورهاست، در نظر گرفته می­شود(الوانی وپیروزبخت،1385:8).

در دورانی که برای اغلب کشورها مسائل اقتصادی دارای اهمیت است و گردشگری عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به شمار می­رود، این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد. در این نگرش، جنبه­های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می­شود.

دیدگاه حمایتی به توسعه­ی هر چه بیشتر تأسیسات و امکانات جلب گردشگر اهمیت می­دهد و از این جهت می­کوشد مشکلات اقتصادی جامعه را به حداقل برساند.

در این دیدگاه دولت نباید در امور اجرایی توسعه­ی گردشگری دخالت کند، بلکه نقش آن تصویب و اتخاذ سیاست­ها و قوانین است که از توسعه­ی گردشگری حمایت می­کنند. این دیدگاه در دهه­ی 60 میلادی در غرب طرفداران بسیاری داشت(محسنی،1388:154).

1-3)ضرورت انجام تحقیق

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه­ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند(لطفی، 1384:5).

آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای را در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می­دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی، 1384).

صنعت گردشگری(توریسم) با درآمد سالانه نزدیک به 1000 میلیارد دلار در جهان، یکی از مهم ترین پدیده­های قرن حاضر است که علاوه بر فقرزدایی، عدالت گستری و اشتغال­زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده و برای فقرا نیز ایجاد شغل می­کند(دریتساکیس[4]، 2004:307).

این صنعت که پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان محسوب می­شود، علاوه بر جهات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود و بی­تردید مهم ترین اثرات ناشی از آن، همانا نزدیکی جوامع بشری از طریق تبادلات فرهنگی است(یاوری و دیگران،1389:2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات	1
1-1 مقدمه	2
1-2 تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق	3
1-3 ضرورت انجام تحقیق	4
1-4 سوال های اصلی و فرعی تحقیق	4
1-5 فرضیه های تحقیق.	4
1-6 اهداف تحقیق	5
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها	5
فصل دوم: ادبیات موضوع	7
2-1 مقدمه	8
2-2 مبانی نظری	8
2-3 مطالعات تجربی	13
2-3-1 مطالعات خارجی	14
2-3-2 مطالعات داخلی	33
فصل سوم: بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران	38
3-1 مقدمه	39
3-2دضرورت صنعتی شدن	39
3-2-1 توسعه یافتگی و صنعتی شدن	39
3-2-2 جایگاه و نقش صنعت در تولید ملی و در روند توسعه کشور	40
3-3 طبقه بندی شدن صنایع	41
3-4 عوامل تعیین کننده رشد صنعتی	42
3-5 تحول ساختار تولید	43
3-6  تولید و ارزش افزوده	43
3-6- 1تعدادکارگاهها	44
3-6-2 تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی	44
3-6-3 سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی	45
3-6-4 تولید کارگاههای صنعتی	46
3-6-5 ارزش افزوده	47
3-7 مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت	47
3-8 تاثیر سیاست های مالی بر متغیرهای بخش صنعت	48
3-8-1 قیمت نهاده ها	48
3-8-2 هزینه تولید	48
3-8-3 سطح تکنولو ژی	49
3-8-4 رشد بخش صنعت	49
فصل چهارم: بررسی کمی تاثیر سیاست مالی بر بخش صنعت	50
4-1 مقدمه	51
4-2 مبانی تئوریک	51
4-2-1اثرات رشد مالیات ها و مخارج درمدل بارو	52
4-2- 2رگرسیونهای پایه	55
4-3 طراحی ساختار مدل	56
3 -4-4 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت	58
4-5- برآورد روابط بلند مدت و کوتاه مدت	59
1 4- 6تخمین مدل برای تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش صنعت	60
2- 4-7 تجزیه واریانس	61
4-8 توابع عکس العمل	62
4-9VCMوتعیین روابط و بلند مدت	62
4-11 تعیین وقفه بهینه	63
4-12 بررسی تاثیر تامین مالی مخارج دولت بر رشد بخش صنعت (مدل 4-6)	64
4-13آزمون وقفه بهینه	64
4-14 تاثیر مخارج کل جاری و عمرانی دولت در حضور کسری بودجه (تامین مالی از طریق مالیات) (مدل 4-14)	65
فصل پنجم: نتایج	71
5-1 مقدمه	72
5-25-2 نتیجه گیری	72
5-3 آزمون فرضیه	75
5- 4 پیشنهاد های اجرایی	75
فهرست منابع	77
پیوست جداول	79

 

فهرست جداول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره	عنوان	صفحه
جدول 2-1	تعداد کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر طی دوره 82-1350	80
جدول 2-2	تعداد شاغلان کل بخش صنعت طی دوره 82-1350	81
جدول2-3	تعدادشاغلان  در بخش های مختلف  صنعت کشور  از سال 1375 تا 1380	82
جدول 2-4	روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون	83
جدول 2-5	سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد	84
جدول 2-6	ارزش تولید و بهره وری مزد و حقوق ونیروی کار بخش صنعت  ایران طی دوره زمانی 80-1350	85
جدول 2-9	ارزش افزوده بخش صنعت  به قیمت ثابت 1367را نشان می دهد	86
جدول 2-10	روند تغییرات مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت طی دوره زمانی 79-1350  میلیارد ریال	88
جدول 3-2	تعداد شاغلان کل بخش صنعت کشور طی دوره 82-1350نشان می دهد	89
جدول 3-3	تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشوراز سال 1375 تا 13802	90
جدول 4- 1	اثرات رشد مالیاتها و مخارج	54
جدول 4- 2	نتایج ازمون ریشه واحد الحاقی متغیر های مورد بررسی	91
جدول 4-3	نتایج ازمون تمامی اماره ها وجود دو وقفه است  در سطح معنی داری 5 درصد را تایید می کند.	92
جدول شماره 4-4	نتایج تخمین مدل	60
جدول 4-5	نتایج حاصل از تجزیه واریانس	93
جدول 4-6	نتایج حاصل از توابع عکس العمل انی	94
جدول 4-7	نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه	95
جدول 4-8	نتایج حاصل از براورد مدل	63
جدول 4-9	نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس	96
جدول 4-10	نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی	97
جدول 4-12	نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه	98
جدول 4-13	نتایج حاصل از برآورد مدل سوم	65
جدول 4-14	نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس	99
جدول 4-15	نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی	100
جدول4 -17	نتایج حاصل از براورد مدل	66
جدول 4-18	نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس	101
جدول 4-19	نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی	102

2-1-1-3- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل).. 13

2-1-2- نظریه کینز بر تقاضای پول.. 14

2-1-3-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز.. 17

2-1-3-1- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول.. 18

2-1-3-2- نقدی بر نظریه بامول.. 20

2-1-3-3- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی.. 22

2-1-3-4- نقدی بر نظریه کینز و توبین.. 26

2-1-3-5- نظریاتی بر تقاضای احتیاطی.. 29

2 -1-4- فریدمن.. 33

2-1-5- رویکرد اقتصاد خرد به تقاضای پول کینز.. 35

2-1-5-1- مدل همپوشانی نسلی.. 36

2-1-5- 2- مدل‎های مبتنی بر پیش پرداخت نقدی یا محدودیت کلاور   39

2-1-5-3- مدل زمان- خرید.. 41

2-1-6- خلاصه و جمع بندی.. 45

2-2- تحقیقات پیشین تقاضای پول.. 46

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 46

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 49

2-2-3- جمع بندی.. 50

فصل سوم: تصریح مدل نظری و برآورد الگوی تجربی تقاضای پول

3-1- تصریح مدل نظری.. 51

3-1-1- شرحی بر متغیرها.. 52

3-1-2- معرفی الگوی ریاضی و فرم تابع تقاضای پول ایران.. 55

3-2- تابع تجری تقاضای پول.. 59

3-2-1- نگاهی به ادبیات سری زمانی.. 59

3-2-2- آزمون پایایی و تعیین مرتبه جمعی متغیرها.. 60

 

3-2-3- برآورد الگوهای تقاضای پول.. 61

3-2-3-1- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای نقدینگی (M2).. 62

3-2-3-3- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای پول (M1).. 68

3-2-4- آزمون ثبات الگوهای پولی.. 74

فصل چهارم: ادبیات موضوع بهینه پول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

4-1- مبانی نظری.. 79

4-1-1- مقدمه ای بر سیاست‎های پولی.. 79

4-1-2- نقش لنگر اسمی.. 81

4-1-3- رژیم‎های مختلف سیاست پولی.. 82

4-1-3-1- روش هدف‎گذاری نرخ ارز.. 82

4-1-3-2-  روش هدف‎گذاری پولی.. 84

4-1-3-3- روش هدف‎گذاری تورمی.. 85

4-1-3-4-  سیاست پولی همراه با یک لنگر اسمی ضمنی.. 87

4-1-4- قاعده بهینه پولی.. 88

4-2- تحقیقات پیشین بهینه پول.. 91

4-2-1- تحقیقات داخلی.. 91

4-2-2- تحقیقات خارجی.. 92

فصل پنجم: بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران

5-1- مقدمه.. 95

5-2- بررسی تراز تجاری در ایران.. 96

5-3- طراحی قاعده بهینه پولی.. 103

5-3-1- انتخاب تابع زیان بانک مرکزی.. 105

5-3-2- تصریح قیود مدل و تعریف متغیرها.. 106

5-4- بررسی پایایی متغیرها قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی.. 112

5-5- نتایج برآورد قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی.. 113

5-6- نمایش مسئله بهینه‎سازی در فضای حالت.. 116

یک مطلب دیگر :

5-7- حل مسئله بهینه‎سازی.. 118

5-8- مقایسه واقعیت و بهینه.. 124

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1- جمع بندی.. 130

6-2- توصیه های سیاستی.. 136

فهرست جداول

جدول 3-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته.. 61

جدول 3-2- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 63

جدول 3-3- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 64

جدول 3-4- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون.. 65

جدول 3-5- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون.. 67

جدول 3-6- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون   68

جدول 3-7- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 69

جدول 3-8- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 70

جدول 3-9- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون.. 71

جدول 3-10- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون.. 72

جدول 3-11- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون   73

جدول 5-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته.. 113

جدول 5-3- آزمون‎های مربوط به رابطه منحنی فیلیپس.. 114

جدول 5-4- آزمون‎های مربوط به رابطه تقاضای کل.. 115

جدول 5-5- آزمون‎های مربوط به رابطه تراز حساب جاری.. 116

جدول 5-6- ضرائب قاعده پولی با تغییر وزن هریک از متغیرهای تابع زیان به طور جداگانه.. 121

جدول 5-7- مقادیر بهینه نقدینگی در مقایسه با مقادیر واقعی تحت وزن های مختلف   125

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM).. 75

نمودار 3-2- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   75

نمودار 3-3- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM).. 76

نمودار 3-4- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   77

نمودار 5-1- روند تراز تجاری ایران در سال‎های 87-1352. 98

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125

  مقدمه

تقاضا برای پول بعد قابل توجه اقتصاد پولی است و پول متغیر مهم و حیاتی جهت تعیین و اثرگذاری سطح فعالیت اقتصادی کل در هر کشور است. به خصوص فهم و توصیف درست از تابع تقاضای پول برای سیاست‎های پولی گذشته و برای تدوین سیاست‎های معاصر و آینده بسیار ضروری است. دانستن عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول با اجزاء متفاوت در اقتصاد در تدوین سیاست پولی صحیح مفید خواهد بود.”[1]

لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد)‌، می‌تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی‌ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

2-1- مقدمه 8

2-2- انرژی برق و نقش آن در اقتصاد 8

2-3- صنعت برق ایران در آینه آمار. 10

2-3-1- مقایسه روند رشد مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی ایران. 14

2-4- روند درآمد سرانه ایران. 15

2-5- پیشینه تحقیق. 16

2-5-1- مطالعات داخلی: 16

2-5-2- مطالعات خارجی: 20

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه 25

3-2-نقش انرژی در تولید: تئوری فیزیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

3-3- الگوهای رشد با منابع طبیعی. 28

3-3-1- انتقادات و دیدگاه‌های متفاوت درباره الگوهای رشد 33

3-4- محدودیت‌های جانشینی بین نهاده‌ها 33

3-4-1- انرژی و سرمایه: جانشین و مکمل. 34

3-4-2- نوآوری و کارایی انرژی.. 34

3-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان. 35

3- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 36

3-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی. 37

3-7-الگوی سیستم انرژی. 38

3-8- الگوی رشد اقتصادی. 40

3-9- تصریح مدل. 43

فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه 46

4-2- دادهها و منابع آماری. 46

4-3- نتایج تجربی. 46

4-3-1- آزمون پایایی: 46

4-3-2- آزمون همجمعی. 50

4-3-3- آزمون مرزی برای همجمعی. 54

4-3-4- آزمون علیت گرنجر. 57

4-3-5- ثبات فضای همجمعی. 60

 

4-3-6- آزمون فرضیه ها 61

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1- جمع‌بندی. 64

5-2- نتیجه‌گیری. 64

5-3- پیشنهادات.. 66

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 65

5-3- 2- پیشنهاد برای مطالعات آتی. 66

فهرست منابع. 67

پیوستها 69

فهرست نگاره­ها

نگاره 2-1- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) 12

نگاره2-2- درصد مصرف ترکیب نهادههای انرژی ایران. 13

نگاره 2-3- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) 14

نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) 15

نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) 16

نگاره 3-1- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. 32

نگاره3-2- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. 36

نگاره 3-3-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. 41

نگاره4-1- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % 5. 61

نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % 5  61

فهرست جداول

جدول 4-1- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47

جدول 4-2- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. 48

جدول 4-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. 51

جدول 4-4- آزمون  مرزی برای همجمعی. 56

یک مطلب دیگر :

جدول4-5- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. 58

جدول 4-6- نتایج آزمون علیت گرنجر. 59

1-1- مقدمه

از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.

انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:

در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.

1-2- بیان مسئله:

انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می­کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،1385).

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدی به 51/26 درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طی دو دهه 1365 تا 1385 است.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال 1386، به ترتیب دارای رشدی 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد  بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد می­باشد.

نکته­ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید می­باشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا می­توان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، می­توان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق می­باشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش  مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطه­ای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد.  آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخ­گویی به سوالات زیر است:

1- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟

2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

1-4- فرضیه­های تحقیق