2-3-3-انواع جرایم منافی عفت.. 32
2-3-3-1- جرائم منافی عفت مستلزم حد.. 33
2-3-3-1-1- زنا.. 33
2-3-3-1-2- لواط.. 34
2-3-3-3- مساحقه.. 34
2-3-3-1-4- قوادی.. 34
2-3-3-1-5- قذف.. 34
2-3-3-2- جرائم مستلزم تعزیر.. 34
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت.. 37
3-1-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت.. 37
3-1-1- جرایم جنسی مستوجب حد.. 39
3-1-1-1- جرم زنا.. 40
3-1-1-1-1- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا.. 40
3-1-1-1-1-1- رکن قانونی.. 41
3-1-1-1-1-2-رکن مادی.. 42
3-1-1-1-1-3- رکن معنوی.. 43
3-1-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات.. 45
3-1-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل.. 45
الف. زنا با محارم نسبی.. 45
ب. زنای با زن پدر.. 46
ج.  زنای غیرمسلمان با زن مسلمان.. 46
3-1-1-1-2-2- زنای مستوجب رجم.. 47
3-1-1-1-2-3- زنای مستوجب جلد.. 48
3-1-1-2- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ).. 49
3-1-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان.. 49
3-1-1-2-1-1-رکن قانونی.. 49
الف. لواط.. 49
ب. تفخیذ.. 50
3-1-1-2-1-2- رکن مادی.. 50
3-1-1-2-1-3- رکن معنوی.. 51
3-1-1-2-2-مجازات همجنس گرایی مردان.. 52
3-1-1-3- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه).. 53

3-1-1-3-1- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه).. 53
3-1-1-3-1-1-رکن قانونی.. 53
3-1-1-3-1-2-رکن مادی.. 54
3-1-1-3-1-3-رکن معنوی.. 55
3-1-1-3-2- مجازات همجنس گرایی زنان.. 55
3-1-1-4- جرم قیادت: (قوادی).. 55
3-1-1-4-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی.. 56
3-1-1-4-1-1- رکن قانونی.. 56
3-1-1-4-1-2-عنصر مادی.. 56
3-1-1-4-1-3-رکن معنوی.. 56
3-1-1-4-2- مجازات جرم قیادت (قوادی).. 57
3-1-2- جرایم جنسی موجب تعزیر.. 57
3-1-2-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه.. 58
3-1-2-1-1-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع.. 58
3-1-2-1-1-1- رکن قانونی رابطه نامشروع.. 58
3-1-2-1-1-2- رکن مادی رابطه نامشروع.. 59
3-1-2-1-1-3- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع.. 60
3-1-2-1-2- عامل زوال مسئولیت کیفری.. 60
3-1-2-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی.. 61
3-1-2-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا.. 61
3-1-2-2-1-1- رکن قانونی.. 61
3-1-2-2-1-2- رکن مادی.. 61
3-1-2-2-1-3-رکن معنوی.. 62
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی).. 63
3-1-2-3-1- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری.. 64
3-1-2-3-1-1- رکن مادی.. 64
3-1-2-3-1-2-رکن معنوی.. 65
3-1-2-3-2- مجازات جرم هرزه نگاری.. 66
3-1-3- جرایم جنسی دیگر.. 66

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-3-1- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان.. 67
3-1-3-2- آمیزش با حیوانات.. 67
3-2-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت.. 68
3-2-1- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم.. 69
3-2-2- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات.. 70
3-2-3- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی.. 70
3-2-4- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد.. 71
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 73
4-1- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت.. 75
4-1-1- اعمال اصل صحت.. 76
4-1-2- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص.. 77
4-1-3- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم.. 79
4-1-4- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود.. 81
4-2- سیاست حاكم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین كیفری ایران.. 83
4-2-1- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت.. 85
4-2-2- تعقیب جرایم جنسی.. 89
4-2-2-1- اعلام جرم جرایم جنسی.. 89
4-2-2-2- تعقیب ابتدایی.. 90
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا.. 90
4-2-2-4- محاکمه جرایم جنسی.. 91
4-2-2-4-1- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک.. 92
4-2-2-4-2- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی.. 92
4-2-2-4-3- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب.. 93
4-3-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 93
4-3-1-مفهوم پیشگیری.. 93
4-3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 95
4-3-2-1-پیشگیری اولیه.. 95
4-3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 96
4-3-2-3-پیشگیری ثالث.. 96
4-3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 97
4-3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 97
4-3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 99
4-4-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 102
4-4-1-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت.. 102
4-4-2-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت.. 105
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108
5-1-نتایج.. 109
5-2-پیشنهادات.. 113
منابع و ماخذ.. 114

 
چکیده
پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند  و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.
کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری
 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

3-3-1-تعریف تعدد جرم.. 54
3-3-2-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 57
3-3-3-تفكیك و شناخت انواع تعدد جرم.. 63
3-3-3-1-تعدد در حدود.. 64
3-3-3-2-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص.. 65
3-3-3-3-تعدد در جرای تعزیری.. 65
3-4-تکرار جرم.. 67
3-4-1-تعریف تکرار جرم.. 67
3-4-2-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370. 70
3-4-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و تکرار جرم.. 72
3-4-4-مقایسه تطبیقی حقوقی تکرار جرایم حدی با جرایم تعزیری.. 73
3-5-دفاع مشروع.. 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 88
4-1-نتیجه گیری.. 89
4-2-پیشنهادات.. 95
منابع و ماخذ.. 96

چکیده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون‌ دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌ است. انسجام دادن‌ به‌ قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل‌ کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار‌ در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل‌تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی1392با‌ قانون تعزیرات1375 ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا‌ ملاحظه‌ می‌گردد مقرراتی که در قانون‌ تعزیرات1375 پیش‌بینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد عنایت قانونگذار بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 می‌باشد.

واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی1392، قانون تعزیرات 1375.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 1307 هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا1357هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(1339هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأكید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین كیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یكی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیك به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام كیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر كارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مكان كشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر كلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، كتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).
بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری شناخته شد و

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

ویتامین های ضد ریزش مو

 طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در كنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یكساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی كند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان 1386، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال كرد و هیات وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب كلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و….؛ مستثنی كردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذكر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم؛ تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تكمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و…؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شیوه كدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).

پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با استفاده از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه كرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.
علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی 1375(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات 1375، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟
همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال 1375 در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده 126 و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 به این سوالات پاسخ دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق. 14
فصل دوم: مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک. 15
2-1-مقدمه. 16
2-2-مفهوم مسئولیت. 17
2-2-1-مفهوم لغوی مسئولیت. 17
2-2-2-مفهوم حقوقی مسئولیت. 17
2-3- سیر تحولات مسؤولیت پزشک. 18
2-3-1-تمدنهای ابتدایی. 19
2-3-2-بابل، یونان و روم باستان. 19
2-3-3-ایران باستان. 20
2-3-4-دوران اسلامی. 21
2-4-ا نواع مسوولیت های پزشک. 22
2-4-1-مسئولیت اخلاقی. 22
2-4-1-1-مفهوم مسوولیت اخلاقی. 22
2-4-1-2-ماهیت مسئولیت اخلاقی پزشكی. 23
2-4-2- مسؤولیت كیفری پزشک. 25
2-4-2-1-تعریف مسؤولیت كیفری. 25
2-4-2-2-مصادیق مسوولیت کیفری. 26
2-4-2-3-ماهیت مسؤولیت كیفری پزشک. 30
2-4-3-مسؤولیت انتظامی پزشك. 31
2-4- مسؤولیت مدنی پزشک. 32
2-4-1-ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك. 33
2-4-1-1-قهری بودن مسؤولیت پزشك. 34
2-4-1-2-قراردادی بودن مسؤولیت پزشك. 35
2-4-1-2-1-مفهوم مسؤولیت قراردادی. 35
2-4-1-2-2-ماهیت تعهد پزشک. 36
2-4-1-2-2-ماهیت قرارداد معالجه. 39
2-4-1-2-2-1-نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 39
2-4-1-2-2-2-نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 40
2-4-1-2-2-3-نظریه وكالت. 40
2-4-1-2-2-4-نظریه عقد نامعین. 41
2-4-2-اركان مسؤولیت مدنی پزشك. 42
2-4-2-1-خطای پزشكی. 42
2-4-2-1-1- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی. 42
2-4-2-1-2-مصادیق عمومی خطای پزشك. 43
2-4-2-1-2-1-مرحله تشخیص. 43
2-4-2-1-2-2-خطای در معالجه. 44

2-4-2-1-2-3-خطا در عمل جراحی. 45
2-4-2-2-عدم اخذ رضایت. 45
2-4-2-2-1-مفهوم حقوق رضایت. 46
2-1-2-2-2-انواع رضایت. 47
2-4-2-2-3-آگاهانه بودن رضایت. 48
2-4-2-2-4-قلمرو رضایت. 51
2-4-2-3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك. 53
2-4-2-3-1-دیدگاه فقها. 53
2-4-2-3-2-دیدگاه حقوقدانان دیگر كشورها. 53
فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. 55
3-1-مفهوم سیاست جنایی. 56
3-1-1-معنای لغوی. 56
3-1-2-معنای اصطلاحی. 57
3-1-2-1-تعریف مضیق. 57
3-1-2-2-تعریف موسع. 59
3-2-انواع سیاست جنایی. 61
3-2-1-سیاست جنایی تقنینی. 62
3-2-2-سیاست جنایی قضایی. 64
3-2-3-سیاست جنایی اجرایی. 65
3-2-4-سیاست جنایی مشارکتی. 66
3-3- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. 67
3-3-1-سقط جنین و انواع آن. 67
3-3-1-1-انواع سقط جنین. 68
3-3-1-1-1-سقط جنین جنایی. 68
3-3-1-1-2-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. 69
3-3-1-1-3-سقط جنین ضربه ای. 69
3-3-1-1-4-سقط جنین درمانی یا طبی. 70
3-3-1-2-تعریف عناوین مطرح در قانون. 71
3-3-1-2-1-سقط جنین درمانی. 71

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3-1-2-2-پزشکی قانونی. 71
3-3-1-2-3-عقب افتادگی جنین. 71
3-3-1-2-4-ناقص الخلقه بودن جنین. 71
3-3-1-2-5-حرج مادر. 71
3-3-1-2-6-بیماری مادر. 72
3-3-1-2-7-مادر. 72
3-3-1-2-8-رضایت زن. 72
3-3-1-3-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. 72
3-3-1-4-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. 73
3-3-1-4-1-رکن قانونی. 73
3-3-1-4-2-رکن مادی. 73
3-3-1-4-2-1-حامله بودن. 73
3-3-1-4-2-2-فعل مرتکب. 74
3-3-1-4-2-3-وسایل ارتکاب جرم. 79
3-3-1-4-3-رکن معنوی. 79
3-3-1-5-مجازات سقط جنین عمدی. 79
3-3-1-5-1-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. 79
3-3-1-5-2-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی   80
3-3-2-ایراد صدمات جسمانی عمدی. 80
3-3-3-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. 82
3-3-4-انتقال خون. 83
3-3-4-1-انتقال خون از دیدگاه شرع. 83
3-3-4-2-مسئولیت گردانندگان بانک خون. 84
3-3-5-تلقیح مصنوعی. 84
3-3-6-کالبد شکافی. 85
3-3-7-خودداری از کمک به مصدومین. 86
3-3-7-1-شرایط تحقق جرم. 86
3-3-7-2-مجازات. 89
3-4-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. 90
3-4-1-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران   90
3-4-2-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. 90
3-4-3-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. 91
3-4-4-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. 92
3-4-5-انجام امور خلاف شئون پزشکی. 93
3-4-6-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. 94
3-4-7-ایجاد رعب و هراس در بیمار. 95
3-4-8-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 96
3-4-9-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. 96
3-4-10-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی   97
3-4-11-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 98
3-4-13-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. 99
3-4-14-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده   100
3-4-15-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 101
3-4-16-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 101
3-4-17-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 102
3-4-18-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. 103
3-4-19-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. 104
3-4-20-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده   104
3-4-21-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 105
3-4-22-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. 105
3-4-23-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. 106
3-4-24-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی. 107
3-4-25-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی. 107
3-4-26-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی. 108
3-4-27-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی. 109
3-5-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی. 110
3-5-1-مراجع قضایی. 110
3-5-2-مراجع انتظامی. 111
3-5-2-1-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی. 111
3-5-2-2-هیأت بدوی انتظامی. 112
3-5-2-3-هیأت تجدید نظر انتظامی استان. 116
3-5-2-4-هیات عالی انتظامی. 118
فصل چهارم: نتیجه گیری. 121
نتیجه گیری:. 122
منابع و ماخذ. 125

 
 
چکیده

2-7-2 ازدواج باطل.. 30
2-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه.. 32
2-9- ثبوت و بطلان مهریه.. 33
2-10-مهریه زنان مطلقه.. 33
2-11-آسیب های ناشی از مهریه.. 36
فصل سوم: تغییر در قراردادها.. 39
3-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی.. 41
3-2-مهر فراتر از عوض قراردادی.. 42
3-3 -تعریف عقد.. 47
3-4 اقسام عقود و معاملات.. 48
3-5 شرایط اساسی صحت معاملات.. 48
3-5-1قصد و رضا.. 49
3-5-2 اهلیت و مورد معامله.. 51
3-5-3مشروعیت جهت.. 51
3-5-4 اثرمعاملات.. 52
3-6سقوط تعهدات.. 53
3-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن.. 55
3-7-1مفهوم تجدید در قرارداد.. 55
3-7-1-1 تعدیل قراردادی.. 55
3-7-1-2تعدیل قانونی.. 57
3-7-1-3تعدیل قضایی.. 59
3-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده.. 60
3-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.. 63
3-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد.. 63
3-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق.. 64
3-7-2-2 صحت عقد سابق.. 65
3-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین:.. 66
3-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد.. 68
3-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه.. 69
3-8-1اقاله:.. 69

3-8-2تبدیل تعهد.. 70
3-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد.. 72
3-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:.. 72
3-9-2 از حیث ربوی شدن معامله:.. 73
3-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد:.. 74
3-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد.. 74
3-10-1افزایش یا کاهش ثمن:.. 75
3-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی:.. 76
3-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد:.. 77
3-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل:.. 78
3-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد.. 78
3-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت.. 79
3-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد:.. 80
3-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده.. 81
3-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن:.. 81
3-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:.. 84
فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه.. 87
3-1مقدمه.. 87
4-1-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88
4-2ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88
4-2-1شرایط انعقاد قرارداد جدید.. 90
4-2-1-1وجود تسمیه المهر معتبر.. 90
4-2-1-2ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی.. 91
4-3قصد جانشین كردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92
4-3-1ضرورت وضوح قصد.. 92
4-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92
4-4 آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه.. 93
4-4-1  سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی.. 93

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-4-1-1 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمی   93
4-4-1-2زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 93
4-4-1-3تراضی بر بقای تضمینها و توابع.. 94
4-4-2 ایجاد تعهد جانشین.. 94
4-4-2-1تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود.. 94
4-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید.. 94
4-5جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 95
4-5-1اركان جابه جایی توافقی.. 95
4-5-2 آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 96
4-5-2-1متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه.. 96
4-5-2-2باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 96
4-5-2-3صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید.. 97
4-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه.. 97
4-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه.. 98
4-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی.. 100
4-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی   101
4-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح.. 102
4-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها.. 102
4-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم.. 103
4-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری.. 105

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یكی از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا كاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.
کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مهر یكی از سنن بسیار كهن در روابط خانوادگی بشری است كه مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اكنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ كاربردی در روشنساختن كاركردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن كاركردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحكام خانواده شود نه اینكه نقش مانع برای تشكیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا كند.
مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نكاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، 1415ه.ق، ص292).
ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،1418ه.ق،ص 7).
در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد كه این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، 1377،ص166).
بنابراین مهریه به عنوان یك كاركرد مثبت كه باید موجب استحكام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یك بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی كرد.
خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی كه افراط و تفریط نباشد، پایه های یك زندگی مشترك از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی 4 سوره ی نساء « … و اتوا النساء صدقاتهن نحله….» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یك نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، 1380، ص59).
در اجتماع كنونی ما كه نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می كوشند تا پیوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از این كه همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، 1385، ص 25).
با توجه به این كه در حال حاضر در كشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یكی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این كه 78 درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفادة احتمالی را بگیرد، تبدیل به یكی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، 1384، ص89).
بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق، ص333).
شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق، ص256).

1-11-شهرستان اردل. 20
1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20
1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24
1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24
1-11-2-1-1-قتل. 24
1-11-2-1-2-توهین. 27
1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30
1-11-2-2-1-سرقت. 30
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31
1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41
2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43
2-1-1-عوامل فردی. 43
2-1-2-عوامل محیطی. 46
2-1-3-عوامل اجتماعی. 50
2-2-مفاهیم نظری. 60

2-2-1-نظریه فشار. 60
2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73
2-2-4-نظریه یادگیری. 77
2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78
2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79
فصل سوم: روش تحقیق. 84
3-1-مقدمه:. 85
3-2- نوع و روش تحقیق. 86
3-2- جامعه آماری و نمونه. 86
3-2-1- جمعیت آماری. 86
3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87
3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88
3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88
3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89
3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89
3-3-3-2- واحد تحلیل. 91
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-4- شناسایی متغیرها. 91
3-4-1- متغیر وابسته. 91
3-4-2- متغیر مستقل. 92
3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92
3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93
4-1-مقدمه. 94
4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95
4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95
4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97
4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99
4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101
4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103
4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105
4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107
4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108
4-5-آمار استنباطی. 123
4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137
5-1-مقدمه:. 138
5-2- نتیجه‌گیری. 138
5-2-1-فرضیه اول. 139
5-2-2 فرضیه دوم. 139
5-2-3 فرضیه سوم. 140
5-2-4 فرضیه چهارم. 140
5-3-نتیجه گیری کلی. 140
5-4-پیشنهادها. 142
منابع و مآخذ:. 143
 
چکیده
در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.