2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال.. 28
2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. 29
2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 29
2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 29
2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 30
2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت.. 30
2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 31
2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال.. 31
2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 33
2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص.. 33
2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   33
2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص.. 34
2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال.. 35
2-3-1- علل اجتماعی و محیطی.. 35
2-3-1-1- والدین.. 36
2-3-1-1-1-سن والدین.. 36
2-3-1-1-2-شغل والدین.. 36
2-3-1-2-  جمعیت خانواده.. 37
2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 37
2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 37
2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 38
2-3-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 38
2-3-1-7- تك والدینی بودن.. 39
2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 39
2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 40
2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 40
2-3-1-11- مذهب خانواده.. 40
2-3-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 41
2-3-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 41
2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 42
2-3-3- علل آموزشی.. 44
2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 46
2-3-4-1- علل روان‌شناختی.. 46

 

2-3-4-2- علل بالینی.. 47
2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین.. 47
2-3-4-2-2-  علل مربوط به كودك.. 48
2-3-4-2-2-1-  سن كودك.. 48
2-3-4-2-2-2- جنسیت كودك.. 49
2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 50
2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 51
2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی.. 52
2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی.. 54
2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 66
2-4-2-1- پلیس كودك.. 68
2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی.. 69
2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق كودك.. 71
فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 73
3-1- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 75
3-1-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   76
3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 76
3-1-1-1-1- حمایت.. 77
3-1-1-1-2- رشد هماهنگ.. 78
3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 78
3-1-1-3-  عدم تبعیض.. 79
3-1-1-1- جرم‌انگاری حمایتی.. 79
3-1-1-2- كیفرگذاری حمایتی.. 83
3-1-1-2-1- تشدید كیفر مرتكبان جرائم علیه كودكان.. 84
3-1-1-2-2-  اعمال كیفرهای مالی.. 85
3-1-1-2-3- اعمال كیفر دنباله دار.. 86
3-1-1-3- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 87
3-1-1-3-1- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88
3-1-1-3-2- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

3-1-2- جنبه شكلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   89

1. جنبه عمومی‌دادن به كودك‌آزاری.. 89
2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد كودك‌آزاری.. 90

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 93
3-1-2-1-1-  مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 93
3-1-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 93
3-1-2-1-1-2- مرجع غیر رسمی.. 94
3-1-2-1-1-3- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 94
3-1-2-1-2-  مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   95
3-1-2-2- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 96
3-1-2-2-1- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند كیفری.. 96
3-1-2-2-2-كمك‌های مؤثر.. 97
3-1-2-2-3- حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   98
3-1-2-2-4-حفظ حریم خصوصی.. 99
3-1-2-2-5- برخورد عادلانه.. 99
3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 100
3-1-2-3-1- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 100
3-1-2-3-2- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 104
3-1-2-3-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 108
3-1-2-4- تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 109
3-1-2-4-1- تشكیلات اجرائی.. 109
3-1-2-4-2-  تشكیلات قضائی.. 112
3-2- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113
3-2-1- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113
3-2-1-1- كشف، تعقیب و تحقیق.. 114
3-2-1-2- رسیدگی.. 115
3-2-1-3- صدور حكم.. 116
3-2-2- سیاست جنایی اجرایی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   117
3-2-2-1- سیاست جنایی اجرایی.. 118
3-2-2-1-1- نهادهای نگهداری كودكان.. 118
3-2-2-1-2- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 119
3-2-2-2- سیاست جنائی مشاركتی.. 124
فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   127
4-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   128
4-1-1-  كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال.. 129
4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 129
4-1-1-2- سایرحقوق اساسی كودكان.. 131
4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   135
4-1-2-1- سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 136
4-1-2-1-1-تهدید جهانی علیه كودكان.. 136
4-1-2-1-2- درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 137
4-1-2-2- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها.. 137
4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌كشی از كار اطفال.. 140
4-1-3-1-  سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 140
4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 147
4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌كشی از كار اطفال.. 152
4-1-3-2-1- اشتغال كودكان در مشاغل صنعتی.. 152
4-1-3-2-2- اشتغال كودكان در بخش كشاورزی و كارهای سخت.. 153
4-1-3-2-3- بد‌ترین اشكال كاركودكان.. 154
4-1-3-2-4- اشتغال كودكان در امور غیر صنعتی.. 155
4-1-3-2-5- اشتغال كودكان در معادن.. 156
4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. 156
4-1-4-1- حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 156
4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 157
4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 158
4-1-5- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   161
4-1-5-1- بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161
4-1-5-1-1- كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161
4-1-5-1-2- حمایت‌های حقوقی.. 162
4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 163
4-1-5-2-1- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده.. 163
4-1-5-2-2- مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 164
4-1-5-3- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 164
4-2- جنبه شكلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   167
4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 168
4-2-1-1- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 168
4-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 168

2-4- تاثیر سایر عوامل بر بزهکاری 42
2-4-1- تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد 42
2-4-2- تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد 45
2-4-3- تأثیر عوامل اکتسابی فردی در شخصیت افراد 46
2-5- انواع پیشگیری از جرم 48
2-5-1- پیشگیری اولیه یا نخستین 48
2-5-2- پیشگیری ثانویه یا دومین 49
2-5-3- پیشگیری ثالث یا سومین 49
2-5-4- پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 50
فصل سوم روش‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی تحقیق 46
3-1-مقدمه 49
3-2-روش تحقیق 49
3-3-جامعه آماری 50
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 50
3-4-1-نمونه 50
3-4-2-برآورد حجم نمونه 51
3-5-ابزارهای پژوهش 52
3-6-روایی پرسشنامه 52
3-7-پایایی پرسشنامه 53
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 54
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 54
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 54
3-10-1- موقعیت و وسعت 54
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 56
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 60
3-10-3-1- خصوصیات جمعیتی 60
3-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 60
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 61
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 62
3-10-3-5- مهاجرت 63
3-10-3-6- اشتغال 64
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 65
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 66
4-1-مقدمه 67
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 67
4-3- آمار استنباطی 70
4-4- فرضیه اول پژوهش 70
4-5- فرضیه دوم  پژوهش 72
4-6- فرضیه سوم پژوهش 73
4-7- فرضیه چهارم پژوهش 75

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 68
5-1- مقدمه 78
5-2- نتیجه گیری 78
5-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها 80
منابع و مآخذ 82
نمودار 3-1- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد 58
نمودار 3-2- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد 58
نمودار 3-3- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد 60
جدول3-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه 51
جدول4-1-توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت 67
جدول 4-2-توزیع فراوانی گروه براساس رشته تحصیلی 68
جدول 4-5-فراوانی  بدست آمده ازسوالات پرسشنامه 68
جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 71
جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 71
جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 71
جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 72
جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 72
جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 73
جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 74
جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 74
جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 74
جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 75
جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 75
جدول4-18 – معادله خط رگرسیون 76

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد) از تعداد 12920 نفر دانش‌آموز، به تعداد 373 نفر (پسر و دختر) بصورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی در یک زمان تکمیل شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد که برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

چرا رئیس‌تان باید اجازه بدهد در اداره چرت بزنید؟!

 معناداری استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که، r  مشاهده شده در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌های خودآگاهی، مدیریت هیجانها، مقابله با استرس، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می‌دهد. بنابراین کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته که همگی مورد تایید است. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین تقویت صفت‌های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خود تنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می‌تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

واژگان کلیدی: مهارت‌های زندگی، بزهکاری، پیشگیری، آموزش، دانش آموزش.

فصل اول
کلیات تحقیق
 

1-1مقدمه

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت.
سازمان جهانی بهداشت[1] در سال 1993 به منظور پیشگیری اولیه و همچنین ارتقای سطح بهداشت روان برنامه مدونی با عنوان
:« آموزش مهارت های زندگی» آماده کرد که هدف از آن افزایش توانایی روانی اجتماعی فرد است. مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.
 
 
1-2- بیان مسئله
هر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، 1377)
سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، 1377)
تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.
به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، 1382)
سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و…نیز قابل استفاده اند.
بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.
مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و…)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.
1-2-1-انواع مهارت‌های زندگی
سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:
1-مهارت‌های خودآگاهی 2-مهارت‌های همدلی 3-مهارت‌ ارتباط موثر 4-مهارت روابط بین فردی 5-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)6-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)7-مهارت حل مسله 8-مهارت تصمیم‌گیری 9-مهارت‌ تفکر خلاق 10-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و … که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی  وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.
خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان، همان گونه که می تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقشی موثر داشته باشد، از سوی دیگر در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن در بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به گونه ای که مسئولان بر این باورند که 65 درصد کودکان بزهکار، از خانواده نابسامان، از هم پاشیده و طلاق گرفته برخاسته اند. (مک کارتی و هاگان، 2002) جرائم و رفتارهای بزهكارانه از لحاظ روان‌شناسی برای ارضای نیازهای اصلی و یا به تعبیری غریزه زندگی (تبریزی، ص 120) است. در مقابل غریزه مرگ و اقدامی است جهت كاهش اضطراب احساس حقارت می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه را تقویت نماید و حتماً به صورت مقطعی (در حین پرخاشگری) به فرد احساس قدرت بخشد.
از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص 132) باشد. كودكان عواقب ناخوشایند اعتیاد را درك نمی‌كنند و احساس می‌كنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیكو می‌كنند.
در حالی كه از نظر روان‌كاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شكست‌ها باشد. ضمن اینكه شخصیت‌های نارسا نیز ممكن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی كنند.
دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهكاران تأكید دارد و معتقد است بزهكار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌كند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است كه ممكن است هر فردی آن را تجربه كند.
پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است كه فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممكن است نتیجه ناكامی‌های پی در پی و شكست‌های مكرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی كه در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.

گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….10

1) مجازات های بدنی……………11

2) مجازات های سالب آزادی……..11

3) مجازات های مالی…………………..11

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11

ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14

الف) انفصال…………………………………………..14

ب) تعطیلی………………………………………………………..14

5) مجازات های سالب حق………………………14

6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15

گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها……15

1) ویژگی كیفرها………16

2) اهداف كیفر و دیدگاه ها………17

3) كاركردها…………………19

الف) كاركرد ارزشی………………….19

ب) كاركرد حمایتی…………21

ج) كاركرد سركوب گرایانه………….21

مبحث دوم:

تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22

گفتار دوم:

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23

گفتار سوم:

 

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24

گفتار چهارم:

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25

مبحث سوم: حقوق ثبت………….27

گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت……………30

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت……..33

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35

گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37

1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم…………….37

2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38

4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39

گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

1) كیفر حبس………………..41

2) كیفر جزای نقدی……………………………….42

3) كیفر انفصال…………………..45

4) كیفر شلاق…………………………………..47

5) كیفر لغو پروانه……………………………..48

فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 50

گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 50

1-    كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده………51

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58

3-    امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند………61

4-    ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی……………..62

5-    ثبت ملك در تصرف غیر……………..66

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67

گفتار دوم: معامله معارض……….69

گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75

1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 80

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 90

10- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95

12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97

13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………100

مبحث دوم: انفصال………………………………….101

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………101

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..107

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………108

گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی…………………110

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113

گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121

1-رفتار خارج از نزاكت………………….122

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126

5- دریافت وجه اضافه………………………………………128

مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………130

گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..130

گفتار دوم:

2-3-عناصر تشكیل دهندۀ جرم.. 31
2-4-مراحل ارتکاب جرم.. 32
2-4-1- اندیشه مجرمانه.. 32
2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم.. 34
2-4-1-2- قصد ارتکاب جرم.. 37
2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان.. 37
2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام.. 40
2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم.. 40
2-4-2- مقدمات ارتکاب جرم.. 41
2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی.. 42
2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا   43
فصل سوم: ارکان شروع به جرم.. 47
3-1-ارکان جرم.. 48
3-1-1- عنصر قانونی.. 48
3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن.. 49
3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام.. 50
3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران.. 50
3-1-2- عنصر معنوی.. 51
3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی.. 51
3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی.. 52
3-1-3- عنصر مادی.. 56
3-2-ارکان شروع به جرم.. 59
3-2-1- رکن قانونی.. 59
3-2-2-رکن مادی شروع به جرم.. 63
3-2-2-1-شروع به اجرای جرم.. 64
3-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا.. 67
3-2-2-2-1- دكترین برون ذاتی به عینی.. 67
3-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی.. 69
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق.. 70
4-1-شروع به جرم و جرم عقیم.. 71
4-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی.. 71
4-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی.. 72
4-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم.. 74
4-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 74

 

4-1-3-2- قوانین پس از انقلاب.. 75
4-2-شروع به جرم و جرم محال.. 77
4-2-1-تعریف جرم محال.. 77
4-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی.. 81
4-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 81
4-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 81
4-2-2-3-جرم محال در فقه.. 83
4-3-شروع به جرم در جرایم مطلق.. 90
4-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق.. 91
4-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق.. 92
فصل پنجم: نتیجه گیری.. 94
نتیجه گیری:.. 95
منابع:.. 99

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملی كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تكمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم كه در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتكاب عمل و حصول نتیجه كه در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

چه بخوریم تا چاق شویم؟

 مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است».

1-2-بیان مسئله
سیكل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند كه از مرحله قصدارتكاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتكاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای كامل جرم است و آن هنگامی است كه عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا كرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتكب عملی شده كه قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممكن است در این رهگذر، مرتكب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینكه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتكب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است كه قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ كه به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).
وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:
ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:
1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.
2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.

1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18
2-4-تعریف سند. 19
2-4-1-تعریف لغوی سند. 20
2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21
2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21
2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23
2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23
2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24
2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24
2-4- انواع سند. 25
2-4-1-اسناد رسمی. 25
2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25
2-4-2-اسناد عادی. 26
2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26
2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26
2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27
2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28
2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28
2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29
2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30
2-6- انواع اسناد سجلی. 32
2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32
2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32
2-6-3-شناسنامه. 34
2-6-4-کارت شناسایی. 34
2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35
2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35
2-6-1-1-اعلام واقعه. 36
2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36
2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38
2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

 

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39
2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39
2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39
2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40
2-7-1-وقایع چهارگانه. 42
2-7-1-1-تولد. 42
2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42
2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44
2-7-1-2-وفات. 44
2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44
2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46
2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46
2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47
2-7-2-نام. 48
2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49
2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50
2-7-2-2-1-وحدت نام. 50
2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50
2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51
2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52
2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53
2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54
2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54
2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55
2-8-3-تغییر نام کوچک. 56
2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57
2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58
2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58
2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58
2-8-3-2-شرایط شکلی. 59
2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59
2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59
2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60
2-8-4-1-مرجع صالح. 61
2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61
2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62
2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63
2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64
2-9-1-مراجع اداری. 64
2-9-1-1-سازمان. 65
2-9-1-2-صلاحیت. 65
2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65
2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66
2-9-1-3-آیین دادرسی. 67
2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67
2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68
2-9-1-3-3-صدور رای. 69
2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69
2-9-2-مراجع قضایی. 70
فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71
3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72
3-1-1-جرایم عام. 73
3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73
3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75
3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76
3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80
3-1-2-جرایم خاص. 82
3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82
3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85
3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86
3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90
3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91
3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92
3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92
3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93
3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95
3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95
3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96
3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96
3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97
فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99
4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100
4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100
4-1-2-عامل اقتصادی. 101
4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102
4-1-4-فریب در ازدواج. 103
4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104
4-2-1-پیشگیری کنشی. 105
4-2-1-1- خطرافزایی. 105
4-2-1-2- دشوارسازی. 106
4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106
4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107
4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107
4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108
4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109
4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112
5-1-نتیجه گیری. 112
5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115
منابع و ماخذ. 119

چکیده
اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف
مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد،